نقدی بر بنیان تئوریک لایحه برنامه چهارم توسعه
شمع

 

عنوان بخش اول لایحه برنامه چهارم "رشد اقتصاد ملی دانایی محور" است.در سابقه نزدیک به 60 ساله برنامه ریزی اقتصادی در ایران ، برنامه های تدوین شده توسط سازمان تدوین کننده برنامه، بر مبانی نظری متعددی  استوار بوده است.از جمله  نظریه های : رشد اقتصادی ، توسعه اقتصادی ، توسعه اجتماعی و توسعه انسانی.تجربه برنامه ریزی ما در ایران نشان داده است که اتکا نظری  ما به این نظريه‌ها منجر به‌ توسعه‌ ایران نشده‌ است‌.البته هیچ معلوم نبود که اتکا نظری و عملی به این نظریه های اقتصادی منجر به توسعه گردد.از برخی از استادان خود در طول تحصیل شنیده ام که سازمان تدوین کننده برنامه ، کاری به نتایج حاصل از اجرای برنامه ها ویا آراء منتقدان این نظریه های اقتصادی ندارد وکار خودش را می کند. اکنون خودم هم به این نتیجه رسیده ام.معهذا تا کنون ازارائه  نظرات انتقادی خود دریغ نکرده  و به احتمال زیاد در آینده نیز نخواهم کرد.البته معتقد نیستم که نظرات من حرف آخر و بی عیب وایراد و است.نظرات من، فقط نظر یک فرد است که با اتکا به دانش و تجربه خود که در تعامل با محیط کسب نموده ،ابراز می شود.

عنوان بخش اول لایحه برنامه چهارم توسعه  تلفیقی از نظریه های قدیمی( نظریه رشد اقتصادی)  ونظریه های جدید ( نظریه اقتصاد دانش بنیان) را تداعی می کند.خیر است انشاءالله.

راستش را بخواهید از اتخاذ چنین رویکرد نظری برای تدوین برنامه چهارم،حدود دوسال پیش در خردادماه  سال1381 مطلع شده بودم و نظرات خود را هم پیرامون آن منتشر کردم.اما حالا که قصد دارم به تدریج عرصه نقد "خداوندان ملک"  را ترک کرده  و در محدوده های خرد و آکادمیک تری  فعالیت نمایم ؛ با توجه به اینکه برنامه چهارم مجددا در دستور کار مجلس هفتم قرار گرفته، اشاره ای به این مبنای نظری برنامه یازدهم توسعه ایران را ضروری یافتم.

اقتصاد مبتنی بر دانش

يعقوب انتظاري (عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي) مقاله‌اي تحت عنوان “تحليل تقاضاي اقتصاد ايران براي داشتن آموختگان آموزش عالي از چشم‌انداز اقتصاد مبتني بر دانش “نتايج گزارش پژوهشي شماره 10 طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص را در سمينار ارائه نتايج طرح در خرداد ماه 1381 ارائه كرده است. انتظاري در پژوهش خود كه در چهارچوب محور پژوهشي “برآورد و تحليل تقاضاي اقتصادي نيروي انساني متخصص” از طرح جامع نيازسنجي صورت گرفته است. با استفاده از روش اصلاح شده داده ستاده، برآورد نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور را براي سه مقطع زماني 1383، 1385 و 1388 را به تفكيك ميزان تحصيلات، رشته‌هاي تحصيلي، شغل، فعاليت، رشد هدف ارزش افزوده و رشد هدف بهره‌وري نيروي انساني، انجام داده است. در عين حال وي برآوردهاي انجام شده خود را به دليل ضعف‌هاي تكنيكي و ابزاري الگوهاي به كار رفته‌ از يك سو و فقدان كارايي تحليلي و تبيين نظري الگوها از سوي ديگر معتبر ندانسته و اعتقادي به برنامه‌ريزي نيروي انساني با روش‌هاي مرسوم اقتصادي نداشته و صريحاً اعلام نموده كه لازم است در دانش اقتصادي مرسوم كه اساس برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاريهاي ملي در زمينه‌هاي اقتصادي و توسعه منابع انساني است تجديدنظر شود و دانش جديد توليد و مورد بهره‌برداري قرار گيرد. انتظاري تاكيد نموده كه لازم است در جستجوي مباني نظري جديدي براي تحليل و تبيين سيستم اقتصادي بطور كل و نياز سنجي و توسعه منابع انساني بطور خاص بود. وي نظريه اقتصاد مبتني بر دانش را به عنوان يك چارچوب نظري مناسب براي استفاده در ايران در مقاله خويش معرفي نموده است.

انتظاري معتقد است كه اقتصاد كشورهاي دنيا در حال حاضر بطور كلي متكي به: (1) منابع طبيعي، (2) منابع مادي، (3) توليد كالاها و خدمات و (4) دانش مي‌باشد. وي ايران را از جمله كشورهائي مي‌داند كه اقتصاد متكي بر منابع طبيعي دارد.  از نظر وي دوران اتكاي اقتصاد بر منابع طبيعي سپري شده و اقتصاد ايران بايد متكي بر دانش شود! و نظام آموزش عالي در كشور ما نبايد دغدغه تربيت متخصص داشته باشد! چرا كه متخصص ربات است و دوران تربيت آن گذشته است! از نظر وي نظام آموزش عالي ايران بايد اقتصاد كشور را در جهش از اتكاي بر منابع طبيعي به اتكاي بر دانش ياري نمايد!؟

انتظاري در بخش نتيجه‌گيري مقاله خويش نوشته است: “تحولات شتابان جهاني حكم مي‌كند كه ايران نيز بايستي هر چه سريعتر ظرفيت‌هاي لازم را براي وارد شدن به اين فاز توسعه ]اقتصاد متكي بر دانش[ فراهم كند. در غير اينصورت در اثر رقابت شديد جهاني كه بر مبناي دانش شكل مي گيرد از بين مي‌رود و بخش مهمي از اين ظرفيتها، تربيت انسانهاي فرهيخته‌اي است كه دانش را توليد، توزيع، تبديل مي‌كنند، ترويج مي‌دهند و مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند.. تحليلگران و سياستگذاران آموزش عالي ]كشور[ بايستي توجه خود را به بازار دانش متمركز كنند و دانش آموختگان آموزش عالي را به عنوان عرضه كنندگان دانش كه مدرك تحصيلي آنها مجوزي براي عرضه دانش است، در نظر بگيرند. نه به عنوان نيروي انساني كه ممكن است بيكار بماند. بر اين اساس آنها نبايد نگران بيكاري فارغ‌التحصيلان باشند. در چشم انداز جديد ‌آنها بايستي نگران عدم توانايي دانش آموختگان در عرضه دانش مورد نياز بنگاههاي دانش ومبتني بر دانش باشند و به اين فكر باشند كه چگونه مي‌توانند دانشكاران توانا تربيت كنند.”

انتظاري معتقد است كه وظايف آموزش عالي در اقتصادهاي متكي بر دانش تربيت متخصص نيست بلكه تربيت انسانهاي يادگيرنده، انديشمند، خلاق و فرهيخته است. از نظر ايشان، بيكاري دانش آموختگان مسئله‌اي موقت و زودگذر است و نبايد از آن هراسيد و نهايتاً فارغ‌التحصيلان بيكار در خيابانها مي توانند حق خودشان را از دولت بگيرند! آخرين جمله سخنراني ايشان در سمينار ارائه نتايج طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص در خردادماه 1381 اين بوده كه آموزش عالي را محدود نكنيم و به ويژه آموزش عالي خصوصي را و به تقاضاي اجتماعي آموزش عالي جواب دهيم.

هر چند كه نگارنده معتقد است پيشنهادهاي انتظاري بسيار انتزاعي بوده و وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه ايران را در نظر نگرفته و با اصول سه‌گانه: “تدريج، تناسب و نظام‌وارگي” كه در هر گونه سياستگذاري در آموزش عالي بايد رعايت گردد، بيگانه است؛ اما حسن طائي يكي از دست‌‌اندركاران اصلي طرح جامع نيازسنجي نيروي انساني متخصص كه در زمان سخنراني انتظاري ، رياست پانل را به عهده داشت؛ بلافاصله پس از سخنراني وي در سمينار خطاب به حاضران گفت: طرح پژوهشي آقاي انتظاري يكي از طرح‌هاي برگزيده طرح جامع نيازسنجي نيروي انساني متخصص و مقاله ايشان هم، مقاله برگزيده سمينار است. طائي افزود: براي نوشتن گزارش تلفيق و پيش‌بيني تقاضاي اقتصادي، كار هفت پژوهشگر ديگر در اين حوزه را بر پايه نظريات انتظاري گذاشتيم و پيش بيني را انجام داديم. جنبه مهمتر سخنان انتظاري اين بود كه بازتاب سخنان وي را يكماه بعد در سخنان وزير علوم كه يافته‌ايم كه در تغيير جهت‌گيري سياستها و راهبردهاي وزارتخانه‌ نيز بسيار مؤثر بوده است.

در اسفند ماه سال 1381 نیزخانم پریدخت وحیدی از کارشناسان با سابقه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بحث"دانایی محوری در آموزش عالی  واقتصاد ایران "را در همایش چالش ها وچشم اندازهای توسعه ایران مطرح کردند.و بتدریج  بحث اقتصاد متکی بر دانش یا دانایی در محافل سیاسی ، اجرایی و مدیریتی شیوع یافت.البته اگر مباحث کارشناسی سیر طبیعی و کارشناسانه خود را داشته باشد؛ مشکلی پیش نمی آید! اما امان از وقتی که موضوعی مد شده و مورد علاقه مدیران آن هم از نوع عالی قرار گیرد.آن وقت دیگر پشتوانه مدیریتی مباحث کارشناسی اجازه طرح معقول نظرات متفاوت پیرامون موضوع را نمی دهد.مشکل حاد تر وقتی پیش می آید که در كميته‌هاي‌ علمي‌ سمينارها، كنگره‌ها و مجلات‌ علمي‌ نيز نفوذ و حضور مؤثر  چنین مدیرانی  اجازه‌ طرح‌ نظرات‌  مقالات منتقد ایده های مد شده  را می گیرد. چنین اتفاقی برای من چندین بار اتفاق افتاده است.از جمله در خلال بررسي مقاله ام تحت عنوان "راهكارههاي توسعه آموزش هاي علمي كاربردي " در كميته علمي كنگره راهبردهاي توسعه علمي ايران در آذر ماه 1381  ، پيش آمد.اين مقاله را در اينجا و اينجا  و اينجا  بخوانيد.

 البته مبانی تئوریک برنامه چهارم صرفا در مباحث  مورد اشاره من در این یاداشت خلاصه نمی شود.اینقدر که در توان من بود و به عقلم رسیده  در این یاداشت، و نیز در مقاله اخیرالذکر به این مبانی اشاره و آن را شکافته ام.منابع مباحث مطرح شده در این یاداشت در مقاله  معرفی شده است.

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين چهارشنبه 31 تير 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  88 اعلام نظر