بنگا ههاي زود بازده اقتصادي ! آموزش و ارزشيابي يا بازرسي و مچ گيري ؟!
شمع

 

ديدن  صفحه 4  روزنامه همشهري امروز 30خرداد 1386 حدود هفت  ساعت كار پيش بيني نشده دستم داد!!  خبري از گروه اقتصادي اين روزنامه با عنوان " اتمام مرحله اول باز رسي ها از بنگاه ههاي زود بازده"  متاسفانه لينك اين خبر را پيدا نكرده ام و اين هم از مشكلات همشهري آن لاين است. كه معلوم نيست تا كي بايد منتظر رفع اين اشكال بمانيم؟!

در خبر آمده است كه 30گروه كاري از بازرسان وزارت كار به 30 استان اعزام شده اند و به صورت تصادفي از بيش از يك هزار بنگاه زود بازده بازرسي كرده و  به  بررسي عملكرد  آنها پرداخته اند.مدير كل توسعه اشتغال وزارت كار بازرسي بازرسان وزارت كار را امري مقطعي ندانسته و  گفته است كه پس از پايان مرحله اول اين بازرسي ها به صورت دائمي و در طول سال ادمه خواهد داشت. من منكر نقش بازرسي نيستم اما  اگر ما از  فرايند هاي صحيح  برنامه ريزي،مديريت و ارزشيابي به درستي  استفاده نكنيم و دلمان به بازرسي خوش باشد،آنگاه  چه بايد گفت؟

معاون برنامه ريزي منابع انساني و سياست‌گذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي  در اين زمينه در آبان ماه 1385  با تأكيد بر اينكه تجربه تلخ وام خود اشتغالي در تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك تكرار نخواهد شد، به روزنامه  همشهري گفته است: " امكان تكرار تجربه وام‌هاي خود اشتغالي درباره تسهيلات بنگاه اقتصادي كوچك و زود بازده وجود ندارد.جواد  فرشباف ماهريان با تأكيد بر لزوم وجود سيستم نظارتي در هدايت صحيح مسير تسهيلات بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زود بازده ، اظهار كرد: سيستم نظارتي قوي بر نحوه ارائه تسهيلات بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زود بازده وجود دارد. در واقع  سازمان‌هاي كار و آموزش فني و حرفه‌اي استانها هر 10 روز يك‌بار گزارش عملكرد خود را در ارائه تسهيلات و روند نظارت بر طرحها به ستاد مركزي اعلام مي كنند.  در ابتدا تمام رقم تسهيلات به ارائه دهنده طرح پرداخت نمي شود ، بلكه رقم تأييد شده تسهيلات براي طرح مورد نظر با در نظر گرفتن توسعه كار به تدريج پرداخت مي‌گردد . همچنين سيستم بانكي، سازمان كار و آموزش فني و حرفه‌اي استان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي بر پيشرفت طرحها نظارت دارند. "

تا آنجا كه من خبر دارم وزارت كار و امور اجتماعي برنامه اي براي  آموزش و نظارت و ارزشيابي در طرح هاي زود بازده تهيه نكرده و با برخي از پيشنهادات در اين زمينه ها نيز با بي اعتنايي نسبتا كامل برخورد نموده است.

از جمله لازم است به تجربه خودم در اين زمينه اشاره كنم . دردومین روز مرداد ماه  سال 1385  به عنوان مدیر عامل موسسه ارزشيابي توانمند ساز معين  شخصا در نامه ای خطاب به مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت کار  وامور اجتماعی که تحت شماره 53486 مورخ 2/5/85 در دبیرخانه این وزارت خانه ثبت شده نوشته ام :...چندی است که مصاحبه های  وزیر محترم کار، آقای جهرمی در خصوص طرح های کوچک زود بازده و به طور کلی ایده های مطرح در حوزه کار آفرینی و اشتغال زایی و پرداخت تسهیلات برای ازدواج و کار در قالب صندوق مهر رضا(ع) که همگی با اولویت اختصاص به محرومان وجوانان است؛ نظر این موسسه را جلب نموده است. تخصص موسسه ما "ارزشیابی" است.ما در زمینه "برنامه ریزی ارزشیابی" در فعالیت های ستادی و "اجرای ارزشیابی" در فعالیت های صفی تجربیاتی داریم. این موسسه آمادگی خود را جهت کمک به آن وزارت خانه در زمینه گسترش شیوه های نوین ارزشیابی در چهارچوب برنامه ریری منابع انسانی و نیز  برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی در تدوین و اجرای طرح های کار آفرینی برای مردم اعلام می نماید.در صورت صلاحدید آماده مذاکره حضوری و همکاری به خصوص در دو ماه طلایی مرداد و شهریور1385 هستیم.

با پی گیری های بعدی متوجه شدیم که نامه به  دکتر فرشباف معاون منابع انسانی وزارت کار ارجاع شده است. به عنوان مدیر عامل موسسه  ارزشیابی معین پس از هفت ماه پی گیری در نامه دیگری به مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت کار  وامور اجتماعی که تحت شماره 150285 مورخ 12/12/85 در دبیرخانه این وزارت خانه ثبت شده  نو شته ام : ...با توجه به پی گیری های تلفنی مکرر و مراجعات حضوری اینجانب به آن وزارتخانه در تاریخ های 27/8/85  ،28/11/85 و 5/12/85 که تحت شماره های  شناسه 18809،16952 و 17802 فرم راهنمای ارباب رجوع ثبت گردیده  و گفتگوی سه ساعته ای که با آقایان سیگارچی و محمودی در تاریخ 5/12 /85 در دفتر توسعه امور کار آفرینان آن وزارتخانه انجام شد؛ خوشبختانه نظر مساعد و تشکر  معاون محترم برنامه ریزی منابع انسانی و توسعه کار آفرینی امروز شفاها  طی تماس تلفنی اینجانب، توسط آقای محمودی ابلاغ گردید.این موسسه ضمن تشکر، آمادگی دارد  برمبنا و درچهارچوب  "برنامه جامع ارتفای توانمندی های فنی وحرفه ای متقاضیان تسهیلات بانکی" موضوع ماده 10 آئین نامه گسترش بنگاههای زود بازده وکار آفرین و نیز تبصره 5 الحاقی به  ماده 3 همین آئین نامه  در خصوص "اعمال نظارت بر طرح های زود بازده "به کمک آن وزارت خانه  و مردم در زمینه گسترش شیوه های نوین ارزشیابی در چهارچوب برنامه ریری منابع انسانی و نیز  برنامه ریزی و اجرای ارزشیابی در تدوین و اجرای طرح های کار آفرینی بیاید.چنانچه امکان ملاقات و گفتگوی حضوری با وزیر محترم کار و امور اجتماعی  ، معاونین و  مشاورین مرتبط  فراهم شده و نیز پاسخ مکتوب وزارتخانه به پیشنهادات مطرح شده در نامه صدر الذکر و گفتگوی سه ساعته با مشاورین محترم به موسسه داده شود؛بسیار دلگرم شده و امکان همکاری بیشتر فراهم خواهد شد.

متاسفانه هنوز كه هنوز است،هيچ گونه پاسخي به موسسه ارزشيابي  معين كه داراي شخصيت كامل حقوقي است نداده اند! در حالي شاهديم اعضای هيات دولت ، دسته جمعي در طول دوسال گذشته به اقصي نقاط روستاها و شهرهاي كشور سفر كرده و عريضه  هاي شحصيت هاي ارزشمند حقيقي و محروم را در چهار گوشه دور ترين نقاط كشور گرفته و حسب اعلام مسئولان در كوتاه ترين مدت به همه آنها جواب داده است.آقايان مسئولان محترم بيائيد اين تناقض رفتاري مخرب خود را توضيح دهيد!!

من معتقدم اگرچه بازرسي لازم است،اما حتي سازمان بازرسي كل كشور، نمي تواند بازرسان خبره و مناسب  جذب سازمان خود نمايد. همين ديروز رئيس اين سازمان در مصاحبه مطبوعاتي گفته است:

"در سازمان بازرسي كل كشور نظارت درون‌سازماني تقويت شده و ترتتبي اتخاذ شده تا بازرسان، كارشناسان و مديران مورد نظارت بيشتري قرار گيرند. براي اولين بار در سازمان هيات‌هاي ويژه‌اي تشكيل شده تا فعاليت‌ها و اقدامات بازرسان سازمان را كنترل كنند. وي با بيان اينكه ما به دنبال نظارت ديجيتال هستيم، بدين معنا كه با استفاده از بستر IT نظارت خود را دنبال كنيم كه اين نقطه‌ي ايده‌آلي است و كار زيادي مي‌خواهد اما ما اين كار را شروع كرده‌ايم. به همين دليل بخش فناوري اطلاعات در سازمان تشكيل شده است. رييس سازمان بازرسي كل كشور، همچنين گفت كه سيستم جامع اداري مالي و سيستم جامع نظارت و بازرسي در سازمان تشكيل شده و ان‌شاءالله آن را امسال راه‌اندازي مي‌كنيم. نيازي با اشاره به تقويت آموزش در سازمان بازرسي كل كشور، اظهار داشت: احساس ما اين است كه مديران، كارشناسان و بازرسان شديدا نياز به آموزش دارند. زيرا اين سازمان فوق تخصصي و فوق حرفه‌اي است. در سال 85، 138 دوره‌ي آموزشي در سازمان اجرا شد كه اين ميزان در مقابل سال قبل 25/0 درصد افزايش داشت.  وي با بيان اينكه در سال گذشته عذر 94 نفر از نيروهاي سازمان خواسته شداعلام كرد: در سال 85، 246 نفر كارشناس جذب سازمان بازرسي شدند و 94 نفر از نيروهاي سازمان عذرشان خواسته شد. از 246 نفر هشت نفر داراي مدرك دكترا، 53 نفر مدرك كارشناسي ارشد، 136 نفر با درجه‌ي كارشناسي و سه نفر حوزوي هستند. متن مصاحبه  به نقل از ايسنا را كه در روز سه شنبه 29 خرداد 1386 انجام شده  در اينجا بخوانيد.

در باره بنگاه هاي زود بازده اقتصادي  نيز حرف و حديث زياد است. دكتر حسن سبحاني – نماينده با تجربه وكار كشته و مورد احترام مجلس از نظر من-  در  17 اردي بهشت 1386 در مصاحبه اي  كه در سايت روزنامه همشهري ديدم در باره  ضرورت نظارت بر نحوه هزينه‌كرد سرمايه‌ها در طرح‌هاي زود بازده  اظهاراتي كرده است در انتهاي اين مصاحبه آمده است : "براي پي بردن به ميزان توفيق اين طرح در حل مشكل بيكاري نيز بايستي حداقل تا پايان امسال منتظر بمانيم، زيرا تاكنون بيشتر از سوي مسئولان وزارت كار در اين باره كار فرهنگي صورت گرفته و طرح‌ها به بانك‌ها معرفي شده‌اند تا ميزان سودده بودن آنها مشخص شود هر چند كه به برخي از صاحبان طرح‌هاي به تاييد رسيده نيز تسهيلات اعطا شده است."

بعيد است كه اين جملات را دكتر سبحاني گفته باشد البته از خبر نگار اقتصادي همشهري هم انتظار چنين جمع بندي از مصاحبه  نمي رود!!! تا آنجا كه من مي دانم  از زمستان 1384 كه آئين نامه بنگاههاي زود بازده تصويب شده  تا اسفند 1385 بر اساس اطلاع رساني هاي نسبتا مناسب مسئولان آن رقمي  حداقل حدود 10 هزار ميليارد تومان سرمايه به متقاضيان از طريق بانك ها پرداخت شده است! اين نزديك به 10 درصد نقدينگي کل کشور در سال 1385 است! متن كامل اين خبر و ضمائم آن را  در اينجا ببينيد.

 اگر در طرح ضربتي اشتغال چيزي حدود 900 ميليارد تومان هزينه شد در طرح غير ضربتي و قانون دار  بنگاههاي زود بازده  تاكنون بيش از 10 برابر مبلغ طرح ضربتي پرداخت شده و فقط در سال 1386 پيش بيني مبلغ 25 تا 30 هزار ميليارد تومان  اعتبار براي طرح هاي زود بازده شده است . احتمال مي دهم اگر اجراي اين قانون بر همين منوال پيش برود  تا پايان سال 1388 شايد حدود 60 هزار ميليارد تومان در اين زمينه در ايران هزينه شود! يعني 60 برابر اعتباري كه در طرح ضربتي اشتغال هزينه شد.بنابر اين هر كس بويي از انسانيت برده باشد بايد به سهم خويش تلاش كند  تا اجراي مجموعه قوانين مرتبط با  بنگاههاي زود بازده و كار آفرين  با شكست مواجه نشود؟! در درجه اول مسئولين دولتي به خصوص مسئولان وزارت كار  بايد در اين زمينه هوشيار باشند.

قابل ذكر اينكه از محمد جهرمي وزير كار دولت نهم  به عنوان يكي از طراحان اصلاحات اخير در سازمان مديريت نام برده مي شود.من در روز هاي اول  اتخاذ تصميم رئيس جمهور در اين زمينه با شناخت قبلي از طنز تلخ مديريت و برنامه ريزي توسعه در ايران  از اين تصميم تاريخي علنا  دفاع كردم! اما متعجم از اينكه آقاي جهرمي اهالي سابق سازمان مديريت وبرنامه ريزي را در اعماق  استراتژيك  و نفاط حساس  تصميم گيري اين وزارتخانه به خصوص در حوزه طرح های زود بازده مستقر كرده است؟!!!

 اضافه اينكه  اينكه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي قانون تمديد زمان جذب اعتبارات گذشته در سال 86 تصويب شد. بر مبناي اين قانون كه در تاريخ  29 خرداد سال جاري (دیروز) از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد؛ چنانچه بانك ها نتوانسته باشند اعتبارات بنگا هاي زود باز ده در سال هاي پيش را هزينه كنند ؛اجازه دارند تا پايان سال 1386 نيز اين كار را بكنند. بر اساس ماده واحده اين قانون به دولت اجازه داده مي‌شود مانده وجوه اعتبارات تخصيص يافته و مصرف نشده بند (27) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور را تا پايان سال مالي 1386 هزينه نمايد. متن خبر مربوط به اين قانون را در اينجا ببينيد.

خبر داغ داغي هم مصوبه جديد هيات دولت در اواخر خرداد 1386  در زمينه  پرداخت وام مجدد به صاحبان واحدهاي داراي بدهي معوق است. هيئت وزيران پيشنهاد مسئولان وزارت كار مبني بر اعطاي تسهيلات جديد به صاحبان واحدهاي داراي توجيه اقتصادي كه بدهي معوق دارند را در كنار بخشش اين بدهي، به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب كرد.

بر اساس اين مصوبه، دريافت تسهيلات جديد برابر كل بدهي بانكي «بدون احتساب جرايم» و نقدينگي مورد نياز از محل منابع موضوع آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين، بر اساس نظر كارگروه اشتغال و سرمايه‌‌گذاري استان حسب مورد و تاييد بانك عامل مقدور است. متن كامل اين خبر و ضمائم آن را در اينجا ببينيد.

مطا لب  مرتبط ديگري را نيز مي توانيد در : اينجا ،  اينجا ، اينجا ، اينجا ، اينجا ، اينجا ، اينجا ،اينجا ، اينجا، اینجا ،اینجا و اینجا  ببينيد.

 

 

نويسنده : محمد حسن محقق معين چهارشنبه 30 خرداد 1386
تعداد نظرات تا اين لحظه :  416 اعلام نظر