ريشه هاي سياسي اصلي دعوي بر سر تصويب برنامه چهارم توسعه، در مجلس ششم و هفتم جمهوري اسلامي ايران
شمع

 

محمد كرد بچه ، طراح بودجه هاي سالانه كل كشور و مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي  كشور، ريشه هاي اصلي  دعوي بر سر تصويب  برنامه چهارم توسعه را در دو موضوع مطرح شده در مواد 3 و 38 برنامه چهارم مصوب مجلس ششم مي داند.

  1. شفافيت يا عدم شفافيت در نحوه مصرف عوايد حاصل از صادرات نفت ايران (ماده 3 )
  2. نحوه  تنظيم رابطه بخش خصوصي و بخش دولتي در اقتصاد ايران و جلو گيري از تبعيض و رانت خواري(ماده 38 )

كرد بچه در توضيح  موضوع  ماده 3  نوشته است :

هدف اصلى از درج اين ماده در لايحه برنامه چهارم توسعه شفاف كردن رابطه شركت ملى نفت و دولت درخصوص منابع حاصل از نفت خام است. در شرايط حاضر فقط عوايد حاصل از حدود ۵۴ درصد از نفت خام توليد شده در كشور در گردش مالى خزانه دولت وارد مى شود و عمليات مربوط به صادرات فرآورده هاى نفتى (حدود سالانه ۵/۲ ميليارد) و ساير امور مربوط به مصرف داخلى فرآورده هاى نفتى انعكاسى در خزانه و بودجه دولت ندارد. هدف ماده ۳ اين است كه كليه اين عمليات از طريق خزانه انجام گيرد.
در حال حاضر بخشى از منابع حاصل از صادرات قبل از واريز به حساب بانك مركزى و خزانه دولت به مصارف خاص مى رسد، وجود حكم فوق باعث مى شود كليه منابع حاصله از طريق خريداران مستقيماً به خزانه واريز شود كه اين امر يكى از نكات بسيار مثبت ماده ۳ لايحه برنامه چهارم توسعه است. ... به موجب بند (ل) ماده ۳، كليه احكام ماده مزبور براساس قراردادى خواهد بود كه بين شركت نفت و دولت با نمايندگى وزارت نفت منعقد مى شود. كليه وجوه حاصل از فروش نفت خام موضوع اين تبصره از طريق خريداران به خزانه دارى كل واريز مى شود.

 

طراح بودجه هاي سالانه ايران در خصوص مفاد ماده 38 نيز توضيحاتي  به شرح زير داشته است:

مهمترين هدف كمى برنامه چهارم توسعه رشد متوسط سالانه ۸ درصدى توليد ناخالص داخلى طى برنامه است. براى تحقق اين رشد كه لازمه تحقق هدف اصلى چشم انداز بلندمدت درخصوص تبديل شدن ايران به قدرت اول اقتصادى، اجتماعى و فناورى منطقه است، سرمايه گذارى بايد به طور متوسط ۲/۱۲ درصد سهام افزايش يابد و بدين منظور مجموعاً ۳۸۷ ميليارد بايد سرمايه گذارى صورت گيرد. از اين منبع بالغ بر ۶۰ درصد بايد توسط بخش خصوصى انجام شود. براى انجام اين سرمايه گذارى بايد انگيزه هاى لازم براى بخش خصوصى فراهم شود.
هدف اصلى از ماده ۳۸ فراهم كردن زمينه هاى لازم براى اين امر است. تشكيل نهاد «تنظيم مقررات و داورى» كه در اين ماده پيشنهاد شده است براى رفع تبعيض هاى موجود نسبت به بخش دولتى و حمايت از بخش خصوصى در مقابل بخش دولتى است. اين نهاد كه در هر بخش اقتصادى به طور جداگانه تشكيل مى شود با تركيبى است كه در آن بخش خصوصى اكثريت دارد. از ۱۱ عضو اين نهاد ۶ نفر از بخش خصوصى و ۵ نفر از بخش دولتى هستند. وجود اين نهاد كه در ساير كشورها نيز به همين شكل يا مشابه آن وجود دارد مى تواند به تحقق اهداف سرمايه گذارى در برنامه چهارم كمك شايان توجهى نمايد.

 متن كامل توضيحات كردبچه را تحت عنوان "بدفهمي هاي برنامه" كه در تاريخ 11 خرداد 1383 اعلام  عمومي شده را در اينجا   و جدول پيوست مربوط به اين توضيحات را در اينجا ببينيد.

 اولين مصوبه اعلام شده كميسيون‌ تلفيق‌ لايحه‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ در مجلس هفتم حاكي از آن است تحليل مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي  در خصوص تعيين  محل اصلي  دعوي ، درست بوده است.

 رييس‌ كميسيون‌ تلفيق‌ لايحه‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ از حذف‌ مواد (3) و (7) اين‌ لايحه‌ در جلسه‌ عصر روز سه‌ شنبه‌16 تير 1383   اين‌ كميسيون‌ خبر داد.   حسن‌ سبحاني‌ در جمع‌ خبرنگاران‌  گفت‌: در اين‌ جلسه‌ دنباله‌ مباحث‌ در مورد‌ ماده‌(3) انجام‌ شد و با راي ‌گيري‌ نمايندگان‌ اين‌ ماده‌ حذف‌ شد.
وي‌ افزوده است : با توجه‌ به‌ مجموعه‌ ابهاماتي‌ كه‌ در روابط وزارت‌ نفت‌ و شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ وجود داشت‌ از اين‌ جهت‌ كه‌ شركت‌ ملي‌ نفت‌ اساسنامه‌ مورد نظر قانون‌ نفت‌ در سال‌ 1366 را هنوز به‌ تصويب‌ مجلس‌ نرسانده‌ است‌ و با اساسنامه‌ سابق‌ خود فعاليت‌ مي‌كند براي‌ تامين‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ درباره‌ اين‌ ماده‌، كميسيون‌ اين‌ ماده‌ را حذف‌ كرد.  رييس‌ كميسيون‌ تلفيق‌ لايحه‌ برنامه‌ چهارم‌ تاكيد كرد: ماده‌ (3) بيانگر نحوه‌ روابط وزارت‌ نفت‌ با شركت‌ ملي‌ نفت‌ ايران‌ بود.
سبحاني‌ به‌ ماده‌(7) لايحه‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اشاره‌ كرد و گفت‌: اين‌ ماده ‌ناظر بر خصوصي‌سازي‌ بخش‌هايي‌ از صنعت‌ حمل‌ و نقل‌، پست‌ و مخابرات‌ و انواعي‌ ازفناوري‌ مي‌شد، كه‌ براي‌ رفع‌ مغايرت‌ با اصل‌ (44) قانون‌ اساسي‌ حذف‌ شد.
وي‌ درباره‌ انتخاب‌ شيوه‌هاي‌ خصوصي‌سازي‌ تاكيد كرد : حتما بايد خصوصي‌سازي‌ اين‌ بخش ها براساس‌ اصولي‌ باشد كه ‌در ارتباط با اصل‌(44(  قانون‌اساسي‌ و سياست‌هاي‌ كلي‌ نظام‌ است‌

متن خلاصه شده  خبر گفت و گوي دكتر  حسن سبحاني با  خبرنگاران را تحت عنوان :" مواد (3) و (7) لايحه برنامه چهارم در كميسيون تلفيق مجلس هفتم حذف شد" را در اينجا بخوانيد.

 من قبلا در خصوص نحوه  تدوين لايحه برنامه چهارم  در  سازمان مديريت  در تاريخ 11 خرداد 1382 در  يادداشتي تحت عنوان: گزارشي از همايش چالش ها و چشم اندازهاي  توسعه ايران  و نيز تصويب برنامه چهارم در مجلس ششم  در تاريخ 10 اردي بهشت 1383  در ياداشتي تحت عنوان: تصويب سه ماده برنامه چهارم در كمتر از 3 دقيقه ، برخي از نظرات انتقادي خود را منتشر كرده ام.

 الان نيز معتقدم كه براي لوث نشدن مسئوليت  بهتر است نمايندگان مجلس هفتم  جمهوري اسلامي ايران، تمام مواد برنامه چهارم توسعه  را مورد بازبيني قرار داده و همه نظرات خود را بر روي آن اعمال نمايند ؛ تا بعدا   بحث تصويب تحميلي  و مصلحتي برنامه پيش نيايد و در سال پا سخگويي  و سالهاي بعد بتوانند پاسخگوي اعما لشان باشند.

 همانگونه كه   برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  در نطق هاي قبل از دستور جلسه علني  چهارشنبه 17 تير 1382  اظهار نظر كرده اند؛  از جمله  عماد افروغ  گفته است:

 بدون‌ ترديد توجه‌ به‌ حقوق‌ جامع‌ شهروندي‌ و تحقق‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌، بومي‌ و همسويي‌ توسعه‌ روستايي‌ و شهري‌ منوط به‌ برخورد فعال‌ با لايحه‌ چهارم‌ توسعه‌ است‌.

 و يا  محمد صادقي   خطاب‌ به‌ هيات‌ رييسه‌ مجلس‌ گفته است ‌:

هم‌اكنون‌ كه‌ معضلات‌ عمده‌ كشور از جمله‌ بيكاري‌، تورم‌، اعتياد، ضعف‌ مديريت‌، نبود نظارت‌، افسارگسيختگي‌هاي‌ اقتصادي‌ و فرهنگي‌، حيف‌ و ميل‌ بيت المال‌، تجمل‌ گرايي‌، نبود امنيت‌ مطلوب‌، محقق‌ نشدن‌ عدالت‌ اجتماعي‌ و بهره‌هاي‌ بالاي‌ بانك‌ها به‌ ابزاري‌ در دست‌ دشمنان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ تبديل‌ شده‌ جاي‌ نگراني‌ بسيار است‌ كه‌ چند جلسه‌ مجلس‌ به‌ موضوع‌ كم‌ ارزشي‌ چون‌ : چگونگيتامين‌ ابزار نمايندگي‌  ، اختصاص مي‌ يابد.

يكي ديگر ازنمايندگان  به نام  غلامرضا ميرزايي  در جلسه اخير الذكر مجلس شوراي اسلامي گفته است كه :

مجلس هفتم در شرايط حساسي شكل گرفته و بايستي با پاسخگويي‌ در مقابل‌ عملكرد خود ، مطالبات‌ مردم‌ را پاسخ‌ دهد.

 البته در مقاله مستند ديگري تحت عنوان: سال پاسخگويي  مديريت پندار گرا و مديران پندار محور به بررسي امكان اين پاسخگويي پرداخته ام. اما عليرغم اينها معتقدم كه قطعا در يك يا دو نوبت، زمان پاسخگويي براي همه فرا خواهد رسيد؛ ازجمله براي خودم، لذا التماس دعا و تذكر دارم.

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين جمعه 19 تير 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  24 اعلام نظر