حاشيه‌نشيني شهري
چراغاني

 

سند توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی

هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران

مصوبه شماره  4483/ت29271ه مورخ 26/11/1382

 1. سند توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي (به شرح پيوست) از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه مرجع تعريف مشترك اسكان غيررسمي و حاشيه‌نشيني شهري و مبين اصول،‌ راهبردها و سياستگذاري‌هاي بخشي و زمينه‌ساز طرح قوانين و مقررات مورد نياز براي اجراي سياست‌ها و راهكارها در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور خواهد بود.

2. ستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي با عضويت وزراي مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، اطلاعات، دادگستري و رؤساي سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌شود. رياست ستاد ياد شده بر عهده وزير مسكن و شهرسازي و دبيرخانه آن در وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.

3. آيين‌نامه‌هاي مربوط به نحوه فعاليت ستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي و تشكيل ستادهاي استاني و اجرايي به پيشنهاد دبيرخانه ستاد ملي توانمندسازي و سكونتگاه‌هاي غيررسمي به تصويب ستاد ملي خواهد رسيد.

4. براي ساماندهي اسكان غيررسمي در كشور مي‌توان از تجارب فني و منابع مالي خارجي با رعايت ضوابط مربوط استفاده كرد.

5. ستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي نسبت به شناسايي و تعيين محدوده‌هاي اسكان غيررسمي در حاشيه شهرها اقدام و به ترتيب اولويت، طرح‌هاي توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي تهيه شده توسط استان‌ها را تصويب مي‌كند و به مراجع ذي‌ربط قانوني ارجاع مي‌دهد.

6. به منظور هدايت و نظارت بر اجراي طرح‌هاي توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي در استان‌هاي درگير، ستادي تحت عنوان ستاد توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي با عضويت استاندار و عالي‌ترين مقام استاني وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، اطلاعات، دادگستري، آموزش و پرورش و سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه‌ريزي كشور، فرماندار شهرستان مربوط، شهردار و رئيس شوراي شهر مربوط، فرمانده ناحيه انتظامي استان و مديران عامل شركت‌هاي آب و فاضلاب، توزيع نيروي برق و گاز استان تشكيل مي‌شود. رياست ستاد ياد شده بر عهده استاندار يا معاون عمراني وي و دبير آن نيز رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان خواهد بود.

7. به منظور تقويت مشاركت و ايفاي نقش فعال ساكنان محلات غيررسمي، با مطالعه و شناسايي محلي، تعدادي از افراد مناسب و فعال (بين 5 تا 7 نفر) براي همكاري و مشاركت در اجراي طرح ساماندهي اسكان غيررسمي هر محدوده با روشي كه ستاد استاني تعيين مي‌كند، انتخاب مي‌شوند.

8. ستادهاي ملي و استاني توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي با برنامه‌ريزي و تدارك منابع مالي حاصل از مشاركت مالي ساكنان و كمك‌ها و تسهيلات قابل اختصاص عمومي و دولتي و با تنظيم برنامه‌هاي مرحله‌اي، به تدريج نسبت به اجراي طرح‌هاي تهيه شده از طريق دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اقدام خواهند كرد.

9. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پيش‌بيني‌هاي لازم، براي جلوگيري از ايجاد و گسترش حاشيه‌نشيني و اسكان غيررسمي را در برنامه‌هاي توسعه پنجساله كشور، به عمل آورد.

10. ستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي، گزارش پيشرفت ساماندهي اسكان غيررسمي و همچنين اسكان هدايت شده در اطراف شهرهاي بزرگ را سالانه به هيأت وزيران ارائه خواهد كرد.

 

سند توانمندسازي و ساماندهي، اسكان غيررسمي

1. مقدمه

اسكان بشر، نقشي تمدن‌ساز در فرايند تاريخي توسعه جوامع داشته است. در اين فرايند شهرها، به مثابه برترين سطح اسكان، كانون‌ ايفاي اين نقش بوده‌اند. چشم‌انداز توسعه جهاني نشان مي‌دهد كه اين نقش همچنان تداوم دارد و اين مهم در گرو برپاكردن و نگاه داشتن شهرهايي است مولد و پايدار، با محيطي قابليت‌زا، مناسب زيست، فعاليت و حفاظت‌كننده محيط زيست.

            از پديده‌هاي عمده ناپايدار كننده شهري – به ويژه در كشورهاي در حال توسعه – گونه‌اي شهرنشيني با مشكلات حاد موسوم به اسكان غيررسمي⁽¹⁾ است؛ كه بنا بر مشاهدات جهاني در حال گسترش فزاينده است.

            اين‌گونه سكونتگاه‌ها هر چند جلوه‌اي از فقر است اما بازتاب كاستي‌ها و نارسايي‌هاي سياست‌هاي دولتي و بازار رسمي نيز محسوب مي‌شوند. اسكان غيررسمي به سبب باز توليد فقر و گسترش آن،‌ به مخاطره انداختن محيط زيست و تحميل هزينه‌اي بيش‌تر براي حل مشكلات – در مقايسه با هزينه پيشگيري از آن‌ها، تهديدي جدي براي پايداري و انسجام جامعه شهري و نيازمند تدابير ويژه‌اي براي ساماندهي وضعيت كنوني و جلوگيري از گسترش آن‌ها در آينده است. از آن‌جا كه اسكان غيررسمي از زمينه‌اي فراتر از مكان آن نشأت مي‌گيرد و بر محيطي فراتر از مكان آن نيز تأثير مي‌گذارد، چاره‌جويي اين مسأله به سياستگذاري و اقداماتي نه فقط در سطح محلي آن، بلكه در سطح ملي نياز دارد.

            ضرورت تدوين سند حاضر از يك سو به فقدان برنامه و سياستگذاري مشخص براي اسكان غيررسمي در ايران و از سوي ديگر به ضعف هماهنگي بخش‌ها و اقدامات ميان بخشي در اين باره مرتبط است. اين سند مرجع تعريف مشترك مسأله و تبيين اصول راهبردي و سياستگذاري‌هاي بخشي تا پايان برنامه سوم و زمينه‌ساز تعيين اهداف و راهبردها و سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه كشور و طرح قوانين و مقررات مورد نياز براي اجراي سياست‌ها و تدوين راهكارهاي مرتبط خواهد بود.

            سند حاضر با اعتقاد به اين‌كه چاره نهايي اسكان غيررسمي و پيشگيري كامل از تكوين آن در گرو تحولات ساختاري دراز مدتي است كه ريشه‌كني فقر، توسعه همه جانبه و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي در كشور را به دنبال آورد، لكن راهبردها و سياست‌هاي پيشنهادي خود را در محدوده واقعيت‌هاي موجود و در حال گسترشي مطرح مي‌سازد كه بايد به طور مشخص و اضطراري چاره‌جويي و از باز توليد آن جلوگيري شود⁽²⁾ به سخن ديگر، مشكل اسكان غيررسمي را نه مي‌توان ناديده گرفت و نه خود به خود حل شدني است و با توجه به گسترش روزافزون آن لازم است هر چه زودتر براي اين مسأله چاره‌انديشي شده و چگونگي مداخله هماهنگ و همه جانبه بخش دولتي، عمومي در اين مسأله روشن شود.

 

2. وضع موجود و گرايش‌ها

به موازات رشد شهرنشيني در كشور در دهه‌هاي اخير، سكونتگاه‌هاي نامتعارف و خودانگيخته‌اي درون يا مجاور شهرها با در مجموعه‌هاي شهري بزرگ به سرعت ايجاد شده و رشد يافته است. اين سكونتگاه‌ها اغلب داراي ويژگي‌هاي زير هستند:

· مسكن‌سازي شتاب‌زده توسط استفاده‌كنندگان آن‌ها كه عمدتاً به دليل نداشتن پروانه ساختمان و تبعيت نكردن از برنامه‌ريزي رسمي شهرسازي مجموعه‌اي نابسامان به وجود آورده‌اند.

· پيوستگي عملكردي با شهر اصلي و گسست كالبدي از آن با تجمعي از اقشار عمدتاً كم درآمد و فقير.

· محيطي با كيفيت پايين زندگي و كمبود شديد خدمات و زيربناهاي شهري و تراكم بالاي جمعيتي.

            ويژگي‌هاي گفته شده، ساكنان اين سكونتگاه‌ها را در مخاطره آسيب‌هاي اجتماعي، طبيعي و زيست محيطي قرار داده و موجب جدايي گزيني آن‌ها از شهر اصلي شده است. براورد مي‌شود حداقل يك هشتم جمعيت شهري كشور (حدود 5/4 ميليون نفر) در اين سكونتگاه‌هاي غيررسمي مستقر باشند و تداوم روند موجود نسبت آن را در ابتداي دهه آينده به يك چهارم جمعيت شهري و تعداد آن را به بيش از دو برابر خواهد رساند. البته به طور متوسط در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال توسعه سكونتگاه‌هاي غيررسمي در ايران از كميت و كيفيت مسكن و زيربناهاي بهتري برخوردارند. اما با توجه به جهاني شدن اقتصاد با پيامدهايي همچون شهري شدن فقر و دو سطحي شدن جامعه و در صورت تداوم اين شرايط و چاره‌ نكردن آن، مي‌تواند به شكاف بيش‌تر انتظارات و واقعيات در اجتماعات غيررسمي بينجامد و آن‌ها را متحمل عصيان و آسيب‌هاي بيش‌تر كند.

            توسعه شهري در معناي عام آن، بر اثر بازتاب فضاي اسكان غيررسمي، ناپايدار شده است. بنابراين نه مي‌توان به اميد حل خود به خودي اين مسأله آن را رها كرد و نه با برخورد مقطعي، گزينشي و پراكنده‌كاري در «اين‌جا و آن‌جا» پاسخگوي آن بود. همچنين اين احتمال نيز وجود دارد كه مداخله‌هاي نسنجيده خود شوقي براي گسترش مسأله باشد و در نتيجه به دنباله روي از اتفاقات و نه هدايت و كنترل آن‌ها ختم شود. پيدايش و گسترش اسكان غيررسمي گوياي وجود موانع ساختاري و خدمات‌رساني لازم مرتبط با آن براي اقشار كم درآمد شهري در سطح كلان است؛ كه حوادث غيرمترقبه منجر به جابه‌جايي‌هاي ناگهاني جمعيت (مانند جنگ و خشكسالي) نيز آن را حادتر مي‌سازد. همچنين در سطح خرد نيز، ضعف مديريت شهري (به ويژه در هدايت، نظارت و كنترل)، وجود منافع نامشروع گروه‌هاي ذي‌نفع و ذي‌نفوذ محلي و برخوردهاي غيرقانونمند در پذيرش يا رد اين سكونتگاه‌ها، مسأله را تشديد كرده است.

            واقعيت اين است كه انتقال ناگهاني بسياري از ساكنان سكونتگاه‌هاي غيررسمي از شيوه معيشت سنتي و رسمي روستايي به معيشت نامشخص و نويني كه تمهيدات لازم و متناسب شهرنشيني – در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي – فراهم نيست. آن‌ها را به سكونتگاه‌هاي ناپايداري كشانده است كه به منظور جاي پا يافتن در شهر و به اميد طي دوره گذار، انتخاب شده‌اند. علاوه بر اين، مسأله بلاتكليفي بسياري از اين سكونتگاه‌ها از نظر قانون – كه ساكنان را دائم در خطر تخريب،‌ تخليه و تعرض رسمي نگاه مي‌دارد – موجب احساس نااميدي و عدم امنيت خانوارها و مانع تلاش، مشاركت اجتماعي و همبستگي آن‌ها با جامعه شهري است. امري كه پيامدهاي نامطلوب فرهنگي (حتي براي نسل‌هاي آتي آن‌ها و محيط‌هاي مجاور) در بردارد.

            از اين‌رو، در وضع موجود مسأله عبارت است از: محروميت ساكنان اين سكونتگاه‌هاي گسترده كه حامل يا مستعد نابهنجاري‌هاي اجتماعي – اقتصادي، كالبدي و زيست محيطي‌اند و نياز مبرمي به ارتقاي شرايط محيطي دارند. با توجه به گرايش‌هاي موجود و نبود نشانه‌اي از تغيير سياست‌ها، چشم‌انداز نگران‌كننده‌اي از رشد اسكان غيررسمي و ناپايدارسازي شهرها وجود دارد كه اراده‌اي ملي و تدابيري مشخص و متفاوت از روال كنوني، مي‌طلبد.

 

3. اهداف كلان

در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران⁽³⁾ و هماهنگ با مهم‌ترين دستور كارها و بيانيه‌هاي جهاني براي تأمين سرپناه مناسب براي همه و ايجاد توسعه پايدار شهري.⁽⁴⁾ اين سند حاوي برنامه‌اي راهبردي براي چاره‌جويي مشكلات ناشي از اسكان غيررسمي (به تعبيري حاشيه‌نشيني) در كشور و پيش‌نگري و پيشگيري از گسترش آن در آينده است. با اين باور كه وقتي بخش عمده‌اي از جمعيت در فقر و تبعيض و در شرايط غيرمتعارف زندگي كنند؛ توسعه براي كشور رخ نخواهد داد؛ سند حاضر اهداف زير را مدنظر دارد:

1. بسترسازي براي ارتقاي شرايط محيطي به نحوي پايدار و فراگير در جهت رشد سلامتي، امنيت، اميد، ايمان و كرامت انساني در سكونتگاه‌هاي غيررسمي موجود.

2. پيشنگري به گسترش اسكان غيررسمي در آينده و زمينه‌سازي براي احداث مسكن مناسب، خدمات پايه و زيربناها در حد استطاعت و دسترسي گروه‌هاي كم درآمد در فضاي رسمي شهري.

3. زمينه‌سازي براي بهره‌مندي از امتيازات شهري و تعميق فرهنگ شهري براي ساكنان اين سكونتگاه‌ها به همراه مشاركت همه جانبه آن‌ها در تصميم‌گيري‌ها و اقدامات محلي.

 

4. اصول هادي

يكم) بازنگري سياست‌هاي موجود و تأمين فضاي شهري برنامه‌ريزي شده براي كم درآمدها: اسكان غيررسمي مجموعه‌اي از تنگناها و مشكلات و نيز قابليت‌ها و امكانات را در خود دارد كه سياست‌هاي كنوني در استفاده از امكانات نهفته آن براي فايق آمدن بر مشكلات موفق نبوده است. واقعيت آن است كه به دور از اين قابليت‌ها، شيوه‌هاي مداخله مستقل بخش دولتي (از جمله در توليد مسكن، عرضه زمين و استانداردهاي شهري وضع شده) ناكارامد بوده و نفعي براي كم درآمدترين اقشار نداشته است. اسكان غيررسمي به علت نبود فضاي رسمي مناسب و در حد استطاعت اقشار كم درآمد شهري به وجود آمده است و از اين رو بازنگري در برخورد متداول بخش دولتي- عمومي به اين پديده و به فرايندهاي برنامه‌ريزي و طرح‌ريزي شهري به منظور تأمين فضاي رسمي قابل زندگي براي اين اقشار، يك اصل است.

دوم) نقش تسهيل‌كننده و هدايت‌گر بخش دولتي – عمومي: زمينه‌سازي براي تضمين و دسترسي به سرپناه و خدمات پايه مورد نياز آن براي همگان از وظايف بخش دولتي – عمومي است كه در مورد اقشار كم درآمد و فقير به دليل پاسخگو نبودن بازار به شرايط آن‌ها، نياز به مداخله دولت است؛ تا در جهت سياست‌هاي اجتماعي و فقرزدايي در بعد مسكن اقداماتي به عمل آورد. انجام وظيفه در اين زمينه نه بر مبناي تأمين مستقيم همه نيازها و تصدي تمامي امور توسط بخش دولتي– عمومي بلكه از طريق فرايند تسهيل جريان امور و مشاركت فراگير و توانمندسازي اجتماعات هدف در برآوردن نيازهاي‌شان صورت مي‌گيرد. نقش بخش دولتي – عمومي در چنين صورتي موجب آثار فزاينده كمك‌هاي مستقيمي مي‌شود كه در هر حال براي كم درآمدترين اقشار ضروري است.

سوم) بسيج منابع درون اجتماعات و خودياري حمايت و هدايت شده بيش‌ترين جنبه بازنگري گفته شده در اصل يكم، در ايجاد محيطي قابليت‌زا براي مشاركت ساكنان در رفع نيازهاي جمعي آن‌ها در محيط ساخته شده است. به سخن ديگر، استفاده از سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي بر آمده از درون اين اجتماعات از مهم‌ترين اصول هادي در توانمندسازي و ساماندهي است. البته پي‌ريزي از درون، نافي استفاده آگاهانه و جهت‌دار از منابع بخش دولتي – عمومي در اين راه نيست. همچنين حداكثر استفاده از واحدهاي مسكوني موجود قابل قبول با تكيه بر ارتقاي محيطي و بهسازي تدريجي – و نه جابه‌جايي و نوسازي تمامي مجموعه – موردنظر است. جنبه ديگري از بازنگري گفته شده زدودن پيشداوري‌هاي منفي و برخوردهاي يك سويه نفي اسكان غيررسمي است. در حالي كه گروهي از اقشار كم درآمد با ابتكارات و بسيج منابع خود و تلاشي كه حداقل بار را بر دوش منابع بخش دولتي – عمومي داشته به نياز براورده نشده خود به سرپناه پاسخ داده‌اند. اصل بر هدايت و حمايت اين خودياري و ارتقاي توانايي‌ها و بهبود محيط زندگي اين افراد در جهت يكپارچگي و پيوند با جامعه و اسكان رسمي است.

چهارم) حق اقامت و امنيت در سكونت به همراه مسئوليت‌پذيري مدني، حق اقامت و امنيت در محل سكونت براي ساكنان اسكان غيررسمي موجود بايد به رسميت شناخته شود و از تخريب و تخليه قهري و بدون مذاكره با ساكنان درباره چگونگي تأمين فضاي جايگزين پرهيز شود. در برخورد با اسكان غيررسمي، سياستگذاري نه بر مبناي بازدارندگي از حق مهاجرت و سكونت در شهر، بلكه بر مبناي تفهيم انجام تكاليف و وظايف شهروندي ساكنان در برخورداري از اين حق است. اين عمل به نحوي صورت مي‌گيرد كه متناسب با اين تلاش مدني، ارتقاي تدريجي زندگي اين اجتماعات تحقق يابد. امتياز و كمك دولتي بدون ترويج مشاركت فعالانه، انگيزه و تعهد در ارتقاي تدريجي جمعي اعطا نمي‌شود.

پنجم) تقويت بنيان‌هاي اقتصادي – اجتماعي خانواده با تأكيد بر مسكن و اشتغال: از مهم‌ترين اصول راهبردهاي ساماندهي، تقويت بنيان‌هاي اقتصادي – اجتماعي خانواده در حكم واحد بنيادي در سكونتگاه‌هاي غيررسمي است. تأمين سرپناه مناسب در حد استطاعت و دسترس، ايمن و برخوردار از خدمات و زيربناهاي پايه، فراهم كردن فرصت‌هاي شغلي پايدار با نگرشي خرد و از ميان برداشتن موانع كالبدي نقشي اساسي در تقويت اين واحد بنيادي دارد. مسكن بزرگ‌ترين سرمايه اين خانواده‌هاست كه امنيت نگاهداشت و بهبود وضعيت آن موجب حفظ كيان خانواده و افزايش بهره‌وري نيروي كار و همبستگي آن با جامعه مي‌شود. بنابراين تخصيص منابع بخش دولتي – عمومي به اين امر صرفاً هزينه‌اي اجتماعي محسوب نمي‌شود بلكه فوايد اقتصادي براي كل جامعه در بردارد.

ششم) رويكرد جامع و قابل گسترش و پيشنگر: مشكلات ناشي از اسكان غيررسمي كه لازم است در چارچوب راه‌حل‌هايي با قابليت تعميم، تكرار و بازگشت هزينه‌ها چاره‌جويي شود در حد استطاعت ساكنان باشد و جزئي از راهبرد توسعه شهري تلقي شود. برخورد جامع در هرگونه مداخله در جهت ساماندهي اسكان غيررسمي يك اصل است. توسعه اجتماعي – اقتصادي را بايد همزمان با اقدامات ارتقا و بهسازي كالبدي پيش برد و در اين فرايند با مشاركت و توانمندسازي اجتماعات محلي، به ظرفيت‌سازي نهادينه شده دست يافت. همچنين لازم است با پيشنگري، بستر و زمينه‌ اسكان اقشار كم درآمد جديد به گونه‌اي در پيرامون شهرها فراهم شود كه در آينده امكان ارتقا و تعادل آن‌ها با اسكان شهري موجود به سادگي فراهم آيد.

            هفتم) تقويت نقش و وظيفه نهادهاي مديريت محلي در فرايند توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي، سازماندهي و نهادسازي مديريتي متناسب براي هدايت و حمايت ساماندهي و اسكان برنامه‌ريزي شده با مشاركت دو سويه اين اجتماعات و نهادهاي محلي (به ويژه شهرداري و شوراي اسلامي شهرها) براي پايدارسازي اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي و تضمين موفقيت آن‌ها ضروري است تا در نهايت اختيار حل مشكلات اسكان غيررسمي و پيراموني به سطح محلي واگذار شود.

 

5. راهبردها و سياست‌هاي اصلي

الف) براي تحقق نخستين هدف اين سند (بسترسازي براي ارتقاي شرايط محيطي سكونتگاه‌هاي غيررسمي موجود به نحوي پايدار و فراگير) راهبرد بخش دولتي – عمومي عبارت است از: تقويت و ايفاي نقش هدايت‌گر و تسهيل‌كننده در حل مجموعه مشكلات اسكان غيررسمي با توانمندسازي اين اجتماعات و مشاركت‌جويي از آن‌ها. در اين راهبرد اتكاي اصلي به توان‌هاي دروني – موجود يا آموزش و پرورش يافته – اين اجتماعات است و نقش بخش دولتي – عمومي صرفاً حمايت، هدايت و خودياري آن‌ها براي رفع نيازهاي فردي و جمعي است. سياست‌ها و اقدامات مرتبط با اين راهبرد به شرح زير است:

الف-1. اقدام ملي در جهت ايجاد ستادهاي ساماندهي اسكان غيررسمي و تشكيلات مربوط به آن در مناطق و واگذاري اختيارات هماهنگي و هدايت دستگاه‌هاي دولتي و عمومي به اين ستادها براي اعمال رويكردي جامع، يكپارچه و همسو.

الف-2. ايجاد نهاد ملي هدايت‌گر بخش دولتي – عمومي متشكل از تمامي دستگاه‌هاي تصميم‌گيرنده و درگير براي ساماندهي اسكان غيررسمي موجود و پيش‌نگري آن در سطح كشور.

الف-3. حمايت از تشكيل نهاد منتخب مردمي در اين سكونتگاه‌ها و به رسميت شناختن اين مرجع اصلي در تمامي مذاكرات و سازماندهي اقدامات جمعي به منظور ظرفيت‌سازي محلي و تقويت سرمايه اجتماعي.

الف-4. استقرار نظام نهادي چند وجهي و چند عملكردي در سطح شهرهاي مواجه با اسكان غيررسمي متشكل از سه زير نظامِ ستاد توانمندسازي و ساماندهي نهادهاي دولتي – عمومي، نهاد منتخب مردمي سكونتگاه‌ها و دفتر اجرايي مستقر در محل.

الف-5. تدوين ساز و كارهاي تعامل و اقدام مشترك نهادهاي دولتي – عمومي و مردمي در سطوح محلي، منطقه‌اي و ملي.

الف-6. برقراري نظام اداره و حكومتداري خوب شهري در جهت مشاركت و همگرايي تمامي بازيگران و نقش‌آفرينان به ويژه براي زنان، جوانان و تهيدستان شهري براي توسعه همه‌جانبه اسكان پيراموني در هماهنگي با شهر اصلي.

الف-7. تشويق سازمان‌هاي غيردولتي براي حضور و مشاركت در امر انتقال دانش فني و مديريتي لازم براي پاسخگويي به مشكلات و مسائل ناشي از اسكان غيررسمي و بويژه براي آموزش مهارت‌هاي شغلي، حقوق مدني و حفاظت محيط زيست.

الف-8. برقراري ساز و كار لازم قانوني براي حل اختلافات حقوقي و پشتيباني از حق مسكن و امنيت سكونت در سكونتگاه‌هاي غيررسمي موجود.

الف-9. برقراري ساز و كارهاي لازم قانوني براي مذاكره درباره جبران خسارات خانوارهايي كه جابه‌جايي آن‌ها بنابر منافع اجتماعي (همچون در معرض سوانح طبيعي بودن يا اضطرار در كاربري زمين مورد نياز جمعي) ضروري است.

الف-10. شناسايي و به كارگيري روش‌هاي مشاركت ساكنان در خدمات‌رساني زيربنايي، بادوام‌سازي و اصلاحات لازم فني در اين سكونتگاه‌ها (مانند مقاوم‌سازي در برابر زلزله و روش‌هاي تجميع قطعات).

ب) براي تحقق دومين هدف سند پيشنگري گسترش اسكان غيررسمي و زمينه‌سازي تأمين مسكن مناسب با خدمات مرتبط براي گروه‌هاي كم درآمد راهبرد بخش دولتي – عمومي عبارت است از: تقويت و ايفاي نقش تضمين‌ و تنظيم‌كننده در جهت دسترسي همگاني و در حد توان مالي اقشار كم درآمد شهري به نهاده‌هاي مسكن، البته برآوردن نياز مردم به مسكن مناسب تنها متوجه بخش دولتي – عمومي و مسأله‌اي صرفاً كالبدي و به عبارتي ساختمان‌سازي، آن هم براي يك يا چند بخش محدود و جدا از يكديگر نيست. برآوردن اين نياز مستلزم هماهنگي و تشريك مساعي تمامي بخش‌ها است. آن هم در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي و به طور جامع از ديدگاه‌هاي اجتماعي – اقتصادي، زيست محيطي و كالبدي است. سياست‌ها و اقدامات مرتبط با اين راهبرد به شرح زير است:

ب-1. سازگار كردن الگوها و قواعد موجود طراحي و برنامه‌ريزي شهري و مقررات و استانداردهاي شهرسازي و ساختماني با واقعيت محيط و استطاعت اقشار كم درآمد و با امكان ارتقاي تدريجي آن‌ها و در هماهنگي با راهبرد توسعه شهري.

ب-2. حمايت بخش دولتي – عمومي از خانه‌سازي خانوارهاي متقاضي كم درآمد (بويژه وقتي به صورت فعاليت‌هاي جمعي و داراي طرح شهرسازي است) و تشويق بخش خصوصي محلي به عرضه كالا و خدمات مورد نياز آن‌ها و اولويت دادن به اجراي طرح‌هاي انبوه‌سازي در اين زمينه.

ب-3. پيش‌نگري و زمينه‌سازي براي عرضه زمين كافي در حد توانايي مالي متقاضيان كم درآمد جديد در طرح‌هاي توسعه شهري با امكان ساختن تدريجي، تراكم بالا، كاربري محتاط (بويژه براي توليدات غيرمزاحم در خانه) و با حداقل استانداردها و قابليت خدمات‌رساني شهري در آينده.

ب-4. راه‌اندازي و كمك به تهيه طرح‌هاي بهسازي براي ساماندهي اسكان غيررسمي با مشاركت نهاد منتخب محلي و تحت هدايت و نظارت ستاد ساماندهي منطقه و در چارچوب رويكرد شهرنگر و توانمندسازي.

ب-5. پژوهش براي شناسايي، تحليل و سياستگذاري براي مشاركت برآمده از اسكان غيررسمي در مناطق كشور با توجه به ويژگي‌هاي محلي.

ب-6. ايجاد مركز ملي براي اطلاع‌رساني، پژوهش، تجميع و تبادل تجارب مناطق مختلف كشور و تجارب بين‌المللي درخصوص چاره‌جويي براي حل مشكلات اسكان غيررسمي و ارزيابي پيامدهاي سياست‌ها و اقدامات انجام گرفته.

ب-7. پژوهش در فناوري‌هاي ساختماني مناسب اقشار كم درآمد و استفاده از سازمان‌هاي غيردولتي براي آموزش و ترويج دستاوردهاي مربوط به آن.

پ) براي تحقق سومين هدف سند (زمينه‌سازي براي بهره‌مندي ساكنان سكونتگاه‌هاي غيررسمي از امتيازات شهري و شهروندي) راهبرد بخش دولتي – عمومي عبارت است از: تقويت و ايفاي نقش هدايتگر و تأمين‌كننده براي خدمات‌رساني و ايجاد زيربناهاي اساسي در اين سكونتگاه‌ها و افزايش دسترسي به آن‌ها. براي اين بهره‌مندي لازم است در كنار منابع دولتي به تجهيز و بسيج منابع اين اجتماعات و تلاش جمعي آن‌ها در طول زمان كار متكي بود. برانگيختن مشاركت فعال نياز به روش‌هاي نويني در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري تأثيرگذار بر سرنوشت اين اجتماعات دارد. سياست‌ها و اقدامات مرتبط با اين راهبرد به شرح زير است:

پ-1. بازنگري تمامي قوانين و مقررات محدودكننده دسترسي اقشار كم درآمد به تسهيلات و اعتبارات رسمي و به كارگيري ابتكاراتي متناسب با فقدان مالكيت رسمي و نوسان درآمدي در بخش غيررسمي.

پ-2. ايجاد صندوق‌هاي محلي براي خرده وام و پس‌انداز مسكن و اشتغال يا مشاركت و سرمايه‌گذاري اوليه خود مردم ضمن بهره‌گيري از منابع دولتي،‌ عمومي و خصوصي.

پ-3. تخصيص بخشي از وام‌هاي يارانه‌اي بخش دولتي براي تأمين مالي اوليه صندوق‌هاي وام محلي موردنظر در بند قبلي.

پ-4. بيمه كردن وام‌هاي اعطايي بانك‌ها و بخش خصوصي توسط بخش دولتي به منظور كاهش خطرپذيري و تشويق فعاليت آن‌ها در توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي موجود.

پ-5. متناسب كردن اعطاي امتيازات بخش دولتي – عمومي (همچون اعطاي جايگاه قانوني به سكونتگاه‌هاي غيررسمي، خدمات‌رساني و دريافت وام و اعتبار) با كيفيت و كميت مشاركت همگاني در ارتقاي محيطي سكونتگاه‌هاي غيررسمي موجود.

پ-6. اعطاي وام‌هاي يارانه‌اي و هرگونه كمك عمومي بخش دولتي به ساكنان سكونتگاه‌هاي غيررسمي فقط از طريق نهادهاي منتخب مردم، محلي و استفاده از سازمان‌هاي غيردولتي در نقش ميانجي اين امور.

پ-7. تخصيص و اولويت دادن به منابع دولتي ويژه تأمين آن دسته از زيربناها و خدمات پايه شهري در سكونتگاه‌هاي غيررسمي كه بخش دولتي فراهم مي‌كند.

پ-8. كمك ويژه به ايجاد فضاهاي جمعي (اعم از فرهنگي، فراغتي و ورزشي) در سكونتگاه‌هاي غيررسمي موجود.

 

 

*  به نقل از هفته نامه برنامه شماره 57، شنبه 19 اسفند 1382، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور