فصل دهم کتاب آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي- توصيه هايي براي بهبود آموزش كاركنان دولت در ايران
شمع

 

 توصيه‌ هائي‌ به‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور و دستگاههاي‌ اجرائي‌:

 1- در خصوص‌ عملكرد ماده‌ 150 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ همانگونه‌ كه‌ در فصل‌ ششم بيان‌ گرديد. يك‌ درصد از اعتبارات‌ جاري‌ و عمراني‌ دولت‌ كه‌ مي‌توانست در طول دوره برنامه ‌ صرف‌ آموزش‌ و بهسازي‌ كاركنان‌ گردد؛  اما تا این لحظه که دو ماه بیشتر به پایان برنامه سوم باقی نمانده این اتفاق نیفتاده است. در فصل ششم با ذکر منابع و مآخذ موثق نشان دادیم که طی چهار سال اول برنامه مبلغ 58.6 میلیارد تومان برای آموزش کارکنان دولت مصوب شده است.اگر در سال پایانی  برنامه هم مطابق سنوات قبل حدود 13 میلیارد تومان به آموزش کارکنان دولت اختصاص یابد حداکثر 72 میلیارد تومان در برنامه  سوم توسعه بابت اجرای ماده 150 به آموزش کارکنان دولت اختصاص یافته است.
 در فصل ششم مستند به گزارش نظارت  سازمان مدیریت فقط  یک در صد از بخشی از اعتبارات جاری دولت در سال 1380 بالغ بر 104 میلیارد تومان  اعلام گردید.حال اگر با تسامح همین رقم را در 5 ضرب کنیم به رقم 520 میلیارد تومان می رسیم
.
 در این صورت مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران حداکثر 14 درصد از اعتباری که طبق ماده 150 برنامه سوم می بایست صرف آموزش همه کارکنان دولت بکنند را برای این کار مصوب کرده اند .  یعنی 86 درصد عدم اجرای قانون!!! البته مسلما یک درصد بودجه جاری و عمرانی دولت ایران در 5 سال اجرای برنامه سوم بسیار بسیار بیش از520 میلیارد تومان است!!!
 چرا اين‌ مبلغ‌ تخصيص‌ نيافته‌  است ؟ چند دلیل واضح و مبرهن است .‌ اولاً ملزومات‌ اجراي‌ قانون‌ توسط‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ بتدريج‌ فراهم‌ گشته‌ و آخرين‌ آن‌ در مرداد ماه 1383 و 7 ماه مانده به موت برنامه سوم !! تصویب شده است و ثانياً در دستگاههاي‌ اجرائي‌، فرهنگ‌ آموزش‌ و حتي‌ تشكيلات‌ مناسب‌ براي‌ آن‌ وجود ندارد و تداخلهاي‌ تشكيلاتي‌ براي‌ هماهنگي‌ امر آموزش‌ وجود دارد.
  اين‌ واقعيات‌ بيانگر آن‌ است‌ كه‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كه‌ وظايف‌ نظارتي‌ و متمركز بسيار زيادي‌ هم‌ براي‌ خود در امر آموزش‌ كاركنان‌ قائل‌ شده‌ است‌؛ بلحاظ‌ تشكيلات‌ و سازماندهي‌ از يك‌ سو و بلحاظ‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص‌ و با تجربه‌ در ستاد مركزي‌ و استانها بايستي‌ خود را بهبود ساختار دهد. زيرا بسياري‌ از مشكلات‌ ساير سازمانهاي‌ دولتي‌ لااقل‌ از حيث‌ مسائل‌ تشكيلات‌ و سازماندهي‌ به‌ اين‌ سازمان‌ برمي‌گردد. البته پیش نویسی که برای آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون برنامه چهارم تهیه شده- که  در فصل بعد به آن می پردازیم - چنانچه با حفظ سوگیری های فعلی که در آن به بضاعت سازمان مدیریت تا حدودی توجه شده ، به تصویب هیات دولت برسد وبه درستی به اجرا گذاشته شود ؛ اقدامی مثبت تلقی می شود.

فصل دهم را به طور کامل در اینجا بخوانید.

نويسنده : محمد حسن محقق معين سه شنبه 29 دی 1383
تعداد نظرات تا اين لحظه :  10 اعلام نظر