چهارشنبه 2 آذر 1396
ارزيابي چگونگي تحقق اهداف مواد 150 و 151 قانون برنامه سوم توسعه
آذر ماه 1381

     

 

 

 

            ارزيابي چگونگي تحقق اهداف مواد 150 و 151  قانون برنامه سوم توسعه

محمد حسن مقني زاده( محقق معين)

آذر ماه 1381

info@moein.net

 

 

آموزش فني و حرفه‌اي و آموزش كاركنان در كشور ما دو مقوله اصلي براي فعاليتهاي آموزش و بهسازي نيروي انساني كشور به منظور تشكيل سرمايه انساني بهره‌ورتر در سطوح مختلف تحصيلي است. در فرايند برنامه‌ريزي و تدوين برنامه‌سوم براي رفع چالش‌هاي موجود در حوزه مقولات اخير‌الذكر، برنامه‌ريزان منابع انساني و قانونگذاران كشور، براي ترسيم چشم‌اندازهاي توسعه فعاليتهاي آموزش و بهسازي نيروي انساني كشور با تصويب مواد 150 و 151 به توافق رسيدند.

تحقيقات انجام شده به دستور مجلس شوراي اسلامي (تبصره 36 قانون برنامه دوم) و به سفارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط محققان اين سازمان و ساير پژوهشگران برجسته كشور نشان مي‌دهد كه از يك سو نرخ دانشوري در اقتصاد ايران  داراي روندي فزاينده است و نسبت نيروي متخصص در كل شاغلان كشور در دوره زمان 1345 تا 1375 روند افزايشي فزاينده داشته و پيش‌بيني مي‌شود  كه اين روند تا سال 1388 تداوم داشته باشد. نرخ دانشوري براي سالهاي 1345، 1355، 1365، 1375، 1383 و 1388 به ترتيب: 03/1 ، 4/3، 5/4، 6/9، 3/11 و 17 درصد بيان شده است. از سوي ديگر همين تحقيقات نشان مي‌دهد كه رشد بهره‌وري شاغلين متخصص در هر مقطع نسبت به مقطع زماني قبل در دوره زماني 1345 تا 1373 از روند كاهشي فزاينده برخوردار بوده است. اين رشد براي سال 1355 نسبت به 1345 برابر با 5/1 و براي سال 1365 نسبت به سال 1355 برابر با 9/7 و براي سال 1370 نسبت به 1365 برابر با 6/3 و براي سال 1373 نسبت به سال 1370 برابر با 8/11 درصد بوده است. بنابراين در دوره زماني 1345 تا 1373 هر چه نسبت نيروي متخصص در كل شاغلين بيشتر شده، بهره‌وري نيروي متخصص كمتر شده است. از طرف ديگر نرخ دانشوري در اقتصادهاي با درجات متفاوت رشد اقتصادي و سطح توسعه يافتگي تفاوت چنداني ندارد و يا رابطه عكس دارد براي مثال در سال 1996 نرخ دانشوري در اقتصادهاي ايران، تركيه، مالزي و ژاپن به ترتيب 6/9 ، 9/5، 10 و 4/12 درصد بوده است.

مسلماً به غير از متغير آموزش متغيرهاي مهم ديگري نيز در تبيين تغييرات توسعه كشورها بايستي در نظر گرفته شوند اما نگارنده معتقد است آنچه كه به سهم آموزش در تبيين تغييرات توسعه يافتگي كشورها مربوط مي‌شود صرفاً جنبه كمي ندارد بلكه كيفيت و كميت نظام آموزشي هر كشور اعم از آموزش و پرورش، آموزش عالي و آموزش كاركنان - كه در اين هر سه خرده نظام آموزشي مقوله آموزش فني و حرفه‌اي مطرح است در تشكيل سرمايه انساني كشورها و بهره‌وري نيروي كار در سطوح مختلف تحصيلي تاثير دارد.

چالش فرا روي ما در تدوين برنامه چهارم توسعه آن است كه در چارچوب سهم عامل آموزش در تبيين توسعه يافتگي كشور با توجه به روند افزايشي نرخ دانشوري اقتصاد ايران تا انتهاي برنامه چهارم (17 درصد) چه كنيم كه همزمان بهره‌وري نيروي كار متخصص نيز بالا رود؟ هر تصميمي در اين حوزه در چهارچوب سياستها و راهبردهاي كشور در عرصه نظام آموزشي‌ي مرتبط با نظام اقتصادي قرار مي‌گيرد. ارزيابي چگونگي تحقق اهداف مواد 150 و 151 قانون برنامه سوم توسعه كه به منظور رفع همين چالش تصويب شده‌اند؛  به منظور بررسي ميزان موفقيت برنامه سوم در رفع اين چالش و ترسيم چشم‌اندازهاي سياستگذاري‌هاي مورد نياز براي برنامه چهارم، در اين مقاله انجام خواهد گرفت.

 

تذكر :

اين چكيده مقاله به دبيرخانه همايش چالش ها و چشم انداز هاي توسعه ايران ارسال گرديد. واز سوي دبير خانه در خواست نوشتن مقاله كامل صورت گرفت. لاكن  متاسفانه فرصت اين مهم را نيافتم.

 

بازگشت به فهرست مقالات