چهارشنبه 2 آذر 1396
ارزشیابی فعالیت های آمایش سر زمین در ایران (بخش دوم)
سه شنبه 22 اسفند 1385

 

 

ارزشیابی فعالیت های آمایش سر زمین در ایران

 

محمد حسن محقق معین

شهریور1385

 

بخش دوم مقاله

 

بخش اول مقاله اینجاست

 

بحث و بسط

فرهاد رهبر در خرداد ماه 85 در جمع شورای مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته است:"تعامل با دستگاههای اجرایی  و تدوین سازو کار های عملیاتی برنامه آمایش سرزمین از اولویت های سازمان مدیریت  و برنامه ریزی کشور است." رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این نشست از مرکز ملی آمایش سرزمین خواسته است تا با توجه به کلان بودن موضوع آمایش سرزمین در جهت تعامل مناسب با نهاد های حاکمیتی غیر دولتی در امر آمایش سرزمین نظیر: مجلس خبرگان رهبری،قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی  اهتمام ورزد.و همچنین از اهمیت و ضرورت بهره گیری از ارتباط" فرهنگ و مردم"  و نیز فرهنگ سازی در زمینه آمایش سرزمین سخن گفته است.(رهبر،1385)

نویسنده دسترسی به متن کامل این سخنرانی نداشته است و نمی داند که رهبر در این نشست،اشاره به موضوعات الویت دار تری از موضوع اخیر هم کرده است یا نه؟!مسلما خط مشی گذاری های فوق  در زمینه تعامل مناسب با دستگاههای اجرایی و مردم مهم و الویت دار هستند و در ادامه بحث به این موضوع مهم می پردازیم.اما الویت دار تر از اینها امکانِ برقراری تعاملِ مناسبِ سازمانی درخودِ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور است.متاسفانه در این زمینه دچار یک مشکل تاریخی هستیم و آن فقدان یکپارچگی در نظام تصمیم گیری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به طور کلی در کشور است.

تاس.اچ. مک لئود "سرپرست اجرایی گروه مشاوران هاروارد" که بین سالهای 1337 تا 1341 به منظور کمک به تهیه برنامه عمرانی سوم در استخدام سازمان برنامه بوده است در گزارش با ارزش و منصفانه ای که از این تجربه ناکامِ گروه  در ایران نوشته  در همین زمینه گفته است:

"برنامه پیش از آنکه یک تصمیم و مسلما،پیش از آنکه تصمیم به برنامه ریزی باشد،الگوی نظام دار تصمیمات درهم تنیده و هماهنگ است.این الگو به موازات گسترش قلمرو برنامه که در جهت تامین نیازهای جامعیت برنامه صورت می گیرد؛پیچیده تر می شود.علاوه بر این،برنامه ریزی به عنوان یک فرایند پیش از آنکه به یک تصمیم یا چند تصمیم همزمان و مرتبط نیاز داشته باشد؛به نظامی نیاز داردکه با تولید مستمر یک مجموعه از تصمیمات،سازگار باشد.این تصمیمات باید رابطه معنی دار با پارامتر های معین شده در برنامه یا تغییر آگاهانه خود این پارامتر ها داشته باشد.

تصمیم گیری برای عمل،انگیزه محرکِ هر برنامه عمل است.بر اساس این دیدگاه،هر برنامه را باید یک ماتریس از پیش تعیین شده تلقی کرد که امرتصمیم گیری را هدایت می کند.

در حقیقت فرایند برنامه ریزی به یک نظام عقلانی شده برای تصمیم گیری بدل می شود.تصمیم گیری وطرح های سازمانی که نظام تصمیم گیری را شکل می دهند ؛دست کم کمتر از ماتریس فوق اهمیت ندارند.("مک لئود،1377،144)

مک لئود در ادامه به زبان ساده سیاست برنامه ریزی را در صورت تحقق سه شرط بنیادی ذیل کار ساز دانسته است:

"الف:فرایند برنامه ریزی بایددر حد کفایت از پشتیبانی فنی برخوردار باشد.برنامه ریزی به شرطی بنیان واقعی و منطقی خواهد یافت که داده های ذیربط گردآوری شده و برای تجزیه وتحلیل وارزیابی این داده ها وکل دلالتهای آن، نظرات تخصصی { تعامل با ذی نفعان} مورد استفاده قرار گرفته باشد.

ب: اگر قرار است اصل تصمیمات به طور موثر اتخاذ شود؛دستگاه سیاسی اداری دولت باید توانایی عمل نظام یافته را نه فقط در اجرای عملیات لازم برای تحقق تصمیمات برنامه ریزی شده داشته باشد؛بلکه باید از متحقق ساختن استمرار الگوی عقلانی مشورت دهی لازم{ تعاملات نظامند و مستمر ذی نفعان}  نیز توانا باشد.

ج:برنامه به شرطی موفق خواهد بود که فراتر از تعهد کلی به اندیشه برنامه ریزی ،عزم برنامه ریزی وجود داشته باشد.... دست اندر کاران برنامه ریزی باید آمادگی داشته باشند تا تصمیمات قاطع و مشخصی را اتخاذ نمایند؛سپس این تصمیمات را عملی کنند و در نهایت ،مسئولیت تمام عواقب اجرای آن را بپذیرند."(همان)

مک لئوددر جای جای گزارشش با تاسف و تحلیلِ جامعِ  علمی ، فرهنگی،تاریخی،رفتاری و ساختاری،کارکنان و تشکیلات سازمان برنامه و دولت ایران را در ابتدای دهه چهل شمسی فاقد این شرایط بنیادی برای موفقیتِ سیاست برنامه ریزی می داند.وی در همین زمینه افزوده است:

"دولت مدرن و فعال نیاز دارد که در سطوح بالای خود،ساز و کارهای سیاسی و اداری کل تشکیلاتِ دولتی به نحوِ نظامند ،یکپارچگی یافته باشد.در واقع از یک طرف استمرار جریان معنی دار اطلاعات و توصیه ها و از طرف دیگر،استمرار جریان برگشتی تصمیمات و دستورات عقلانی،بستگی به تامین نیاز فوق دارد."(همان،145)

مک لئود ضمن تاکید بر فقدان یکپارچگی در فرایند تصمیم گیری در سازمان برنامه و در دولت ایران به نقل از مقاله کریس جانسون و وتا تحت عنوان "فرایند تصمیم گیری در ایران" نحوه تصمیم گیری دولتی در ایران چهل و پنج سال پیش را که ظاهرا و متاسفانه تفاوتی با فرایند های تصمیم گیری دولتی در ایران امروز ندارد!! چنین ترسیم کرده است:

"در ایران کمسیون ها،شورا ها،شوراهای عالی و سازمان های دولتی زیادی وجود دارد که رسما مسئولیت اتخاذ و اجرای سیاست های اقتصادی عمده را بر عهده دارند.بنا براین در هر زمان ،چند سازمان وجود دارد که قانونا مجاز به سیاستگذاری اقتصادی هستند،در سال های اخیر در جه اهمیت این سازمان ها،لحظه به لحظه و تقریبا ماه به ماه تغییر کرده است.در چنین محیطی برای سد کردن راه یک سیاست به راحتی می توان یک سازمان دولتی را علیه سازمان دیگر بر انگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان ،از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابه دارد،جلوگیری کرد.در نتیجه این وضع،هیچ شورا یا سازمانی را نمی توان مسئول موفقیت یا شکست سیاست ها یا برنامه های دولت دانست زیرا هر سیاست در معرض برداشت های متفاوت و شک وتردید در باره قلمرو اختیارات قانونی سازمان ها قرار دارد.همه اینها سبب شده است که نظام اداری ایران نتواند سیاست های چندانی را اتخاذ کند و تقریبا هیچ یک از سیاست های اتخاذ شده به صورت سازگار یا هدفمند اجرا نشده اند."(همان،146)

نتایج مطالعات مرحله دوم "طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران" قبل از شروع برنامه اول توسعه (1372-1368)برای همه استانهای کشور آماده شد (سازمان برنامه و بودجه،1368) اما در برنامه به کار گرفته نشد."نظریه پایه توسعه ملی و چشم انداز بلند مدت توسعه فضایی کشور" در سال 1378 آماده شد (سازمان برنامه و بودجه،1379) اما در برنامه سوم توسعه (1383-1379)مورد استفاده قرار نگرفت.اینها شواهدی از کارکرد های وجود جریانهای موازی برنامه ریزی توسعه و برنامه ریزی فضایی در درون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

ازسوی دیگروزارت مسکن و شهرسازی با بهره جستن از راهکارههای قانونی همزمان مشغول تدوین طرح جامع سرزمین  از طریق اجرای طرح های کالبدی ملی و منطقه ای است.در یکی از گزارشات طرح کالبدی منطقه ای آذر بایجان که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران در سال1375 منتشر شده می خوانیم:" هر چند برنامه ریزی شبکه ترابری جزء خدمات طرح کالبدی ملی،منطقه ای و محلی نیست اما تهیه طرح کالبدی بدون توجه به زیر ساخت های ترابری و مقررات مربوط ناقص خواهد بود ( وزارت مسکن و شهرسازی ،1375،59).اگرچه اجرای این طرح ها، اجرای بخشی از فعالیت آمایش سرزمین است؛اما همانطور که قبلا به نقل از صاحبنظران اشاره شد،تعاملات شفاف و تکاملی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی در این حوزه وجود ندارد (محقق معین،1385). 

به نظر نمی رسد با  استمرار فعالیت  جریانهای موازی برنامه ریزی و تصمیم گیری موجود در مدیریتِ نظام برنامه ریزی کشور  امکان به بار نشستن فعالیت های آمایش سرزمین در ایران به شکل مطلوب وجود داشته باشد.

اما به مقوله الویت دار مطرح شده در بیانات ارشد ترین مدیر ستادی برنامه ریزی کشور که در فوق اشاره شد برگردیم.تعامل مناسب سازمان مدیریت با دستگاههای اجرایی دولتی و نیز نهاد های حاکمیتی غیر دولتی. فرهاد رهبر موفقیت برنامه آمایش سرزمین را منوط به برقراری این تعاملات دانسته است.مقوله تعامل مناسب سازمان برنامه و دستگاههای اجرایی، و وجود مشکلات در این زمینه مانند  مقوله فقدان یکپارچگی در فرایند تصمیم گیری که در فوق اشاره شد؛همزاد با تولد سازمان برنامه است.اصولا سازمان برنامه به این دلیل بنیان گذاشته شد که دولت ایران  در سال 1327 دستگاههای اجرایی کشور راآماده  پذیرش کامل مسئولیت اجرای برنامه های عمرانی به شکل مطلوب نمی دانست.

تاس اچ مک لئود در گزارش با ارزش خود به این مهم نیز پرداخته است.وی در زمینه کار ستادی در برنامه ریزی نوشته است:

"رویکرد برنامه سوم مبتنی بر این منطق بود که نهاد مرکزی برنامه ریزی نقش یک دستگاه ستادی عمده را برای دولت ایران پیدا کند.دستگاه ستادی که در تفکر مدیریت دولتی در غرب ،اندیشه ای غیر متعارف نیست از آغاز مفهوم پیچیده ای بوده که در عرصه عمل،حتی در سازمانهای تکامل یافته تر جامه عمل به خود نپوشیده است.به عبارت دیگر ،انجام موثر امور در دستگاه ستادی شاید پیچیده ترین عملیات در کل حوزه عمل مدیریت دولتی باشد و روشن نبودن نقش مورد نظر برای این دستگاه این پیچیدگی را دو چندان خواهد کرد.

دستگاه ستادی را می توان به همه لوازم معمول در دستگاه صفی مجهز کرد.به عبارت دیگر از طریق مکانیزم بودجه یا هر مکانیزم دیگر می توان به این دستگاه حق رهبری،تنظیم و نظارت برفعالیت دستگاههای اجرایی را داد.باوجود این اگر دستگاه ستادی در تعقیب اهداف خود بیش از حد لازم متکی بر روش های رسمی رهبری وهدایت باشد در نهایت،مسلما شکست خواهد خورد.

دستگاه ستادی نقش بنیادی پشتبانی از دستگاههای صفی را دارد نه آن که بر آنها برتری جوید.دستگاههای صفی یا اجرایی ،استفاده بیش از اندازه دستگاه ستادی از اختیارات رسمی خودکه به جای خود،خوب و ضروری به نظر می رسد؛چیزی به جز دست درازی یا دخالت درمسیر عادی اختیارات و مسئولیت خود تلقی نمی کنند(حتی اگر این اختیارات و مسئولیت به صورت ظاهر وجود داشته باشد).علاوه براین ،به نظر می رسد که درجه عقلانیتِ واکنش دستگاههای اجرایی  در مقابل دستگاه ستادی رابطه مستقیم با عقلانیت خود تشکیلات اداری داشته باشد.

کار ستادی به شرطی کارساز خواهد بود که بر قدرت غیر رسمی و نانوشته و اعمال نفوذی بدون کاربرد قدرت متکی باشد.بزرگترین سلاح دستگاه ستادی را اختیارات رسمی آن تشکیل نمی دهد،بلکه عبارت است از توانایی دستگاه ستادی در نمایش قوه کارشناسی و قدرت خود در قانع کردن دستگاههای اجرایی"(مک لئود،1377،128).

تاس اچ مک لئود ملزومات محیطی تضمین کننده رشد موفقیت آمیز دستگاههای ستادی نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در 5 مورد خلاصه کرده است که عبارتند از:

  1. وظایف دستگاه ستادی باید مشخصا بدون ابهام،دارای محدوده روشن و برای همه قابل فهم باشد.
  2. باید معلوم باشد که چه نیروهایی فعالیت های آن را تضمین می کنند و حمایت این نیروها باید کاملا روشن باشد.
  3. دستگاه ستادی باید روابط مناسب و انداموار با دستگاههای اجرایی داشته باشد.این روابط باید با سطوحی از این دستگاهها باشد که تصمیمات ذیربط را اتخاذ می کنند و آنها را به مرحله اجرا می گذارند.
  4. دستگاه ستادی به جای آنکه در پی یافتن راههای اعمال قدرت بر دستگاههای اجرایی باشد باید مجاری ارتباط موثر با آنها را پیدا کند.
  5.  مهمتر از همه، دستگاه ستادی باید آن نوعی از روابط کاری را با دستگاههای اجرایی در پیش بگیرد که بر تفاهم و احترام متقابل استوار شده باشد.(همان)

چهل و پنج سال پیش  سرپرست اجرایی گروه مشاوران هاروارد درادامه این بحث در مورد فعالیت های سازمان برنامه به نتیجه زیر رسیده است:

"سازمان برنامه با وجوه تحت اختیارش می توانست به انتخاب خود،هزینه طرح های عمرانی پیشنهادی از طرف دستگاههای اجرایی را تامین کند یا راسا طرح های مورد نظر خود را اجرا کند.به هر حال،سازمان برنامه یک الگوی واحد های سازمانی در درون خود پدید آورد که تا اندازه زیادی مشابه تشکیلات وزارتخانه ای در خود دولت بود.با توسعه سازمان برنامه این موازی کاری و نیز رقابت این سازمان و دستگاههای اجرایی در حوزه هایی چون پول،قدرت واعتبار گسترش یافت.(همان ،129)

عبدالحسین نفیسی صاحبنظر ارزشمند كشور كه عمري را در تدوين برنامه گذرانده گفته است: "تجارب پنجاه ساله تدوين و اجراي  برنامه هاي توسعه  مالاآمال از نابساماني است. وي در بررسي پنجاه سال برنامه ريزي  و اجرا در ايران به اين نتيجه رسيده است كه بين هدف ها ، سياست ها ، اقدامات اجرايي و  منابع مالي و انساني در برنامه هاي توسعه ارتباط منطقي برقرار نبوده است . در نتيجه برنامه در سطح كلان عملا فقط بر روي كاغذ مانده و براي كار بردهاي سياسي و بين المللي مورد استفاده واقع شده  است، ولي در بدنه نظام اجرایی ، برنامه نانوشته اي كه حاصل تعامل سليقه ‌و نگرش مديران اجرايي و فشارهاي سياسي و اجتماعي است به اجراگذاشته مي‌شده است ." (مقنی زاده،1380،15)

به راه دور نرویم!! تعامل سازمان مدیریت بادستگاههای اجرایی در تدوین برنامه چهارم چگونه بوده است؟ محمد کرد بچه  مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به سئوال مصاحبه گر روزنامه یاس نو  در تیر ماه 1382  در خصوص اعتراض دستگاههای اجرایی کشور در خصوص عدم مشارکت در تهیه برنامه چهارم  گفته است: در حال حاضر آنچه انجام شده، مطالعات برنامه چهارم بوده است که اين هفته تقديم دولت خواهد شد که پس از تصويب آن نظام برنامه ريزي برنامه چهارم آغاز خواهد شد در واقع در مرحله مطالعاتي، نيازي به مشارکت دستگاه ها نيست اما پس از مرحله آغاز برنامه ريزي دستگاه ها در برنامه چهارم مشارکت خواهند داشت. (کرد بچه، 1382)

جالب توجه است که  بدانیم در اول مرداد 1382 لایحه برنامه چهارم توسعه کشور در 16 گزارش و دو پيوست  که در دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پس از گذشت يک سال نهايي شده در جلسه هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت.(روزنامه فرهنگ آشتی، صفحه  3، مورخ 1/5/1382)

یکی از اقتصاددانان  فعال و مطرح ایران در ارديبهشت 1383  گفته است: فرايند تدوين برنامه چهارم توسعه در تاريخ برنامه ريزي ايران از نظر شدت شتابزدگي و گستره و عمق مشاركت گريزي بي سابقه بوده است.(مومنی،1383)

نویسنده  نیز به مناسبت گرامی داشت اول آبان روز آمار و برنامه ریزی  در سال 1384  در یادداشت بلندی که  در سایت اینترنتی "شبکه معین علمی – شمع" تحت عنوان "طنز تلخ مدیریت و برنامه ریزی توسعه در ایران"  منتشر گردید؛تحلیل جامعی از وضعیت مدیریت برنامه ریزی و توسعه  در ایران ارائه کرده است (محقق معین،1384).

مرور تجربه ايران نشان می دهد که در سالیان متمادی قوانين مترقي وخوبي از تصويب قوه مقننه گذشته است.اماهمين قوانين درعمل دچار استحاله شده و اهداف و قوانين روي كاغذ مانده است. خط مشي ها و آئين نامه هاي اجرائي براي قوانين به موقع و مناسب تدوين نشده است. عدم‌ اجراي‌ قوانين‌ حتي‌ قوانين‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ كشور و اعمال‌ سلايق‌ در اجراي‌ آن‌ يكي‌ از چالش‌هاي‌ مهم‌ نظام‌ اجرائي‌ كشور است‌ كه‌ سرمايه‌ انساني‌ را در معرض‌ هجو قرار داده‌ است‌.

نظارت‌ بر چگونگي‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ و تنظيم‌ برنامه‌هاي‌ عملياتي‌ ساليانه‌ وزارتخانه‌ها كه‌ در قالب‌ قوانين‌ بودجه‌ ساليانه‌ و‌ با دخالت‌ مؤثر و زير نظر سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور صورت‌ مي‌گيرد بايستي‌ تضمين‌ كننده‌ اجراي‌ برنامه‌ توسعه‌ به‌ شكل‌ مصوب‌ آن‌ باشد.اما اين امر تا كنون به درستي تحقق نيافته است.

مديران‌ و كارشناسان‌ دولت‌  در سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور كه‌ مديريت‌ ملي‌ را بعهده‌ داشته‌ و در تعيين‌ خط‌ مشي‌ها و راهبردها براي‌ اداره‌ سرمايه‌ انساني‌ كشور، نقش‌ كليدي‌ دارند؛ مي‌بايست‌ بر پايه‌ آگاهيهاي‌ قابل‌ توجه‌ و بهره‌مند از تجربيات‌ و خردمندي‌ بالا، خدمات‌ مديريت‌ ملي‌ را فراهم‌ كرده‌ و فعاليتهاي‌ پيچيده‌ در كشور را سامان‌ دهند.

البته‌ خردمندي‌ و توانمندي‌ كاركنان‌ دولت‌ در همه‌ وزارتخانه‌ها ضرورت‌ دارد اما در دستگاه مدیریت ملی‌ ضروري‌تر است‌. اداره‌ فعاليتهاي‌ دولت‌ در بسياري‌ از موارد نيازمند سطح‌ بالايي‌ از اطلاعات‌ حرفه‌اي‌ وفني‌ است‌ و با توجه‌ به‌ تغييرات‌ سريع‌ فناوري‌ در اغلب‌ بخشهاي‌ اقتصادي‌، نيازمندِ روزآمد شدن‌ اطلاعات‌ حرفه‌اي‌ و فني‌ كاركنان‌ و كارشناسان‌ و خط‌مشي‌ گذراندن‌ دولتي‌ است‌ .

البته  مقدم بر اینها همانگونه که تاس اچ مک لئود گوشزد نموده است؛

"انجام تغییرات اجتماعی در مقیاس مورد نظر برای ایران حتی اگر از طریق انقلابی صلح آمیز باشد، قربانیان خاص خود را می طلبد.این تغییرات مستلزم درک عمیق کشور و همدردی با آن و نیاز هایش،ایمان عمیق و محکم به منزلت و قابلیت های آن و پایمردی وایٍثار در راه هدف های کشور است.به نظر ما فرایند توسعه در مراحل اولیه خود بسیار بیشتر از صلاحیت های فنی نیاز به این نگرش ها دارد."(مک لئود،1377،56)  

 

منابع و مآخذ

 

خامنه ای ، سید علی ، 1382، چشم‏انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 هجرى شمسى‏ و سياست‏هاى کلى برنامه‏ى چهارم توسعه‏ جمهورى اسلامى ايران‏،پایگاه اینترنتی اطلاع رسانی مقام رهبری در نشانی: http://www.khamenei.ir

 

روزنامه فرهنگ آشتی،اول مرداد 1382، صفحه  3.

 

رهبر،فرهاد،1385،تعامل مناسب دولت با نهاد های حاکمیتی غیر دولتی در امر آمایش سرزمین ضروری است،سایت اینترنتی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در نشانیhttp://www.mporg.ir

 

سازمان برنامه وبودجه،1356،فهرست گزارشات طرح آمایش سرزمین برای تنظیم برنامه ششم عمرانی کشور.

 

سازمان برنامه و بودجه،1368، خلاصه و جمع بندی مطالعات مرحله دوم طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران،دفتر برنامه ریزی منطقه ای معاونت امور مناطق.

 

سازمان برنامه و بودجه،1379، نظریه پایه توسعه ملی و چشم انداز بلند مدت توسعه فضایی کشور،دفتر  آمایش و برنامه ریزی منطقه ای معاونت امور اقتصادی  و هماهنگی.

 

سایت اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نشانیhttp://www.mporg.ir :  (ویرایش های مختلف سیاست های کلی برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله  مصوب هیات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام از این سایت اخذ شده است.)

 

فولادی،محمد حسن،1385،تدوین نظام یکپارچه طراحی وبرنامه ریزی توسعه سرزمین، صفحه عناوین خلاصه مقالات در سایت اینترنتی همایش آمایش سرزمین در نشانی: http://www.mporg.ir/seminar/amayesh sarzamin/natayej_ham.htm

 

کتابچی،محمود،1382،سرمایه گذاری های دوباره،روزنامه ایران 3 دی 1382.

 

کردبچه، محمد،روزنامه یاس نو، 30تیر 1382 صفحه 4.

 

محقق معین،محمد حسن،1384،طنز تلخ مدیریت و برنامه ریزی توسعه در ایران،سایت اینترنتی شبکه معین علمی – شمع در نشانی : http://www.moein.net

 

محقق معین،محمد حسن،1385،گزارش مصاحبه با صاحبنظران و مشاهدات در مرکز ملی آمایش سرزمین.

 

مقنی زاده، محمد حسن،1380، ارزشیابی ثمر بخشی دوره های علمی کاربردی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

 

مک لئود،تاس اچ، 1377 ، برنامه ریزی در ایران براساس تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ایران،علی اعظم محمد بیگی،نشر نی.

 

مجلس شورای اسلامی،1383،قانون برنامه چهارم توسعه.

 

مومنی ، فرشاد ،روزنامه ايران 3 ارديبهشت 1383،صفحه 14.

 

وزارت برنامه و بودجه،1364، خلاصه و جمع بندی مطالعات مرحله اول طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران،دفتر برنامه ریزی منطقه ای معاونت امور مناطق.

 

وزارت مسکن و شهرسازی،1375،طرح کالبدی منطقه آذربایجان،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ومعماری ایران.

 

هیات دولت جمهوری اسلامی ایران،1383،ضوابط ملی آمایش سرزمین،تصویب نامه هیات وزیران به شماره:41279/ت31611ه.

 

 

توضیح:

 

این مقاله در شهریور ماه 1385 نوشته شده و به تائید کمیته علمی  همایش آمایش سرزمین رسیده است.(ردیف 33 جدول مقالات تائید شده). مدیریت این همایش برعهده  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور است و قرار بود در 21 و 22 آذر 1385 برگزار شود؛اما به دلائل نامعلومی به تعویق افتاده و این سازمان تا کنون(اسفند 1385) نتوانسته و یا نخواسته است که برنامه زمانی جدیدی برای برگزاری این همایش تدوین واعلام نماید.اینجا را ببینید.

 

 

 

بازگشت به فهرست مقالات