آشنایی با مفاهیم علوم اجتماعی- 5
چراغاني

 

تأمين اجتماعي Social Security

سعید مدنی و بهرام پناهی

نياز به امنيت اقتصادي از بدو تاريخ اقتصادي بشر وجود داشته است، اما با انقلاب صنعتي اين نياز به صورت روزافزوني در جامعه‌اي كه بايد دستمزد مشخصي را در قبال ساعات كار دريافت مي‌كرد، مطرح شد. عدم اشتغال و بيكاري در چنين جامعه‌اي به مفهوم از دست رفتن درآمد و به دنبال آن فقر بود. عدم اشتغال در بسياري موارد در پي وقايعي همچون بيماري، حوادث ناشي از كار، و سالخوردگي بروز مي‌كرد؛ وقايعي كه اصولاً از كنترل افراد خارج است.

            به اين ترتيب تأمين اجتماعي به عنوان ساز و كاري براي رهايي از ترس و نياز مطرح شد و مقوله‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و رواني را موردنظر قرار داد.

            در مراحل اوليه هنگامي كه براي اثبات نياز اقتصادي و حمايتي بايد دلايلي مطرح مي‌شد اصطلاحاتي مثل «كمك عمومي»، «امداد» و يا حتي «رفاه» جايگزين تأمين اجتماعي شدند، اما به تدريج در مواردي ارائه دليل و مدرك براي اثبات نياز منتفي بود، در اين گونه امور اصطلاح «بيمه‌هاي اجتماعي» مطرح و در اروپا به خصوص بريتانيا و كشورهاي مشترك‌المنافع رايج شد. يكي از روش‌هاي مقابله با ناامني اقتصادي تشكيل صندوق‌هايي بود كه كارگران بخشي از درآمد خود را به آن اختصاص مي‌دادند تا اعضايي كه بنا به عللي قادر به كار نبودند يا خانواده‌هاي اعضاي فوت كرده از محل آن صندوق‌ها امرار معاش كنند، به تدريج وظيفه هدايت چنين صندوق‌هايي به دولت‌ها واگذار گرديد.

            سه روش اساسي براي انجام اين وظيفه دولت‌ها مطرح است كه هر دولتي يكي از آن‌ها يا تركيبي از هر سه را براي انجام اين وظيفه انتخاب مي‌كند. اولين روش پرداخت كمك‌هاي حمايتي به نيازمندان است. دومين روش حمايت دولت از صندوق‌ها و سازمان‌هايي است كه كارگران براي حمايت از خود تأسيس كرده‌اند و سومين روش نيز ايجاد ساختار بيمه دولتي اجباري است. روند جهاني نيز از روش اول به سمت روش سوم جريان داشته است.

            بنابراين در مجموع مي‌توان گفت تأمين اجتماعي عبارت است از مجموعه خدماتي نظير بيمه بيكاري (از دست دادن موقت و غيرارادي كار)، بيمه بيماري (جبران درآمد از دست رفته بر اثر بيماري به اضافه تأمين هزينه‌هاي درمان)، بيمه معلوليت و حوادث شغل، كمك هزينه خانوار (براي خانواده‌هاي پرجمعيت)، و بيمه سالمندي (مستمري و هزينه درمان) كه طبق مقررات دولتي از افراد در برابر افت درآمد محافظت مي‌كند و به آن‌ها در مورد برخي هزينه‌هاي خاص ناشي از ازدواج، تولد، يا مرگ، امنيت خاطر مي‌بخشد.

            در كشور ما در حال حاضر اصل 29 قانون اساسي مستند قانوني براي تعيين محدوده و چارچوب مفهومي تأمين اجتماعي است. مطابق اصل مذكور:

            «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند».

بنابراين مطابق با اصل فوق تأمين اجتماعي در ايران بايد واجد چند ويژگي مهم باشد:

1. تأمين اجتماعي محدود به اموري شامل بازنشستگي، سالمندي (پيري)، از كار  افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‌ماندگي (كه در مجموع تحت عنوان خدمات اجتماعي  قرار داده مي‌شوند)، بيكاري، حوادث و سوانح (امداد)، بهداشت و درمان است.

2. برخورداري از تأمين اجتماعي حقي است همگاني و شامل همه شهروندان ايراني خواهد بود.

3. دولت متصدي تأمين اجتماعي و مكلف به تأمين آن است.

4. منابع تأمين اجتماعي شامل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت شهروندان است.

5. تأمين اجتماعي به دو صورت بيمه‌اي و غير بيمه‌اي (حمايتي) ارائه مي‌شود.

منبع:

 درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (نقد و بررسي برخي مواد بخش اجتماعي )  

نويسنده : نويسنده فوق الذكر دوشنبه 15 فروردين 1384
تعداد نظرات تا اين لحظه :  300 اعلام نظر