جمعه 4 آذر 1396
آموزشهاي علمي – كاربردي (هدفها، نتايج) 4
ارديبهشت 1381

 

 

آموزشهاي علمي كاربردي (هدفها، نتايج)

محمد حسن مقني زاده ( محقق معين )

ارديبهشت 1381

بخش چهارم

info@moein.net

مقايسه اثربخشي دوره‌ها در مراكز آموزشي

26 مركز آموزش عالي علمي كاربردي وابسته به دانشگاه جامع علمي كاربردي در چهار استان آذربايجان غربي، اصفهان، تهران و خراسان در جمعيت مورد مطالعه اين تحقيق قرار داشت. در 8 مركز از 26 مركز اخير الذكر دوره هاي علمي كاربردي اعلام شده در آزمونهاي سالهاي 75 و 76 برگزار نشده بود؛ لذا 18 مركز براي مطالعه در نظر گرفته شد. دو مركز آموزش علمي كاربردي يكي وابسته به كميته امداد امام خميني (ره) و ديگري وابسته بنياد جانبازان و مستعضعفان (مركز آموزش سياحتي) عليرغم پي‌گيري مكرر و مراجعات حضوري نگارنده و گفتگو با رئيس هر دو مركز آموزشي، از در معرض ارزشيابي قرار گرفتن مركز آموزشي خود امتناع كردند. لذا اطلاعات در خصوص 16 مركز جمع‌آوري شده است.

در جدول 11، مراكز آموزشي مورد مطالعه از نظر ميانگين اثربخشي دوره‌هاي علمي كاربردي برگزار شده در مراكز براي فارغ التحصيلانشان از رديف 1 تا 16 مرتب شده‌اند.

 

جدول 11: رتبه‌بندي مراكز آموزش عالي علمي كاربردي از نظر ميانگين اثربخشي دوره‌هاي برگزار شده براي فارغ التحصيلان

رتبه

نام

ميانگين اثربخشي دوره‌هاي مركز

تعداد فارغ التحصيلان پاسخگو از مركز

1

مركز آموزش عالي شركت دخانيات (تهران)

75/32

27

2

مركز آموزش عالي جهانگردي وزارت ارشاد

75/30

4

3

مركز آموزش عالي راه‌آهن

45/30

11

4

مركز آموزش عالي امام خميني (ره) وزارت جهاد كشاورزي 

11/30

9

5

مركز آموزش عالي غيرانتفاعي دهخدا تكاب

30

3

6

مركز آموزش عالي وزارت معادن و فلزات

30

8

7

مركز آموزش عالي شهيد باكري اروميه

80/29

26

8

دانشكده غيرانتفاعي صنايع ايران

76/29

21

9

مركز آموزش عالي شهيد زمانپور

55/29

20

10

 دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات

53/29

13

11

دانشكده فني و مهندسي مترو

37/29

40

12

مركز آموزش عالي شهيد هاشمي نژاد مشهد

27/29

106

13

مركز آموزش عالي غيرانتفاعي گسترش انفورماتيك

90/28

11

14

مركز آموزش عالي شهيد علي فارسي اصفهان

54/28

33

15

شركت تحقيقاتي و خدمات فني مكانيزه چغندر قند اروميه

37/27

8

16

مركز اسلامي آموزش فيلم‌سازي وزارت ارشاد

38/24

13

 

مقايسه ميانگين اثربخشي دوره‌هاي علمي كاربردي برگزار شده در مراكز آموزش عالي علمي كاربردي مورد مطالعه نشان مي‌دهد كه تفاوت فاحش بين مراكز در اين زمينه وجود ندارد و مجموعا از نظر اثربخشي دوره در سطح “متوسط پايين تا حد پايين اثربخشي زياد” قرار مي‌گيرند. اما به هر حال از نظر امتياز عددي ميانگين، مي‌توان نوعي رتبه بندي ميان آنها به عمل آورد؛ كه در جدول 11 ارائه شده است.

اگر ميانه توزيع اثربخشي دوره‌ها را حد نصاب اثربخشي قابل قبول براي دوره‌هاي علمي كابردي برگزار شده در مراكز آموزشي در نظر بگيريم، آنگاه مراكز آموزشي كه ميانگين اثربخشي آنها بالاتر از ميانه باشد اين حد نصاب را آورده‌اند. بنابراين با توجه به ميانه توزيع كه برابر با 30 مي‌باشد، اثربخشي دوره‌هاي علمي كاربردي برگزار شده در مراكز آموزش عالي علمي كاربردي: شركت دخانيات ايران (تهران)، جهانگردي وزارت ارشاد، شهيد نوري راه‌آهن و امام خميني (ره) وزارت جهاد كشاورزي بالاي اين حد نصاب قرار دارد. دو مركز آموزش در در مرز حد نصاب قرار گرفته و 10 مركز آموزش زير حد نصاب حداقل اثربخش قابل قبول قرار گرفته‌اند.

 

مقايسه اثربخشي دوره‌ها در گروههاي مختلف فارغ التحصيلان

نتايج مقايسه در جدول 12 آورده شده است. مقايسه اثربخشي دوره‌ها از نظر 6 گروه فارغ التحصيلان كه با يكديگر تداخل هم دارند صورت گرفته است.

 

جدول 12: مقايسه اثربخشي دوره‌هاي علمي كاربردي در گروههاي مختلف فارغ التحصيلان

گروه

ميانگين اثربخشي دوره

انحراف معيار (پراكندگي نظرات)

تعداد افراد پاسخگو از گروه

رتبه گروه

مردان

01/30

05/6

293

1

زنان

01/27

31/6

84

6

قبلا شاغل

71/29

44/6

163

2

قبلا غيرشاغل

15/29

09/6

208

5

ورودي 1375

20/29

88/5

208

4

ورودي 1376

54/29

99/6

161

3

 

بطوركلي در هر 6 گروه، اثربخشي دوره‌هاي علمي و كاربردي در سطح متوسط قرار دارد اما اثربخشي دوره در مردان بالاتر از زنان در فارغ التحصيلاني كه قبل از شروع تحصيل شاغل بوده‌اند اندكي بالاتر از فارغ التحصيلاني كه قبل از شروع تحصيل شاغل نبوده‌اند مي‌باشد. همچنين فارغ التحصيلان ورودي سال 1376 اثربخشي دوره‌ها را اندكي بالاتر از فارغ التحصيلان ورودي 1375 ارزيابي كرده‌اند. توافق نظر بيشتر در مورد اثربخشي دوره در گروه ورودي سال 1375 است كه انحراف معياري برابر با 88/5 دارد، اتفاقاً از نظر ميانگين اثربخشي دوره‌هاي علمي كاربردي اين گروه در ميان 6 گروه، رتبه چهارم را آورده است. گروه زنان از نظر ميانگين اثربخشي دوره در ميان 6 گروه، ششم شد و پايين‌ترين ميانگين اثربخشي دوره را به خود اختصاص داده است. ضمناً اختلاف نظر بيشتر در مورد اثربخشي دوره‌ها در گروه فارغ التحصيلان ورودي 1376 با انحراف معيار 99/6 مشاهده شده است. بنابراين اثربخشي دوره هاي علمي كاربردي در گروههاي مختلف فارغ التحصيلي تا حدودي متفاوت است.

 

 

تحليل نظري يافته‌ها

يافته‌هاي تحقيق بيان گرديد. اگر بخواهيم آنها را به گونه‌اي در چند يافته اصلي خلاصه كنيم اين يافته‌ها عبارتند از:

1- دانشگاه جامع علمي كاربردي  و مراكز آموزشي دستگاههاي اجرايي موفق به ايجاد هماهنگي بين خود براي تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز نشده‌اند چرا كه اولاً لااقل براي 30 درصد از مراكز آموزشي دستگاههاي اجرايي كه در آگهي‌هاي سازمان سنجش آموزش كشور براي آزمونهاي اختصاصي دانشگاه جامع علمي كاربردي در سالهاي 1375 و 1376 پيش بيني برگزاري دوره‌ها شده بود؛ به طور كلي دوره‌ها برگزار نگرديده و ثانياً نسبتاً فارغ التحصيلان به پذيرفته شدگان نهائي دو آزمون برابر 487/0 است. ثالثاً روند پذيرش دانشجويان شاغل در دانشگاه جامع علمي كاربردي ، روندي نزولي بوده است. نسبت پذيرفته شدگان شاغل در سه آزمون سالهاي 1375، 1376 و 1377 دانشگاه جامع به ترتيب 62، 60 و 51 درصد بوده است. اين روند در سه آزمون بعدي سالهاي 77، 78 و 79 نيز ادامه داشته است. اما تا زمان نوشتن مقاله (ارديبهشت 81) اطلاعات آن در دسترس نگارنده قرار نگرفت. رابعاً فارغ التحصيلان دانشگاه جامع با مشكل اشتغال روبرو بوده و برخي  دستگاههاي اجرايي آموزش دهنده از فراهم آوردن امكان مستقيم و غيرمستقيم اشتغال براي فارغ التحصيلان علمي كاربردي عاجز بوده و لااقل 20 درصد از فارغ التحصيلان مورد مطالعه پس از فارغ التحصيلي بيكار مانده‌اند.

2- اكثريبت فارغ التحصيلان مورد مطالعه (5/63 درصد)، اثربخشي دوره‌هاي علمي كاربردي مورد بررسي را كمتر از «حداقل اثربخشي قابل قبول براي دوره‌هاي علمي كاربردي»  ارزيابي كرده‌اند.

3- تفاوت اصلي دانشگاه جامع علمي كاربردي با دانشگاههاي معمولي كه تاكيدي بر تربيت دانشجويان به منظور كسب توانمنديهاي حرفه اي خاص ندارند قاعدتا در ميزان توانمنديهاي حرفه‌اي فارغ التحصيلان اين دانشگاه و آمادگي آنها براي ايفاي وظايف حرفه‌اي است. در ارزشيابي حاضر، لااقل دو يافته مبني بر عدم برتري فارغ التحصيلان دانشگاه جامع علمي كاربردي در اين خصوص بدست آمده است. نخست اينكه توانمنديهاي حرفه‌اي فارغ التحصيلان پايين‌تر از توانمنديهاي علمي و اجتماعي آنها ارزيابي شده است. دو ديگر اينكه 70 درصد از فارغ التحصيلان شاغل مورد مطالعه در اين ارزشيابي اذعان كرده‌اند كه در بدو شروع كار پس از خاتمه تحصيل در دانشگاه جامع در حد زياد يا خيلي زيادي نياز به آموزش ديدن براي انجام وظايف حرفه‌اي خود داشته‌اند و اين در حالي است كه 66 درصد از اين افراد تناسب رشته تحصيلي و شغل خود را پس از فارغ التحصيلي در حد زياد و خيلي زيادي اعلام كرده اند.

نتيجه سه يافته اخير آن است كه تحقق اهداف كمي و كيفي دانشگاه جامع علمي كاربردي و اثربخشي دوره‌هاي عملي كاربردي براي  اصلاح هرم شغلي كشور و ارتباط نظامند آموزش و اشتغال در حد خود مؤثر نيفتاده است. اين نتيجه موضوعي است كه بايستي به تحليل آن بپردازيم.

نكته‌اي كه قبل از ارائه تحليل بايستي مورد نظر خوانندگان محترم قرار گيرد، توجه به فلسفه و اهداف ارزشيابي و ارزشيابان است. ارزشياب به دنبال يافتن ارزشهاست. ارزشياب دوست منتقد است. ارزشيابي چه بخواهيم و چه نخواهيم ابعاد سياسي هم دارد. مديران  چه بخواهند و چه نخواهند، وقتي كه سفارش ارزشيابي برنامه‌هايشان را مي‌دهند، خود نيز در دايره ارزشيابي قرار مي‌گيرند!

 

آموزشهاي علمي كاربردي و گروههاي ذينفع

براساس يافته‌هاي تحقيق به اين نتيجه رسيديم كه اثربخشي دوره‌هاي علمي كاربردي مورد مطالعه و همچنين تحقق اهداف كمي دانشگاه جامع علمي كاربردي در حد مورد انتظار نبوده است، لذا بايد به تحليل اين نتيجه بپردازيم.

فرضيه پذيرفته شده‌اي در ادبيات آموزش و اشتغال در دنيا وجود دارد و آن اينكه خط مشي‌ها براي آموزش فني و حرفه‌اي با خواسته‌هاي بزرگ و موفقيت‌ها در رشد اقتصادي ارتباط دارد. بنابراين خط‌ مشي‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي يا علمي كاربردي  كه در اين تحليل كاملاً مترادفند، از موفقيت‌ها و شكست هاي گذشته كشورها تاثير مي‌پذيرند؛ به همانطور كه به اميدواريهاي آينده ملتها بستگي دارند.

بنابراين نحوه خط مشي گذاري دولتها در آموزشهاي فني و حرفه‌اي بازتابي از خط مشي گذاريهاي صنعتي آنهاست. هرچقدر خط مشي گذاريهاي صنعتي (توسعه‌اي) منظم و جهت‌دار باشد، خط مشي گذاريهاي آموزشهاي فني و حرفه‌اي نيز همانقدر منظم وجهت‌دار خواهد بود.

از سوي ديگر با جمع‌بندي يافته‌هاي تحقيقات و پژوهشهاي انجام شده در كشور در حوزه هاي آموزش و پرورش، اشتغال، بازار كار و توسعه به روشني و شفافيت به فقدان فلسفه تربيتي مشخص در آموزش و پرورش و همچنين عدم وجود فلسفه معين در برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي كشور، پي مي‌بريم.

مگر نه اينكه پرنده آموزش فني و حرفه‌اي بالي در آموزش و بالي در اقتصاد و صنعت دارد؟ پس از اين پرنده بي بال و پر چه انتظار پرواز؟ آيا نبايد سئوال كرد چرا بايد در اين شرايط انتظار داشت كه اهداف كمي و كيفي دانشگاه جامع علمي كاربردي تحقق يابد؟!

در 30 سال اخير از سال 1349 تا سال 1379 با توجه به اهميتي كه مسئولان ارشد كشور در اين دوره زماني براي آموزشهاي فني و حرفه‌اي قائل بوده‌اند از طريق تصويب 5 قانون تلاش در به پرواز درآوردن اين پرنده با سرعتي متناسب با تغييرات شتابنده سه دهه آخر قرن بيستم ميلادي داشته‌اند. اين قانونها عبارتند از: الف) قانون شوراي عالي كارآموزي فني و حرفه‌اي كشور، مصوب شوراي انقلاب در سال 1349، ب) قانون شوراي عالي هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه‌اي كشور، مصوب شوراي انقلاب در سال 1359، ج) قانون ايجاد نهاد متمركز و كارا براي تمركز امور سياستگذاري و برنامه‌ريزي آموزشهاي فني و حرفه‌اي، مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1368، د) قانون تأسيس شوراي عالي آموزشهاي علمي كاربردي، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1369 و بالاخره. هـ) قانون ايجاد ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه‌اي كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1379.

دانشگاه جامع علمي كاربردي محصول توجه ويژه مسئولان كشور به آموزشهاي  فني و حرفه‌اي در دوره موصوف به سازندگي (1368 تا 1376) مي‌باشد. دو قانون از پنج قانون اخيرالذكر به فاصله كمتر از يكسال در سالهاي 1368 و 1369 به منظور تربيت و تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور و متناسب كردن هرچه بيشتر عرضه و تقاضاي  نيروي كار، بويژه نيروي كار داراي آموزش عالي تصويب شده است. در حاليكه شوراي عالي هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه‌اي كشور از سال 1359 تأسيس شده و فعاليت داشت، طرح نمودن اصطلاح جديد آموزشهاي علمي كاربردي و تأسيس شوراي عالي آموزشهاي علمي كاربردي در سال 1369 با نگرشي خوشبينانه، راهكاري بوده است كه مسئولان كشور براي تقويت آموزشهاي فني و حرفه‌اي و گسترش آن در سطح آموزش عالي در نظر گرفته‌اند. اما همانگونه كه بيان شد خط مشي گذاري در زمينه گسترش و تقويت آموزشهاي فني و حرفه‌اي و گسترش آن در محيط آموزش عالي در نظر گرفته‌اند اما همانگونه كه بيان شد خط مشي گذاري در زمينه گسترش و تقويت آموزشهاي فني و حرفه‌اي وقتي موفقيت آميز خواهد بود كه متناسب با خط مشي گذاريهاي صنعتي و توسعه‌اي و مورد وفاق باشد. متاسفانه خط مشي گذاريهاي آموزش فني و حرفه‌اي در كشور ما در 20 سال اخير نه تنها با خط مشي گذاريهاي صنعتي و توسعه‌اي كشور متناسب نبوده‌اند و مسئله مزمن تاخر در توجه عملي به منابع انساني و عدم تناسب در رشد سرمايه گذاريهاي صنعتي با تامين منابع انساني موردنياز اين صنايع، بغرنج‌تر شده است، بلكه در خط مشي گذاريهاي آموزشي و بخصوص آموزشهاي فني و حرفه‌اي نيز به نحوي عمل شده كه قدرت تفكر موجود در اين حوزه ناچار به بررسي و رفع تداخلهاي تشكيلاتي و رفع معضلاتي شده است كه عارضه اقدامات و فعاليتهاي انجام شده براي تقويت آموزشهاي فني و حرفه اي بوده است!

10 سال تداخل وظايف دو شوراي عالي هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه‌اي و عالي علمي كاربردي هر دو شورا را پوچ و بي‌اثر ساخت  و كار را به جائي رساند كه مجلس شوراي اسلامي به منظور هماهنگ نمودن آموزشهاي فني و حرفه‌اي ضمن منحل نمودن اين دو شورا و شوراي عالي كارآموزي بيشتر وظايف در نظر گرفته براي اين شوراها را به وزارتخانه‌هاي ذيربط واگذار كرده و تشكيل ستاد جديدي را براي هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي كشور تصويب كرد.

البته دست اندركاران شوراي عالي هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه‌اي اذعان كرده‌اند كه در 10 سال اول فعاليت نيز كه شورا رقيب قانوني نداشته به دلائل گوناگون كه عمدتا از نظر آنها به نحوه قانونگذاري شوراي انقلاب و امكانات كم در اختيار شورا برمي‌گشته، شورا نتوانسته آنطور كه بايد هماهنگي موردنظر را بين انواع خرده نظامهاي آموزش فني و حرفه‌اي كشور بوجود آورد. نتيجه 10 سال فعاليت شوراي عالي آموزشهاي علمي كاربردي نيز كه ظاهرا در دهه 70 شمسي از پشتيباني قانوني لازم برخوردار بوده نيز با كمي تسامح، در ارزشيابي حاضر هويدا شده است. ضمن اينكه انحلال اين شورا نيز دليلي بر عدم كارائي و زائد بودن آن تلقي مي‌شود.

سواي از مسائل بنيادي در ارتباط با نظام تعليم و تربيت و توسعه كشور كه از جمله به فقدان فلسفه معيني براي هر دو اشاره شد و تا اين مسائل بنيادي برطرف نشود، مسئله آموزش فني و حرفه‌اي كه ريشه در هر دو دارد برطرف نمي‌گردد؟ به نظر مي‌رسد با توجه به وجود40 خرده نظام آموزش فني و حرفه اي كه به تدريج به همراه هر صنعت و برنامه خدماتي عمده وارد كشور شده و در هر خرده نظام، گروههاي ذينفع متفاوتي مطرح هستند؛ براي پيشبرد اصلاحات در آموزشهاي فني و حرفه‌اي بايد منافع و توقعات گروههاي ذينفع را در نظر گرفت و پذيرفت كه الگوي اصلاحات و ساماندهي از بالا در اين زمينه مؤفق نبوده است. بهرحال وقتي كه خط مشي‌هاي صنعتي مرتبط و يك پارچه‌اي نداريم نبايد انتظار داشته ‌باشيم كه خط  مشي‌گذاري يكپارچه و كلان آموزش هاي فني حرفه‌اي مؤفق از آب دريابد.

توجه به مفاد ماده 151 قانون برنامه سوم و آئين نامه اجرائي آن نشان مي‌دهد كه قانونگذاران در مجلس شوراي اسلامي و خط مشي گذاران آموزش و اشتغال كشور در دولت به اين نتيجه رسيده‌اند كه ساماندهي آموزشهاي فني و حرفه‌اي از طريق شوراهاي عالي با دبيرخانه قوي و به طور كلي فعاليتهاي تمركزگرا، موفقيت آميز نيست. لذا به جاي سه شوراي عالي يك ستاد با وظائف محدود و دبيرخانه‌اي محدودتر براي هماهنگي آموزش فني و حرفه‌اي پيش‌بيني شد و ساير وظايف شوراهاي عالي منحل شده به وزارتخانه هاي ذيربط تفويض شده است. اين ستاد در سال 79 قبل از تصويب آئين‌نامه اجرائي ماده 151 يك يا دو جلسه داشته و بعد از آن تا ارديبهشت 81 ديگر جلسه اي نداشته است؟! برنامه توسعه چه خوب و چه بد، چه منطقي و چه غيرمنطقي چه قوي و چه ضعيف، به هرحال فرآورده‌ نهايي دستگاههاي اجرايي، برنامه‌ريزي و قانونگذاري كشور است. آنچه تحت عنوان قانون يا آئين نامه اجرايي درمي‌آيد، منطقا و بهرحال حاصل ضرورتها و مسائل موجود كشور و راه حلهاي متكي بر كارشناسي و پژوهشهاست. بنابراين كالبدشكافي و تجزيه و تحليل آن مي تواند منجر به ارائه راهكارها در چارچوب آن گردد.

در برنامه سوم، مهمترين ماده قانوني تعيين كننده براي آموزشهاي فني و حرفه‌اي كشور ماده 151 كه ذكر آن رفت مي باشد. بايد ديد در چارچوب اين قانون كه راه‌حل ساماندهي آموزش فني و حرفه‌اي را در عدم تمركز ديده است چه مي‌توان كرد؟ اگر بتوان ساز و كارهايي را ترويج كرد كه هر يك از خرده نظامهاي آموزش فني و حرفه‌اي، رأسا با به كار گرفتن اين ساز و كارها برنامه‌ريزي و اجراي آموزشهاي فني و حرفه‌اي را انجام دهند؛ ساماندهي آموزشهاي فني و حرفه‌اي تحقق يافته و هر خرده نظام فني و حرفه‌اي پاسخگويي جزئي از بازار كار مربوط به خود را با كفايت بيشتري انجام مي‌دهد.

تجربه نشان داده است، با ميزان تنوعي كه در خرده نظامهاي آموزش فني و حرفه اي كشور وجود دارد، فرايند وقت‌گير و پيچيده جلب مشاركت كليه عوامل مؤثر و ذي‌نفوذ و ذي‌نفع به منظور دستيابي به وفاقي كه همه خرده‌نظامها را دربرگيرد؛ توسط يك متولي مشخص در سطح ملي، نمي‌تواند تحقق يابد و اصولا اين راه حل تاكنون مورد توافق قرار نگرفته است و از نظر عملي نيز رسيدن به توافق در مجموعه‌هاي كوچكتر امكانپذيرتر است. لذا بهتر است به دنبال ساماندهي و ايجاد ساز و كارها و روشهاي مورد توافق در سطح ملي باشيم و برنامه ‌ريزي و اجراي آموزشهاي فني و حرفه اي در مجموعه‌هاي كوچكتر و هم سنخ‌تر و با توجه به نيازهاي صنعت و برنامه خدماتي متصل به خرده نظام آموزش فني‌ و حرفه‌اي پي‌گيري گردد. البته ممكن است اتخاذ اين شيوه صرفه اقتصادي نداشته باشد و دوباره كاري‌هائي صورت گيرد. اما بايد قبول كرد كه اين مشكلات ناشي از ساختار اقتصادي و مسائل بنيادي در نظام آموزشي است و بهرحال توافق بر راهكارها و ساز و كارهاي قابل قبول، و برنامه‌ريزي و اجراي پراكنده آموزشهاي فني و حرفه‌اي در شرايط حاضر با واقعيتهاي اقتصادي و صنعتي كشور ما تناسب بيشتري دارد تا اينكه به دنبال ايجاد يك متولي خاص سامان‌دهنده آموزش فني و حرفه‌اي باشيم. بخصوص در شرايطي كه دولت ميل به كوچك شدن دارد، پي‌گيري ايجاد چنين مركزيتي واقع‌بينانه نيست.

حرفه‌گرائي در آموزش و پرورش اصولا تا چه حد موفق بوده است؟ در حال حاضر در نظام آموزش و پرورش عمومي،‌ مركزيت سامان دهنده واحد وجود دارد؛ آنهم با سابقه‌اي 90 ساله، تا چه حد اين مركزيت واحد توانسته است ساماندهي مناسبي به آموزش عمومي كه از تنوع بسيار كمتري نسبت به آموزش فني و حرفه‌اي برخوردار است بدهد؟ نظام آموزشي بايد لزوم پاسخگويي را احساس كرده و ازتكتازي دست بردارد و خود را همه كاره آموزش نداند. پاسخگويي وقتي امكانپذير است كه براي تمام گروههاي ذينفع در آموزش به جاي نقش منفعل، نقش فعال در نظر گرفته شود.

موفقيت نظامهاي متفاوت فني و حرفه‌اي مدرسه محور، كارآموزي محور و كار محور در بعضي از كشورها با توجه به تفاوت زياد در الگوهاي ارائه آموزش در هر يك از اين نظامها به علت تناسب اين نظامها با شرايط فرهنگي اجتماعي كشورها و توافق ملي روي آنهاست، بدين معني كه در كشورهاي موفق در زمينه آموزش فني و حرفه‌اي اين اجماع نظر و وفاق گروههاي ذي‌نفع است كه اشكال متفاوت ارائه آموزش فني و حرفه‌اي را موفق كرده است. بهمين دليل است كه مي‌بينيم اجراي كامل برخي از اين الگوها در كشور ديگري موجب موفقيت آموزشهاي فني و حرفه‌اي آن كشور نمي‌شود بنابراين تناسب الگوها با شرايط كشورها و توافق گروهاي ذينفع بر سر اجراي آموزشهاي فني و حرفه‌اي بعنوان دو ضامن اصلي براي موفقيت آموزشهاي فني و حرفه‌اي با الگوهاي متفاوت مي‌باشد.

 

ساختار گروههاي ذينفع در آموزشهاي علمي كاربردي

گروههاي ذينفع در آموزشهاي علمي كاربردي يا فني و حرفه‌اي چه كساني هستند؟ در كشور ما، با توجه به سابقه فرهنگي و تاريخي، گروههاي ذينفع را صرفا در ساختار حكومت جستجو مي‌كنند و براي تصميم‌گيري در امور اگر قرار باشد به صورت مشورتي و جلب توافق باشد، توافق گروههاي ذينفع حكومتي منظور نظر است. شوراهاي عالي منحله آموزش فني و حرفه‌اي نيز از همين خصوصيت برخوردار بوده‌اند. البته عضويت چند صاحبنظر علمي و صنعتي با انتخاب مقامات دولتي، حضور گروههاي ذينفع محسوب نمي‌گردد. ضمنا تا همين اواخر نهادهاي مشورتي در كشور ما معمولا در سطح عالي قرار داشتند و عنداللزوم چند نوبت در سال تشكيل جلسه مي‌دادند. در حاليكه برنامه‌ريزي و اجراي آموزشهاي فني و حرفه‌اي بر اساس رسيدن به توافق گروههاي ذي‌نفع، نيازمند گردهمائي گروههاي ذينفع از سطح محلي تا ملي به دفعات مكرر و موردنياز به تشخيص گروههاست. تجربه شوراهاي اسلامي شهر و روستا در كشور ما نخستين تجربه رسمي و گسترده، در سطح كشور است كه مي تواند زمينه‌ساز گسترش مجامع مشورتي ذينفع، در امور مختلف باشد.

گروههاي ذينفع در آموزشهاي فني و حرفه‌اي يا علمي كاربردي  كساني هستند كه به نوعي از آموزش فني و حرفه‌اي منتفع يا متضرر مي‌گردند. بلحاظ نقش اصولي كه افراد، سازمانها و گروهها در آموزش فني و حرفه‌اي ايفا كرده و يا آموزش فني و حرفه‌اي براي آنها دارد؛ ذي نفعان آموزش فني و حرفه‌اي را مي‌توان به چهار دسته بزرگ از گروههاي ذي‌نفع تقسيم كرد كه عبارتند از:

1- ذي‌نفعان توليد كننده آموزشهاي فني و حرفه‌اي

2- ذي‌نفعان مصرف كننده آموزشهاي فني و حرفه‌اي

3- ذي‌نفعان بكارگيرنده آموزشهاي فني و حرفه‌اي

4- ذي‌نفعان اثرگيرنده از آموزشهاي فني و حرفه‌اي

هر يك از دسته گروههاي ذينفع در آموزشهاي فني و حرفه‌اي مي‌توانند بر ديگري تاثير گذاشته و تغييرات منافع براي يكديگر داشته باشند. مشاركت ذينفعان در امور آموزشهاي فني و حرفه‌اي بايد مستمر و منافع آموزشها از سوي آنها عميقا احساس و ادراك شود؛ تا امكان استمرار همكاري آنها در فرايند توليد، مصرف، بكارگيري؛ اثرگيري از و اثرگذاري بر، آموزشهاي فني و حرفه‌اي وجود داشته باشد. ذينفعان، قدرت تاثيرگذاري متفاوتي بر اجراي برنامه‌ها و تغيير آن دارند. اگر بتوان به تفاهم و توافق بين ذي نفعان دست يافت به ميزان دستيابي به توافق، اثربخشي و كارائي آموزشهاي فني و حرفه‌اي افزونتر مي‌شود.

ممكن است اين تفكر وجود داشته باشد كه فراگيران، دانش‌آموزان، دانشجويان يا هنرجويان آموزشهاي فني و حرفه‌اي كه در زمره ذينفعان مصرف كننده آموزشهاي فني و حرفه‌اي هستند از قدرت كمتري براي تاثيرگذاري بر آموزشها نسبت به ذي‌نفعان توليد كننده مانند برنامه‌ريزان آموزشي يا اساتيد بهره‌مندند؛ اما اگر منافع ذينفعان مصرف كننده آموزشها در تعاملات بين يكديگر لحاظ نگردد؛ مصرف كنندگان به نحوي واكنش نشان خواهند داد كه هر سه دسته ذينفعان ديگر را در كوتاه مدت يا دراز مدت تحت تاثير قرار خواهد داد.

گروههاي ذينفع براي اينكه انگيزه اظهار نظر و مشاركت داشته باشند بايد دلايل اين كار را به روشني بدانند و اگر قرار است كه تغييري در آموزشها ايجاد گردد بايستي اهميت تغيير و منافع آن براي خود و ديگر گروهها را درك نمايند. تا وقتي كه برخي گروههاي ذينفع، منافع بيشتر و انحصاري خود را در فرايند ايجاد اصلاحات بدون توجيه ديگر گروهها دنبال نمايند، امكان اصلاح وجود نخواهد داشت.

نقش حكومت در كشور ما بلحاظ اينكه در سه دسته از ذي نفعان توليد كننده؛ بكار گيرنده و اثر گيرنده از آموزشهاي فني و حرفه‌اي حضور دارد؛ بسيار حياتي، تسهيلگرانه و كمك كننده يا قدرت گرايانه و بي‌اثر‌كننده فعاليتهاي فني و حرفه‌اي، مي‌تواند باشد.

سختي دسترسي و كار با گروههاي ذينفع و خرده نظامهاي متنوع آموزش فني و حرفه‌اي در كشور ما كه هر يك در مقام توليد آموزش فني و حرفه اي خاصي قرار دارند، نبايستي تسهيلگران و مدافعين آموزش فني و حرفه‌اي كه بايد تلاش در جلب توافق گروههاي ذينفع داشته باشند، را مايوس نمايد.

دولت به عنوان نماينده ملت و شخصيت حقوقي با مسئوليت پاسخگويي نسبت به چگونگي اجرا و تاثيرات امور مختلف در جامعه و براي ذينفعان، در كشور ما به عنوان بزرگترين سرمايه‌گذار ذينفع در آموزشهاي فني و حرفه‌اي، اصل‌ترين نهادي است كه مي‌بايست در پي ارائه خدمات تسهيلگري و مدافعه از آموزشهاي فني و حرفه‌اي و سرپل ارتباط ذينفعان باشد.

سياستمداران محبوب ملي بايستي پل ارتباطي گروههاي ذينفع در آموزش فني و حرفه‌اي را وصل كرده، انگيزه مشاركت را تقويت نمايند و براي اصلاحات در آموزش فني و حرفه‌اي برنامه كلي ارائه نموده و ذي‌نفعان را به بحث و نقد پيرامون برنامه كلي فرا بخوانند. برنامه‌هاي جزئي و متفاوت و متناسب با نياز و منافع ذي‌نفعان در هر يك از خرده‌نظامهاي فني و حرفه‌اي در سطح ملي، منطقه‌اي يا محلي در چارچوب همين برنامه كلي قابل تدوين است.

 

 

منبع:

مقني زاده، محمد حسن، 1380، ارزشيابي ثمربخشي دوره‌هاي علمي كاربردي، موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي  آموزش عالي

 

 

 

تذكر:

اين مقاله در  سمينار ارائه نتايج طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور در خرداد ماه 1381  كه توسط موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي برگزار شد ارائه گرديد . ضمنا  مقاله و اصل گزارش نيز به صورت الكترونيكي cd  تو سط اين موسسه منتشر  شده و در اختيار عموم قرار گرفته است. همه گزارشات و مقالات طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص، ازجمله موارد اخير الذكر در سايت مركز اطلاعات و مدارك علمي كشور نيز در اينجا منتشر شده است.

 

 

 

 

 

بازگشت به فهرست مقالات