![]() |
![]() |
| آشنایی با مفاهیم علوم اجتماعی-1 چراغاني |
|
امنيت انساني Human Security سعید مدنی وحبیب جباری در تلقي قديمي، امنيت صرفاً به عنوان حفاظت سرزمين از تهديدات خارجي يا به عنوان حمايت از منافع ملي در سياست خارجي تعبير ميشد و مردم و ساكنان آن سرزمين به عنوان افراد و شهروندان در اين تعبير جايگاهي نداشتند در حالي كه در تلقي جديد، امنيت، انسانمدار بوده و به همين دليل براي اين تلقي اصطلاح امنيت انساني به كار ميرود و امنيت به عنوان «آزادي از ترس» و «رهايي از نياز و خواسته» تعبير ميشود. به عبارت ديگر، سؤال اساسي ايده امنيت انساني اين است كه ما به عنوان انسان چگونه ميتوانيم آزاد و ايمن باشيم؟ در حالي كه در رويكرد كلاسيك، امنيت معطوف به اين است كه دولتها چگونه ميتوانند نيروها و قدرت خود را براي مديريت تهديدات عليه يكپارچگي سرزمين و استقلالشان و براي نظم سياسي داخلي خود به كارگيرند. در اين تعبير امنيت در اصل به امنيت ملي تفسير ميشود. اين تفسير از امنيت اساساً منابع تهديد امنيت را در قدرت تخريب نظامي ساير دولتها ميبيند، در حالي كه از تهديدات و خطرات اقتصادي، زيست محيطي و فرهنگي غفلت ميكند و مهمتر از همه اينكه در اين رويكرد، امنيت و رفاه دولت و حكومت محور قرار ميگيرد. اين در حالي است كه در رويكرد جديد آنچه اهميت مييابد رفاه شهروندان و آحاد جامعه است. در اين رويكرد صلح و عدالت پايههاي اصلي روابط بين كشورها هستند و امنيت به معناي ممانعت از تهديد بيماريها، گرسنگي، بيكاري، جرم، تضاد اجتماعي، فشارهاي سياسي، خطرات محيطي و طبيعي است. در رويكرد جديد، امنيت انساني، كودكي است كه نميميرد، بيماريي است كه گسترس نمييابد، شغلي است كه از دست داده نميشود، تنش قومي است كه به خشونت منجر نميشود، مخالفتي است كه به آرامي صورت ميگيرد. طرح ايده امنيت انساني به گزارش 1994 برنامه عمران ملل متحد (UNDP) برميگردد. در اين گزارش محبوبالحق، امنيت انساني را نه براي دولت و ملل بلكه براي افراد و مردم ميداند. امنيت افراد لزوماً امنيت مللشان نيست، امنيت افراد لزوماً امنيت سرزمينشان نيست. امنيت افراد در زندگاني مردمان و نه در اسلحههاي كشورشان انعكاس مييابد. در اين ديدگاه، اجزاي امنيت انساني را ميتوان، امنيت اقتصادي، امنيت غذايي، امنيت سلامتي و بهداشت، امنيت زيست محيطي، امنيت فردي، امنيت جمعي و امنيت سياسي دانست. امنيت اقتصادي به رضايت فرد از درآمد ثابت خواه به واسطه اشتغال يا از طريق شبكههاي ايمني اجتماعي مربوط ميشود. امنيت غذايي به دسترسي افراد به خوراك كافي و سالم به طور مستقيم يا به واسطه منابع، اشتغال يا درآمد برميگردد. امنيت سلامتي به آزادي افراد از انواع بيماريها و دسترسي آنان به مراقبتهاي سلامتي اشاره دارد. امنيت زيستمحيطي به يكپارچگي زمين، هوا و آب و تداوم حيات انساني در كره زمين برميگردد. امنيت فردي به آزادي از جرم، خشونت به ويژه خشونت عليه زنان و كودكان كه آسيبپذيرند معطوف است. امنيت جمعي به شأن و احترام فرهنگي، خانواده، زبان، سنتها و صلح بين جمعي اشاره دارد و در نهايت امنيت سياسي به مقابله با خشونت عليه حقوق انساني مربوط ميشود. منابع تهديد امنيت منابع تهدید امنیت نيز در ابتدا محلي و سپس جهاني هستند كه در اين زمينه به هفت دسته زير ميتوان اشاره كرد: تهديدات امنيت اقتصادي: نبود شغل مولد، بيثباتي شغلي و نبود شبكههاي ايمني با تأمين مالي بخش عمومي. تهديدات امنيت غذايي: نبود برخورداري از خوراك، دسترسي ناكافي به منابع، كار و درآمدهاي مطمئن. تهديدات امنيت سلامتي: بيماريهاي مسري و انگلي، بيماريهاي تهديدكننده حيات، نبود آب آشاميدني سالم، آلودگي هوا، عدم دسترسي به تسهيلات و مراقبتهاي سلامتي. تهديدات امنيت زيست محيطي: كاهش دسترسي به آب، آلودگي آب، كاهش اراضي حاصلخيز، بيابانزايي، جنگلزدايي، آلودگي هوا، بلاياي طبيعي. تهديدات امنيت فردي: جرايم خشن، ترافيك مواد مخدر، خشونت و سوءاستفاده از زنان و كودكان. تهديدات امنيت جمعي: فروپاشي خانواده، نابودي زبانها و فرهنگهاي سنتي، تبعيض و تضاد قومي، نسلكشي و پاكسازي قومي. تهديدات امنيت سياسي: فشارهاي حكومتي، خشونت نظام وار عليه حقوق انساني و نظاميگري. امنيت انساني را نبايد با توسعه انساني يكسان انگاشت، توسعه انساني به مفهوم گسترش دايره انتخاب انساني است، در حالي كه امنيت انساني به اين معني است كه افراد بتوانند انتخابهاي خود را با ايمني و آزادي تجربه كنند و به نسبت مطمئن باشند كه فرصتهايي كه آنان امروز دارند فردا كاملاً از دست نخواهند داد. با اين حال بايد تأكيد كرد كه پيشرفت در يك حوزه امكان پيشرفت در حوزه ديگر را تقويتميكند. همينطورشكستتوسعهانسانيمنجربهانباشتمحروميت،فقرانساني،گرسنگيوبيماري ميشود.بر اين اساس در عصر حاضر مراقبت از امنيت انساني و ارتقاي ضريب ايمني شهروندان در مقابل انواع تهديدات مورد اشاره، به يكي از وظايف اصلي دولت و حكومتها تبديل شده است و آنان موظفند در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي خود امنيت انساني را در اولويت قرار دهند. مراقبت از امنيت انساني نيازمند توسعه نظامهاي هشداردهنده اوليه، تمركز بر مناطق ناامنتر و مسألهدار، تعريف دوباره اولويتهاي سياست ملي و بينالمللي، ايجاد و تقويت دانش جديد علوم اجتماعي مقوم مباحث امنيت انساني و مهمتر از همه تهيه شاخص امنيت انساني (HSI) است و اولين گام براي تهيه شاخص امنيت انساني تهيه نقشه انواع خشونت است. منبع: درباره لايحه برنامه چهارم توسعه (نقد و بررسي برخي مواد بخش اجتماعي ) |
|
| نويسنده : نويسنده فوق الذكر | يکشنبه 7 فروردين 1384 |
| تعداد نظرات تا اين لحظه : 43 | اعلام نظر |