سازمان مدیریت و اصلاحات آن از ادعا تا واقعیت
شمع

 

 

حدود یک سال و نیم از آغاز اعمال تغییرات در سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گذرد.  روزهای حساسی را می گذرا نیم و اوقات چالش بر انگیز تری را در پیش رو داریم.شخصا از سال 1376 موضوع مدیریت ملی کشور را با علاقه و دقت  مورد مطالعه قرار داده ام.خوشبختانه نتایج این مطالعات نیز غالبا در صفحات مجازی تار نمای جهانی منتشر شده است.امسال برای اولین بار دولت  لایحه بودجه پیشنهادی اش برای سال  1387  را خیلی زود  و به موقع به صورت الکترونیکی منتشر  و در اختیار همگان قرار داد. این موضوع گامی به سوی شفافیت بیشتر  نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور به شمار رفته و از نظر من علامت مثبتی است.موارد منتشر شده توسط پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري به شرح ذيل است:

متن كامل لايحه بودجه سال 1387

ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه عمومی دولت
پیوست شماره یک طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
پیوست دو بودجه شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
مقادیر و هزینه های تولید در شرکت های دولتی به تفکیک کالا یا خدمات
پیوست سه بودجه استانی
پیوست چهار درآمدها و واگزاری دارایی های سرمایه ای و مالی
پیوست پنج اعتبارات دستگاه های اجرایی بر حسب برنامه و اهداف کمی
سخنان رئيس جمهور هنگام تقديم لايحه بودجه 87 در مجلس

 

مركز پژوهش های مجلس نیز گزارش های کارشناسی خود پیرامون این لایحه و مسائل برنامه و بودجه کشور  را به نحو چشمگیر تری منتشر نموده است. از جمله موارد ذيل:

 درباره لايحه بودجه سال 1387 كل كشور (20) بررسي وضعيت شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت 8796

 درباره لايحه بودجه سال 1387 كل كشور (21) بررسي وضعيت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي  8797

» درباره لايحه بودجه سال 1387 كل كشور (15) نفت در لايحه 8788

 درباره لايحه بودجه سال 1387 كل كشور (3) تحليلي بر مصارف بودجه (ويرايش دوم) 8773

 درباره لايحه بودجه سال 1387 كل كشور (2) تحليلي بر منابع بودجه (ويرايش دوم) 8772

درباره لايحه بودجه سال 1387 كل كشور (11) تصاويري از لايحه بودجه (ويرايش اول) 8781

درباره لايحه بودجه سال 1387 كل كشور (3) تحليل بر مصارف بودجه 8773 (ويرايش اول) 8773

درباره لايحه بودجه سال 1387 كل كشور (2) تحليلي بر منابع بودجه (ويرايش اول) 

 درباره لايحه بودجه سال 1387 كل كشور (1) بررسي ساختار بودجه 8770  

 اظهارنظر كارشناسي درباره لايحه بودجه سال 1387: «1. بازنمايي تغييرات چارچوب لايحه» 8758 

 اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» (ويرايش اول)   8685 

 ارزيابي چارچوب كلي پيشنهادي دولت درخصوص لايحه بودجه 1387 كل كشور (ويرايش دوم) -  8512-  

 مستندات قانوني و الزامات طراحي نظام جامع حسابداري و حسابرسي 8647 -  

الگوي پيشنهادي مركز پژوهش‌‌ها براي تامين حقوق قوه مقننه در بررسي و راي به بودجه (اصول و ويژگي‌ها)8641

ارزيابي خلاصه گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي - 8632

دلايل عدم تحقق منابع پيش‌بيني‌شده بودجه عمومي از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي-   8488 

بررسي گزارش‌هاي نظارتي طرح‌هاي عمراني - 8452

نحوه توزيع 2 درصد درآمدهاي نفتي 8454

بررسي ادغام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در نهاد رياست جمهوري (ويرايش اول) - 8465

درباره پيش‌بيني نرخ تورم به وسيله مركز پژوهش‌ها - 8380

انحراف بودجه از برنامه‌هاي توسعه (دلايل و راهكارها)- 8331

خبرگزاری ها و روزنامه ها هم  بر حسب  رویه های خبری خود دست به انتشار گزینشی آنها و تولید اخبار مورد نیاز زده اند.در میان گزارش های منتشر شده مر کز پژوهش ها،  سه گزارش وجود داشت که امکان ادامه بحث نا تمامی را که قبلا در یک صفحه اینترنتی مطرح شده بود را برای من فراهم کرد.در ادامه بدون مقدمه چینی بیشتر به سراغ این بحث می روم.

یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی،اجتماعی و اقتصادی کشور که برای او احترام زیادی  قائل هستم در تاریخ  30 مهر 1385 در تحلیل عجیبی از شروع  تغییرات سازمان مدیریت ذیل عنوان مستغني از برنامه ریزی  نوشته است:

"برنامه‌ريزي بااين هدف انجام مي‌شود تا در يك نظام عقلاني كه منابع موجود آن هم محدود است، آن منابع در جاهايي سرمايه‌گذاري و هزينه شود كه حداكثر بهره‌وري و رشد را داشته باشد. خوب!حالا اگر دو عنصر مذكور يعني «نظام عقلاني» و «منابع محدود» كنار رفت يعني از يك سو محدوديت منابع برداشته شد، و از سوي ديگر عقلانيت هم ضعيف گرديد، در اين صورت برنامه‌ريزي امري زايد مي‌شود....در شرايط كنوني نيز افزايش درآمدهاي نفتي موجب سر دادن شعارهايي شد كه لازمه طي كردن مسيری براي تحقق آن شعارها حذف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. اگر كسي بپذيرد كه مردم به شعارها و برنامه‌هاي پيروز انتخابات رأي داده‌اند بايد بپذيرد كه مردم در واقع به انحلال سازمان هم رأي داده‌اند، زيرا تحقق اين شعارها جز از راه كنار زدن برنامه‌ريزي و باز گذاشتن دست حكومت در خرج كردن بي‌حد و حصر منابع موجود امكان‌پذير نيست. خوب اگر افرادي فكر كنند كه فرصت زيادي به ظهور امام زمان نمانده و بايد آب و جارو كرد تا ايشان وارد شوند، بنابراين چه معنايي براي برنامه‌ريزي مي‌توان منظور داشت؟"

اندکی بعد  در 27 آبان 1385یکی از کارشناسان مطلع  از فرایند های نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور در همین سایت موضوع اصلاح یا امحاء سازمان برنامه را  مطرح کرد و نوشت:

"سازمان برنامه ، پس 26 سال فعالیت و تهیه برنامه های عمرانی و توسعه 7 و 5 ساله برای ایران و نظارت براجرای آنهادر سال 1352 به این نتیجه رسید که برنامه های توسعه تهیه شده در بودجه های سالانه نمود پیدا نکرده و تخصیص منابع کشور در عمل ، مسیر متفاوتی از برنامه های توسعه طی می کند ولذا در این سال دولت تصمیم گرفت تهیه و تدوین بودجه سالانه کشور را نیز به این سازمان واگذار نماید تا برنامه های توسعه کشور در بودجه های سالانه مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تبدیل شد.نظام بروکراسی بخشی ، لخت و حجیم ایران که مدیریتهای آن بیشتر از هدفگیری تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور، بدنبال حداکثرکردن هزینه ها و پوشاندن ضعفهای مدیریتی خود با پول نفت هستند و بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در این نظام با اهداف توزیع درآمدی در آن بکار گرفته شده اند ، برنامه پذیر نبوده و همواره کم و بیش مسیرهای موردعلاقه خود را طی کرده و مدیریت توسعه جای خود را به مدیریت هزینه درآن داده است. در نتیجه در سال 1352 برای خروج از بحران برنامه گریزی نظام بروکراسی کشور ، راهکار واگذاری بودجه به سازمان برنامه ریزی برگزیده شد. این سازمان بخاطر فرابخشی بودن و داشتن ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی نسبتاً توسعه یافته وتاحدودی آشنا با مسایل علمی روز، توانسته است تا حدی مانع حرکتهای متحورانه افراد ، وزارتخانه ها وسازمانهای تشنه خرج پول شود.... چون آقای احمدی نژاد مدیریت توسعه ای و تخصیص بهینه منابع را مانعی برای اهداف خود می بیند ، قصد داردعمده ترین پایگاه و نماد آن در کشور درحال حاضر یعنی سازمان مدیریت را از سرراه خود بردارد ...خلاصه آنکه آقای رییس جمهور بدنبال تحول در سازمان مدیریت و تمرکزدایی ادعایی نبوده و قصد ایجاد اقتدارگرایی و تمرکز در مدیریت خود را دارد تا رویکرد جایگزینی تقسیم پول بجای تخصیص بهینه منابع را در نظام برنامه ریزی کشور با قوت و قدرت بیشتری پیگیری نماید."

همین کارشناس محترم  هفت ماه بعد در 12 تیر ماه 1386 در یادداشت دیگری در همین سایت تحلیلی تحت عنوان پاکسازی نرم نوشته اند:

" بروکراسی اصلی حاکم بر فعالیتهای سازمان برنامه عبارت است از اینکه، نهادهای حکومتی به ویژه دستگاههای اجرائی لازم است بر اساس برنامه از پیش طراحی شده قانونی کشور(برنامه توسعه پنج ساله و بودجه های سالانه ذیل آن)در قالب تفاهم نامه ای میان خود و سازمان برنامه(موافقتنامه)منابع مالی دریافت کرده و آنرا بر اساس همان تفاهم نامه هزینه کنند و در حین هزینه کردن و پس از آن در قبال تفاهم نامه مبادله شده به سازمان برنامه به عنوان بازوی نظارت برنامه ای قوه مجریه حساب پس دهند.

سازمان برنامه همواره به عنوان وزنه تعادل در نظام اداری و اجرائی کشور عمل کرده و انحرافات سیستم را گوشزد نموده و درحد توان آنرا مانع شده است.

غالب نیروی کارشناسی سازمان برنامه، انسانهائی هستند با خصوصیت اقشار متوسط و معمولی جامعه که اگر نه بیشتر حداقل به اندازه رئیس جمهور به فکر بهبود وضعیت مردم و حتی عدالت اجتماعی هستند و غالباً بدون ملاحظات سیاسی(علی رغم داشتن مواضع سیاسی)و بصورتی بی طرفانه تصمیم سازی می کنند. تفاوت عمده آنها با سیاستمدارانی چون آقای احمدی نژاد آن است که واقعیات را آنگونه که هستند می بینند و تحلیل می کنند نه آنگونه که دوست دارند."

 ذيل اين مباحث نظرات زيادي داده شده است.كه علاقه مندان مي توانند به مطالعه آن بپردازند . در اين مباحث من ادعا كردم كه با توجه به اينكه یکی از سه کارکرد اصلی سازمان مدیریت پاسخگوکردن دولت از طریق سنجش عملکرد،ارزشیابی وگزارش دهی از طریق نظارت بر فعالیت های دستگاههای اجرایی کشور است از لحاظ نظری، مبانی حقوقی سال 1383 سازمان در این زمینه از مبانی حقوقی سال 1327 ضعیف تر است و كارشناسان سازمان مديريت در اين زمينه كوتاهي كرده اند.مدير بحث در پاسخ به من نوشتند كه:

"مطالبی که در مقاله"مطالعه تطبیقی احتمال پاسخگوئی متولیان مدیریت و برنامه ریزی توسعه ایران..."بیان داشته اید دارای یک اشکال روش شناسی جزئی است و آن اینکه "قانون برنامه چهارم توسعه کشور"را جایگزین"قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشور- 1327" در نظر گرفته اید حال آنکه استنتاج مبتنی بر این جایگزینی بدون مد نظر قرار دادن سایر قوانین و مقررات موجود بویژه "قانون برنامه و بودجه مصوب 1352"که در حال حاضر نیز جاری و ساری است با اشکال جدی مواجه است. بسیاری از مواردی که فکر میکنید در "قانون برنامه چهارم" نیست ولی در "قانون برنامه هفت ساله عمرانی 1327" وجود دارد در حال حاضر بر اساس"قانون برنامه و بودجه سال 52"البته اگر رئیس جمهور محترم مانع ایجاد نکنند مبنای اقدامات نظارتی در سازمان برنامه است."

من ايراد روش شناختي آقاي پدرام به مقاله ام  را رد نمي كنم اما مي خواهم به نكته مهمتري اشاره كنم.آن موقع به دليل نداشتن مدرك نوشته بودم كه :

"بحث عملکرد هم اصلا مطرح نیست و بهتر است صرفا در ساحت نظری مقایسه را انجام دهیم ؛چون کارشناسان می توانند مدعی شوند ما می خواستیم نظارت و ارزشیابی کنیم و گزارش دهیم و دولت فلان فلان شده را پاسخگو کنیم اما مدیران سیاسی سازمان مدیریت نگذاشتند!!! اجازه دهید صرفا در ساحت نظر با استفاده از این ده معیار به مطالعه فراورده کارشناسی کارشناسان محترم فعلی سازمان مدیریت بپردازیم."

خوشبختانه گزارشات مركز پزوهش هاي مجلس موضوع كم و كيف كار كارشناسان سازمان مديريت در امر نظارت و پاسخگو كردن دولت را  - هنگامي كه در اوج اقتدار سازماني بوده اند - تا حدود زيادي روشن كرده است.همچنين توجه به سخنان رئيس جمهور در هنگام تقديم لايحه بودجه 1387 بسيار آموزنده است.ايشان در خصوص موضوع نظارت در اين سخنان از جمله گفته اند:

" وقتي حوزه‌ مسووليت‌ها خلط، پيچيده و حجيم شد، دستگاه‌هاي نظارتي، دولت و ديوان محاسبات چطور مي‌توانند رسيدگي كنند؟ اين در حالي است كه تفريغ بودجه از اعمال شاق در كشور است، چرا بايد چنين باشد؟ هر سال يك دفترچه‌ حجيم به نام تبصره‌ها به مجلس مي‌آيد كه وقت اصلي مجلس را مي‌گيرد؛ اما محتواي بودجه، اصل رديف‌ها و اصل تخصيص‌ها مغفول واقع مي‌شود، در حالي‌كه آن‌چه بايد بر آن نظارت شود توزيع اعتبارات در بخش‌هاي گوناگون است و نه آن حجم از تبصره‌ها. بسياري از چالش‌هايي كه هر سال در رابطه با بودجه داريم در ميدان فرعي و حاشيه‌اي است، نه ميدان اصلي. بايد فرصتي فراهم شود كه از دستگاه‌ها سوال كنيم با هزينه‌كرد اين منابع چه چيز تحويل داده‌ا‌ند؟ براي مثال بيشترين بودجه‌ها در حدود 16 سال اخير و حتي 28 سال گذشته به بخش آب اختصاص داده شده، وزارت نيرو بسيار زحمت كشيده و مجلس از بودجه‌هاي آب دفاع كرده، اما چه چيز حاصل شده است؟بيش از 10 ميليارد متر مكعب آب پشت سدها ذخيره كرده‌ايم، اما شبكه‌اي براي بهره‌برداري از آن‌ها تعبيه نشده، آيا نمي‌شد 5 ميليارد متر مكعب ذخيره و شبكه بهره‌برداري را نيز تعبيه كنيم؟ امكان اين كار وجود داشت اما حوزه بررسي‌هاي ما به حوزه‌هاي فرعي تبديل شده است"

پاسخ كارشناسان غير سياسي و اهل فكر سازمان مديريت به اين سخنان چيست؟ من از آنها خواهش مي كنم سه گزارش ذيل كه توسط مركز پزوهش هاي مجلس تهيه شده را بخوانند و اگر اشكالي به آن وارد است؛بيان نمايند:

 

  1. انحراف بودجه از برنامه‌هاي توسعه (دلايل و راهكارها)- 8331
  2. بررسي گزارش‌هاي نظارتي طرح‌هاي عمراني - 8452
  3. ارزيابي خلاصه گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي - 8632

 

 ادامه دارد در حال نوشتن بقيه مطلب هستم



 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين چهارشنبه 10 بهمن 1386
تعداد نظرات تا اين لحظه :  10 اعلام نظر