چهارشنبه 2 آذر 1396
ماجرای اصلاحات اداری و برنامه ریزی توسعه ایران در 50 سال اخیر
جمعه 10 اسفند 1386

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

کشورمان را چگونه اداره کنیم؟

 

بخش اول

 

محمد حسن محقق معین

 

 دهم اسفند ماه 1386

 

طرح مساله و روش

كشورمان را چگونه اداره كنیم؟چگونگی اداره اجتماعات بشری همواره دغدغه حاكمان و  برخی از محكومان بوده است.در طول تاریخ به فراخور قابلیت و فعلیت فرهنگی تك تك مردم و نیز جوامع ، پاسخ های نظری و عملی به این سئوال داده شده است. یافتن پاسخ   دو سئوالِ :چگونه می توان كشور را اداره كرد؟ و چگونه كشورمان را اداره كرده ایم؟ مقدمه دریافت جواب سئوال صدر مقاله است. قبل از وارد شدن به بحث در موضوع مقاله یادآوری دو نكته سودمند است.نكته اول این كه  جستجوی پاسخ برای چنین  پرسش ها یی خاص یك مقطع تاریخی و یا نوع خاصی از كشورها نیست .مطالعه در تاریخ، حال و آینده  جوامع معاصر نشان می دهد كه باز هم به فراخور فعلیت فرهنگی در هر مقطع تاریخی، هریك از اجتماعات بشری در جستجوی پاسخ های در خورتر به این قبیل سئوالات برای ارتقای كیفیت زندگی بوده، هستند و خواهند بود. دومین نكته این كه   هرگونه چرخاندن امور جامعه را نباید مترادف با اداره آن دانست.منظور از اداره كشور ،صرفِ  بهینه منابع جامعه و  امكان پذیری طی طریق تعالی برای آحاد اهالی سرزمین است. مطالعه ی  اداره در این یادداشت به اداره امور دولت ایران در 50 سال اخیر محدود گردیده و روش مطالعه نیز  اسنادی است.

بسط مساله

از اواخر دهه 30 شمسی  به بعد  شاه و دولت های ایران  با بهره گیری از خدمات مستشاران خارجی و به ویژه امریكایی به دنبال ایجاد اصلاحات در نظام اداری ایران بودند. "اصل انقلاب اداری" به عنوان اصل  دوازدهم "انقلاب ایران"، تشکیل کنگره انقلاب اداری،تاسیس شورای انقلاب اداری،تشکیل کمیسیون شاهنشاهی و تقویت  سازمان بازرسی شاهنشاهی  و  تاسیس سازمان امور اداری و استخدامی در سال 1347 برای اجرای قانون اداری و استخدامی كشور مصوب 1345  از جمله اقدامات برای اصلاحات ادرای در ایران در  دو دهه چهل و پنجاه  هجری شمسی  است.آثار تحولات ناشی از افزایش انفجاری قیمت نفت در نیمه اول دهه 50  در اداره و اقتصاد کشور  و نیز پیروزی انقلاب اسلامی  ایران در 22 بهمن 1357  شاخص های خوبی برای اندازه گیری میزان موفقیت   اصلاحات اداری در  دوران پهلوی دوم است.البته محمد رضا پهلوی شخصا در سال 1355 در باره میزان توفیق انقلاب اداری در کشور قضاوت نموده است.وی در صفحه 176 کتابش تحت عنوان به سوی تمدن بزرگ نوشته است:

"در میان تمام اصول انقلاب،{اصل انقلاب اداری} اصلی است که اجرای آن تا کنون کمتر از همه مورد رضایت من بوده است.ولی ضمنا باید قبول کرد که اجرای واقعی این اصل از همه اصول دیگر انقلاب دشوار تر است،زیرا مستلزم تحولی عمیق در طرز فکر و روحیات و عادات ریشه دار شاغلان امور و کارمندان ادارات از یک طرف و ارباب رجوع از طرف دیگر است،و این تحولی نیست که به صورتی سریع و فوری انجام پذیر باشد."

تجربه‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در اصلاحات اداری، تجربه‌ای‌ ایجابی‌ است‌ بدین‌ معنی‌ كه‌پس از انقلاب با حفظ‌ ساختارهای‌ اداری‌ باقیمانده‌ از رژیم‌ پیشین‌ (بجز نهادهای‌ امنیتی‌) و انجام‌ اصلاحات‌ جزئی‌ و تاسیس‌ نهادهای‌ انقلابی‌  نظیر كمیته‌های‌ انقلاب‌ اسلامی‌، دادگاههای‌ انقلاب‌، سپاه‌ پاسداران‌ ، هیأت‌های‌ هفت‌ نفره‌، بنیاد مستضعفان‌، بنیاد شهید و جهاد سازندگی‌ در نه‌ ماه‌ اول‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب به‌ طور موازی‌ در كنار نظام‌ اداری‌ پیشین‌، اصلاحات اداری پی گیری شد. در دهه شصت هجری شمسی همزمان با  اشتغال دولت و ملت در جنگ تحمیلی هشت ساله، اصلاحات اداری از طریق اتخاذ راهبرد "اسلامی‌ كردن‌ فضای‌ ادارات‌ و لزوم‌ متعهد بودن‌ كاركنان‌ دولت‌"  دنبال شد.

پس از خاتمه جنگ و  شروع مجدد و رسمی تدوین برنامه های میان مدت توسعه در کشور، موضوع اصلاحات اداری در دستور کار دولت ایران قرار گرفت. در دوران‌ موسوم‌ به‌ سازندگی‌ (دولت های پنجم و ششم1376- 1368 ) و در دوران‌ موسوم‌ به‌ اصلاحات(دولت های هفتم و هشم 1384- 1376   ) موضوع‌ اصلاح‌ نظام‌ اداری‌ كشور دوباره مطرح شد. در دوره‌ سازندگی‌، شورای‌ عالی‌ اداری‌ تشكیل‌ گردید ودر دوره اصلاحات برنامه‌ تحول‌ در نظام‌ اداری‌ کشور به تصویب این شورا رسید.در نوشته های قبلی که لینک آنها در ذیل همین مقاله آمده است؛به تفصیل به بحث  کارشناسان و کارشناسی پیرامون چند و چون اصلاح نظام اداری و مدیریت و برنامه ریزی کشور در این بازه زمانی پرداخته ایم لذا طرح دوباره جزئیات در اینجا زائد است اما این اقدامات به چه نتایجی منجر شد؟ نظام اداری کشور تا چه حد متحول شد؟آیا دانستیم که کشورمان را چگونه اداره کنیم؟

سید محمد خاتمی رئیس دولت های هفتم و هشم جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه 1381 در  ششمین سال استقرار دولتش در پنجمین‌ جشنواره‌ شهیدرجائی‌  با زبانی پیچیده و سخت فهم گفته‌ است‌:

"انجام‌ تعهدات‌ و پیشرفت‌ امور دولت‌ مستلزم‌ قبول‌ اصل‌ صداقت‌ و صراحت‌ در برخورد با مردم‌ و توجه‌ به‌ مطالبات‌ آنهاست‌، با داشتن‌ روحیه‌ انتقادپذیری‌ و بهره‌ گیری‌ از دیدگاههای‌ كارشناسانه‌، باید پاسخگو كردن‌ هر دستگاه‌ اجرایی‌ را در برابر مردم‌ پیش‌ برد. ما امروز به‌ تلاش‌ مشترك‌ براساس‌ ارتقای‌ نگرش‌ ، رفتار و ساختار نظام‌ اجرایی‌ کشور و بالابردن‌ سطح‌ كارآمدی‌، نوآوری‌ و مسئولیت‌ پذیری‌ همه‌ بخش‌ های‌ نظام‌ نیاز داریم‌. مدیریت‌ اصلی‌ ترین‌ چالش‌ دهه‌ دوم‌ انقلاب‌ است‌. برای‌ متناسب‌ كردن‌ توان‌ و ساختار مدیریتی‌ کشور با نیازها، خواست‌ ها و عمل‌ آگاهانه‌ مردم‌، باید به‌ این‌ چالش‌ و لوازم‌ مقتضیات ‌ آن‌ اهتمام‌ ورزید. کشور با داشتن‌ منابع‌ عظیم‌ طبیعی‌ و انسانی‌ و جایگاه‌ ممتاز جغرافیای‌ سیاسی‌ و در نظام‌ بین‌ المللی‌ ، هنوز در سطح‌ بهره‌ وری‌ مناسب‌ از فرصت‌ ها و توانایی‌ های‌ خود قرار ندارد. قطعاً كاهش‌ بهره‌ وری‌ و كارآمدی‌ در نظام‌ مدیریتی‌ و اداری‌ کشور منجر به‌ پیدایش‌ و بروز ناهنجاری‌ های‌ اجتماعی‌ می‌ شود. از این‌ رو باید عوامل‌ بینشی‌، ساختاری‌ و رفتاری‌ را كه‌ مانع‌ شكوفائی‌ و تحرك‌ نظام‌ اداری‌ و اجرائی‌ کشور می‌شوند به‌ حداقل‌ رساند. تدوین‌ برنامه‌ راهبردی‌ تحول‌ نظام‌ اداری‌ کشور از جمله‌ فرصت‌هایی‌ پیش‌ روست‌ كه‌ امیدوارم‌ زمینه‌ را برای‌ انجام‌ آن‌ در همه‌ سطوح‌ بگشاید."

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در نودیكمین‌ جلسه‌ خود در تاریخ‌ 15/2/81 بنا به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ كشور برنامه‌ راهبردی‌ تحول‌ نظام‌ اداری‌ کشور که شامل هفت برنامه  40 طرح‌ و حدود 200 پروژه است‌ را به‌ كلیه‌ وزارتخانه‌ ها، مؤسسات‌، شركت‌ های‌ دولتی‌، بانكها، شهرداری‌ ها ، نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و سایر دستگاههایی‌ كه‌ از بودجه‌ عمومی‌ دولت‌ استفاده‌ می‌ كنند طی‌ نامه‌ شماره‌ 560/13/ط‌ مورخ‌ 25/2/81 توسط‌ محمد ستاری‌ فر معاون‌ رئیس‌ جمهور و دبیر شورای‌ عالی‌ اداری‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ کرد. در نوشته های قبلی که لینک آنها ذیل همین مطلب آمده به تفصیل به توصیف و  تشریح  این برنامه که خود نقدی بر 23 سال عملکرد نظام اداری کشور است؛ پرداخته ام.در اینجا فقط  بر این نکته تاکید   می کنم که این برنامه راهبردی در شرایطی تدوین شده که کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اذعان مدیرانشان دچار فقدان انگیزش بوده اند! – انگار این وضعیت روانی، ویژگی با ثبات کارکنان  این سازمان در طول حدود نیم قرن حیات  آن است؛آنها هم اکنون نیز بی انگیزه اند-  شواهد و مستندات حاکی از آن است که سازمان برنامه در طول دو دوره سازندگی و اصلاحات  در جستجوی استفاده و جلب مشارکت دستگاههای اجرایی به شکل واقعی نبوده و به اقداماتی صوری و تزئینی در این زمینه اکتفا کرده است.

در تابستان 1384 با روی کار آمدن دولت نهم جمهوری اسلامی ایران به گفته مسئول این دولت ،عصر جدیدی  تحت عنوان "انقلاب اسلامی دوم " آغاز شده است. اگرچه شعار اصلی رئیس این  دولت بر عکس رئیس دولت اصلاحات، شفافیت نبوده است؛اما لااقل در مورد اصلاحات اداری مواضع دولت نهم بسیار شفاف تر است.- نگاه کنید به نقل قولی که از سید محمد خاتمی در فوق آورده ام و دو نقل قولی که از محمود احمدی نژاد در ادامه می آورم- در خصوص اصلاحات اداری احمدی نژاد به این نتیجه درست رسیده بود که نمک  اصلاحات اداری گندیده است!! وی در دومین سال استقرار دولتش اصلاحات اداری مورد نظر خود را با جرئت و قاطعیت مثال زدنی  آغاز کرد.احمدی نژاد در مهر ماه 85 فرمان شروع تغییرات ساختاری در مدیریت و برنامه ریزی ایران را صادر کرد.بر اساس این دستور مقرر گردید دو اقدام بنیادی صورت گیرد؛ یکم : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان، زیر مجموعه استانداری تعریف شود و دوم:ساختار جدیدی برای تشکیلات مدیریت و برنامه ریزی دولت در استان تعریف شود. این اقدام اصلاحی در یکصدو سى و سومین جلسه  شورای عالی اداری در تاریخ  18/4/1386 تکمیل و  مقرر گردید سازمان  مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و موسسات وابسته به آن با تمام وظایف و اختیارات و مسوولیت‌ها از این پس در قالب  دو معاونت به نام‌هاى معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانى رییس‌جمهوری و «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردى» رییس‌جمهوری ادامه کار دهد.این تصمیمات تاریخی  دولت نهم با توفانی از مخالفت های مقامات رسمی کشور در سطوح گوناگون! و نیز مخالفان سیاسی دولت نهم، روبرو شد.نویسنده قبلا در این خصوص یادداشت های بهنگامی نوشته و منتشر کرده است که لینک این مطالب در ذیل همین یادداشت آمده است.  ضمنا شوراى عالى ادارى در  همین جلسه  تصمیم گرفت  که  شوراهاى متعددى كه اختیارات مشابه و بیشتر اعضاى تكرارى داشتند و با ریاست رییس‌جمهوری باید تشكیل مى‌شدند را در یكدیگر ادغام و به چند شورا محدود نماید.

 محمود احمدی نژاد به عنوان دومین مقام عالی کشور در سخنرانی رسمی رئیس جمهور در مراسم 22 بهمن سال 1386  در میان مردم در میدان آزادی ضمن ارائه دست آورد های انقلاب اسلامی در طول 29 سال گذشته و نیز عملکرد دولت نهم،  گریزی هم به وضعیت  سامانه های اداره کشور  با زبانی ساده و همه فهم زد و گفت:

"اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی بزرگ دارد " علی رغم همه دستاوردها در طول انقلاب هنوز در آغاز راه هستیم و با مشکلات زیادی روبروییم. کار گروهی در دولت برای ریشه یابی مشکلات  تشکیل شده است . ما در این کارگروه با حضور صاحبنظران و متخصصان امر همه مطالعات قبلی را جمع آوری کردیم.من شخصا هفته ای چهار ساعت با این کارگروه جلسه دارم. ما دریافتیم ریشه بسیاری از مشکلات کشور از جمله رانت خواریها، رابطه بازیها، نوسانات قیمتها و غیره این است که نظام برنامه ریزی و نظام مندی کشور بر اساس عدالت استوار نشده است.عدالت سوزاننده ریشه فساد و ثمره توحید است. ما به این نتیجه رسیدیم که برای برپایی عدالت چند بخش را باید اصلاح کنیم .اولین بخش، بخش مالیاتی کشور است چون در حال حاضر 3 دهک بالای کشور کمتر از یک دهم مالیات کشور را می پردازند. رفع تبعیض بانکی دومین ضرورت اصلاحات است. در حال حاضر یک درصد متقاضیان بانکی بیش از 55 درصد تسهیلات را به خود اختصاص می دهند ، البته این ربطی به کارکنان خدوم بانکها ندارد بلکه سیستم بانکی باید اصلاح شود. اصلاح نظام توزیع ضرورت دیگر برای عدالت محوری است.در حال حاضر با افزایش 120 درصدی قیمت تمام شده محصولات در هنگام عرضه به مصرف کننده  روبرو هستیم.من از اصناف خواهش می کنم برای دستیابی به این هدف دولت را یاری کنند.نظام واردات و صادرات نیز باید اصلاح شود ، واردات و صادرات امروز در انحصار است و این یعنی تبعیض ،خلاف عدالت و تحمیل به مردم است. اصلاح نظام صدور مجوزها و رفع پارتی بازی و رابطه بازی از ضرورت های امروز است.اصلاح نظام یارانه ها بخش دیگری از اصلاحات ضروری در اقتصاد کشور است. دولت در انرژی، آب ، کشاورزی و نان سالانه 95 هزار میلیارد تومان یارانه می دهد اما بیش از 70 درصدی یارانه به  سه دهک درآمدی بالای جامعه تعلق می گیرد و 7 دهک پایین وفقط از 30 درصد یارانه ها بهره می برند که این ریشه بسیاری از رانت ها و تبعیض ها است.اقتصاد ما امروز غیر مردم مدار یارانه ای و رانتی است ، ما نیاز به یک اصلاح بزرگ و جراحی بزرگ در اقتصاد داریم که کارهای مقدماتی آن از مدتها قبل آغاز شده و در اوایل سال آینده نتایج طراحی ها به اطلاع مردم خواهد رسید. اجرای عدالت وظیفه ما و موجب عزت ماست و همه باید  در این مسیر بکوشیم."

اگر چه لزوم اصلاحات در بخش مهم و زیربنایی اقتصاد  ایران یعنی نفت به طور واضح مانند دیگر بحران های کشور در این سخنرانی مورد توجه رئیس جمهور قرار نگرفت؛اما اشاره به موارد فوق نیز  از نظر من به عنوان یک شهروند بسیار قابل توجه و تقدیر است.احمدی نژاد دو روز بعد در سخنانی از پشت  سخنگاه مجلس شورای اسلامی در خطابه ای در دفاع از  کلیات لایحه بودجه 1387 که ماحصل اصلاحات انجام شده در دوران دولت نهم بوده و از نظر نویسنده  تغییری انقلابی و بسیار مثبت  در نظام بودجه نویسی کشور به حساب می آید و در کمیسیون تلفیق مجلس دچار تغییرات کاملا غیر معمولی نسبت به تغییراتی که در لوایح بودجه پیشنهادی دولت ها در سالیان قبل شده بود ؛ در ادامه و تکمیل  بیانات شفافش در  مراسم22 بهمن، در دفاع از کلیات  لایحه بودجه  گفت:

"بودجه امسال نقطه آغاز طبقه بندی روابط اداری و دستگاه های اجرایی خواهد بود که با همان نگاه تحولی به سمت شفاف سازی بودجه گام برداشته است.بودجه غیر شفاف كه حوزه مسوولیت‌ها در آن معین نباشد و چند هزار جدول و صفحه تودرتو تولید و منتشر كند جز پیچیده كردن كارها و خلط حوزه مسوولیت‌ها و ممانعت از تسریع در تصمیم‌گیری و پیشبرد در امور كشور خواسته دیگری ندارد.این همه دولت و مجلس زحمت می‌كشند تا بودجه‌ای را بدهند كه بالاترین بهره‌وری را داشته باشد، اما توسط عده زیادی پخش می‌شود كه امكان نظارت و حساب كشی را باقی نمی‌گذارد. اتفاقی که برای بودجه در این سال می افتد قانون بودجه را شفاف تر می سازد و امکان نظارت را با تعیین حوزه های مسئولیتی افزایش می دهد.نظارت مجلس بر دولت یک موهبت است چرا که امکان ندارد یک دولت بتواند در همه امور مسلط باشد لذا چشم بیدار نمایندگان مجلس باید در این راه دولت را همراهی نماید.به هیچ عنوان دولت رضایت به هیچ گونه ضعفی در کشور نمی دهد. چطور دولتی مردمی است اما خواهان نظارت نمایندگان مردم بر امور نیست بالاخره دولت هم توان محدودی دارد. برای اولین بار یك رییس دولت پیدا شده است كه اختیارات خود را توزیع می‌كند. در این 27 سال اختیارات رییس‌جمهور اضافه شده است. یعنی سازمانی به نام سازمان مدیریت مرتب اختیارات را از وزرا بریده و در خود متمركز كرده است. گویا وزیر كه عضو دولت است و باید پاسخگو باشد، مصلوب الاختیار است و همه وظیفه‌اش این می‌شود كه دنبال پول گرفتن باشد. رییس‌جمهوری آمده است كه اختیارات خود را توزیع می‌كند. دولت باید هماهنگی ایجاد كند، باید اختیارات استان‌ها را به خود استان‌ها بدهیم. زمانی در مجلس اموری درحد ساختن یك دبستان در یك روستا در بودجه ردیف می‌گرفت، الان به جایی رسیده‌ایم كه مجلس و دولت باید جهت‌گیری كلان، توزیع متناسب بودجه و هدفمندی و ساز و كار درست را هدف خود قرار دهند. بنده به عنوان برادر كوچك شما یك سوال اساسی مطرح كرده‌ام كه ساختار اداری كشور كه مدنظر قانون اساسی است شكلش چیست؟ بعد از انقلاب ما جزئی جزئی وصله و پینه كردیم تا به اینجا رسیدیم. مجلس ما ‌١٠٠ برابر مجالس دیگر كار می‌كند، اما یك صدم نتیجه می‌گیرد. دولت هم صد برابر دولت‌های دیگر كار می‌كند اما یك صدم نتیجه می‌گیرد چون ساز و كارهایی كه وجود دارد مال شما نیست؟ ساز و كارهایی بوده و دولت می‌خواهد این را اصلاح كند. قانون اساسی حوزه‌ها را معلوم كرده، وزرا باید پاسخگو باشند، سایر قوا هم تكلیف‌شان معلوم است.این بودجه تحولی است و بنده شخصاً 100 ساعت بر روی آن وقت گذاشتم و بیش از 60 ساعت با کارشناسان ورزیده سازمان مدیریت  که هریک در تنظیم بیش از 20 بودجه سالیانه دخالت داشتند ؛جلسه گذاشتیم و صدها سوال مطرح و پاسخش را پیدا کردیم که این بودجه ای باشد که مجلس به راحتی آن را رسیدگی کرده و اعضای مجلس بر آن مسلط شوند و به راحتی نظارت کنند.قانون اساسی حوزه ها را معلوم کرده است. آیا می توان گفت که دستگاهی مستقل است و عمل می کند؟ بالاخره یک دستگاه باید زیر نظر قوه مقننه، مجریه یا قضاییه باشد یا زیرنظر مقام معظم رهبری. 610 دستگاه را براساس قانون اساسی به 69 دستگاه کاهش دادیم. اما دوستان از 610 به 270 دستگاه کاهش دادند. البته این آن تحولی نیست که باید اتفاق بیفتد بلکه آن چیزی که مدنظر دولت و مجلس برای تحول است ما سنت می کنیم! ما چطور می‌توانیم اعمال مدیریت كنیم؟ وقتی بودجه را مستقیم به دست خود دستگاه‌ها بدهیم؟به عنوان مثال آقای وزیر آموزش و پرورش از 30 دستگاهی که از طریق این وزارتخانه بودجه می گیرند خبر ندارد پس چه پاسخی می تواند به مجلس در قبال آن بدهد. چقدر كار شما راحت است. می‌توانید بگویید آقای وزیر چرا فلان جا این طور شد و وزیر نمی‌تواند پاسخگو نباشد. اما وقتی امسال دستگاههایی بتوانند از مجموعه مدیریت خود را بیرون بکشند بقیه دسنگاهها سال های آینده خود را با فشار از این مجموعه بیرون می کشند. بالاخره یک منطق است اگر این منطق  مورد قبول است باید آن را اعمال کنیم. مگر معاون برنامه‌ریزی من می‌تواند بر 270 دستگاه نظارت كند! نشدنی است. وزرا باید نظارت كنند. این امر به شفاف‌كردن كارها كمك می‌كند و بدین معنا نیست كه دولت بخواهد كار را از زیر دست مجلس به دولت بكشد؛ بودجه تک تک این دستگاه ها مشخص است و وزیر باید بودجه را از مجلس بگیرد. کمیسیون تلفیق 270 دستگاه را  مستقل دانسته است.این دستگاهها به دولت پاسخگو نیستند چه كسی باید پاسخ دهد این‌ها بیش از 8 هزار میلیارد تومان بودجه دارند و با این ترتیب  از حوزه نظارت رییس‌جمهور و وزیر خارج می‌شوند، رییس‌جمهور مگر می‌تواند تبعات عملكرد آن‌ها را بپذیرد، نمی‌تواند. این نیست که دولت بخواهد کار را از زیردست مجلس بکشد. بودجه تک تک این دستگاه ها مشخص است."

تحلیل مساله

باید سئوال کنیم که چرا  کشور ما به چنین سرنوشتی دچار شده است؟لااقل 50 سال تجربه اصلاحات اداری کشور ناکام مانده است! دولت های ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی  جملگی داعیه دار اصلاحات  اداری بوده اند. در  مطالب پیش گفته از بالاترین مقامات کشور در سال های 1355 ،1381 و 1386  مستند اتی مبنی بر ناکامی  اصلاحات اداری و لزوم پی گیری اصلاحات در شکل و شمایلی دیگر مطرح شده است.اقدامات دولت مردان ایران برای اصلاحات اداری در 50 سال اخیر  دو وجه مشترک دارد:

یکم: هیچ یک از این دولت ها متعرض تداوم الگوی نظری بورکراسی غربی به عنوان مبنایی برای سازماندهی نظامات اداری کشور نشده اند؛و

دوم: همه این دولت ها سازمان واحدی را متولی اصلاحات اداری در ایران کرده اند؛سازمان برنامه و یا خلف آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 در یک نگاه کلی به نظر می رسد که دولت مردان دولت  نهم مسیر متفاوتی از سایر دولتمردان ایرانی  برای اصلاح نظام اداری ایران انتخاب کرده اند و آن اینکه:

اولا: تداوم استفاده از الگوی بوروکراسی غربی را برای ساماندهی نظام اداری کشور زیر سئوال برده و تحت عنوان اینکه: "ساز و كارهایی كه وجود دارد مال شما نیست. ساز و كارهایی بوده و دولت می‌خواهد این را اصلاح كند. قانون اساسی حوزه‌ها را معلوم كرده، وزرا باید پاسخگو باشند، سایر قوا هم تكلیف‌شان معلوم است. " و یا " ساختار اداری كشور كه مدنظر قانون اساسی است شكلش چیست؟ بعد از انقلاب ما جزئی جزئی وصله و پینه كردیم تا به اینجا رسیدیم"؛ ظاهر داعیه دار سامان جدیدی برای نظام اداری کشور هستند. و به ویژه در تلاش هستند تا  از راههای قانونی شکاف قدرت و مسئولیت در نظام اداری ایران را کاهش دهند.

ثانیا: اصلاحات  اداری مورد نظر خویش را از سازمان متولی اصلاحات اداری در ادوار قبلی  یعنی سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه ریزی) آغاز کرده است.

اما این اصلاحات به سادگی و بدون پرداخت هزینه های سنگین امکانپذیر  نیست.چرا که نظام  اداری ایران در طول حیات لااقل 100 ساله اش ،ذهنیت ها،منافع و ترتیباتِ قانونی و نهادی ایی فراهم کرده که تمام قد و با حداکثر قدرتش جلوی اقدامات برهم زننده استمرار طی طریق اش،  بدون تعارف می ایستد و ایستاده است.مطالعه اسناد منتشر شده ، عملکرد دولت نهم در دو سال گذشته و تأملات نویسنده  نشان می دهد که  این دولت برای انجام اصلاحات اداری در ایران دو پیش فرض بنیادی دارد:

یکم:استقرار دولت کارآمد و پاسخگو از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در سامانه های اداره  کشور لازمه بسط عدالت  در کشور است.

دوم: بسط عدالت و توسعه و تعالی همه جانبه و درونزا ی کشور با تکیه بر اسلام  و مقتضیات انقلاب اسلامی ایران، امکانپذیر و شدنی است.

دولت نهم ادعای برپایی انقلاب دوم اسلامی را در نیمه دوم دهه سوم بر پایی جمهوری اسلامی ایران نموده است.این ادعا  از نظر نویسنده آرمانی بسیار خوب و   حتی ضروری و متعالی  است كه  با تاخیر  زیاد برای کشور و ملت ایران انتخاب شده است.اما دولت نهم برای اینکه در صحنه اداره کشور  به درستی ایفای نقش کند،باید به واقعیت های محیط های پیرامونی به درستی توجه کرده و برای حفظ سلامت عقلی ،جسمی و شور شوق کارگزاران  تحقق این آرمان مقدس، خود را با درک واقعیت، تعدیل نماید.به نظر  من احمدی نژاد و اعضای دولتش از این ظرفیت برخوردارند و باید هرچه بیشتر آن را به فعلیت برسانند. دلیل این ادعا هم شروع بسیار خوب و خردمندانه انجام اصلاحات اداری از سازمان برنامه و بودجه و پی گیری معقول و نظامند اصلاحات از روش های مناسب و قانونی است. در ادامه به طرح مباحثی می پردازیم که  احتمال می رود کمکی در راه استقرار دولت اسلامی در ایران باشد.

اولین راهکار  ذکر شده برای اصلاح ساختار و مدیریت نظام اداره کشور در برنامه دولت نهم، که  در مرداد ماه1384 منتشر شده ، " طراحی نظام مدیریت تحولگرا برپایه عقلانیت, معنویت و عدالت با استفاده از فناوریهای نوین با نگرش سیستمی " است. دولت نهم این طراحی را شروع کرده است. این دولت در پی پر کردن شکاف قدرت و پاسخگویی در کشور است. در لایحه بودجه 1387 عملا قواعد این کار توسط دولت با اتکای به قانون اساسی  تعریف شده است.دولت  نهم در پی ایجاد نظام برنامه ریزی صحیح و کسب توانایی اتخاذ تصمیمات در هم تنیده و هماهنگ  با عنایت به قانون اساسی است.بنا بر اظهارات رئیس جمهور در 22 بهمن 1386 دولت  " کار گروهی " تشکیل داده و مشغول مطالعه است و می خواهد نتایج این مطالعه را در بهار سال 1387 به اطلاع ملت برساند.این یادداشت به نیت همکاری در این امر حیاتی نوشته شده است.در ادامه مقاله تلاش می کنیم برای روشنگری بیشتر به بحث پیرامون دو یافته ی تحلیل اخیر که به چند شکل دوتایی مطرح شد ؛ بپردازیم.

 

بخش دوم مقاله را در اینجا بخوانید

بازگشت به فهرست مقالات