وضعیت زنان ایران 2
چراغاني

 

نگاهی به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران

سعید مدنی- مقصود فراست خواه

بخش دوم

نقاط قوت و ضعف برنامه

سرانجام نوبت به اين سئوال مي‌رسد كه آيا مجموع اهداف و مواد لايحه برنامه چهارم مي‌تواند به لحاظ متن و محتوا از عهده‌ تغيير وضع موجود يعني عدم تعادل جنسيتي، نابرابري‌ها و تبعيض برآيد؟ در اينجا به طور اجمالي نقاط قوت و ضعف برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم در مورد زنان در دو قسمت ذكر مي‌شود:

 

الف) نقاط قوت

1. از جمله تغييرات اساسي كه در ارتباط با زنان در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم صورت گرفته، اين است كه برنامه سوم سطح تكليفي ضعيفي داشت ولي  برنامه چهارم از حيث تكليفي به موضوع توسعه مشاركت زنان به صورت مسأله‌اي ملي و فرابخشي‌تر نگريسته و دولت را موظف به اقدام كرده است. ماده (180) اين برنامه، ضمن مكلف كردن دولت، كليه دستگاه‌هاي اجرايي آن را به پيش‌بيني اعتبار در لوايح بودجه سنواتي و اقدام با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان موظف مي‌كند.

2. برخلاف برنامه سوم، در برنامه چهارم برخي قابليت‌هاي نسبي به لحاظ تأكيد بر «توسعه مشاركت زنان» (و نه فقط دسترسي) و به ويژه توجه به نابرابري‌ها و تبعيض‌ها (لااقل در حد كاهش آن) و نيز رفع خشونت عليه زنان به چشم مي‌خورد. همچنين برنامه چهارم به درستي سوگيري مشخصي نسبت به عدم تعادل جنسيتي در عرصه‌هاي مختلف گرفته است.

3. وجوه حمايتي برنامه چهارم (به جاي رويكرد قيموميت گرايانه) و تأكيد آن بر طرح جامع توانمند‌سازي، عدالت جنسيتي در ابعاد مختلف، آزادي واقعي تشكل‌ها، تصريح ضرورت بر بازنگري قوانين و مقررات (به جاي اصلاحات ضروري و تسهيلات مطرح شده در برنامه سوم)، جهتگيري آشكار در خصوص تساوي دستمزد، و سرانجام هدفگذاري (هر چند غيرمستقيم) نسبت به «حمايت از حقوق زنان» از ديگر ظرفيت‌هاي مثبت برنامه چهارم است.

 

ب) نقاط ضعف

1. در متن برنامه چهارم، احكام متناظر و كارامدي براي بخشي از اهداف، راهبردها و سياست‌هاي اسناد برنامه، گنجانيده نشده است كه در جدول «2-4» به آن اشاره شد.

2. متن برنامه چهارم، همچنان از سر مشق (پارادايم) توسعه نهادي فاصله دارد و در واقع برنامه‌اي براي تغيير وضع موجود به طرزي اساسي و در سطح ساختارها و نهادها نيست. ترجيع‌بند تقويت و تحكيم خانواده، از برنامه سوم، به برنامه چهارم عيناً منتقل شده است؛ بدون توجه به اين كه جهتگيري تقويت خانواده بايد همراه با توسعه آن و تعريف مجدد نقش‌ها و ايجاد تحول اساسي در ساختارهاي مردسالار از طريق تغييرات اساسي بيش‌تر در نظامات حقوقي و مانند آن صورت بگيرد. براي مثال وقتي ماده‌اي در قانون مدني تصريح مي‌كند كه رئيس خانواده مرد است و در صورتي كه اشتغال زن را به صلاح خانواده نداند مي‌تواند مانع شود، تقويت خانواده بدون بازنگري اساسي و ايجاد تحول در اين ماده و مواد مشابه مي‌تواند دستاويزي براي سلب حقوق زنان و در تعارض با رفع عدم تعادل‌هاي جنسيتي در بازار كار و رفع تبعيض‌هاي موجود به زيان زنان در پست‌هاي تصميم‌گيري و مانند آن شود. هرچند در متن برنامه چهارم، به بازنگري قوانين و مقررات تصريح شده است ولي به صورت شفاف، تصريح نشده است كه اين بازنگري در كدام قوانين (مثل قانون مدني، قانون كار و...) و در چه جهتي بايد صورت بگيرد تا به توسعه نهادي براي رفع نابرابري‌هاي اساسي جنسيتي بينجامد.

            3. يكي از نارسايي‌هاي اساسي كه به نظر مي‌رسد در برنامه چهارم وجود دارد، كلي گويي و عدم تصريح به برخي شاخص‌ها و نشانگر‌هاي دقيق و قابل اندازه‌گيري در مورد حقوق زنان است. يك برنامه خوب بايد با ارائه شاخص‌هاي كليدي عملكردي و اهدف كمي و كيفي مشخص، ساختاري قابل ارزشيابي داشته باشد به گونه‌اي كه اجراي برنامه، سال به سال از سوي نهادهاي نمايندگي در حكومت (مجلس) و نيز نهادهاي مدني وافكار عمومي و به ويژه تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي و انجمن‌هاي زنان، مورد سنجش و قضاوت قرار بگيرد. در زير به برخي از اين شاخص‌ها و نشانگرهاي كمي و كيفي اشاره مي‌شود.

            3-1. حق طلاق زن

            3-2. حقوق مساوي زن و مرد در خانواده و تصميم‌گيري‌هاي آن

            3-3. حقوق كيفري مساوي براي زن و مرد (مانند ديات، شهادات، مجازات و...)

            3-4. حق قضات زن

            3-5. آزادي شغل براي زن به صورت مستقل از مرد

            3-6. دسترسي و مشاركت زنان در تصميم‌گيري و پست‌هاي مديريت عالي و كلان كشور (نقش برابر زنان و مردان در تصميم‌گيري‌ها)

            3-7. استقلال زن براي خروج قانوني از كشور^[40]

            3-8. برخورداري زنان ايراني از پشتيباني‌هاي حقوق بشري و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانند كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان حداقل با حفظ حق ملي و به صورت مشروط.

            3-9. مسئوليت و پاسخگويي رسانه‌ دولتي در مورد نگرش به زنان، ارزش‌ها و هنجارهاي مربوط به نقش، جايگاه و حقوق برابر انساني و اجتماعي زنان

            3-10. نرخ بيكاري زنان و مقايسه آن با نرخ بيكاري مردان

            3-11. نرخ مشاركت زنان و مقايسه آن با نرخ مشاركت مردان

            3-12. نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي و مقايسه با مردان

            3-13. ميزان شاغلان زن به صورت كاركنان فاميلي بدون مزد و مقايسه اين مورد با مردان

            3-14. مقايسه تنوع فرصت‌هاي شغلي براي زنان و مردان

            3-15. زمينه‌ها و فرصت‌هاي شغلي موجود در بخش خصوصي و غيردولتي براي زنان در مقايسه با مردان

            3-16. زمينه‌ها و فرصت‌هاي شغلي موجود در بخش صنعت براي زنان در مقايسه با مردان

            3-17. زمينه‌ها و فرصت‌هاي شغلي موجود در بخش خدمات مدرن حرفه‌اي، اطلاعاتي و تخصصي در اقتصاد دانش براي زنان

            3-18. شاخص‌هاي سلامت (مانند LHE و...) در زنان

            3-19. دسترسي برابر زنان و مردان به منابع و فرصت‌ها

            3-20. حقوق برابر زنان و مردان در قانون كار

            3-21. حقوق برابر زنان و مردان در قانون تأمين اجتماعي

            3-22. ميزان حمايت از مراكز مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي براي زنان

            3-23. زمينه‌هاي موجود براي اشتغال نيروي كار زنان ايراني در خارج از كشور

            3-24. زمينه‌هاي اشتغال زنان در بخش حمل و نقل، بازرگاني و صنعت و معدن

            3-25. ميزان حمايت از مراكز زنان كارآفرين در مديريت، بازاريابي، خريد مواد اوليه و نحوه تأمين تسهيلات

            3-26. سهولت دسترسي زنان به تسهيلات بانكي (مانند حذف وثيقه ملكي و قبول تخصص به جاي آن)

            3-27. حمايت از صنعت گردشگري و مشاركت زنان در آن

            3-28. معافيت‌هاي ويژه براي حمايت از فعاليت‌هاي صادراتي زنان

            3-29. اختصاص رديف‌هاي خاص بودجه‌اي براي فرصت‌هاي شغلي زنان^[41]

 

پیشنهاد اصلاح ماده180  برای بهبود وضعیت زنان از سوی پژ وهشگران

 

با توجه به مباحث پيشين و استدلال‌هاي مطرح شده پيشنهاد مي‌شود؛ پس از انجام اصلاحات لازم متن ماده به قرار ذيل تغيير كند:

دولت موظف است با هدف تضمين حقوق^[47] و تقويت نقش زنان در جامعه و خانواده توسعه فرصت‌ها و گسترش سطح مشاركت آن‌ها در كشور، اقدام‌هاي زير را معمول دارد:

            الف) تدوين، تصويب و اجراي برنامه‌هاي جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر:

            الف- 1. بازنگري قوانين و مقررات در جهت تضمين حقوق زنان و رفع نابرابري‌هاي جنسيتي در قانون مدني، قوانين كيفري، قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و قوانين مربوط به قضاوت، رفت و آمد به خارج از كشور و ديگر مقررات.

            الف- 2. ايجاد زمينه‌ها و حمايت‌ها و تسهيلات لازم براي تقويت مهارت‌هاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري و تقاضاهاي بازار كار.

            الف- 3. حمايت از سازوكارهاي نهادينه لازم براي توسعه كارآفريني زنان به ويژه در مديريت، بازاريابي، خريد مواد اوليه، نحوه تأمين تسهيلات و شناسايي ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي اشتغالزا.

            الف- 4. جهت‌گيري براي رفع عدم تعادل و نابرابري‌هاي موجود جنسيتي در بازار كار و از بين بردن تبعيض‌هاي موجود به زيان زنان] با ارتقاي نرخ مشاركت زنان و كاهش نرخ بيكاري آنان از طريق زمينه‌سازي براي ايجاد تنوع در فرصت‌هاي شغلي زنان، ‌كاهش ميزان شاغلان زن به صورت كاركنان فاميلي بدون مزد، گسترش فرصت‌هاي شغلي در بخش خصوصي و غيردولتي به ويژه در بازرگاني، صنعت، گردشگري، صادرات، خدمات مدرن و حرفه‌اي، اطلاعاتي و تخصصي مربوط به اقتصاد دانش، اشتغال در خارج از كشور، تسهيلات بانكي مانند حذف وثيقه و قبول تخصص به جاي آن و اختصاص رديف‌هاي خاص بودجه‌اي براي  فرصت‌هاي شغلي زنان[.

الف- 5. ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان از طريق ايجاد مسئوليت و پاسخگويي رسانه دولتي در مورد نگرش به زنان و ارزش‌ها و هنجارهاي مربوط به نقش و جايگاه و حقوق برابر انساني و اجتماعي زنان.

            ب) تنظيم و ارائه لوايح مربوط به تحكيم نهاد خانواده همراه با توسعه آن از طريق تعريف مجدد نقش‌ها و ايجاد تحول اساسي در ساختارهاي مردسالار از طريق تغييرات بنيادي در نظامات حقوقي مانند قانون مدني و تعريف مسئوليت برابر و مشترك براي زن و مرد در خانواده و تصميم‌گيري‌هاي آن و حقوق مساوي آن‌ها از حيث اشتغال، خروج قانوني از كشور و نظاير آن.

            ج) انجام اقدام‌هاي لازم به منظور رفع خشونت عليه زنان از طريق سبب‌شناسي و رفع عوامل و زمينه‌هاي منتهي به خشونت عليه زنان.

            د) حمايت از ايجاد و گسترش سازمان‌هاي غيردولتي، نهادهاي مدني و تشكل‌هاي زنان و مراكز پژوهشي در حوزه زنان.

            هـ) پيگيري مؤثر براي تأمين برخورداري زنان ايراني از پشتيباني‌هاي حقوق بشري و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مانند كنوانسيون تبعيض عليه زنان با حفظ حق ملي و به صورت مشروط و رفع هرگونه تبعيض جنسيتي در ارتقاي كاركنان دولت به پست‌هاي تصميم‌گيري و جهت‌گيري مؤثر براي افزايش تعداد زنان در سطوح بالاي تصميم‌گيري.

            ز) گسترش آگاهي‌هاي عمومي زنان و دختران در زمينه‌هاي حقوقي و ضرورت داشتن حقوق و نيز دسترسي برابر با مردان در بهره‌مندي از منابع و فرصت‌ها.

تبصره 1- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آن‌هاست از لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه‌ مربوط، پيش‌بيني و اقدام‌هاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آورند.

تبصره 2- مركز امور مشاركت زنان موظف است كه فرايند اجراي اين ماده و ساير مواد برنامه چهارم را كه به حقوق و مشاركت زنان مربوط مي‌شود، با روش‌هاي علمي- پژوهشي، ارزيابي و با جلب همكاري متخصصان دانشگاهي و انجمن‌هاي علمي، مورد سنجش و ارزشيابي مداوم قرار دهد و گزارش‌هاي مشخصي را به صورت شش‌ماهه و سالانه به هيأت دولت ارائه كند.

منبع :

درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (21): نقد و بررسي برخي مواد بخش اجتماعي ،اردیبهشت 1383، سعید مدنی و مسعود فراستخواه ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.