برنامه ریزی برای مقابله با اعتیاد درایران
چراغاني

 

مقابله با مشکل اجتماعی اعتیاد در نظام برنامه ریزی اجتماعی ایران

سعید مدنی- حسن رفیعی

 

 

مشکل اجتماعی چیست؟

مفاهيمي همچون «جرم»، «انحراف اجتماعي Social Deviance، «آسيب اجتماعي  Social Patholog »، و «مسأله يا مشكل اجتماعي   Social Problem  » هريك سطوح متفاوتي از بروز بي‌نظمي و نابساماني اجتماعي را توضيح مي‌دهند (جيمز و ويليام، 1992).

به اعتقاد رابرت مرتون (كولن و كرسي، 1993) مشكل اجتماعي عبارت است از: «تفاوت فاحش ميان آرمان‌هاي جامعه و وضع موجود آن» (رفيعي، حسن، 1379)، بر اساس اين تعريف براي شناخت مشكلات اجتماعي ابتدا بايد آرمان‌ها و ارزش‌هاي جامعه را شناخت تا سپس موارد مغاير با آن را به عنوان مشكل اجتماعي موردنظر قرار داد. كاربرد اين تعريف در جامعه ايران كمي دشوار به نظر مي‌رسد. حتي در مواردي ملاحظه مي‌شود از اسنادي معتبر مثل قانون اساسي كه در واقع بايد به نوعي توضيح دهنده ارزش‌هاي اجتماعي باشد تفاسير و تعابير كاملاً متفاوتي ارائه مي‌شود. از اين گذشته شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد پس از گذشت تقريباً يك نسل از تدوين‌ اين قانون اكنون نسل جوان تمايل دارد ارزش‌هاي متفاوت و گاه متضادي را جايگزين ارزش‌هاي مندرج در قانون اساسي كند (محسني، منوچهر، 1379).

از سوي ديگر جامعه ايران به عنوان يك جامعه در حال گذار دائماً دستخوش بحران هويت و در نتيجه مواجه با تعارض‌ها و تضادهاي ارزشي است. در نتيجه به طور نسبي ارزش‌هاي اجتماعي، فاقد ثبات و پايداري بوده و در معرض تزلزل و شكست‌‌هاي جدي است. بنابراين به كار بردن تعريفي كه «مرتون» از مشكل اجتماعي مي‌كند به سادگي ميسر نخواهد بود. در نظريات «دوركهايم» از جرايم و به خصوص خودكشي، آسيب‌شناسي اجتماعي بيش از آن كه امري مربوط به انحرافات افراد تلقي شود، بر اساس شرايط بهنجار و نابهنجار اجتماعي مورد توجه قرار مي‌گيرد. «دوركهايم» معتقد است اين برآورد از عينيت لازم برخوردار بوده و شامل قضاوت‌هاي اخلاقي نمي‌شود (آبراكرامبي، نيكلاس و ديگران، 1370).

مطابق تعريف قابل قبول‌تري مشكل اجتماعي وضعيتي است كه به اعتقاد اكثريت افراد جامعه، كيفيت زندگي آن‌ها را مختل مي‌كند و مهم‌ترين ارزش‌هاي مورد توافق آن‌ها را به خطر مي‌اندازد و لذا براي آن بايد كاري كرد (رفيعي، حسن، 1379).

گاه اختلاف نظرهايي در مورد تفكيك مشكلات فردي از مشكلات اجتماعي ملاحظه مي‌شود. به عبارت ديگر در مورد انتساب برخي اختلالات فردي كه به صورت همه‌گير (اپيدمي) در جوامع شيوع پيدا مي‌كند به عنوان مشكلات اجتماعي اختلاف نظر ملاحظه شده است. سي رايت ميلز (اسكارپيتي و آندرسن، 1992) در اين زمينه نوشته ‌است «مشكل فردي آن است كه در درون فرد و در روابط بلافصل او با ديگران پيدا مي‌شود و فرد مشخصاً و مستقيماً با آن درگير است. نمونه مشكلات فردي، مسائلي است كه افراد در روابط صميمانه و نزديك خود پيدا مي‌كنند. در حالي كه مشكل اجتماعي، ضمن اين كه بر جمعيت زيادي اثر منفي دارد، در نهادهاي اجتماعي ريشه دارد و در عين حال نهادهاي اجتماعي و از اين طريق، ثبات جامعه را نيز مختل مي‌كند. به عبارت ديگر، مشكل اجتماعي علل و عواقبي فراتر از فرد و محيط بلافصل فرد دارد».

به نظر مي‌رسد تفكيك ميلز بين مشكلات فردي و اجتماعي چندان قابل دفاع نباشد. به عنوان مثال در مورد اختلالات رواني مثل افسردگي، اضطراب و پرخاشگري امروزه كم‌تر نظريه‌اي تأثير عوامل اجتماعي را در بروز و ظهور آن‌ها كاملاً رد مي‌كند. از اين رو اختصاص علل فردي به اختلالات رواني به خصوص در مباحث پيرامون همه‌گير شناسي اختلالات رواني به شدت مورد نقد قرار گرفته و ديدگاه‌هاي زيستي، رواني، اجتماعي Biopsychosocia ، جايگزين رويكردهاي فرد گرايانه شده است.

به طور كلي چهار معيار مهم براي تشخيص مشكلات اجتماعي مطرح شده است (رفيعي، حسن، 1379).

1. تعريف گروهي و اجماع اكثر افراد جامعه

2. اثر منفي بر كيفيت زندگي يا مهم‌ترين ارزش‌هاي مورد توافق جامعه

3. وجود علل و يا عواقب اجتماعي

      4. لزوم اصلاح سياست‌هاي اجتماعي براي حل آن

  مشكلات اجتماعي و اعتياد

در آغاز تدوين برنامه‌هاي اول و دوم توسعه كشور، سياست تعديل به عنوان محور برنامه‌ها انتخاب شد. برخي از اساسي‌ترين اصول برنامه‌هاي تعديل ساختاري عبارتند از: حذف يارانه‌، كاهش ارزش پول ملي، كاهش كاركنان بخش دولتي، خصوصي‌سازي، تقويت بخش صادرات و تسهيل زمينه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي. تجربه سياست تعديل در بسياري كشورها نشان داده بود كه اجراي اين برنامه پيامدهاي وخيم اجتماعي و فقر فزاينده مردم را به دنبال خواهد داشت و لذا بايد به موازات اجراي برنامه‌هاي تعديل، گسترش سياست‌هاي رفاه و توجه همه‌جانبه به آن‌ها مدنظر قرار گيرد، تا از آثار سوء اجتماعي اين سياست‌ها پيشگيري به عمل آيد.

            بنابراين با اجتناب‌ناپذير تلقي شدن اين‌كه اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري پيامدهاي اجتماعي تلخ و زيانبار به دنبال خواهد داشت، صندوق بين‌المللي پول به همه كشورها توصيه كرد تا با توسعه رفاه و تأمين اجتماعي و كند كردن سرعت برنامه‌ها، تاحدودي از عواقب اجتماعي اين سياست‌ها بكاهند.

اين ضرورت در دو برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي كشور مورد توجه قرار نگرفت و به دنبال آن آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي، به سرعت شايع شدند. مروري بر مندرجات برنامه‌هاي اول و دوم در ارتباط با آسيب‌هاي اجتماعي نشان مي‌دهد كه هر دو برنامه فاقد مدل يا انسجام لازم در اين زمينه بوده‌اند. اين امر تاحدود زيادي ناشي از آن است كه دولت در اين مقطع سياست‌هاي اجتماعي مشخصي را دنبال نمي‌كرد. بنابراين بررسي متن قوانين دو برنامه اول و دوم و پيوست‌هاي مربوط به آن‌ها نشان مي‌دهد كه هر دو برنامه فاقد استراتژي مشخص در زمينه رفاه اجتماعي، بهزيستي و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي بوده‌اند. همچنين بررسي دو برنامه حاكي از وجود دو دسته ضعف‌هاي «رويكردي» و «ساختاري» در آن‌ها است:

الف) ضعف‌هاي رويكردي شامل:

- فقدان نگرش سيستمي.

- محور قرار گرفتن آسيب‌ديدگان و نه آسيب‌ها.

- سنت‌گرايي در برابر نگرش علمي.

ب) ضعف‌هاي ساختاري شامل:

- پراكندگي و تعدد دستگاه‌هاي مسئول.

- عدم وحدت رويه دستگاه‌ها.

- عدم توجه به مشاركت مردم و گروه‌هاي غيردولتي.

با عنايت به موارد فوق برنامه‌هاي اول، دوم و سوم را به تفكيك مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

  برنامه اول توسعه

بحران‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به خصوص جنگ هشت‌ساله (1360-1368) زمينه بروز و شيوع مجموعه‌اي از مشكلات اجتماعي را فراهم آورد. اين واقعيت در برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفت و در پيوست‌‌هاي آن از گسترده شدن ابعاد مشكلات اجتماعي و فرهنگي، افزايش ناسازگاري‌هاي اجتماعي و شيوع فزاينده مصرف مواد مخدر ابراز نگراني شد.

«گسترده شدن ابعاد مسائل اجتماعي و فرهنگي از ديگر مشكلات كشور و از جمله آثار بلا ترديد افزايش جمعيت كشور در سال‌هاي اخير است. اين مسائل به ويژه، با توجه به ساختار جوان جمعيت كشور، عمدتاً در قشر جوان و نوجوان به صورت افزايش ناسازگاري‌‌هاي اجتماعي و استفاده از مواد مخدر، بروز مي‌كند» (سازمان برنامه و بودجه، 1368).

همچنين در جاي ديگر آمده است: «وجود پديده بيكاري در جامعه و گسترش ابعاد آن در سال‌هاي اخير مشكل اجتماعي ديگري است كه نه‌تنها آثار منفي اقتصادي داشته، بلكه آثار اجتماعي آن نظير افزايش جرايم نيز مشهود است» (همان).

در متن برنامه اول جز در يك مورد اشاره صريحي به برنامه‌هاي اعتياد نشده و اغلب به مسائل اعتياد مثل ساير مشكلات اجتماعي تحت عنوان كلي «آسيب‌هاي اجتماعي» اشاره شده است (خط‌مشي‌هاي سوم، پنجم و نهم) (سازمان برنامه و بودجه، 1368). به عبارت ديگر در برنامه اول توسعه اولويت‌گذاري مشخص براي آسيب‌هاي اجتماعي و برنامه‌هاي كاهش يا مبارزه با آن‌ها نشده و تنها در يك مورد به «ريشه‌كني اعتياد» (بند 19-3) اشاره شده است. اگرچه ريشه‌كني اعتياد  Addiction eradication مي‌تواند به عنوان يك آمار بلندمدت در برنامه‌هاي اعتياد مورد توجه قرار گيرد، اما طرح آن در متن برنامه اول با توجه به محدوده زماني 4 يا 5 ساله اجراي برنامه موجب شد تا امكان عملياتي شدن آن ميسر نشود. در واقع اگر برنامه اول به «كاهش سهم مشخصي از مصرف مواد» به عنوان هدف عملياتي توجه مي‌كرد، احياناً هم عملياتي كردن آن امكانپذير بود و هم در پايان برنامه امكان ارزيابي مشخصي از برنامه‌ها وجود داشت. در بند (12-9) برنامه اول پس از تأكيد بر پيشگيري از جرايم، انجام مراقبت‌ بعد از خروج زندانيان و خانواده‌هاي آنان مورد تأكيد قرار گرفته است. از آن‌جا كه در همين دوره نزديك به نيمي از زندانيان كشور را توزيع‌كنندگان يا مصرف‌كنندگان مواد تشكيل مي‌دادند، به نظر مي‌رسد بخش زيادي از مخاطبان اين اصل را خانواده‌هاي زندانيان مرتبط با اعتياد تشكيل مي‌دادند، اما در هر حال باز هم در برنامه به اولويت مشخصي اشاره نشده است.

اين نارسايي و عدم شفافيت رويكرد برنامه اول نسبت به برنامه‌هاي كاهش يا مبارزه با اعتياد منجر به آن شد كه در گزارش عملكرد برنامه اول توسعه در ارزيابي بخش بهزيستي و تأمين اجتماعي كه در واقع متولي برنامه‌هاي مرتبط با كاهش تقاضاي مواد بود، به ضعف مديريت اجتماعي به صراحت اشاره شود (سازمان برنامه و بودجه، 1372). اين نتيجه‌گيري در گزارش اقتصادي سال 1375 سازمان برنامه و بودجه درخصوص نقاط ضعف بخش بهزيستي در برنامه اول نيز مورد تأكيد قرار گرفت (سازمان برنامه و بودجه، 1376).

  برنامه دوم توسعه

در قانون برنامه دوم توسعه، خط‌مشي‌هاي اول، دوم، سوم و تبصره‌هاي «12 و 69» به آسيب‌هاي اجتماعي پرداخته‌اند. (سازمان برنامه و بودجه، 1375). اما در هيچ يك از مواد فوق اشاره مستقيمي به برنامه‌هاي مبارزه با اعتياد و مواد مخدر وجود ندارد. خط‌مشي اول برنامه دوم عبارت است از: «تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي». ذيل اين خط‌مشي‌ 14 راهكار آمده كه عمدتاً با اقداماتي براي بهبود كيفيت زندگي مردم مرتبط است. خط مشي دوم تحت عنوان «رشد فضايل بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقاي كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه» نيز با 18 راهكار در برنامه دوم آمده است. در راهكار 14 اشاره مستقيمي به اعتياد شده و آمده است «بسيج كليه امكانات و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در جهت ريشه‌كني اعتياد و مبارزه با مفاسد اجتماعي و تهاجم فرهنگي». همان طور كه ملاحظه مي‌شود اين راهكار نيز همان اشكال راهكار مندرج در برنامه اول را دارد. به عبارتي در اين راهكار نيز «ريشه‌كني اعتياد» به عنوان يك هدف آرماني براي برنامه‌هاي ميان‌مدت يعني پنج ساله مطرح شده، در حالي كه لازم بود با عنوان كردن يك يا چند هدف مياني امكان تحقق آن را در دوره زماني برنامه ميسر مي‌كرد.

            خط‌مشي سوم هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه‌هاي ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم، هنر و فن و تربيت بدني و مناسبات انساني، خانوادگي و اجتماعي و مشاركت در صحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي است. ذيل اين خط‌مشي 15 راهكار ارائه شده بود كه هيچ يك مستقيماً با اعتياد رابطه‌اي نداشت. در عين حال توجه به الگوهاي رفتاري نامناسب يا اوقات فراغت جوانان از مزيت‌هاي اين راهكارها بود كه در مواردي با مسأله اعتياد و سوء مصرف مواد ارتباط پيدا مي‌كرد.

            تبصره‌هاي «12 و 69» برنامه دوم نيز اشاره مستقيمي به اعتياد ندارد. در تبصره «12» براي پرداخت مستقيم كمك معاش ماهانه به اقشار كم درآمد شامل خانواده‌ها، زنان و كودكان بي‌سرپرست، خانواده‌هايي كه سرپرست آن‌ها از كار افتاده و سربازان متأهلي كه امكان تأمين معاش خود را ندارند و همچنين خانواده‌هاي نيازمند زندانيان اعتباراتي اختصاص داده است. با توجه به نسبت نزديك به پنجاه درصدي زندانيان مرتبط با اعتياد، طبيعتاً بخش زيادي از اين اعتبارات به مصرف‌كنندگان مواد و خانواده‌هايشان اختصاص داده شده است.

در تبصره «69» نيز در بند 2 مسأله پيشگيري از وقوع جرايم و طرح آموزش همگاني مردم در امور مرتبط با نظم و قانون مطرح شده كه مي‌تواند يكي از زمينه‌هاي مهم آن پيشگيري از سوء مصرف مواد يا جرايم مرتبط با اعتياد باشد. اما در اين مورد نيز قانون برنامه تمايلي به تعيين اولويت نداشته و همچنان رويكرد و سوگيري مشخصي در مورد اعتياد نشان نداده است.

            بنابراين علي‌رغم هشدارهاي مندرج در مستندات برنامه دوم نسبت به روند فزاينده شيوع اعتياد، برنامه عملياتي مشخص و روشني در مورد مصرف مواد مخدر ملاحظه نمي‌شود.

  برنامه سوم توسعه

در برنامه سوم توسعه (سازمان برنامه و بودجه، 1379) برخلاف دو برنامه پيشين، حتي يك اشاره مستقيم به برنامه‌هاي مبارزه با اعتياد ملاحظه نمي‌شود. اين در حالي است كه همه صاحبنظران و حتي مديران كاهش عرضه و تقاضاي مواد بر روند فزاينده شيوع مواد اتفاق نظر داشته و اولويت آن را تأييد مي‌كنند. در عين حال در برخي مواد برنامه سوم اشاراتي به آسيب‌هاي اجتماعي و گروه‌هاي آسيب‌ديده وجود دارد كه مي‌تواند مرتبط با اعتياد نيز محسوب شود.

            در بند «1» ماده (38) اين برنامه آمده است: پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌هاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه

بخشي از «پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي» در واقع مي‌تواند پيشگيري از بروز اعتياد باشد اما در هر حال برنامه در اين زمينه سكوت كرده و بدون هر گونه داوري به عنوان كلي آسيب‌هاي اجتماعي اشاره مي‌كند كه شامل فهرستي مشتمل بر 10 تا 15 مشكل اجتماعي است، بدون آن كه علي‌رغم محدوديت بودجه اولويت‌بندي زماني را مشخص كند. اين بي‌اعتنايي برنامه سوم نسبت به اعتياد در حالي است كه در مستندات برنامه در هر دو بخش قضايي و بهداشت و درمان نگراني فراواني از بروز و ظهور آسيب‌هاي اجتماعي ابراز شده است.

            به عنوان مثال در جمع‌بندي چالش‌هاي آينده بخش بهداشت و درمان آمده است: «تحولات اقتصادي و اجتماعي، بحران‌هاي اقتصادي، افزايش بيكاري و افزايش تعداد جمعيت زير خط فقر در دوره‌هاي ركود و تورم شديد از عوامل  مهم در ازدياد جرايم، خودكشي و اختلالات رواني، اعتياد و طلاق و ساير آسيب‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شود. وقوع اين مسايل توجه كلي به حل نسبي مشكلات ياد شده را از طريق توسعه برنامه‌هاي رفاهي و تأمين اجتماعي ضروري كرده است» (سازمان برنامه و بودجه، 1378).

            بنابراين علي‌رغم آن كه به جرأت مي‌توان گفت در زمان تدوين برنامه سوم توسعه اجماع كارشناسان و افراد صاحبنظر در مورد اولويت اعتياد حاصل شده بود، اما در برنامه هيچ گونه واكنشي نسبت به اين موضوع نشان داده نشده و لذا در برنامه‌هاي مرتبط با اعتياد در بر روي همان پاشنه‌اي چرخيد كه قبلاً مي‌چرخيد. البته رويكرد برنامه سوم به آسيب‌هاي اجتماعي را مي‌توان تا حد زيادي منطقي‌تر و دقيق‌تر از دو برنامه پيشين دانست. در اين برنامه بحث اصلاح ساختارهاي موجود در بخش بهزيستي و تأمين اجتماعي مطرح و در نهايت در ماده (40) برنامه پيشنهاد تشكيل «نظام جامع تأمين اجتماعي» به تصويب رسيد كه مي‌توانست در كنار بهبود كارايي دستگاه‌هاي موجود، تأثير مثبتي هم بر برنامه‌هاي اعتياد داشته باشد.

 

   مشكلات اجتماعي با تأكيد بر اعتياد

در بررسي رويكرد پيشنهادي براي برنامه چهارم در ارتباط با مشكلات اجتماعي و به خصوص اعتياد بايد ضمن توجه به وضعيت موجود اهداف ذيل را موردنظر قرار داد:

            1. بهبود سلامت رواني جامعه (ارتقاي سلامت روان و كاهش بار بيماري‌هاي رواني).

            2. كاهش بار انحرافات اجتماعي.

            3. كاهش شيوع، بروز و زيان‌هاي اعتياد.

            اهداف ياد شده را نبايد به عنوان اهدافي مجزا و بدون ارتباط نظام‌مند با يكديگر نگريست، بلكه اصولاً مي‌بايد طيفي از اهداف را در نظر گرفت كه يك سوي آن (در بدترين حالت) عبارت است از: پيشگيري از مرگ‌هاي خياباني ناشي از اعتياد و ساير انحرافات اجتماعي و سوي ديگر طيف پيشگيري از كوچك‌ترين گرايش به مصرف مواد و رفتارهاي هم‌خانواده آن.

            در اين هدفگذاري، همچنين به‌طور خاص علاوه بر تضعيف عوامل خطري كه زمينه‌ساز ابتلا به اعتياد هستند، بايد به تقويت عوامل محافظتي مانند مهارت‌هاي زندگي، مقتدرسازي و مشاركت فعال و فراگير آحاد جامعه در برنامه‌هاي زندگي روزمره‌شان نيز توجه داشت. اصلاح عوامل تعيين كننده سلامت روان به ويژه كاهش نابرابري‌ها اعم از نابرابري‌هاي قومي، جنسيتي، فرهنگي، اقتصادي و ... از ديگر نكات بسيار مهمي است كه بايد در برنامه‌ريزي ياد شده بدان توجه داشت.

            در چارچوب اهداف ياد شده و در مبارزه با اعتياد راهبردهاي پيشگيري، درمان و توانبخشي، زيانكاهي و كاهش عرضه قابل تصور است. در پيشگيري هدف آن است كه اساساً اعتياد به وجود نيايد؛ در درمان و توانبخشي، ترك مصرف و بازگشت مصرف‌كننده به زندگي طبيعي در بستر جامعه دنبال مي‌شود؛ در زيانكاهي صرفاً كاهش عوارض اعتياد (نظير ايدز و ارتكاب جرم) در شرايطي كه ترك مصرف هنوز محقق نشده، هدف است؛ و بالاخره كاهش عرضه نيز به اميد كاهش دسترسي انجام مي‌شود.

            آگاه‌سازي و اصلاح نگرش گروه‌هاي در خطر و پرخطر و افزايش دسترسي افراد به فعاليت‌هاي جايگزين براي غني كردن اوقات فراغت، از جمله اقدامات پيشگيرانه به شمار مي‌روند؛ سم‌زدايي و درمان‌هاي دارويي و غيردارويي پس از سم‌زدايي با هدف جلوگيري از بازگشت، تأمين شغل و ترميم روابط خانوادگي او، همگي از جمله اقدامات درماني و توانبخشي محسوب مي‌شوند؛ توزيع سرنگ در ميان معتادان تزريقي و تجويز متادون و ساير داروهاي شبه افيوني به صورت نگهدارنده و به جاي مواد افيوني، اقداماتي براي كاهش زيان‌ها و آسيب‌هاي اعتياد هستند و كنترل مرزها و مبارزه با قاچاقچيان كلان و خرده‌فروشان غالباً معتاد، از جمله فعاليت‌هاي كاهش عرضه به شمار مي‌روند.

            با توجه به نظريه فوق تحليل وضعيت فعلي اعتياد در كشور، اولويت‌هاي زير براي برنامه چهارم پيشنهاد مي‌شود:

            1. پرهزينه و كم توفيق بودن فعاليت‌هاي كاهش عرضه، از اولويت آن‌ها به نفع اولويت دو راهبرد كاهش تقاضا (پيشگيري، درمان و توانبخشي) و زيانكاهي كم مي‌كند. تقريباً در همه كشورها با همه فناوري‌ها و دقت‌هايي كه در مبارزه با عرضه صرف مي‌شود، عاقبت حداكثر فقط 10 درصد از مواد وارد شده به كشور آن هم با صرف هزينه‌هاي گزاف مالي و انساني كشف مي‌شود. كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست. علي‌رغم آن كه در دو دهه گذشته 88 تا91 درصد از اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر صرف كاهش عرضه شده و در اين راه 3000 شهيد و 10.000 جانباز تقديم شده است در بهترين سال‌ها حداكثر 200 تن از 3 تا 2 هزار تن مواد وارد شده به كشور را كشف كرده‌ايم و به اين ترتيب با غفلت از ساير راهبردها روز به روز بر وسعت و شدت اعتياد در كشور ما افزوده شده است.

            2. با رجوع به «پيوستار فرايند اعتياد» درمي‌يابيم كه هر چه از ابتدا (كوچك‌ترين گرايش) به انتهاي آن (مرگ در خيابان) مي‌رويم، از شمار مبتلايان كاسته و در مقابل بر شدت اعتياد و لذا دشواري و پرهزينگي ترك و احتمال   عود افزوده مي‌شود. از اين رو در ميان ساير راهبردها مقرون به صرفه‌تر آن است كه پيشگيري بر درمان و توانبخشي و اين دو بر زيانكاهي اولويت داشته باشند. اما يك متغير ديگر در اين ميان وجود دارد كه توجه به آن سبب جابه‌جايي مختصري در اين اولويت‌بندي مي‌شود: درمان و توانبخشي مشتريان مشخصي دارد و در صورت واگذاري تقريباً كامل آن به بخش خصوصي مي‌تواند هزينه خود را از اين مشتريان تأمين كند و تنها تأمين بخشي يا همه هزينه درمان و توانبخشي معتادان بي‌بضاعت برعهده دولت مي‌ماند. به اين ترتيب راهبردهاي مبارزه با اعتياد را براساس اولويت آن‌ها در بخش دولتي مي‌توان به ترتيب (از بيش‌ترين به كم‌ترين اولويت) پيشگيري، زيانكاهي، درمان و توانبخشي و كاهش عرضه مرتب كرد.

            3. درمان و توانبخشي را اگرچه به طور كامل مي‌توان به بخش خصوصي سپرد، مداخله دولت از طريق پرداخت يارانه در مورد بيماران بي‌بضاعت مي‌تواند جهت‌دهنده آن‌ها نيز باشد. بخش خصوصي رغبت و شايد توان ارائه درمان‌هاي پس از سم‌زدايي به ويژه با روش‌هاي غيردارويي را ندارد؛ اين در حالي است كه بيش‌ترين عود در همين دوره صورت مي‌گيرد و با همين روش‌ها قابل پيشگيري است. پس دولت علاوه بر تأمين هزينه درمان معتادان بي‌بضاعت مي‌تواند به ارائه درمان‌هاي غيردارويي و برخي تسهيلات ديگر توسط بخش خصوصي يارانه پرداخت كند.

            4. از ديگر علل شايع بازگشت و عدم استقبال بعدي معتادان و خانواده‌هاي‌شان از درمان، خارج شدن آن‌ها از چرخه اقتصادي اعتياد در صورت درمان است كه سبب كاهش و حتي قطع درآمد آن‌ها مي‌شود. در اين زمينه مداخله دولت مي‌تواند به صورت تأمين شغل براي معتادان بهبود يافته به شرط تداوم بهبود آن‌ها و متناسب با ميزان اين تداوم باشد.

            5. چنان كه در تصوير وضع موجود ملاحظه شد، از معضلات فعلي كشور در زمينه اعتياد پر بودن زندان‌ها از معتاداني است كه زندان نه تنها به ترك اعتياد آن‌ها كمكي نمي‌كند كه حتي سبب تشديد آن به صورت‌هاي مختلف نيز مي‌شود. كمبود مواد و وسايل مصرف در زندان، آن‌ها را به سمت شيوه‌هاي پرخطرتر مثل تزريق با سرنگ مشترك سوق مي‌دهد و علاوه بر اين با همجواري نسبتاً طولاني آن‌ها شبكه‌هاي جديدي شكل مي‌گيرد و احتمال ادامه حضور آن‌ها در چرخه اعتياد را افزايش مي‌دهد. دستگاه قضايي علي‌رغم ابراز تمايل به حل اين مشكل از طريق مجازات‌هاي جايگزين (درمان دادگاه مدار) تاكنون از اين مهم عاجز بوده و علت آن را منع قانوني تبديل مجازات براي محكومان نوبت دوم به بعد مي‌داند.

            6. در بحث نظري ديديم كه اعتياد علاوه بر بيماري، يك مشكل و انحراف اجتماعي نيز هست و لذا شمار قابل توجهي از مردم جامعه انگيزه بالا براي كمك به حل آن دارند. مشاركت مردم به عنوان يك منبع غني انرژي را مي‌بايد در برنامه‌ها به حساب آورد. اطلاعات اعتياد به دليل پنهان بودن آن تقريباً هرگز به طور كامل در دسترس برنامه‌ريزان رسمي قرار نمي‌گيرد و با جلب مشاركت مردم اميد آن هست كه برنامه‌ريزي‌ها براساس اطلاعات دقيق‌تري نيز صورت گيرد. دليل ديگري كه ما را به مردم نيازمند مي‌كند، تفاوت‌هاي آشكار و پنهان اعتياد در بسترهاي گوناگون اجتماعي است. شك نيست كه الگو و علل اعتياد در بشاگرد و نياوران نمي‌تواند يكي باشد. مهم‌تر از همه توجه به فاصله تاريخي ملت و دولت در شكست برنامه‌هايي است كه كارشناسان دولتي به گونه‌اي تمركز‌گرايانه و از پشت ميزهاي اداري خود تهيه و بر ملت تحميل مي‌كنند. اگر اين نكات را عميقاً دريابيم به الگويي براي مبارزه با اعتياد مي‌رسيم كه «محور» نام دارد. در اين الگو همه مراحل برنامه (از تعيين مشكل تا هدفگذاري، اجرا و ارزشيابي و اصلاح مداخله) در كنار مردم صورت مي‌گيرد و كارشناس و دستگاه دولتي تنها يكي از منابع اجتماع و در خدمت آن خواهد بود.

            7. اگرچه ارتباط خوشه‌اي انحرافات اجتماعي با هم و ارتباط متقابل آن‌ها با سلامت روان مستلزم فعال شدن شمار زيادي دستگاه در فعاليت‌هاي مورد بحث است، اين ويژگي از دو جهت نيز مي‌تواند خطرناك باشد كه بايد از پيش براي آن‌ها تدبيري انديشيد. اولاً ممكن است سبب تفرق مسئوليت ميان آن‌ها شود و در نتيجه هيچ وقت نتوان هيچ يك از آن‌ها را مسئول شكست يا توفيق فعاليت‌هاي انجام شده دانست؛ ثانياً ممكن است آن‌ها بدون هماهنگي با يكديگر به فعاليت‌هايي پراكنده و گاه حتي خنثي‌كننده يكديگر بپردازند. چاره كار در اين است كه براي هر راهبرد يك متولي و تعدادي دستگاه همكار تعريف شود. پس به طور خلاصه قانون برنامه چهارم توسعه كشور بايد از جهات زير راهگشا باشد:

            1. دولت را از يك طرف موظف به ادغام سازمان يافته برنامه‌هاي مبارزه با اعتياد در ساير برنامه‌هاي سلامت روان و رفاه اجتماعي كند و از طرف ديگر اقدام به همخوان‌سازي كليه برنامه‌ها با اهداف و راهبردها و فرايندهاي مبارزه با اعتياد كند. به عبارت ديگر ارتقاي سلامت روان و رفاه اجتماعي (از جمله مبارزه با اعتياد) بايد به يكي از راهبردهاي كلان دولت در برنامه چهارم توسعه تبديل شود تا نيرو و هزينه‌اي كه صرف آن‌ها مي‌شود، با اجزاي ديگر برنامه خنثي نشود.

            2. دولت را موظف به دادن اولويت بيش‌تر به كاهش تقاضا و زيان بر كاهش عرضه كند.

            3. در كاهش تقاضا و زيان، دولت را موظف به دادن اولويت بيش‌تر به پيشگيري بر زيانكاهي و زيانكاهي بر درمان و توانبخشي كند.

4.در پيشگيري و زيانكاهي دولت را موظف به جلب مشاركت مردم (مثلاً از طريق دادن اولويت بيش‌تر به برنامه‌هاي اجتماع محور در محله‌ها، محيط‌هاي آموزشي كار) كند.

5. در درمان و توانبخشي دولت را موظف به توسعه هر چه بيش‌تر بخش خصوصي (از طريق تسهيل و مقررات‌زدايي هر چه بيش‌تر در فرايند دادن مجوز)، هدفمند كردن يارانه‌ها و تسهيلات قابل پرداخت به بخش خصوصي به نفع 1. درمان‌هاي غيردارويي، 2. درمان معتادان بي‌بضاعت، 3. اشتغال معتادان بهبود يافته كند.

            6. دولت و قوه قضاييه را موظف به اصلاح قانون مجازات‌هاي اسلامي كند به نحوي كه تبديل و تخفيف مجازات براي محكومان نوبت دوم به بعد و اجراي درمان دادگاه مدار امكان‌پذير شود.

با اين مقدمات به نقاط قوت و ضعف برنامه چهارم مي‌پردازيم:

الف) نقاط قوت

1.واضح‌ترين نقطه قوت اين برنامه در مقايسه با برنامه‌هاي قبلي، پرداختن به موضوع سلامت اجتماعي (به ويژه اعتياد براي تقريباً اولين بار) در سطحي به نسبت عميق است، به‌طوري كه در مواد (143)، (154) و (191) اعتياد و واژه‌هاي مرتبط با آن (مثل عرضه) عيناً به كار رفته است.

2. توجه به اعتياد در برنامه چهارم به شكل عيني‌تري صورت گرفته و از ذكر عباراتي كلي و عمدتاً شعاري دور شده است.

            3. به مفهوم خوشه‌اي بودن انحرافات اجتماعي و لذا ادغام برنامه‌هاي مبارزه با اعتياد در دل برنامه‌هاي كاهش انحرافات اجتماعي لااقل در ماده (154) با صراحت نسبي اشاره شده است.

            4. از همين ماده اولويت پيشگيري به خوبي قابل استنباط است.

            5. در برنامه چهارم توسعه با جسارت بيش‌تري به اعتياد و حتي راهبردهايي پيش‌تر «ممنوع» نظير زيانكاهي پرداخته شده است.

            6. راهبردهاي فراموش شده‌اي مثل جلب مشاركت مردم و مجازات‌هاي جايگزين نيز در برنامه هارم توسعه با قوت نسبتاً قابل توجهي مطرح شده است.

ب) نقاط ضعف

1.مهم‌ترين نقطه ضعف برنامه، فقدان يك انسجام نظري در آن است. اين نكته به وضوح از نحوه كنار هم گذاشتن عبارات مربوط به اهداف گوناگون و بعضاً نامرتبط به يكديگر مشاهده مي‌شود. در ماده (143) اصطلاح كاهش عوارض (زيانكاهي) كه تقريباً خاص اعتياد است، براي «بيماري‌هاي رواني و رفتاري» به كار رفته است. به علاوه اين عبارت نامفهوم و نامصطلح در كنار عباراتي نظير «كاهش رفتارهاي جنسي پرخطر، كاهش خطرات و زيان‌هاي فردي و اجتماعي اعتياد» و سرانجام «پيشگيري و درمان بيماري ايدز» و نيز «كاهش بار بيماري‌هاي رواني» قرار گرفته است.

در ماده (154) بند «ز – 2» راهبرد زيانكاهي در كنار «كار درماني، آموزش مهارت‌هاي زندگي، روان‌درماني، درمان اجتماع مدار، و بهره‌گيري از ساير يافته‌هاي علمي و تجارب جهاني قرار گرفته است.

بار ديگر در همين ماده (154) و توانمندسازي (كه درست‌تر آن است كه مقتدرسازي خوانده شود، چون بر شركت دادن مردم در «قدرت» تصميم‌گيري دلالت دارد) كه خود جزيي از ارتقاي سلامت روان است،‌در كنار «ارتقاي سطح بهداشت روان» قرار داده شده است.

در بند «ز» نيز كه تماماً به مبارزه با اعتياد اختصاص دارد، مواردي ذكر شده كه از مجموعه آن‌ها كليت واحدي را نمي‌توان استنباط كرد و اين دليل ديگري بر آن عدم انسجام نظري است، به طور مثال هم اولويت در پيشگيري از اين بند استنباط مي‌شود و هم زيانكاهي. همچنين در اين ماده جاي آموزش و پژوهش به كلي خالي است، حال آن‌كه تصور يك برنامه ملي مبارزه با اعتياد بدون اين دو تقريباً محال است. برخي بندها نيز زيرمجموعه يكديگرند (بندهاي «ز – 3» و «ز-1»).

2. ظاهراً از گذشته تاكنون همين عدم انسجام نظري منجر به عدم انسجام به لحاظ ساختاري نيز شده و برنامه چهارم توسعه نيز از كنار آن گذشته است. به‌طوري كه هم‌اكنون در پايان سه برنامه توسعه، هنوز نمي‌توان از ميان هيچ يك از دستگاه‌هاي پرشمار فعال در مبارزه با اعتياد (اعم از كاهش عرضه و تقاضا) دستگاه مشخصي را مسئول وضع موجود (خوب يا بد) دانست.

از طرف ديگر هرگونه تغيير اولويت و سياست در صورت ادامه اين ابهام عقيم يا كم ثمر خواهد ماند، كما اين‌كه هم‌اكنون تغيير اولويت دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر به نفع كاهش تقاضا تنها سبب هدر رفتن اعتبارات تخصيص يافته براي كاهش تقاضا به دستگاه‌هاي كاهش عرضه و ادامه مشكلات دستگاه‌هاي كاهش تقاضا شده است.

3. كاربرد برخي مفاهيم مبهم و كلي مثل «بسط و گسترش روحيه نشاط و شادابي» اين ضعف را دارد كه به دليل نبود پشتوانه نظري براي آن‌ها، نمي‌توان ميزان دستيابي دولت به آن ها را در پايان برنامه سنجيد.

4. اولويت‌بندي راهبردها كه نخستين انتظار از يك برنامه پنج‌ساله است، به قدر كافي روشن نشده و لازم است به نحوي ترتيب تقدم و تأخر اولويت‌ها (پيشگيري، زيانكاهي، درمان‌هاي غيردارويي، درمان‌هاي دارويي و كاهش عرضه) روشن شود.

5. با وجود اشاره كلي به خصوصي‌سازي (ماده 225) كه مي‌تواند شامل درمان و توانبخشي اعتياد نيز باشد، هنوز چند جاي خالي به‌طور خاص براي اعتياد مطرح است:

الف) مشتريان درمان اعتياد به دليل ماهيت بيماري خود مستعد آن‌اند كه در صورت نبود نظارت كافي دولت (به وكالت از ملت) مورد سوء استفاده بخش خصوصي قرار گيرند؛ لذا تأمين عدالت در ارائه خدمات بخش خصوصي با استفاده از اهرم‌هايي مثل يارانه و تسهيلات در مورد درمان و توانبخشي اعتياد به‌طور خاص بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد.

ب) هدايت بخش خصوصي به رعايت اولويت‌هاي ملي با استفاده از اهرم‌هايي مثل مشروط كردن يارانه و تسهيلات به ارائه درمان‌هاي غيردارويي، تأمين اشتغال معتادان بهبود يافته، و درمان معتادان بي‌بضاعت.

6. ادغام كاهش تقاضا و زيان در ساير برنامه‌هاي سلامت روان و رفاه اجتماعي علي‌رغم اشاره ضمني در ماده (154) به صراحت ذكر نشده است.

7. علي‌رغم توجه به مشاركت مردم، به نظر مي‌رسد مفهومي سنتي از مشاركت مدنظر طراحان بوده و نقش پررنگ مردم در همه مراحل تدوين، اجرا، ارزشيابي و اصلاح برنامه ديده نشده است.

8. در شرايطي كه حدود نيمي از زندانيان كشور را معتادان و مجرمان مرتبط با اعتياد تشكيل مي‌دهند و با توجه به اين كه اين نوع جرايم و ناهنجاري‌ها ويژگي‌هايي به نسبت متمايز از ساير جرايم دارند، به طور كلي اكتفا به مجازات‌هاي جايگزين (ماده 212) بدون توجه خاص به سازوكارهايي نظير درمان دادگاه مدار و پليس مدار، درست و گره‌گشا به نظر نمي‌رسد.

پیشنهاد  پژوهشگران  برای مبارزه با اعتياد از طریق برنامه ریزی

با توجه به مسائل پيش‌گفته به نظر مي‌رسد برخي كاستي‌هاي مهم در لايحه برنامه در خصوص مقابله با مشکل اجتماعی اعتیاد مي‌تواند از طريق اضافه شدن مواد جديد به آن اصلاح شود. لذا مواد زير براي درج در فصل هشتم (ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي) لايحه برنامه و پس از ماده (154) پیشنهاد می گردد:

ماده اول- دولت موظف است در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، مجموع بودجه سالانه مبارزه با اعتياد را به مساوات ميان دو راهبرد كلان، كاهش عرضه و كاهش تقاضا و زيان تقسيم كند.

ماده دوم- دولت موظف است در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، مجموع بودجه كاهش تقاضا و زيان‌هاي اعتياد را به نسبت50 درصد پيشگيري، 30 درصد زيانكاهي و 20 درصد درمان و توانبخشي، تقسيم كند.

ماده سوم- سازمان بهزيستي كشور موظف است؛ ضمن نظارت بر عملكرد بخش خصوصي در زمينه درمان و توانبخشي معتادان، تسهيلات لازم را به منظور گسترش فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي در زمينه مذكور فراهم كند به نحوي كه در سال پايان برنامه اولاً، همه معتادان داوطلب درمان و توانبخشي تحت پوشش خدمات مناسب قرار گيرند و ثانياً، به همه متقاضيان بخش غيردولتي در صورت داشتن شرايط، مجوز تأسيس مراكز درمان و توانبخشي معتادان داده شود.

ماده چهارم- قوه قضاييه موظف است؛ حداكثر سه ماه پس از تصويب برنامه، لايحه اصلاح مجازات‌هاي معتادان را با همكاري سازمان بهزيستي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نمايندگان ارائه كند، به نحوي كه امكان اجراي درمان دادگاه مدار و پليس‌مدار اعتياد براساس مجازات‌هاي جايگزين معتادان مجرم فراهم شود.

 

منبع مقاله:

 

درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (21): نقد و بررسي برخي مواد بخش اجتماعي ،اردیبهشت 1383، سعید مدنی و حسن رفيعي  ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.