مسئول 3500میلیارد تومان بدهی دولت های جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای بیمه ای کشور در 25 سال اخیر کیست؟
شمع

ذات نایافته از هستی، بخش

کی تواند که شود هستی بخش؟

در یک گزارش رسمی از مرکز پژوهشهای مجلس خواندم که : "تنها حجم بدهي‌هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تا زمان حاضر به بيش از 2500 ميليارد تومان بالغ مي‌شود و دولت محترم جمهوري اسلامي ايران طي دوره 25 ساله (از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون) هيچ‌گونه اقدام مؤثري در راستاي ايفاي تعهدات قانوني خود مبني بر پرداخت سهم حق بيمه مولدترين نيروهاي شاغل در كشور (كارگران) كه بالغ بر 3 درصد است، از طريق تخصيص سهم مذكور در بودجه عمومي سالانه كشور نكرده است. همچنين بدهي دولت به صندوق بازنشستگي كشوري طي 25 سال گذشته به بيش از 1000 ميليارد تومان بالغ مي‌شود."

دولت وقت ایران در سال 1382 در اجرای ماده 29 قانون اساسی!! برای پرداخت بدهی های انباشت شده  در زمان خود و دولت های فبل از خود راه حل پرداخت  این بدهی  3500 میلیارد تومانی را در بند ه  ماده 152 لایحه برنامه چهارم یافته است.متن کامل بند ه به شرح زیر است:

" اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمان‌هاي بيمه‌اي، به نحوي كه ضمن عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم، كل بدهي دولت به سازمان‌هاي بيمه‌اي تسويه شده باشد."

نویسندگان گزارش اخیر الذکر اولا تسویه کل بدهی انباشت شده  دولت  در طول  یک برنامه 5 ساله را امری  خارج از توان مالی دولت ایران  و به تعبیری ، سنگ بزرگ را علامت نزدن!! می دانند. ثانیا از شیوه این تسویه حساب بزرگ که ممکن است به صورت: "ادامه واگذاري شركت‌هاي ناتوان و ورشكسته دولتي به سازمان‌هاي بيمه‌اي با احتساب قيمت‌گذاري غيرواقعي" باشد نگرانند.آنان در این زمینه نوشته اند:

"در چنين وضعيتي، چگونه مي‌توان دولت را موظف كرد طي يك برنامه پنج ساله كل بدهي خود را به كليه سازمان‌هاي بيمه‌اي تسويه كند. لذا توصيه مي‌شود اولاً دولت مكلف شود؛ سالانه اعتبارات مربوط به سهم حق بيمه متعلق به خود را نسبت به سازمان‌هاي بيمه‌اي در بودجه عمومي كشور پيش‌بيني و در موعد مقرر پرداخت كند، تا از اين طريق از انباشت مجدد بدهي‌هاي دولت جلوگيري شود. ثانياً دولت سعي كند براساس يك برنامه زمان‌بندي شده مشخص طي دو برنامه توسعه (دوره زماني 10 ساله) نسبت به بازپرداخت بدهي خود به سازمان‌هاي بيمه‌اي ذي‌ربط اقدام كند.

            در كنار آن لازم است ترتيبي اتخاذ شود كه به دليل افزايش مستمر تعهدات سازمان‌هاي بيمه‌اي نسبت به افراد تحت پوشش، امكانات سرمايه‌گذاري (سپرده‌گذاري) صندوق‌هاي بيمه‌اي گسترش يافته و صندوق‌هاي مذكور بتوانند حسب منافع خود و با مجوز بانك مركزي اقدام به سپرده‌گذاري منابع مالي در سطوح بين‌المللي (عمدتاً بازارهاي قرضه جهاني) كنند؛ تا از اين طريق از ريسك و خطرات ناشي از تورم در كشور احتراز شود. بديهي است روش‌ها و سياست‌هاي كنوني دولت مبني بر واگذاري شركت‌ها و واحدهاي توليدي فاقد سودآوري به صندوق‌هاي بيمه‌اي در چارچوب تسويه بدهي دولت مي‌بايد متوقف شود، زيرا از يك سو ادامه چنين روندي كليه صندوق‌هاي بيمه‌اي را از وظايف و تكاليف اصلي خود، يعني ارائه خدمات بيمه‌اي به افراد تحت پوشش بازداشته و عملاً سازمان‌هاي اجتماعي را به سازمان‌هاي اقتصادي با ديدگاه‌هاي متعارف تبديل كرده و از سوي ديگر بخش عظيمي از منابع محدود صندوق‌هاي بيمه‌اي در راستاي حفظ و نگهداري واحدهاي توليدي واگذار شده به هدر مي‌رود."

انصافا پژوهشگران  محترم تدوین کننده این گزارش، موضوع را به وضوح بیان کرده اند وجای تشکر دارد.امابرای من علاوه بر سئوال اصلی که در قالب عنوان مطلب ارائه کردم ؛ از زوایای دیگری چند پرسش از روسای محترم دولت جمهوری اسلامی ایران در طول 25 سال گذشته  مطرح کرده وتقاضای پاسخگویی دارم.این سئوالات به شرح زیر است:

  1. با توجه به نرخ تورم سالیانه و کاهش تدریجی ارزش پول ،آیا بر بدهی انباشت شده دولت به به سازمان های بیمه ای   در طول 25 سال ، برای حفظ منافع بیمه شده گان، بهره سالیانه هم تعلق می گیرد، یا صرفا دولت باید اصل بدهی را بپردازد؟
  2. همانطور که می دانیم ازحقوق ماهیانه کارکنان دولت ایران در طول دوران خدمت ،حقوق بیمه درمانی ، بازنشستگی  و بعضا سایر بیمه ها مثل بیمه جدید الولاده تکمیلی !!   ماهیانه کسر می گردد.حتی مالیات برحقوق نیز بدون کسر این حقوق بیمه ای ازسقف مبلغ حقوق، ماهیانه کسر می شود ؛ که در نوبه خود شاهکاری از عدالت پیشگی دولت ایران است.- البته از  برخی معافیت های مالیاتی   کم اثر برای کارکنان  رده پایین  دولت خبر دارم -  با خواندن این گزارش سئوالی که برای من پیش آمده این است که آیا دولت ایران سهم حقوق بیمه هایی که از کارکنانش ماهیانه کسر می کند را به طور مرتب به حساب سازمانهای بیمه ای می ریزد؟ یا در این مورد هم مانند مورد فوق الذکر خوش حساب است؟!! ونیز اینکه چرا کارکنان دولت نتوانند اقلا وقتی که  زیربار فشارگرانی و هزینه های زندگی هستند!!  مثلا در تابستان ، چند ماهی با تاخیر این حقوق بیمه را پرداخت کنند؟
  3. دولت هایی که خودشان به قانون عمل نکرده اند !!، به حقوق کارکنان بلا فصلشان لطمه زده و آینده شان را در خطر قرار داه اند- نگاه کنید به مسائل زندگی بازنشستگان – چگونه از سایر کارفرمایان یا خویش فرمایان شاغل در جمهوری اسلامی ایران انتظار دارند که به موقع به تعهدات قانونی اشان در قبال کارکنانشان و دولت عمل نمایند؟!

البته دهها سئوال دیگر هم قابل طرح است. نقدا منتظر دریافت پاسخ 4 سئوال اخیرالذکر می مانیم.

 

 

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين دوشنبه 5 مرداد 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  25 اعلام نظر