![]() |
![]() |
| تصمیم نا گزیر تاریخی یک رئیس جمهور شمع |
|
شروع تغییرات ساختاری در مدیریت و برنامه ریزی ایران جناب آقاي دكتر داوودي معاون اول محترم رييسجمهور جناب آقاي دكتر رهبر معاون محترم رييسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي پورمحمدي وزير محترم كشور با سلام به منظور تمركززدايي، تسريع در امور استانها و پيشرفت در امر سازندگي و عمران استانها و حسن اجراي امور، با استفاده از اختيارات اصل 126 قانون اساسي مقرر ميدارد: 1 سازمان مديريت و برنامهريزي هر استان، زير مجموعه استانداري تعريف شود. 2 ساختار جديد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به و با پيشنهاد مشترك وزير كشور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب رييسجمهور ميرسد و تا آن زمان، سازمان مديريت و برنامهريزي هر استان با كليه پستهاي سازماني زيرمجموعه استانداري قرار ميگيرد و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان به عنوان معاون استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي استان انجام وظيفه خواهند نمود. اميد است استانداران محترم با اغتنام فرصت تمام همت و توان خويش را نسبت به تنسيق امور و تسريع در برنامهريزي و اجراي آن در رفع نيازها و پيشرفت استان مطابق برنامه پنجساله وافق چشمانداز بيستساله به كار گيرند. محمود احمدينژاد رييس جمهوري اسلامي ايران به نظرمن این دستور دکتر احمدی نژاد که احتمالا در 24/7/1385 صادر شده است ؛ سوای از قانونی بودن یا نبودن وحتی درست و یا غلط بودن آن یک تصمیم مثبت و ناگزیر تاریخی برای ایران بوده و دلسوزان ایران بنا به هر دلیل حتی نسبتا موجهی نباید شرایط را به شرایط قبل از این دستور برگردانند. هر کار کارشناسی و قانونی هم که برای تحقق اهداف این تصمیم دنبال شود می باید بر مبنای عدم بازگشت به شرایط قبل از این تصمیم استوار گردد. بازار استعفاها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز داغ است و این کمترین کاری است که مخالفان این تصمیم تاریخی می توانند انجام دهند. در خبر دیگری از ایسنا چند ساعت پس از انتشار دستور فوق به این بازار اشاره شده و از جمله آمده است : "در پي انعكاس اخبار مربوط به استعفاي فرهاد دژپسند ـ معاون برنامهريزي ـ ، علي طيبنيا ـ معاون اقتصادي ـ ، مهدي رحمتي ـ معاون امور توليدي و زيربنايي ـ و رامين پاشايي فام ـ مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامهريزي نیز استعفا کرده است." البته در همین خبر تاکید شده که این استعفا ها مورد موافقت قرار نگرفته بنابر این می توان این نتیجه منطقی را گرفت که این استعفاها صوری بوده و با هدف جو سازی علیه این تصمیم تاریخی صورت گرفته است.البته این تازه اول کار است . اظهار نطرهای عمدتا سیاسی نمایندگان مجلس و برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی نیز این روزها در روزنامه ها و خبر گزاری ها ابعادی از بزرگی وخطیر بودن این دستور را نشان می دهد. دیدگاههای نویسنده این سطور نیز قبلا در این زمینه در این صفحه اینترنتی و سایر جاها به کرات منتشر شده است.از جمله نگاه کنید به این چهار مطلب : پاسخگویی ، دلارهای نفتی و توسعه ، مطالعه تطبیقی پاسخگویی و عدم شفافیت سازمان مدیریت
|
|
| نويسنده : محمد حسن محقق معين | چهارشنبه 26 مهر 1385 |
| تعداد نظرات تا اين لحظه : 99 | اعلام نظر |