تحريف مشاركت و توانمند سازي و چند كلمه حرف حساب در يك بيانيه سياسي ديرهنگام
شمع

 

 

نقد رویكرد رفاه اجتماعی جهت توانمند سازی (پرداخت یارانه مستقیم ماهانه به 70 درصد از مردم ایران!؟) مطرح شده در نامه رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

محمد حسن محقق معین

 

دی ماه 1386

 

متن نامه اول دی 86  دكتر محمد ستاری فر به رئیس حمهور را ابتدا در روزنامه دنیای اقتصاد دیدم.احساس كردم كه این نامه ارزش خیری بالایی دارد و برای مخاطبان شمع مفید است.به نظرم رسید كه این نامه نوعی مقابله به مثل سیاسی بخشی از مخالفان دولت نهم  درآستانه انتخابات مجلس هشتم است.البته این مسئله برای من چندان اهمیت نداشت.اما موضوع مهم این نامه از یك سو برخی از آمار ها وارقام هزینه های جاری و عمرانی دولت نهم بود كه ارزش خبری داشت؛و از سوی دیگر تحریفی بود كه از نظریه توانمند سازی شده بود.لذا تصمیم گرفتم متن نامه را به نقل از دنیای اقتصاد  در بلاگ چراغانی منتشر كنم كه به علت مشكلات فنی نشد؛لذا در بلاگ شمع در همین جا آن را در بعد از ظهر دوم دی منتشر كردم و در انتهای صفحه نوشتم:" انتشار مجدد این نامه به معنای قبول یا رد كامل مفاد آن نیست.نكات قابل تاملی در این نوشته وجود دارد و من بر بخش هایی از آن نقد مختصری دارم كه در قسمت ارسال نظر زیر همین بلاگ منتشر خواهم كرد."اما شب در منزل كه ای میل هایم را نگاه كردم متوجه شدم كه دنیای اقتصاد بخش های مهمی از نامه را منتشر نكرده است.با دیدن این بخشها كه دفاعیه ای از فرایند برنامه ریزی و تدوین برنامه چهارم توسعه و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بود؛صورت مسئله برای من كاملا تغییر كرد و متوجه شدم كه با نقد مختصر و در حاشیه از این مقابله به مثل سیاسی نمی توان گذشت.لذا تصمیم گرفتم كه لینك نامه اول دی دكتر محمد ستاری فر را  در روزنامه دنیای اقتصاد و نیز سایت خبری نوروز برایتان بگذارم و نقد هایم به نامه را در متن صفحه منتشر كنم.البته  از یك سو در زمینه فرایند تدوین برنامه چهارم و نیز توانمند سازی  قبلا در شمع مطالبی منتشر شده  و از سوی دیگر  در حال حاضر تمایل و وقت كافی برای پرداختن به این موضوعات ندارم؛اما چند نكته  مختصر برای خالی نبودن عریضه در مورد  این نامه باید عرض كنم،كه به شرح ذیل تقدیم می شود:

نكته اول

دكتر ستاری فر در بند ب نامه اش ادعا كرده  است كه:

برنامه چهارم  حاصل ظرفیت كارشناسی كلیت نظام و كشور در مقطعی از زمان بوده است و محصول اندیشه یك نفر و یا دونفر و یا یك جریان فكری و یا یك حزب نیست، بلكه محصول نظم، سامان و سازمان دستگاه فكری كشور یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و انباشت اطلاعات و تجارب 60 ساله نهفته در آن با مشاركت فعال صاحب‌نظران، وزارتخانه‌ها، و محصول ماشین كارشناسی نظام است.این ماشین كارشناسی برای تدوین برنامه توسعه پیكره ای حدود 5000 نفر در مناصب مختلف دولت، مجلس، شورای نگهبان، وزارتخانه ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در بر می‌گیرد.

متاسفانه این ادعا واقعیت ندارد.اجازه دهید كمی مسئله را باز كنم. یادم هست دراوان تشکیل دولت هفتم در اسفند ماه 1376  در مقا له ای تحت عنوان" قدرت تفکر" مانند همین امروز به طرح مسائلی در باب برنامه ریزی پرداختم؛از جمله نوشته بودم:

"  آقای خاتمی رئیس محترم جمهوری در اولین مصاحبه اقتصادی خویش گفتند: "گام اولی كه در دراز مدت داریم رفتن به سوی شناخت درست مساله است و بعد شناخت درست امكانات و سپس بهره گیری عالمانه از امكانات برای رفع آن مشكلات شناخته شده، در همین جا نقش صاحبنظران موجود در جامعه ما بسیار مهم است. گام اول موفقیت دولت این است كه چقدر می توانیم از سرمایه فكری موجود در جامعه، برای رسیدن به یك راه حل استفاده كنیم"(23/12/1376).هرچند كه آقای خاتمی علاقه مند به استفاده از سرمایه فكری كشور در تصمیم سازی باشند واقعیتها گویای آن است كه ابزار لازم را برای اینكار در اختیار نداشته و از وسایل مناسبی برای رسیدن به این هدف استفاده نمی كنند و با توجه به اینكه این هدف گذاری صحیح و مورد نیاز كشور است بایستی به فكر تدارك وسیله مناسب برای تحقق آن باشیم.بارها از زبان برخی از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه شنیده شده كه در تصمیم سازی مدیران آن سازمان در دوران تصدی روسای متعدد این سازمان طی سالهای اخیر دخالت موثر و تعیین كننده ای نداشته اند تا چه رسد به اینكه مسئولان و گردانندگان فعلی این سازمان كه تقریباً با همان دیدگاه فكری سال 1368 به تازگی مجدداً گرد هم جمع  شده اند؛ استخری برای جمع آوری چشمه های جوشان تفكر همه صاحبنظران كشور تدارك ببینند!! آقای خاتمی طی مصاحبه، درباره "طرح ساماندهی اقتصادی كشور" و نظر خواهی از صاحبنظران و جمع بندی نظرات آنان تا پایان اسفند ماه 76 خبردادند و حتی از مصاحبه كننده كه كارشناس امور اقتصادی است و طرح را دیده اند خواستند كه حتماً نظراتشان را بدهند و این در حالی است كه تعداد زیادی از صاحبنظران دانشگاهی از جمله بعضی از معدود صاحبنظرانی{مانند دکتر ابراهیم رزاقی } كه در اقتصاد ایران استخوان خرد كرده، دانشیار پایه 18 شاغل در دانشگاه تهران بوده و صاحب تالیفاتی در اقتصاد توسعه و اقتصاد ایران هستند و حتی برخی از روزنامه ها درباره مصاحبه رئیس جمهور با آنان بعنوان صاحبنظر مصاحبه كرده اند (درروز نامه  فردا، 25/12/1376) از طریق مصاحبه آقای خاتمی به وجود چنین طرحی پی برده اند و هنوز از جزئیات "طرح ساماندهی اقتصاد كشور" كه قرار بوده است از طریق سازمان برنامه و بودجه به اطلاع آنان رسانده شود، بی اطلاعند.ظاهراً به رئیس جمهور محترم گزارش شده كه جمع بندی نظرات صاحبنظران اقتصادی كشور تا پایان اسفند ماه 1376 به ایشان داده می شود ایشان بایستی در درستی این گزارش تامل جدی كنند.عدم استفاده از قدرت تفكر صاحبنظران كشور صرفاً در عرصه اقتصادی نیست. هر كس مایل باشد می تواند با صرف كمی وقت به جمعیت نمونه ای از صاحبنظران كشور مراجعه كرده و یا تماس بگیرد و از آنان در مورد چگونگی توجه به پیشنهادات آنان كه در قالب سخنرانی در سمینارهای علمی و یا چاپ مقاله در مجلات، روزنامه ها و مجموعه مقالات سمینارها ارائه داده اند، سوال نماید كه آیا پس از ارائه نظرات كاربردی آنان در باب مسائل اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و  . .. از طرف مسئولان و دست اندركاران این امور به آنان مراجعه و یا تماس برقرار شده است؟"

تجربیات نگارنده حاكی از فقدان ساز و كار و نظام مناسب و یا حتی نامناسبی برای استفاده از نظرات صاحبنظران علوم مختلف در كشور است  و اصولاً چنین اعتقادی در اكثریت مسئولان و كارشناسان دولت درونی نشده و اساساً وجود ندارد.این نظر با نتایج یكی از پژوهشهای انجام شده طی سالهای گذشته در كشور مطابقت دارد. آقای دكتر فرامرز رفیع پور استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی  در كتاب توسعه و تضاد كه حاصل پژوهشهای ایشان برای تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران بویژه مسائلی كه طی سالهای 1368 تا 1372 پیش آمد می باشد، در قسمت نتیجه گیری كتاب، مهمترین عامل داخلی تعیین كننده وضعیت فعلی كشور را "نداشتن قدرت تفكر منسجم و علم سازمان یافته" می دانند. بنظر ایشان تمام مسائل اجتماعی- ناشی از عوامل داخل كشور- در درجه اول از متغیر قدرت تفكر سرچشمه می گیرند و در سطح كشور برای تشخیص مسائل و یافتن راه حل مناسب نقص داریم. یعنی یك سیستم تفكر سازمان یافته، در بالاترین حد توانایی تفكر و آزاد از قید و بندهای:  "كاستی" و ارزشها و هنجارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی غیر مستدل، نداریم كه بتواند مسائل را با عمق تفكر كافی، بطور واقعبینانه و دور از تعصبات بررسی كند. گرچه رهبری مذهبی و رئیس جمهور وقت (آقای هاشمی رفسنجانی) برای این مساله اهمیت زیادی قائلند، اما با وصف این، هنوز این نیاز در مسئولین و جامعه به اندازه لازم ادراك نشده است. هر دو مانع یعنی: قید و بندهای كاستی و ارزشی و عدم درك اهمیت مسئله از عوامل دیگری چون: اهمیت بیشتر برای مقامات و افراد صاحب نام و مقام. . . یعنی نظام فرهنگی فئودالی استبدادی و نظام ارزشی اشتقاق یافته از آن . . . و آشفتگی اجتماعی نیز، سرچشمه می گیرند و یا با آنها در رابطه اند. (همچنین) عدم توانایی در چیره شدن بر این عوامل، با قدرت تفكر در رابطه است و از آن سرچشمه می گیرد، یعنی یك رابطه متقابل. . . (رفیع پور، 1376، 535).

لایحه برنامه چهارم در 24 دی ماه 1382 تقدیم مجاس شورای اسلامی شد و کلیات آن در 7 اردی بهشت 1383 به تصویب مجلس ششم رسید.در مدت 43 روزی که از تصویب سیاست های کلی و چشم انداز 20 ساله کشور گذشت  تا لایحه برنامه چهارم  تقدیم مجلس ششم شد؛ و نیز در طول 104 روز قبل از تصویب کلیات برنامه چهارم در مجلس ؛ شرایط سیاسی و اجتماعی قبل از برگزاری انتخابات مجلس هفتم  شورای اسلامی، اوضاع را به گونه ای رقم زد که امکان مشارکت دستگاههای اجرایی ، صاحبنظران خارج از دولت و نمایندگان مجلس در بررسی و تاثیر گذاری مثبت بر برنامه را به حداقل ممکن برساند.این واقعیت به  حدی حاد و روشن بود که یکی از اقتصاددانان  چپگرا و متمایل به اصلاح طلبان در گفتگو  با روزنامه ایران 3 اردیبهشت 1383  در صفحه 14 گفت: فرایند تدوین برنامه چهارم توسعه در تاریخ برنامه ریزی ایران از نظر شدت شتابزدگی و گستره و عمق مشاركت گریزی بی سابقه بوده است. شواهد این واقعیت را می توانید در برخی  از نوشته منتشر شده   قبلی من تحت عنوان : انباشت ناپذیری تجربه در ایران  و نیز در  مطلب دیگری  تحت عنوان:  تصویب سه ماده برنامه چهارم توسعه در كمتر از 3 دقیقه در مجلس شورای اسلامی  در شمع  بخوانید.

شواهدِ فقدان مشاركت آحاد صاحبنظران و حتی كارشناسان  و مدیران دستگاههای اجرایی  در تدوین برنامه چهارم توسعه از خلال بررسی سخنان خود جناب دكتر محمد ستاری فر و مدیر كل مقتدر ایشان جناب آقای كرد بچه  قابل مستندسازی است.دکتر محمد ستاری فر، معاون وقت  رئیس جمهوری و رئیس وقت  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در گفت و گو با خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیما  که در بیشتر روزنامه های  مورخ 23/4/1382  از جمله  صفحه 4 روزنامه اطلاعات  منتشر شده   گفته است: امیدواریم با توجه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای رسیدگی فوری به کلیات برنامه چهارم توسعه، از هفته آینده بررسی این برنامه در دستور کار دولت قرار گیرد.وی، در مورد روند تدوین و تصویب برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: براساس اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد، بنابراین پس از تصویب نهایی، این برنامه تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد.ستاری فر، با اشاره به محدودیت زمانی و در پیش بودن انتخابات مجلس در سال جاری، اظهار امیدواری کرد که برنامه چهارم توسعه برای بررسی و تصویب نهایی در مهرماه امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.وی در مورد ویژگی های برنامه چهارم توسعه گفت: تنظیم سند ملی بخش های مختلف و استان ها از ویژگی های این برنامه است، همچنین از ظرفیت های قانونی برنامه سوم توسعه در تدوین این برنامه استفاده شده است ( روزنامه اطلاعات، صفحه 4،  مورخ 23/4/1382).  

محمد کردبچه مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در مصاحبه ای با روزنامه یاس نو که در صفحه 4 روزنامه یاس نو مورخ 30/4/1382 منتشر شد در خصوص اینکه سیر بررسی برنامه چهارم چقدر طول خواهد کشید گفته است:برنامه چهارم در دو مرحله انجام خواهد شد مرحله اول مربوط به سیاست ها و اهداف کلی است که تا نیمه اول مهرماه جهت تصویب به مجلس ارائه خواهد شد. مرحله دوم شامل تشکیل شورای مشترک برنامه ریزی است که به جای آنکه همانند برنامه های توسعه قبلی به برنامه بخشی پرداخته شود بر طرحهای جامع تمرکز خواهد شد و اولویت تشخیص منابع نیز در مورد طرحهای جامع یا اسناد ملی توسعه خواهد بود، براین اساس هر استانی می تواند طرح جامع توسعه ارائه دهد که به این ترتیب 28 سند ملی توسعه استانی و چند سند توسعه ملی خواهیم داشت و اولویت تخصیص منابع نیز با توجه به همین اسناد ملی و استانی خواهد بود.کردبچه در همین مصاحبه افزوده است: رویکرد دیگر برنامه چهارم توسعه تهیه یک چشم انداز 20 ساله است. در واقع برنامه چهارم توسعه در قالب یک چشم انداز 20 ساله تهیه خواهد شد که اهداف کمی آن 10 ساله خواهد بود.کرد بچه در پاسخ به سئوال مصاحبه گر روزنامه یاس نو  در خصوص اعتراض دستگاههای اجرایی کشور در خصوص عدم مشارکت در تهیه برنامه چهارم  کفته است: در حال حاضر آنچه انجام شده، مطالعات برنامه چهارم بوده است که این هفته تقدیم دولت خواهد شد که پس از تصویب آن نظام برنامه ریزی برنامه چهارم آغاز خواهد شد در واقع در مرحله مطالعاتی نیازی به مشارکت دستگاه ها نیست اما پس از مرحله آغاز برنامه ریزی دستگاه ها در برنامه چهارم مشارکت خواهند داشت. (روزنامه یاس نو،  صفحه 4 ، مورخ 30/4/1382)در اول مرداد 1382 لایحه برنامه چهارم توسعه کشور در 16 گزارش و دو پیوست  که در دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از گذشت یک سال نهایی شده در جلسه هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت.(روزنامه فرهنگ آشتی، صفحه  3، مورخ 1/5/1382)

بالاخره معلوم نشد كه مطالعات برنامه چهارم به مجلس تقدیم شد! یا لایحه برنامه چهارم كه پس از یك سال كار در یك فرایند به هم پیوسته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور  بدون مشاركت دستگاههای اجرایی كشور – صاحبنظران بیرون از حكومت كه جای خود دارند؛لابد  بهتر است در استخر مشغول تفكر باشند؟! - در 16 گزارش و 2 پیوست در اول مرداد 1382 تقدیم مجلس شد؟! قضیه دوم خروس و قسم حضرت عباس است!

نكته دوم

دكتر ستاری فر  باز هم در بند ب  این بیانیه  سئوال كرده اند:

آیا بهتر نیست به جای نقد كلی و مبهم كه از یكی دو تا از مقالات ارسالی صاحبنظران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور داشته‌اید از تعمیم این نظرات به اسناد قانونی (چشم انداز، سیاست‌های كلی و برنامه چهارم كه همگی در یك فرایند به هم پیوسته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تدوین شده است{اعتراف درستی است}) خودداری شده و در نقدهای خود مشخصاً به مواد قانونی كه مبنا و زیر بنای تفكری آن موارد را نادرست می‌دانید اشاره كنید؟ تا از این رهگذر هم موجبات افزایش معرفت عمومی كشور و هم موجبات اصلاح قانون را فراهم سازید.

البته رئیس دولت نهم، مختاراست  كه مطابق صلاحدید خود عمل نماید؛اما من به دلیل فراهم آوردن افزایش معرفت عمومی كشور ، قبلا در این زمینه  فكر كرده ام  و علاوه بر نكاتی كه به نحوی كلی در نكته اول طرح شد ؛ مواردی را با ذكر ماده و بند در قانون برنامه چهارم دارای ایراد می دانم. برخی از این ایرادات در هنگام بررسی لایحه برنامه چهارم توسط برخی از نمایندگان مجلس هم مطرح شده است.از جمله:

یکی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز  دوشنبه 7 اردی بهشت 1383 هنگام بررسی کلیات لایحه برنامه چهارم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه از سازوكارهاى تصویب این لایحه انتقاد كرد و گفت : هدف باید در برنامه پنج ساله ملموس و دست یافتنى باشد، برنامه چهارم مبتنى بر مفروضاتى است كه در صورت تحقق آنها، دولت موظف شده ۱۱۲ برنامه را مصوب كند و به نتیجه برساند تا برنامه چهارم به نتیجه برسد.ذكر جملات زیبا و واقعیت هاى موجود نمى تواند برنامه باشد، برنامه چهارم مجموعه اى از اهداف و آرمان است كه به نظر مى رسد غیرمحتمل باشد (روزنامه شرق،8 اردی بهشت 1383).

 اشاره این نماینده به نحوه مدیریت و ساماندهی  عملیات اجرایی  !! برنامه چهارم توسعه ( 1388-1384 ) است که در ماده 155 بر بنیاد اسناد ملی توسعه استانی، بخشی و ویژه (فرابخشی)   گذاشته شده و می باید به تصویب هیات وزیران رسانیده شود؛می باشد . به نظر من بند دال و بند ه این ماده، زیرکانه به خنثی کردن حقوقی نظام برنامه ریزی ایران!!! پرداخته اند.

در بند دال آمده است :" اقدامها و عملیاتی که در جهت تحقق هدف های پیش بینی شده در اسناد توسعه بخشی،استانی و ویژه(فرابخشی) ضرورت اجرا می یابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اشلامی می رسد."

در بند ه آمده است :"کلیه دستگاههای اجرایی ملی کشور موظفند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیئت وزیران به مرحله اجرا درآورند.بودجه سنواتی این دستگاهها براساس اسناد فوق تنظیم می شود."

از بند ه مستفاد می شود که تمام اقدامات دستگاههای اجرایی ملی در طول برنامه چهارم صرفا در چارچوب اسناد ملی توسعه قابل تحقق هستند. ازبند دال  نیز اینطور استنباط می شود که برخی از اقدامها و عملیات پیش بینی شده در اسناد توسعه ضرورت اجرا نمی یابند و فقط آن بخش از اقدامات که در لایحه بودجه سالیانه آورده شوند و به تصویب مجلس برسند؛ قابلیت اجرا می یابند.البته این وضعیت بر اساس بند واو ماده 155 برای دستگاههای اجرایی استانی نیز مصداق می یابد.بنا براین چنانچه اسناد توسعه در هر زمینه ای وجود نداشته باشد؛ و یا مفاد اسناد برای اجرا مناسب تشخیص داده نشود،مشکلی پیش نمی آید  و آنچه در بودجه سالیانه گنجانیده و به تصویب برسد،قابل اجراست. همچنین چنانچه بیشتر اسناد ملی توسعه تهیه نشده باشد و یا به تصویب هیات وزیران نرسیده باشد، نظام مدیریت وبرنامه ریزی کشور از نظر حقوقی مشکلی نخواهد داشت.

در بند ز ماده 155 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف شده است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی،استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام و موارد را به تصویب هیات وزیران برساند. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در طول سال 1383 در زمانی که کاملا درگیر تغییرات تشکیلاتی و ادغام دفاتر خود بود در مرداد ماه 1383 برای تهیه اسناد ملی توسعه یک فراخوان پژوهشی  داد!! فرایند مشارکت جویی سازمان مدیریت در این زمینه، همانند مشارکت جویی این سازمان در فرایند تدوین لایحه برنامه چهارم بود که در بالا به آن اشاره شد.نهایتا در اواخر فروردین 1384  محمد کرد بچه ، مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مصاحبه ای با خبر گزاری مهر که در روزنامه شرق شنبه 27 فروردین انعکاس یافت در این زمینه گفت : تدوین اسناد فرابخشى، بخشى و استانى و همچنین آیین نامه هاى مربوط به برنامه چهارم توسعه مهمترین كارهاى این سازمان در چهار ماهه باقى مانده از دولت فعلى است .

محمد كردبچه درباره تدوین اسناد برنامه چهارم توسعه توضیح داد: در حال حاضر در هفته چندین جلسه براى تدوین ۳۱ سند فرابخشى، ۳۹ سند بخشى و ۳۰ سند استانى برنامه چهارم توسعه كه قانون این برنامه هم اكنون ابلاغ شده، برگزار مى شود. وى از آماده شدن پیش نویس ۳۰ سند استانى برنامه چهارم توسعه و ارسال آن به شوراى تلفیق سازمان مدیریت و برنامه ریزى خبر داد و افزود: شوراى تلفیق از ابتداى اردی بهشت 1384  بررسى پیش نویس این اسناد را با تشكیل جلسات برنامه اى، آغاز خواهد كرد. كردبچه در ادامه به آماده شدن پیش نویس ۲۲ سند از ۳۱ سند فرابخشى برنامه چهارم توسعه اشاره كرد كه شوراى تلفیق سازمان مدیریت و برنامه ریزى بررسى پیش نویس این ۲۲ سند را هم از ابتدای اردی بهشت 1384  در دستور كار خود قرار خواهد داد.

به گفته مدیركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مدیریت و برنامه ریزى، اسناد فرابخشى موضوعات مهمى نظیر كاهش فقر و بیكارى، امنیت سرمایه گذارى و جذب سرمایه گذارى خارجى است كه در قالب ۳۱ سند در برنامه چهارم توسعه انتخاب شده است ۳۹. سند بخشى نیز مربوط به بخش هاى مختلف اقتصاد نظیر كشاورزى و صنعت و همچنین ۳۰ سند استانى نیز مربوط به استان هاى مختلف كشور است. وى با تاكید بر این كه هیات دولت، بررسى این اسناد و آیین نامه هاى مربوط به برنامه چهارم توسعه را در اولویت كارى خود قرار داده است، خاطرنشان كرد: این اسناد را به تدریج با آماده شدن هر سند، براى بررسى و تصویب به هیات دولت ارسال مى كنیم. كردبچه ادامه داد: در هفته اول اردی بهشت 1384  پنج آیین نامه برنامه چهارم توسعه در دستور كار هیات وزیران قرار خواهد گرفت. مدیركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مدیریت و برنامه ریزى خاطرنشان كرد: تا چهار ماهه آینده تمامى اسناد فرابخشى، بخشى و استانى و همچنین آیین نامه هاى مربوط به برنامه چهارم توسعه در دولت نهایى خواهد شد (روزنامه شرق،27 فروردین 1384).

با این توضیح معلوم می شود که تصویب قانون بودجه  اولین سال اجرای برنامه چهارم ، با استفاده از مکانیزم جادویی بند های دال و ه ماده 155 و بدون وجود اسناد ملی توسعه از تصویب مجلس هفتم گذشته است. اما از این مهمتر اینکه در مرداد ماه 1384 سند تلفیقی اسناد توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (ز) ماده 155قانون برنامه چهارم توسعه توسط دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد كلان معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تدوین شده است.نکته جالب انجام این کار ملی آن است که این کار سنگین که همکاری بین بخشی کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی را طلب می کرده ، در سه ماه اردی بهشت ،خرداد و تیر 1384 در شرایط رقابت های انتخاباتی  دوره نهم ریاست جمهوری  با مدیریت بی بدیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورصورت گرفته است.

ماجرای طنز تلخ مدیریت و برنامه ریزی توسعه در ایران را من قبلا به نحوی تفضیلی بررسی و تحلیل كرده ام كه می توانید  در اینجا بخوانید. همچنین مقاله ای تحت عنوان: ارزشیابی فعالیت های آمایش سر زمین در ایران را قبلا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقدیم كرده ام كه می توانید در اینجا بیابید.

نكته سوم

با توجه به اینکه دکتر ستاری فر در سال 86 درآمد فروش نفت و گاز ایران را 140 میلیارد دلار معادل 132500 میلیارد تومان بر آورد کرده است؛ از مفاد نامه ایشان این طور استنتاج می شود که معادل 30 درصد این درآمد از محل اصلاح قیمت نفت و انرژِی ها  و تحقق قیمت نفت و گاز اقتصادی در درون کشور و بالغ بر 40000 میلیارد تومان  به عنوان یارانه رفاه اجتماعی برای حدود 70 درصد از جمعیت 72 میلیون نفری ایران که بالغ بر  50 میلیون 400 هزار نفر می شوند به هرنفر یارانه رفاه اجتماعی بگیر ایرانی مبلغی حدود 790 هزار تومان در سال وحدود66 هزار تومان در ماه می رسد. به هر خانوار 5 نفری تقریبا330 هزار تومان در ماه می رسد.ایشان خودشان در درستی مفروضات پیشنهادشان شک دارند و پیشنهاد خود را این طور مشروط کرده اند:

"مجدداً تأكید می‌شود اجزای این پیشنهاد چه در بُعد اصلاح قیمت انرژی و چه در بُعد پرداخت‌های انتقالی به گروه‌های كم درآمد باید به دقت طراحی شده و همراه با انضباط شدید پولی و مالی دولت صورت گیرد، در غیر اینصورت اتخاذ این روش با عنایت به بحث ضریب افزایش بودجه متعادل می‌تواند تحریك طرف تقاضا قبل از آمادگی طرف عرضه برای پاسخگوئی به آن باشد."

وارد شدن به مبانی برآورد اقتصادی  ، مفروضات مدیریتی ،درستی و تبعات اقتصادی اجرای پیشنهاد  دکتر ستاری فر از صلاحیت تخصصی من خارج است و نیز  مایل نیستم به بحث  پیرامون ابعاد سیاسی این پیشنهاد و جغرافیای زمانی طرح آن بپردازم.آنچه برای من اهمیت دارد تحریفی است که دکتر ستاری قر از مقوله توانمندسازی کرده است.وی توزیع ماهیانه  پول توسط دولت  بین مردم را معادل توانمند کردن مردم دانسته  و نوشته است:

با رویكرد اصلاح قیمت دولت حدود 56 میلیارد دلار و برابر با 53000 میلیارد تومان از دهك های بالاو مصرف‌كنندگان نفت و گاز به قیمت ‌واقعی دریافت و سپس آن را مطابق با اهداف خود توزیع می‌كند. آیا با 40.000 میلیارد تومان از این پول با رویكرد توانمندسازی مردم نمی‌توان تمام خانواده‌های ایرانی فقیر و كم درآمد، روستائیان، كارمندان ، جزء كارگران و ... (كه حدود 70 در صد مردم را در بر می‌گیرد) با پرداخت یارانه مستقیم (ماهانه به هر خانوار) این اقشار را در مقابل تورم ناشی از اصلاح هدرروی منابع نفت و گاز نمی‌توان تجهیز و توانمند كرد ؟ ... دولت ایران اكنون منبع لازم را دارد و می تواند بیش از آثار تورم و كاهش قدرت خرید گروهی از مردم در مقابل تورم می‌تواند با رویكرد توانمندسازی موجبات افزایش رفاه مردم را فراهم سازد. پرداخت یارانه مستقیم در این رویكرد یعنی جابجایی قدرت در جهت اهداف توسعه یعنی توانمند سازی اقشار كم درآمد ، یعنی عدالت كه هر كسی كالا و خدمتی را مصرف كرد قیمت آن را بپردازد و از درآمد این قیمت رویكرد توانمندسازی مردم (به ویژه مردم فقیر، كم درآمد و متوسط) مشاركت گسترده و پایدار آنها در جهت توسعه همه جانبه فراهم ساخت. این رویكرد یعنی انتقال منابع اقتصادی، فرصت‌ها و امكانات از طرف دولت به طرف مردم و به حركت درآوردن آنها، این رویكرد یعنی آگاهی همه جانبه مردم و دولت، عمل به این مهم كه نفت و گاز یك كالاست و قیمت دارد ، بسیار باارزش بوده و امروز با ارزش تر شده و فردا دیگر حكم كیمیا را خواهد داشت پس باید آن را پاس بداریم و از آن قدرت بسازیم و در حد ضرورت آن را مصرف كنیم كه اینكار ممكن نیست مگر با اصلاح قیمت آن و پرداخت یارانه مستقیم آن تحت عنوان یارانه رفاه اجتماعی... آیا كودكان و زنان دوره گرد خیابانی، خانواده‌های بی سرپرست ، اقشار در فقر مطلق و نسبی را نمی توان با این منبع عظیم 53000 میلیارد تومانی جمع كرد، آنها را توانمند ساخت و از آنها برای توسعه كشور، لشكریان باصلاحیت با انرژی، مصمم و پایدار ساخت و از این طریق عدالت را در نظر و عمل محقق ساخت و به جامعه آرامش، عزت نفس، زیبایی و نشاط بخشید؟ ... دولت می تواند با 40000 میلیارد تومان ازاین منبع برای سیاست‌های خود همچون رویكرد بستر ساز توسعه، رویكردهای ارتقا دهنده سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی كشور، رویكرد امنیت منابع لازم را اختصاص دهد. قطعا باید خواست و عزم این كار باشد كه جنابعالی چون دائم بر رویكرد عدالت تاكید دارید انشاء الله عزم جدی و سازمان لازم را برای اصلاح رویكرد فعلی ضد عدالت كه بركشور حاكم است به كار گرفته و عدالت را از این رهگذر برای كشور به ارمغان آورید زیرا این رویكرد باعث عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت‌ها خواهد شد.

از آبراهام مازلو آموخته بودیم که نیازهای انسانی سلسله مراتبی است و ابتدا نیازهای فیزیولوژِیک و بعد ایمنی و ... برای انسانها به طور عام مطرح  می شود.اما ظاهرا برخی از اقتصاد دان ها معتقدند که پول حلال همه مشکلات و رافع همه نیازهاست.آنهم  برای هر خانوار  5 نفره در حد ماهی 300 هزار تومان در یک اقتصاد ناپایدار و تورم زا.چنین تعبیری از توانمندسازی از یک اقتصاد خوان هم قابل قبول نیست چه برسد به  یک استاد اقتصاد با سابقه مدیریت عالی دولتی.به  همین دلیل است که در عنوان مقاله از واژه تحریف توانمند سازی استفاده  کرده ام.خوب است در اینجا کمی به مقوله توانمند سازی بپردازم. تجربیات  توانمند سازی موفق در دنیا ناشی از اجرای مدل واحد و یک شکلی نیست اما مسلم است که دولت ها با اصلاح خود و ارائه انواع خدمات و ایجاد فرصت، شرایط لازم را برای توانمند شدن مردم فراهم آورده اند. در هر نقطه از دنیا که فعالیت های توانمند سازی نسبتا موفق از آب در آمده اند؛ چهار عنصر هم افزا (و تبعا هم کاه) مشاهده شده اند. این عناصر عبارتند از:

  1. دسترسی به اطلاعات
  2. مشارکت
  3. پاسخگویی
  4. ظرفیت ساز ماندهی محلی

ارتباط توانمند سازی و توسعه را می توان لااقل در چهار سطح:فردی،برنامه ای، منطقه ای- محلی، و ملی مورد مداقه قرار داد. برای نمونه اگر در سطح ملی و در ایران بخواهیم به مطالعه فعالیت های توانمند سازی و یا برنامه ریزی برای آن بپردازیم ؛مصادیق مطالعه و برنامه ریزی  عبارتند از:

  1. اقدامات فرهنگی،سیاسی و تکنولوژیکی در زمینه اطلاع رسانی
  2. مدیریت و برنامه ریزی اجتماعی و سیاسی و چگونگی بسط مردم سالاری
  3. تحولات اداری و اقتصادی در حوزه دولت و جامعه مدنی در عرصه های فرهنگی ، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی در زمینه مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  4. تحولات شوراها در عرصه اداری و اجتماعی کشور

از سوی دیگر فعالیت های توسعه ای در دنیا با استفاده از رویکردهای توانمند سازی در 5 حوزه انجام شده است. چنین فعالیت هایی در همین حوزه ها در ایران قابل ردیابی،ارزشیابی و احیانا برنامه ریزی است. این حوزه ها عبارتند از:

  1. ارائه خدمات پایه
  2. بهبود اداره محلی
  3. بهبود اداره ملی
  4. گسترش حمایت از محرومین
  5. دسترسی محرومین به عدالت

توانمند سازی در ادبیات توسعه وسیعا به معنای " گسترش یافتن پهنه آزادی انتخاب و عمل برای شکل دادن به زندگی  از طریق کنترل منابع و تصمیمات " تعریف شده است. توانمند سازی در سطح فردی گسترش سرمایه ها و ظرفیت های فرد برای مشارکت،چانه زنی ، نفوذ ،کنترل و پاسخگو نمودن موسساتی که زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.تعریف می شود.

اساس فرایندهای توانمند شدن بر تلاشهایی برای در اختیار گرفتن كنترل ، نقد كردن منابع و فهم انتقادی محیط اجتماعی پیرامون افراد گذاشته شده است. فرایند در صورتی توانمندساز خواهد بود كه به مردم كمك كند تا بتوانند مستقلانه ، مسائل خویش را حل کرده  و تصمیم‌گیر شوند. فرایندهای توانمند شدن در سطوح مختلف تحلیل متفاوت خواهند بود. برای مثال فرایندهای توانمند شدن برای افراد در سطح سازمانی می‌بایست در بر دارنده مشاركت در رهبری و تصمیم گیری باشد. و فرایندهای توانمند شدن در سطح اجتماع می‌بایست در بردارنده امكان دسترسی به حكومت، ‌وسائل ارتباط جمعی و دیگر منابع اجتماع باشد.

پیامدهای توانمند شدن، خود توانمندی به بار می آورد. بنابراین ما می‌توانیم به مطالعه نتایج تلاشهای شهروندان برای بدست آوردنِ كنترل بیشتر در اجتماع اشان و یا اثرهای مداخله‌های طراحی شده برای توانمند شدن ذی نفعان بپردازیم. پیامدهای توانمند شدن همچنین در سطوح تحلیل مختلف، متفاوت است. وقتی موضوع كار ما افراد هستند، پیامدها ممكن است شامل موقعیت ویژه، توان كنترل درك شده، مهارتها و رفتارهای پویا باشد. وقتی كه ما سازمانها را مطالعه می‌كنیم پیامدها ممكن است شامل شبكه‌های سازمانی، منبع افزوده شده مؤثر و نفوذ خط‌مشی باشد. وقتی كه توانمندسازی را در سطح اجتماع مورد توجه قرار می‌دهیم؛ پیامدها می‌بایست شامل نشانه‌ای از تكثرگرائی، ایجاد ائتلافهای سازمانی و دسترس پذیر بودن منابع اجتماع باشد.

اجرای برنامه های توسعه و مطالعات انجام شده پیرامون آن در سطح جهان حاکی از آن است که بین توانمند سازی  و اثر بخشی توسعه چه در سطح فردی و چه در سطح  جامعه ای  ارتباط وجود دارد.رویکردهای توانمند ساز توانسته اند حکومتداری خوب را تقویت نمایند و به نوبه خود ابعاد رشد را ارتقا دهند. وقتی که شهروندان  تمرین مشارکت  کرده و تقاضای پاسخگو بودن دولت را کرده اند؛عملکرد حکومت ها نیز بهبود یافته است. مشارکت شهروندان همچنین سازنده اجماعی است که برای حمایت  و رفع مشکلات اصلاحات در جوامع و خلق فضای مثبت برای سرمایه گذاری و رسیدن به رشد،حیاتی است.

نکته چهارم

دکتر ستاری در این نامه مدعی شده است که:

 از بعد انقلاب تاكنون، جامع‌ترین، فراگیرترین، با كفایت‌ترین رویكرد در اسناد برنامه‌های توسعه كشور در اسناد برنامه چهارم درباره نفت و جایگاه آن تجلی پیدا كرده است. مجموعه نظام (مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس، شورای نگهبان، كارشناسان و متخصصین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌ها) با عشق و علاقه تلاش كردند كه با نگرش جدید و نو امور را مدنظر قرار دهند و برنامه همه جانبه‌تری برای كشور تدوین كنند.

من این ادعا را قبول ندارم.به نظر من کشور ما هنوز دارای سیاست  های کلی جامع و مانع در یاره نفت نیست.متاسفانه همانگونه که در نکته اول این یادداشت متذکر شدم  دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت بدون آنکه صلاحیت تدوین سیاست های کلی کشور را داشته باشد؛به تنهایی و  حتی بدون مشورت وزارتخانه ها این سیاست ها را در قالب مطالعات،کلیات و یا لایحه! برنامه چهارم تهیه  و در مرداد ماه1382 به مجلس داد اما از آنجا که رهبری و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس زیر بار این قضیه نرفتند؛مجددا این مطالعات و کلیات به مجمع تشخیص مصلحت رفت و  نهایتا تحت نفوذ سازمان مدیریت مراحل قانونی را طی کرد و سیاست های کلی تصویب و ابلاغ گردید.من این ماجرا را در یادداشت بلندی در اینجا در آبان ماه 1384  مورد بررسی قرار داده ام. من معتقدم که  استراتژیک ترین استراتژی موجود ایران برای رسیدن به توسعه یعنی اتکا به درآمد های نفتی ، برای ایران توسعه آور نبوده و تجارت نفت از طریق اوپک منجر به توسعه یافتگی ایران نمی شود.به نظر من  برخی مفروضات در سیاست های کلی موجود در باره نفت در ایران وجود دارد که  تجربه 60 ساله گذشته  کشور نشان داده است که این مفروضات کاملا غلط است از جمله:

  1. استخراج  نفت و کسب درآمد از فروش آن به معنی تبدیل دارائی غیر مولد به مولد است.
  2. ما مجبور هستیم که به میزان توانمان در تولید نفت و تقاضای نفت در بازار به استخراج و فروش آن به صورت  ماده خام بپردازیم.

در یادداشتی تحت عنوان: مهمترین سیاست کلی گم شده جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه 1384  به این موضوع در حد توان با استفاده از مطالعات انجام شده و نتایج اجرای سیاست های موجود از نگاه محققان و مدیران پرداخته ام.این موضوع در تخصص من نیست.من همین قدر می فهمم که ادامه اتصال اقتصاد ایران به نفت با توجه به تجربه 60 ساله تجارت این ماده ،ایران را به سر منزل تعالی و پیشرفت نرسانده است!تازه آقای دکتر ستاری ! برای گسترش عدالت باب جدیدی را هم باز کرده اند و آن پرداخت 30 درصد پول حاصل از نفت به طور مستقیم به مردم است؟! من یادم هست در زمان تصدی ایشان و یا دکتر نجفی بر سازمان برنامه و بودجه، موضوع پرداخت یارانه نقدی گوشت مرغ مطرح و مصوبه هم گرفت؛اما به دست ما که پولی از این بابت نرسید؛سایر کوین مرغ داران را  نمی دانم!!

نکته پنجم

 دکتر ستاری فر حرف های حسابی و سئوالات و هشدار های عالمانه ای هم در این نامه مطرح کرده اند که خوب است دولت مردان نهم به ویژه ریاست محترم جمهوری به آنها توجه کرده و پاسخگو باشند.من قصد ندارم به همه این موارد اشاره کنم اما یک مورد سئوالی را  که دکتر ستاری فر از رئیس جمهور کرده است را  به عنوان حسن ختام این یادداشت مطرح می کنم؛امیدوارم ایشان مستقیما و یا به واسطه مسئولین پاسخ این سئوال را به استحضار دکتر ستاری فر و رسانه ها جهت تنویر افکار عمومی برسانند. و اما سئوال:

"حضرتعالی به دفعات در سخنرانی ها و یا ارائه رویكردهای دولت فرموده‌اید هدف دولت و علت هزینه كردن درآمدهای نفت، ایجاد ظرفیت‌های عمرانی است كه موجبات رشد و اشتغال را فراهم می سازد. اولاً باید توجه داشت كه ظرفیت‌های عمرانی دولت یكی از حلقه‌های كوچك فرایند رشد، تحرك و اشتغال است و در بسیاری از مواقع در غیاب حلقه های دیگر موجبات بیكاری و كاهش رشد را نیز فراهم می سازد. ثانیاً دولت كه با این عنوان بدینگونه بی محابا درآمدهای حاصل از فروش نفت را به هزینه گرفته است تا پایان سال 86 در قبال درآمدهای حاصل ازفروش نفت به میزان 150 میلیارد دلار دولت نهم می تواند ادعا كند كه از مرداد 84 تا اسفند 86 همه این درآمد عظیم را صرف طرح های عمرانی كرده است؟ اگر با رجوع به خزانه و پرداخت های آن معلوم شود كه حداكثر 40 میلیارد دلار از این پول صرف طرح های عمرانی شده است و الباقی به كام بودجه جاری رفته است باید چكار كرد؟ ساختار بودجه جاری كشور در مدت این دو و نیم سال ایام خوشی را داشته است زیرا با شعار بسط و افزایش ظرفیت های عمرانی این بودجه جاری بود كه از درآمدهای بادآورده نفتی برای دولت، بهره و حظ كامل را برده است. آیا افزایش بودجه جاری از 23000 میلیارد تومان در سال 83 به حدود 50.000 میلیارد در سال 86 گویای این حقیقت نیست؟" 

نويسنده : محمد حسن محقق معين يکشنبه 2 دی 1386
تعداد نظرات تا اين لحظه :  22 اعلام نظر