وضعیت زنان ایران 1
چراغاني

 

نگاهی به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران

سعید مدنی- مقصود فراست خواه

بخش اول

نگاهی به چند شاخص تطبیقی

 

وضعيت زنان در ايران با وجود برخي تغييرات نسبي مثبت در 5/1 دهه اخير، هنوز ابعاد نگران كننده‌اي در بردارد:

1. نرخ مشاركت زنان بسيار پايين و نشان دهنده شكاف فاحشي در مقايسه با مردان است و سبب مي‌شود كه شاخص مشاركت در كل جمعيت كشور به شدت پايين باشد. در سال 1996، نرخ مشاركت زنان در ايران  مردان (6/10 درصد نسبت به 4/74 درصد) بود به طوري كه حتي تعداد قابل توجهي از كشورهاي مسلمان منطقه، وضع به مراتب بهتري از ما داشتند. براي مثال در عربستان نرخ مشاركت زنان  مردان (7/17درصد نسبت به 1/82درصد) بود. بدين ترتيب هنوز در سال 1380، ميزان مشاركت زنان در ايران  مردان (12 درصد نسبت به 6/61 درصد) و نامطلوب‌تر و نامتعادل‌تر از وضعيت عربستان در چند سال پيش است (مركز مطالعات و تحقيقات زنان، 1382 الف).

2. شاخص (LHF) (تعداد سال‌هاي فقدان سلامت در انتظار به هنگام تولد Expected Lost healthy years at birth) براي مردان 9/10 سال و براي زنان 2/13 سال گزارش شده است كه به‌مراتب از كشور سومالي (با 5/8 و 5/7 سال) مصر (با 9/8 و 8/10 سال) و حتي افغانستان (با 10 و 1/8 سال) وضع نامطلوب‌تري نشان مي‌دهد. شاخص «تعداد كل سال‌هاي بدون سلامت كامل Total Life Expectancy Lost »^[34] در ايران براي مردان 5/16 سال و براي زنان 5/18 سال گزارش شده است كه نامطلوب‌تر از تونس (7/14 و 3/13)، كويت (4/14 و 4/13) بحرين (7/13 و 6/16) مصر (7/13 و 16) و امارات متحده (8/12 و 4/15) است (شادي‌طلب و اميري، 1381).

            3. سهم زنان كشور از كل اشتغال نيروي انساني در سال 1380 فقط 1/15 درصد و سهم آنان در نيروي كار شاغل و بيكار 1/16 درصد بوده است (مركز مطالعات و تحقيقات زنان، 1382 الف).

            4. با وجود پايين بودن فاحش نرخ مشاركت زنان (كه در بند «1» به آن اشاره شد) نرخ بيكاري آن‌ها، بالاتر از مردان است. در سال 1380، در حالي كه نرخ بيكاري براي مردان 13 درصد بود اين نرخ براي زنان، 5/19 درصد (5/1 برابر مردان) بود. در سنين 24-15 سالگي نرخ بيكاري زنان در سال 1380 تا 41 درصد افزايش نشان مي‌داد. اين نرخ براي زنان جوان شهري (در سنين 29-15 سال) به 7/49درصد مي‌رسيد (همان).

            5. زنان در بازار كار، علاوه بر عدم تعادل جنسيتي در كل، (كه در بندهاي 3 و 4 به آن اشاره شد) به تبعيض افقي و عمودي نيز دچار هستند. تبعيض افقي سبب مي‌شود كه زنان از تنوع فرصت‌هاي شغلي به مراتب كم‌تر از مردان، برخوردار باشند. به طوري كه مطابق نتايج آخرين سرشماري در سال 1375، در حالي كه فقط 3/22 درصد زنان در مشاغلي به جز منسوجات، آموزش، كشاورزي، بهداشت و مددكاري اجتماعي، اشتغال داشتند اين شاخص براي مردان 84 درصد بود (همان).

            6. به لحاظ تبعيض عمودي نيز، نرخ دسترسي زنان به پست‌هاي مدير كل و عناوين مشابه دستگاه‌‌هاي دولتي و اجرايي (آن هم در رده‌هاي مياني) در سال 1378 فقط 4/1 درصد بوده است (مركز امور مشاركت زنان، 1381).

            7. نرخ دسترسي زنان به كرسي‌هاي مجلس، در مجلس ششم فقط 4/4 درصد بوده است (همان).

            8. سهم زنان در هيأت علمي كشور در سال 1380، فقط 2/18 درصد (يعني حتي كم‌تر از مقدار كف در بيست و چند سال پيش‌ يعني در سال 1357) بوده است و البته اين سهم در رتبه دانشيار 2/8 درصد و استاد فقط 4/5 درصد بود (فراستخواه، 1382 ب).

            9. حتي در عرصه‌اي كه طي سال‌هاي اخير شاهد تغييرات چشمگير مثبتي به نفع زنان بوديم يعني دوره پوشش تحصيلي، با نگاهي دقيق‌تر متوجه نابرابري‌هاي باقيمانده به زيان زنان مي‌شويم:

الف) اولاً در سال 1379-1380 سهم زنان در همه دوره‌هاي آموزشي كم‌تر از 50 درصد بود. در دوره ابتدايي 6/47 درصد، دوره راهنمايي 42/49، دوره متوسطه 75/49 درصد و دوره عالي 2/45 درصد (مركز امور مشاركت زنان 1381) شاخص سهم زنان در جمعيت دانشجويي كشور در كل بخش دولتي و غيردولتي در سال 1380-1381 به 3/47 درصد رسيده است (فراستخواه، 1382 الف).

ب) شاخص‌هاي آموزشي مربوط به زنان در روستاها و عشاير به مراتب پايين‌تر است؛ يعني در سال 1379-1380 در دوره ابتدايي 6/49 درصد و 5/43 درصد، دوره راهنمايي 9/40 درصد و 7/28 درصد و دوره متوسطه 4/45 درصد و 3/37درصد بود؛ همچنين در سال 1378-1379، سهم زنان در آموزش فني- حرفه‌اي برابر با 4/30 درصد، در مدارس شبانه‌روزي راهنمايي 4/31 درصد و متوسطه 4/34 درصد بود (مركز امور مشاركت زنان، 1381).

ج) عواملي مانند ازدواج، مادر شدن، محاط شدن در وظايف خانگي و محروميت از برخي فرصت هاي موجد براي مردان همچون سهميه‌هاي ادامه تحصيل كاركنان و اعضاي هيأت علمي و مانند آن، سبب شده است كه زنان از شانس كم‌تري براي ادامه تحصيل در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي نسبت به مردان برخوردار باشند؛ به طوري كه در سال 1380-1381 فراواني دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در مجموع پذيرش دانشگاهي در بخش دولتي براي زن و مرد 3/5 درصد و 2/1 درصد ولي براي زنان 9/2 درصد و 62/0 درصد بود همين شاخص در تعداد دانشجويان نيز براي زن و مرد در جمعيت دانشجويي كارشناسي ارشد و دكتري 6/14 درصد و 5/1 درصد ولي براي زنان 3/2 درصد و 7/0 درصد بود. (فراستخواه، 1382 الف).

آنچه ذكر شد، تنها برخي از نشانگر‌هايي هستند كه از عدم تعادل و نابرابري‌هاي جنسيتي در جامعه ما حكايت مي‌كنند. مطمئناً اين نابرابري‌ها، ريشه در ساختارها، نهادها، نظامات حقوقي، قوانين و مقررات، فرهنگ و نگرش‌ها، خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي موجود كشور دارند و تا زماني كه تغيير و توسعه در نگرش‌ها، ارزش‌ها، ساختارها، نهادها، سياست‌ها، برنامه‌ها و فرايندهاي موجود صورت نگيرد، وضعيت موجود و نگران كننده زنان به قوت خود باقي خواهد ماند.

ماده 158 قانون برنامه سوم  و عملکرد آن در چهار سال اول برنامه

 در برنامه سوم، ماده‌ اصلي مربوط به توسعه دسترسي و مشاركت زنان در فصل 21 (فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعيت و تربيت بدني) ماده (158) گنجانيده شده بود متن ماده مزبور بدين قرار بود (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، 1380).

مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري موظف است در جهت زمينه‌سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده ضمن انجام مطالعات لازم با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف) با بهره‌‌گيري از اصول و مباني اسلامي و با در نظر گرفتن تحولات آينده جامعه، نيازهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي خاص زنان را شناسايي كرده و طرح‌هاي مناسب را بر حسب مورد از طريق دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط پيشنهاد كند.

ب) طرح‌هاي لازم براي افزايش فرصت‌هاي اشتغال زنان و ارتقاي شغلي آنان در  چارچوب تمهيدات پيش‌بيني شده در اين قانون و متضمن اصلاحات ضروري در امور اداري و حقوقي را تهيه و به منظور تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.

ج) با سازماندهي فعاليت‌هاي مطالعاتي مشترك با دستگاه‌هاي مسئول در قوه قضاييه، طرح‌هاي لازم براي تسهيل امور حقوقي و قضايي زنان را تهيه و برحسب مورد از طريق دستگاه‌هاي مسئول پيگيري كند.

د) براي بهره‌گيري از خدمات مختلف اجتماعي زنان در زمينه‌هاي مالي، حقوقي، مشاوره‌اي، آموزشي و ورزشي، طرح‌هاي لازم با اولويت قائل شدن براي زنان خود سرپرست و بي‌سرپرست مناطق توسعه نيافته يا كم‌تر توسعه يافته و گروه‌هاي محروم جامعه در زمينه حمايت از تشكيل سازمان‌هاي غيردولتي تهيه و بر حسب مورد به دستگاه‌هاي اجرايي يا دولت منعكس كند تا پس از تصويب از طريق دستگاه‌هاي ذي‌ربط اجرا شوند.

هـ) گزارش عملكرد ساليانه دستگاه‌هاي اجرايي را در زمينه اجراي مفاد اين ماده به هيأت وزيران ارائه كند.

تحليل محتواي برنامه سوم از حيث قابليت‌هاي آن براي رفع عدم تعادل و نابرابري‌هاي جنسيتي، نيازمند بحث بيش‌تري است كه در اين محدوده نمي‌گنجد و تنها به مواردي از نارسايي‌هاي آن اشاره مي‌شود:

سطح تكليفي ضعيف

سطح تكليفي برنامه در ماده (158)، نمي‌‌توانسته از عهده تغييرات لازم در جهت بهبود و توسعه وضع زنان برآيد؛ زيرا بر اساس اين ماده، مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري (و نه دولت) موظف به برخي اقدامات مندرج در آن شده است. در صورتي كه اگر به جاي يك «مركز»، دولت موظف به اقدام مي‌شد، انتظار مي‌رفت كه با مسئوليت و پاسخگويي بيش‌تري در جهت اجراي برنامه كوشش كند.

برنامه‌اي نه براي رفع تبعيض و نابرابري و عدم تعادل

ماده (158)، همان‌گونه كه از متن و عبارات آن پيداست، درصدد رفع تبعيض و نابرابري به صورت اساسي نبوده است در هيچ كجاي آن به ضرورت تغييرات بنيادين با هدف از بين بردن عدم تعادل‌هاي جنسيتي، تصريح نشده است و اساساً توسعه مشاركت زنان را هدفگذاري نكرده است. در آغاز آن آمده است: كه «مركز ... موظف است در جهت زمينه‌سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور ... اقدامات ذيل را به عمل آورد ... » ملاحظه مي‌شود كه در اين عبارت، صرفاً «زمينه‌سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان» به عنوان هدف تعيين شده است و در بندهاي ماده نيز تأكيدي بر رفع تبعيض و عدم تعادل و نابرابري، و بر تحقق و توسعه مشاركت كامل و همه جانبه زنان نشده است.

ناكارامدي برنامه از حيث توسعه نهادي

دغدغه‌هاي ماده (158) به استناد عبارات و بندهاي آن، توسعه نهادي و تحول ساختاري نبوده است، براي مثال در آغاز ماده در مورد خانواده به جاي زمينه‌سازي توسعه نهاد خانواده و باز تعريف نقش‌ها در آن در جهت تغيير مرد سالاري، صرفاً به «تقويت نهاد خانواده» تأكيد شده است. در بندهاي بعدي نيز از حد «اصلاحات ضروري در امور اداري و حقوقي» و «تسهيل امور حقوقي و قضايي» فراتر نرفته است و بدون ترديد اين گونه اهداف، با «تحول و توسعه نهادي» تفاوت اساسي دارند.

عدم تحقق برنامه حتي در اهداف حداقلي آن

صرفنظر از بسياري ضرورت‌ها كه در ماده (158) برنامه سوم، اساساً مغفول مانده است، حتي بسياري از آنچه نيز در ماده مزبور آمده، تاكنون كه فقط يك سال از برنامه پنج‌ساله سوم باقي مانده، هنوز به صورت مطلوب متحقق نشده است. براي مثال در بند «ب» اين ماده از «افزايش فرصت‌هاي اشتغال زنان و ارتقاي شغلي آنان» سخن گفته شده و همان گونه كه در آغاز بحث ملاحظه شد در پايان چهارمين سال برنامه، شاخص‌ها نشان‌دهنده سهم اندك زنان در اشتغال، نرخ بالاي بيكاري، فقدان تنوع شغلي و وجود وضعيت تبعيض‌آميز عمودي و افقي هستند. همچنين برخي فراينده‌هاي اصلاحات در امور اداري و حقوقي و تسهيل امور حقوقي و قضايي بند «ب و ج» ماده (158) به صورت ناقص و ناكافي دنبال شده است.

ضعف در ارزشيابي عملكرد برنامه

سرانجام مطابق ماده (158) و بند «هـ» آن، مركز امور مشاركت موظف بوده كه در طول برنامه، ضمن انجام مطالعات لازم، اقداماتي را با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي در ارتباط با زنان (مندرج در بندهاي اين ماده) به عمل بياورد و عملكرد سالانه دستگاه‌ها را در اين موارد، گزارش كند. حال اين پرسش وجود دارد كه آيا مركز امور مشاركت زنان، مطالعات و گزارش‌هاي اشاره شده را با رويكردي انتقادي و به صورت ارزشيابي علمي عميق، انجام داده است. اين نيز خود موضوع مستقلي است و بحث بيش‌تري طلب مي‌كند در اين جا فقط به گزارش منتشر شده اين مركز در تابستان سال 1381 اشاره مي‌شود كه صرفاً به برخي قدر مطلق‌ها و يا حداكثر به برخي روندهاي رو به رشد، آن هم فقط در بعضي شاخص‌ها، با نگاهي خوش‌بينانه بسنده شده است. مثلاً گفته شده كه درصد باسوادي زنان، تعداد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي زنان، سازمان‌هاي غيردولتي زنان، تعاوني زنان، مديران مسئول زن نشريات، مديران زن شاغل در دستگاه‌هاي دولتي و نيز جمعيت فعال زن روند رو به رشدي داشته است. (مركز امور مشاركت زنان، 1381). نارسايي اين گونه گزارش‌ها آن است كه اولاً بيش از حد، خوشبينانه نگريسته مي‌شود و ثانياً با نوعي خطاي روش شناختي، بي‌تعادلي‌هاي جنسيتي موجود در بسياري از شاخص‌ها، مورد تأكيد قرار نمي‌گيرد و اساساً در آن‌ها، به ارزشيابي وضعيت ساختاري، نهادها و مناسبات، نظامات حقوقي و تصميم‌گيري پرداخته نمي‌شود، ريشه‌هاي نابرابري و تبعيض مغفول مي‌ماند، پيچيدگي واقعيت‌ها مورد ساده‌سازي قرار مي‌گيرد و زواياي تاريك و شاخص‌هاي نامطلوب نشان داده نمي‌شود.

 

یک ماده از لایحه برنامه چهارم برای رفع مشکلات زنان ایرانی

ماده 180

دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:

            الف) تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر: بازنگري قوانين و مقررات، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري، شناسايي ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصتهاي اشتغالزا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان

            ب) تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح

            ج) انجام اقدامهاي لازم، به منظور رفع خشونت عليه زنان

            د) حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غيردولتي، ‌نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان

تبصره- كليه دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنهاست در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيش‌بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آورند

در خصوص برنامه چهارم توسعه، 3 سؤال زير در مورد زنان قابل طرح است:

            1.اهداف، راهبردها و سياست‌هاي مربوط به زنان كه برنامه چهارم آن را دنبال مي‌كند در اسناد برنامه از چه قرار هستند؟

            2. آيا متن برنامه چهارم مصوب هيأت وزيران، همه اين اهداف، راهبردها و سياست‌ها را پوشش داده است؟

            3. آيا مجموع اهداف و مواد برنامه چهارم، مي‌تواند به لحاظ متن و محتوا از عهده تغيير وضعيت موجود عدم تعادل جنسيتي و نابرابري‌ها و تبعيض‌ها بر آيد؟ يا نارسايي‌هايي دارد كه لازم است در جريان بررسي در مجلس رفع شود و موارد معقولي دارد كه بايد تكميل شود؟

اهداف، راهبردها و سياست‌ها

در پاسخ به سؤال 1 بايد گفت اهداف، راهبردها و سياست‌هايي كه در سطح كارشناسي در اسناد اوليه برنامه چهارم در ارتباط با زنان تنظيم شده بود بدين قرار هستند:

الف)يكي از اهداف برنامه چهارم (و در واقع، نخستين هدف آن) در اسناد مقدماتي «رشد مستمر و پايدار» اعلام شده است. براي تحقق اين هدف، راهبردهايي تعريف شده كه چهارمين مورد از اين راهبردها، عبارت است از: افزايش مشاركت نيروي كار (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، 1382 الف).

سياست‌هاي مرتبط با زنان كه در سند مذكور ذيل راهبرد مذكور مطرح شده‌اند عبارتند از:

1.ايجاد شرايط مناسب جهت مشاركت بيش‌تر زنان در امور اقتصادي و ايفاي نقش شايسته از سوي آنان به عنوان بخشي از جمعيت،

2. پيش‌بيني تمهيدات لازم به منظور تقويت مهارت‌هاي زنان، متناسب با ساير عوامل توسعه از طريق گسترش آموز‌ش‌هاي كاربران حرفه‌اي با تأكيد بر استفاده صحيح از سرمايه‌گذاري انجام شده در بخش آموزش عالي،

3. توسعه صنايع كوچك، سازماندهي و متشكل كردن آن‌ها به ويژه براي زنان.

ب) هدف پنجم برنامه چهارم، «امنيت انساني و عدالت اجتماعي» اعلام شده است و راهبردهايي براي آن مشخص شده كه سومين مورد از اين راهبردها، كاهش نابرابري‌ها و تبعيض‌هاي جنسيتي است.

سياست‌هاي ذيل راهبرد فوق‌الذكر عبارتند از:

1. دسترسي برابر زنان و مردان به منابع و فرصت‌ها

2. اصلاح قوانين و مقررات (قانون مدني و قانون كار و...) در جهت برابري‌هاي جنسيتي

3. افزايش نقش زنان در تصميم‌گيري

4. ارتقاي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي براي افزايش توانمندي‌هاي زنان

5. حمايت و گسترش دوره‌هاي كارآفريني زنان

6. تقويت و حمايت از نهادهاي غيردولتي مدافع حقوق زنان

7. تعادل جنسيتي در بازار كار

8. ظرفيت‌سازي در بخش خدمات با هدف اشتغال دختران دانش آموخته

9. گسترش تأمين اجتماعي براي زنان فاقد شغل و پوشش حمايتي

10. افزايش مشاركت زنان در نهادهاي مدني

11. واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي دولتي بخش آموزش بهداشت، درمان و بهزيستي به زنان

12. به كارگيري سياست‌هاي تشويقي جهت معرفي و حمايت از انديشمندان و فرهيختگان زن

13. حمايت از زنان سرپرست خانوار

14. حمايت از مراكز پژوهشي در حوزه زنان

15. تقويت مهارت‌هاي زنان از نظر دستيابي به مهارت‌هاي فني و آموزش‌هاي كاربردي و حرفه‌اي

16. حمايت از سرمايه‌گذاري وابسته به كشاورزي و منابع روستايي و صنايع تبديلي كشاورزي با تأكيد بر مشاركت زنان روستايي و جذب آنان در مشاغل غيركشاورزي

17. حمايت از تأمين مسكن ارزان براي زنان سرپرست خانوار

18. تأمين مدارس شبانه‌روزي براي دانش‌آموزان دختر روستايي و تأمين هزينه اياب و ذهاب آنان

19. گسترش آگاهي‌هاي عمومي زنان و دختران در زمينه‌هاي حقوقي از طريق كتب آموزشي

20. رفع تبعيض جنسيتي در ارتقاي كاركنان دولت به پست‌هاي تصميم‌گيري

21. اصلاح برنامه‌هاي رسانه‌ها در جهت ارتقاي باور عمومي به شايستگي زنان

22. تعميق و گسترش ارائه خدمات بهداشتي به زنان در دوران بارداري و زايمان

23. حمايت از زناني كه شوهران مبتلا به ايدز دارند

24. تأمين بهداشت رواني زنان از طريق ارائه خدمات مشاوره و مددكاري اجتماعي ويژه

25. توسعه ورزش همگاني زنان

26. بهبود تغذيه زنان

            ج) هدف نهم برنامه چهارم «توسعه فرهنگي» تعيين شده است كه ششمين راهبرد مربوط به آن: «ارتقاي نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‌ها براي آنان است» و سياست‌هاي مربوط به آن عبارتند از:

1. تقويت مهارت‌هاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري از طريق گسترش آموزش‌هاي كاربردي حرفه‌اي

2. شناسايي و سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي اشتغالزا براي زنان

3. بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات درباره زنان به ويژه قوانين مربوط به خانواده

4. اصلاح برنامه‌هاي رسانه‌ها در جهت ارتقاي باورهاي عمومي نسبت به شايستگي زنان و فراهم آمدن امكان استفاده متناسب زنان و مردان از خدمات

5. ارتقاي كيفيت زندگي زنان از طريق بهبود وضعيت تغذيه و تأمين بهداشت رواني به زنان

6. گسترش سياست‌هاي حمايتي از گروه‌هاي آسيب‌پذير به ويژه زنان سرپرست خانواده

 

متن و احكام برنامه و مقايسة آن با اهداف و سياست‌هاي مورد نظر

براي پاسخ به اين سئوال كه آيا متن لايحه برنامة چهارم و احكام آن، همة اهداف، راهبردها و سياست‌هاي مشروح در پاسخ به سئوال «1» را پوشش داده است، تمامي مواردي كه به طور خاص در ارتباط با توسعه مشاركت زنان در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1384-1388) آمده است در جدول «1-4» دسته‌بندي شده است. (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، 1382 ب).

توجه:

 دو جدول  1-4 و 2-4  را می توانید در منبع مقاله ببنید انشاءالله در فرصت مناسب در همین صفحه  قابل رویت خواهد بود.

بخش دوم مقاله را در اینجا ببنید.