جمعه 4 آذر 1396
سازمان‌ غيردولتي‌، نهادي‌ براي‌ سازماندهي‌ مشاركت‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌
تابستان 1378

 

 

سازمان‌ غيردولتي‌، نهادي‌ براي‌ سازماندهي‌ مشاركت‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌

محمد حسن‌ مقني زاده ( محقق معين)

تابستان 1378

info@moein.net

 

 چكيده‌:

             جامعه‌ مدني‌ را مي‌توان‌ جامعه‌ سازماني‌ يا جامعه‌ مشاركتي‌ ناميد. سازمانهاي‌ غير دولتي‌ مي‌توانند با سازماندهي‌ مشاركت‌ گروههاي‌ مختلف‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ بويژه‌ محرومين‌ قدرت‌ مواجهه‌ آنها با محيط‌ را افزايش‌ داده‌ زمينه‌هاي‌ توسعه‌ را فراهم‌ آورند. از ديدگاه‌ نظريه‌ توسعه‌ انساني‌ كه‌ نسل‌ سوم‌ نظريات‌ توسعه‌ است‌ هم‌ دولت‌ و هم‌ بازار بايد دلمشغولي‌ بهروزي‌ انسانها را داشته‌ باشند اما تجربيات‌ اجراي‌ دو نسل‌ نظريات‌ توسعه‌ در كشورها نشان‌ داده‌ است‌ حتي‌ اجراي‌ مو به‌ موي‌ اين‌ نظريه‌ها منجر به‌ توسعه‌ نشده‌ است‌ يا خواست‌ دولت‌ و يا خواست‌ گروههائي‌ از مردم‌ موجبات‌ توسعه‌ يافتگي‌ كشورها و انسانها را فراهم‌ نياورده‌اند. اينك‌ كه‌ نسل‌ سوم‌ نظريه‌هاي‌ توسعه‌ استقرار كامل‌ يافته‌ ابزارهاي‌ پنج‌ گانه‌اي‌ براي‌ توسعه‌ معرفي‌ مي‌شوند كه‌ عبارتند از: دموكراسي‌، اقتصاد بازار، خصوصي‌ سازي‌، اطلاع‌ رساني‌ و سازمانهاي‌ غير دولتي‌. اميد مي‌رود كه‌ سازمانهاي‌ غير دولتي‌ به‌ منزله‌ نهادهاي‌ سازمان‌ دهنده‌ مشاركت‌ در جامعه‌ مدني‌، در سطح‌ محلي‌، ملي‌، منطقه‌اي‌ و جهاني‌ بتوانند به‌ كشمكشها و منازعات‌ موجود در عرصه‌ اجتماع‌، سياست‌، اقتصاد و فرهنگ‌ ساماني‌ دوباره‌ بخشيده‌ و زمينه‌ گفتگوي‌ فرهنگها و تمدنها را براي‌ هر چه‌ انساني‌تر شدن‌ روابط‌ در سطح‌ محلي‌، ملي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ فراهم‌ آورند. در اين‌ مقاله‌ با بررسي‌ تجربه‌ سازمانهاي‌ غير دولتي‌ در سطح‌ محلي‌ به‌ ارزيابي‌ اين‌ انتظارات‌ و چگونگي‌ تحقق‌ آن‌ مي‌پردازيم‌.

 مقدمه‌:

             توسعه‌ و مشاركت‌ اموري‌ در هم‌ تنيده‌اند. اگر چه‌ از ابتداي‌ طرح‌ نظريات‌  «رشد اقتصادي‌»  در دهه‌ 60 ميلادي‌ براي‌ بهبود وضعيت‌ كشورهاي‌ جهان‌ به‌ امر مشاركت‌ توجه‌ شده‌ بود اما با توجه‌ به‌ برداشت‌هاي‌ گوناگون‌ از مفاهيم‌ مشاركت‌، رشد و توسعه‌، پس‌ از دو دهه‌ فعاليت‌ اقتصادي‌، در دهه‌ 80 ميلادي‌ نظريه‌ پردازان‌ اقتصاد بين‌المللي‌ بر اين‌ نكته‌ تأكيد كردند كه‌ تأكيدهاي‌ آنان‌ بر استفاده‌ از سرمايه‌، تكنولوژي‌ و رشد اقتصادي‌ نتايج‌ مورد انتظار را در پي‌ نداشته‌ و نظريات‌  «توسعه‌ اقتصادي‌»  باز هم‌ با تأكيد بيشتر بر ارتقاء شاخصهاي‌ اجتماعي‌ ارائه‌ گرديد. اما براساس‌ نظريات‌ اخير فرآيند توسعه‌ وقتي‌ با ثبات‌ و موفقيت‌ همراه‌ است‌ كه‌ با افزايش‌ مشاركت‌ توأم‌ باشد.

             مشاركت‌ از ديدگاه‌ اين‌ نظريه‌ پردازان‌ راه‌هاي‌ سازش‌ و حل‌ مناقشات‌ است‌ كه‌ به‌ توسعه‌ نظام‌ اجتماعي‌ منجر مي‌شود و فقدان‌ نهادهاي‌ مشاركتي‌ و دموكراسي‌ حلقة‌ مفقوده‌ توسعه‌ بوده‌ است‌ بسياري‌ از كارشناسان‌ بانك‌ جهاني‌ شكست‌هاي‌ گذشته‌ طرح‌هاي‌ اقتصادي‌ را به‌ دليل‌ بي‌ توجهي‌ به‌ عامل‌ انساني‌ در فرآيند طراحي‌ و اجراي‌ برنامه‌ها مي‌دانند. (اوكلي‌ و مارسدن‌، 1989) براساس‌ نظريات‌ جديد تئوريسن‌هاي‌ توسعه‌، زماني‌ جامعه‌ به‌ توسعه‌ اقتصادي‌ دست‌ مي‌يابد كه‌ همه‌ افراد، قدرت‌ مواجهه‌ خود را با محيط‌ افزايش‌ دهند. اين‌ قدرت‌ بر وسعت‌ دامنه‌ درك‌ آنها از قوانين‌ طبيعت‌ (علم‌)، ميزان‌ به‌ كارگيري‌ اين‌ درك‌ از طريق‌ ساخت‌ ابزارها و شيوه‌ سازماندهي‌ كار مبتني‌ است‌. (رادني‌، 1989)

             در گزارش‌ دفتر عمران‌ سازمان‌ ملل‌ در سال‌ 1993 كه‌ تحت‌ عنوان‌ مشاركت‌ مردمي‌ و «توسعه‌ انساني‌»  منتشر شده‌ است‌. ابزار پنج‌ گانه‌اي‌ را به‌ عنوان‌ محمل‌هاي‌ اساسي‌ توسعه‌ انساني‌ شمرده‌اند اين‌ ابزارهاي‌ پنج‌گانه‌ عبارتند از: دموكراسي‌، اقتصاد بازار، خصوصي‌ سازي‌، اطلاع‌رساني‌ و سازمان‌هاي‌غيردولتي‌. (مير مطهري‌، 1372)

             سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ مي‌توانند با سازماندهي‌ مشاركت‌ گروه‌هاي‌ مردم‌، قدرت‌ مواجهه‌ با محيط‌ را در انسان‌ها افزايش‌ داده‌ زمينه‌هاي‌ توسعه‌ را فراهم‌ آورند. از ديدگاه‌ نظريه‌ توسعه‌ انساني‌ هم‌ دولت‌ و هم‌ بازار بايد به‌ بهزيستي‌ انسان‌ها مقيد باشند. دولت‌ و بازار به‌ خودي‌ خود نه‌ مي‌توانند به‌ درستي‌ از خواست‌هاي‌ مردم‌ و جامعه‌ آگاه‌ شوند و نه‌ به‌ فرض‌ اين‌ آگاهي‌ مي‌توانند به‌ نحو پي‌گير پاسخگوي‌ آن‌ باشند امكاناتي‌ بايد بوجود آيد تا مردم‌ بتوانند خواست‌هاي‌ خود را هم‌ به‌ بازار و هم‌ به‌ دولت‌ تحميل‌ كنند. توسعه‌ انساني‌ ايجاب‌ مي‌كند كه‌ جامعه‌ مدني‌ و نهادهاي‌ سازمان‌ دهنده‌ آن‌ همچون‌ داور در كشمكش‌ بين‌ بازار و دولت‌ دخالت‌ كنند. (مير مطهري‌، 1372)

             سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ بمنزله‌ نهادهاي‌ سازمانده‌ مشاركت‌ در جامعه‌ مدني‌، در سطح‌ جهاني‌، ملي‌، منطقه‌اي‌ و محلي‌ مي‌توانند چنين‌ داوري‌ را نه‌ تنها در كشمكش‌ بين‌ بازار و دولت‌ در سطح‌ ملي‌ و محلي‌ بلكه‌ زمينه‌هاي‌ گفتگوي‌ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را براي‌ هر چه‌ انساني‌تر شدن‌ روابط‌ در سطح‌ بين‌المللي‌ عهده‌دار شوند. جامعه‌ شناساني‌ نظير دوركيم‌، كورنها و سرو   تابايچوك‌ نيز در آثار خود سازمان‌هاي‌غير دولتي‌ و اختياري‌ را همچون‌ ميانجي‌ ميان‌ توده‌ مردم‌ و نخبگان‌ و منابع‌ انسجام‌ دهنده‌ چند سطحي‌ و وحدت‌ بخش‌ در جامعه‌ معرفي‌ كرده‌اند كه‌ منابع‌: تماس‌هاي‌ مفيد در حوزه‌ اقتصاد، بروز جنبش‌هاي‌ نوع‌ پرستانه‌ و ارائه‌ خدمات‌ محيطي‌ موقت‌ و گوناگون‌ در حوزه‌ اجتماع‌ و بروز علائق‌ آشكار در حوزه‌ سياست‌ بوده‌ و كاركردهاي‌ مفيدي‌ براي‌ جامعه‌ دارند. آنچه‌ در اين‌ مقاله‌ به‌ آن‌ مي‌پردازيم‌ بررسي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ به‌ عنوان‌ نهادي‌ براي‌ سازماندهي‌ مشاركت‌ در سطح‌ توسعه‌ محلي‌ است‌.

 

 تعريف‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ (NGOS)  

             سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ داراي‌ شكل‌ها و انواع‌ متعدد و متفاوتي‌ هستند كه‌ ارائه‌ يك‌ تعريف‌ براي‌ آنها شايد امكان‌پذير نباشد. ويژگي‌هاي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ فقط‌ در برخي‌ از موارد تا حدودي‌ مشابه‌ است‌. انواع‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در سطح‌ بين‌المللي‌، ملي‌ و محلي‌ در حوزه‌هاي‌ توسعه‌اي‌، زيست‌ محيطي‌، انسان‌ دوستانه‌، آموزش‌ حرفه‌اي‌، پژوهشي‌، حقوقي‌، كمك‌هاي‌ اضطراري‌ و ... وجود دارند. بخش‌ عمده‌ سازمان‌هاي‌غير دولتي‌ در رده‌ محلي‌ هستند و از دل‌ اجتماعات‌ محلي‌ بيرون‌ آمده‌اند. اين‌ سازمان‌ها تلاش‌ در تأثيرگذاري‌ بر اعضاي‌ جامعه‌ خود و بهبود وضع‌ زندگي‌ آنان‌ دارند. سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در سطح‌ محلي‌ عمدتاً بر پايه‌ طرفداري‌ از منافع‌ اعضاي‌ خود شكل‌ گرفته‌اند. آن‌ دسته‌ از سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ كه‌ غالباً در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ فعاليت‌ دارند بيشتر هم‌ خود را وقف‌ عمل‌ خاصي‌ به‌ صورت‌ حرفه‌اي‌ كرده‌اند. اعضاي‌ اين‌ سازمان‌ها يك‌ فعاليت‌ تمام‌ وقت‌، تخصصي‌ و حرفه‌اي‌ را حول‌ محور هدف‌هاي‌ خود كه‌ اكثراً در زمينه‌هاي‌ زيست‌ محيطي‌، جلوگيري‌ از گرسنگي‌، سياسي‌، حقوق‌ بشر، حقوق‌ حرفه‌اي‌ صنوف‌ مختلف‌ و يا افراد برجسته‌، كمك‌ به‌ گروه‌هاي‌ آسيب‌پذير يا بحزان‌ زده‌ مي‌باشد؛ دارند.

             داوطلب‌ گرائي‌ يكي‌ از كليدي‌ترين‌ ويژگي‌هاي‌ تشكيلاتي‌ هر سازمان‌غير دولتي‌ است‌ ولي‌ بسياري‌ از اين‌ سازمان‌ها بويژه‌ آنهايي‌ كه‌ منحصراً در پي‌ منافع‌ اعضاي‌ خود هستند، به‌ سادگي‌ در زمرة‌ بنگاه‌هاي‌ داوطلب‌گرا قرار نمي‌گيرند. اين‌ واقعيت‌ پيدايش‌ مفهوم‌ (PVOS)     سازمان‌هاي‌ داوطلب‌ خصوصي‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ است‌ اين‌ سازمان‌ها مترادف‌ با سازمان‌ غيردولتي‌ به‌ كار مي‌روند ولي‌ تا حدودي‌ از مفهوم‌ گسترده‌  (NGOS) محدودتر است‌. داوطلب‌گرائي‌ با پي‌گيري‌ منافع‌ عمومي‌ يا منافع‌ گروهي‌ منافاتي‌ ندارد. برخي‌ از تحليل‌گران‌ ويژگي‌  «غير انتفاعي‌»  براي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ قائل‌ شده‌اند كه‌ نوعي‌ اِعمال‌ محدوديت‌ بوده‌ و جاي‌ بحث‌ و تأمل‌ دارد. براي‌ برخي‌ از سازمان‌هاي‌ داوطلب‌ كه‌ با هدف‌ كمك‌ به‌ مخاطبان‌ بيرون‌ از سازمان‌ تشكيل‌ شده‌اند، اتلاق‌ غيرانتفاعي‌ مصداق‌ عيني‌ دارد اما نمي‌توان‌ تعاوني‌ها و سازمان‌هاي‌ خدمات‌گراي‌ توليدي‌ كه‌ به‌ وضوح‌ غيردولتي‌ هستند را خارج‌ از چارچوب‌  (NGOS)  قرار داد بلكه‌ مي‌توان‌ به‌ آن‌ها   «سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ اقتصادي‌»  اتلاق‌ كرد. تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ وجود اين‌ قبيل‌ سازمان‌ها براي‌ توسعه‌ و جلب‌ و تعميق‌ مشاركت‌ حياتي‌ تراز سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ خيريه‌ است‌. در همه‌ كشورهاي‌ جهان‌ از جمله‌ كشور عزيزمان‌ ايران‌، مشاركت‌ مردم‌ از ديرباز در عرصه‌ اجتماعي‌ بويژه‌ فعاليتهاي‌ خيريه‌ و عمومي‌ براساس‌ هنجارهائي‌ نظير نذر، وقف‌، صدقه‌، دستگيري‌ از ابن‌ سبيل‌ و ... وجود داشته‌ و دارد. سازماندهي‌ اين‌ قبيل‌ فعاليت‌ها جداي‌ از حكومت‌ها و حتي‌' عمري‌ طولاني‌تر از حكومت‌ها داشته‌اند اما سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ جديد كه‌ از 30 سال‌ پيش‌ به‌ اين‌ طرف‌ در اقصي‌' نقاط‌ دنيا به‌ تدريج‌ شكل‌ گرفته‌ اولاً از لحاظ‌ تعداد و حوزه‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌، ثانياً افزايش‌ ميزان‌ وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ آنها و ثالثاً پيشرفته‌ شدن‌ ساختار دروني‌ آن‌ها رشد كرده‌اند؛ كه‌ با مشاركت‌هاي‌ مردم‌ به‌ صورت‌ سنتي‌ در قبل‌ از آن‌ كاملاً متفاوت‌ و متمايز است‌. در نشست‌هاي‌ جهاني‌ بين‌الدولي‌ دولت‌ها متعهد شده‌اند كه‌ به‌ منظور تبادل‌ نظر رسمي‌ و مشاركت‌ معني‌دارتر سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در تمامي‌ سازمان‌هاي‌ بين‌ دولتي‌ ذيربط‌ قوانيني‌ وضع‌ و يا قوانين‌ موجود را تقويت‌ كنند. (گزارش‌ كميسيون‌ جهاني‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌، 1987) سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ را مي‌توان‌ به‌ طيف‌ وسيعي‌ تشبيه‌ كرد كه‌ دامنه‌ آن‌ از كاملاً قوي‌ تا كاملاً شكننده‌ و ضعيف‌ از بين‌المللي‌ و مركزي‌ تا محلي‌ و جانبي‌، از بسيار گسترده‌ و ائتلافي‌ تا كوچك‌ و انفرادي‌ و از پايدار و رو به‌ رشد تا زودگذر و كوتاه‌، نوسان‌ دارد در اين‌ بين‌ دو جريان‌ مهم‌ خودنمايي‌ مي‌كنند:

             1 ـ جريان‌ درون‌گرا كه‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ مي‌كوشند از طريق‌ آن‌ بر ضعف‌هاي‌ ساختاري‌، پراكندگي‌ و بي‌ نظمي‌ حاكم‌ بر خود فائق‌ آيند.

             2 ـ جريان‌ برون‌گرا كه‌ از طريق‌ آن‌ ياد مي‌گيرند در فرايند دستيابي‌ به‌ اهداف‌ اجتماعي‌ بزرگتري‌ كه‌ در پي‌ آن‌ هستند، نقش‌ مؤثرتري‌ ايفا كنند.

             همين‌ رشد موجبات‌ برانگيخته‌ شدن‌ يك‌ مبحث‌ بين‌المللي‌ رو به‌ گسترش‌ پيرامون‌ دورنماها، تنگناها، ضعف‌ها و اهداف‌ راهبردي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ را فراهم‌ آورده‌ است‌. مقصد اين‌ سازمان‌ها كجاست‌؟ چگونه‌ ميتوانند بر مشكلاتي‌ همچون‌ ضعف‌، شكنندگي‌، خرد مقياس‌ بودن‌ و عدم‌ قابليت‌ تكثير يا الگوبرداري‌، غلبه‌ كنند؟ چگونه‌ مي‌توانند ماهيت‌ و طبيعت‌ داوطلبانه‌ بودن‌ خود را تقويت‌ كنند و آن‌ را به‌ عنوان‌ مكتب‌ و منبع‌ اصلي‌ تغذيه‌ خود، بسط‌ و توسعه‌ دهند؟ چگونه‌ مي‌توان‌ بين‌ آنها و سازمان‌هاي‌ توسعه‌ بين‌المللي‌، روابط‌ جديدي‌ برقرار ساخت‌؟ توسعه‌ يا عمران‌ اجتماعي‌ در سطح‌ محلي‌، وسيع‌ترين‌ عرصه‌ براي‌ ايفاي‌ نقش‌ توسط‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ است‌. (سرينا، 1996)

 

 سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌، سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ و مشاركت‌

             اگر دو دهه‌ ابتدائي‌ نيمه‌ دوم‌ قرن‌ بيستم‌ را دهه‌هاي‌ غلبه‌ نظريه‌هاي‌ رشد اقتصادي‌ و دهه‌ سوم‌ و چهارم‌ را متعلق‌ به‌ نظريات‌ توسعه‌ اقتصادي‌ بدانيم‌ بي‌ ترديد دهه‌ آخر قرن‌ مباحث‌ توسعه‌ انساني‌ غلبه‌ يافته‌ است‌ بحث‌ مشاركت‌ و اهميت‌ آن‌ در پيشرفت‌ از ابتداي‌ طرح‌ نظريات‌ اقتصادي‌ براي‌ بهبود وضعيت‌ جهان‌ مطرح‌ بوده‌ است‌ اما تنها در سه‌ دهه‌ آخر قرن‌ ميلادي‌ جاري‌ است‌ كه‌ موضوع‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ به‌ عنوان‌ راهكار گسترش‌ و تعميق‌ مشاركت‌ در سطح‌ بين‌المللي‌، ملي‌ و بويژه‌ محلي‌ مورد توجه‌ سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ به‌ خصوص‌ سازمان‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ سازمان‌ ملل‌ متحد قرار گرفته‌ است‌. اين‌ توجه‌ از سال‌ 1990 به‌ بعد شتاب‌ روزافزوني‌ داشته‌ است‌.

             وقتي‌ كه‌ در سال‌ 1976 در كنفرانس‌ جهاني‌ اشتغال‌ مشخص‌ شد كه‌ به‌ جز در معدودي‌ از كشورها رشد اقتصادي‌ در جهان‌ با افزايش‌ اشتغال‌ همراه‌ نبوده‌ است‌ و حتي‌' در برخي‌ از كشورها نظير كشورهاي‌ اروپائي‌ رشد اقتصادي‌ همراه‌ با افزايش‌ بيكاري‌ بوده‌ است‌ در مورد رابطه‌  مستقيم‌ رشد و پيشرفت‌ ترديدي‌هاي‌ بوجود آمده‌، قوت‌ گرفت‌. موضوع‌ مشاركت‌ و گسترش‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ مورد علاقه‌ بيشتر سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ همانند: سازمان‌ جهان‌ كار  (ILO)     سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌  (WHO)    سازمان‌ جهاني‌ خوار و بار كشاورزي‌      (FAO)  و صندوق‌ بين‌المللي‌ توسعه‌ كشاورزي‌ (IFAD)    ، يونسكو و بويژه‌ بانك‌ جهاني‌ قرار گرفته‌ است‌. برخي‌ از سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ هيأت‌هاي‌ ويژه‌اي‌ را براي‌ كنكاش‌ پيرامون‌ ابعاد مشاركت‌ ايجاد كرده‌اند. انستيتوي‌ تحقيقات‌ توسعه‌ اجتماعي‌ سازمان‌ ملل‌  (UNRISD)     شاخه‌اي‌ از كارهاي‌ تحقيقاتي‌ خود را به‌ برنامه‌ مشاركت‌ مردمي‌ اختصاص‌ داده‌ است‌.  ILO  در سال‌ 1976 در چارچوب‌ كنفرانس‌ جهاني‌ اشتغال‌ مسأله‌ نيازهاي‌ اساسي‌ و نقش‌ تعيين‌ كننده‌ مشاركت‌ در استراتژي‌ برآوردن‌ آن‌ها را، مطرح‌ كرد. برنامه‌ سازمان‌هاي‌ مشاركتي‌ فقراي‌ روستايي‌     (POURP)  در سال‌ 1977 تدوين‌ شد و تاكنون‌ چندين‌ مطالعه‌ در اين‌ زمينه‌ از جمله‌ مطالعات‌ مشهور چمبرز در اين‌ زمينه‌ انجام‌ شده‌ است‌. همچنين‌ كمك‌ به‌ سازمان‌هاي‌ كارگران‌ روستايي‌ و حمايت‌ از فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌ كارگران‌ به‌ منظور تأمين‌ مشاركت‌ كارآمد و مؤثر آنان‌ از برنامه‌هاي‌ مهم‌  ILO  است‌. در سال‌ 1978 سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ در كنفرانس‌  «آلماآتا»  بر اهميت‌ مشاركت‌ در گسترش‌ مراقبت‌هاي‌ اوليه‌ بهداشتي‌ و تأمين‌  «بهداشت‌ براي‌همه‌»  تا سال‌ 2000 تأكيد كرد. در سال‌ 1979 بيانيه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ اصلاحات‌ كشاورزي‌ و توسعه‌ روستايي‌  (WCARRD)     در مورد اصول‌ و طرح‌هاي‌ عملي‌ توسعه‌ روستايي‌، بر اهميت‌ بنيادين‌ مشاركت‌ در توسعه‌ روستائي‌ تأكيد كرد.  FAO  نيز در چارچوب‌ طرح‌ مشاركت‌ مردمي‌  (PPP)     در صدد ارتقاء توسعه‌ روستائي‌ برمبناي‌ مشاركت‌ كارآمد مي‌باشد. يونسكو نيز در پي‌ برگزاري‌ كنفرانس‌ در زمينه‌ مشاركت‌ در توسعه‌ روستائي‌ در  «ليما»  در سال‌ 1978 تقريباً درگير كارهاي‌ عملي‌ شده‌ است‌ كه‌ كشاورزان‌ خرده‌پا را به‌ مشاركت‌ در سياست‌هاي‌ توسعه‌ روستائي‌ و تصميم‌گيري‌ از طريق‌ تشكيلات‌، تشويق‌ مي‌كند. كميسيون‌ شوراي‌ جهاني‌ كليساها نيز كه‌ تشكيلاتي‌ خارج‌ از سيستم‌ سازمان‌ ملل‌ متحد است‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ را تشويق‌ به‌ تغيير موضعشان‌ از كوشش‌هاي‌ رفاهي‌ و اصلاحي‌ به‌ حمايت‌ از تلاش‌ جهت‌ مبارزه‌ با مشكلات‌ بنيادين‌ نظير عدم‌ دسترسي‌ به‌ امكانات‌، سرمايه‌ و حق‌ اظهارنظر كرده‌ است‌. (اوكلي‌، مارسدن‌ 1989) سازمان‌ ملل‌ در سال‌ 1995 نيز كنفرانس‌ جهاني‌ زن‌ را در پكن‌ با حضور بيش‌ از 40 هزار نفر از زنان‌ عضو سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ زنان‌ از سراسر جهان‌ با هدف‌ افزايش‌ مشاركت‌ زنان‌ در همه‌ امور تشكيل‌ با وجود اين‌ همه‌ تأكيد بر نقش‌ مشاركت‌ در پيشبرد برنامه‌هاي‌ توسعه‌ توسط‌ سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ در عمل‌ هم‌ سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ و هم‌ دولت‌ها  كمتر بدان‌ توجه‌ نموده‌ و اين‌ نظريه‌ها عمدتاً در سطح‌ شعار باقي‌ مانده‌ است‌. از مطالعات‌ سازمان‌ روستائي‌ مشاركت‌ در كشاورزي‌  (ROAP)     وابسته‌ به‌  FAO  چنين‌ بر مي‌آيد كه‌ سازمان‌هاي‌ ايجاد شده‌ در روستاها واقعاً مشاركت‌ اكثريت‌ روستائيان‌ را جلب‌ نكرده‌اند. اين‌ مطالعات‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ است‌ كه‌: " حتي‌' دولتهايي‌ كه‌ در مورد مشاركت‌ مردمي‌ داد سخن‌ مي‌دهند، آن‌ را مطابق‌ سليقه‌ خود مي‌خواهند، آن‌ها قوانين‌ امر را تعيين‌ مي‌كنند، كليه‌ تشكيلات‌ خودجوش‌ مردمي‌ را يا بي‌اثر مي‌كنند و يا افراد آن‌ را از بين‌ خود انتخاب‌ مي‌نمايند و مفهوم‌ مشاركت‌ را تا حد يك‌ بازيچه‌ تنزل‌ مي‌دهند. " (اوكلي‌، مارسدن‌ به‌ نقل‌ از  K. Bhasin  ،1989)

             براي‌ جلب‌ مشاركت‌ و گسترش‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ علاوه‌ بر سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در خلال‌ سال‌هاي‌ 85 ـ 1970 كمك‌هائي‌ در اختياز سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ قرار داده‌اند اين‌ كمك‌ها از حدود 9/0 ميليارد دلار در سال‌ 1970 به‌ 4/1 ميليارد دلار در سال‌ 1975 و 4 ميليارد دلار در سال‌ 1985 رسيده‌ است‌. بخش‌ اعظم‌ اين‌ كمك‌ها (حدود   34   ) از محل‌ كمك‌هاي‌ خصوصي‌ خود سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ بوده‌ است‌ كه‌ از طريق‌ ارائه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ توسعه‌ و آموزش‌ و جذب‌ كمك‌هاي‌ داوطلبانه‌ خصوصي‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌.

             سرنيا، پژوهشگر بانك‌ جهاني‌ گزارشي‌ تحت‌ عنوان‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ و توسعه‌ محلي‌ براي‌ اين‌ بانك‌ تهيه‌ كرده‌ است‌ در اين‌ گزارش‌ عملكرد سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفته‌ است‌ كه‌ در ادامه‌ به‌ آن‌ مي‌پردازيم‌. سرنيا در گزارش‌ خود بر اين‌ نكته‌ تأكيد نموده‌ است‌ كه‌ اولاً: افزايش‌ كمك‌هاي‌ مالي‌ به‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ پرسش‌هائي‌ را دربارة‌ استقلال‌ عمل‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌، تخصيص‌ جغرافيائي‌ منابع‌، دخالت‌ در دستور كار، رهيافت‌ها و اولويت‌هاي‌ اين‌ سازمان‌ها توسط‌ كمك‌ كنندگان‌ و غيره‌ مطرح‌ نموده‌ كه‌ بايستي‌ پاسخ‌هائي‌ براي‌ اين‌ پرسش‌هاي‌ غالباً مسأله‌ آفرين‌ ارائه‌ كرد. ثانياً: نقش‌ اصلي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ نقش‌ سازماني‌ است‌ و نه‌ نقش‌ اقتصادي‌ و منابع‌ مالي‌ علي‌رغم‌ برخورداري‌ از اهميت‌ به‌ خودي‌ خود كاري‌ از پيش‌ نمي‌برند بلكه‌ غالباً دربرانگيختن‌ توسعه‌ به‌ معناي‌ واقعي‌، يك‌ عامل‌ درجه‌ دوم‌ به‌ شمار مي‌آيند.

             هدف‌ اصلي‌ رهيافت‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در نسل‌ سوم‌ نظريه‌هاي‌ توسعه‌ نه‌ تأمين‌ امكانات‌ مالي‌ براي‌ توسعه‌، بلكه‌ بسيج‌ كردن‌ مردم‌ در قالب‌ سازمان‌هاي‌ متشكل‌ و سازمان‌ يافته‌ از گروه‌هاي‌ داوطلب‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ خود اتكائي‌ و توسعه‌ فردي‌ يا شخصي‌ است‌. سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌، خود زائيده‌ اين‌ تفكر داوطلب‌گرا هستند كه‌ در قالب‌ تشكلهايي‌ منظم‌ و سازمان‌ يافته‌، نمود پيدا كرده‌اند و به‌ نوبه‌ خود، با بسيج‌ داوطلبان‌ بيشتر، توان‌ اجتماعي‌ براي‌ خدمت‌ به‌ توسعه‌ شخصي‌ آحاد جامعه‌ را تقويت‌ مي‌كنند. نخستين‌ و بيشترين‌ تأكيد سازمان‌ غيردولتي‌ معطوف‌ به‌ سازماندهي‌ هدفمند مردم‌ و ايجاد ظرفيت‌ سازماني‌ براي‌ تحقق‌ اهداف‌ مشترك‌ خودشان‌ است‌. سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ مردم‌ را سازماندهي‌ و متشكل‌ مي‌كنند تا قادر شوند از منابع‌ توليد خودشان‌ در محل‌، بهتر بهره‌برداري‌ به‌ عمل‌ آورند، منابع‌ و خدمات‌ جديدي‌ توليد كنند، برابري‌ و مساوات‌ را ترويج‌ و فقر را كاهش‌ دهند، با تأثيرگذاري‌ بر اقدامات‌ دولت‌ها آن‌ها را به‌ سمت‌ اين‌ اهداف‌ سوق‌ دهند و چارچوبي‌ نهادي‌ را پايه‌ريزي‌ كنند كه‌ توسعه‌ پايدار مردم‌ محور را به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد.

 

 بررسي‌ حوزه‌هاي‌ اصلي‌ فعاليت‌ و عملكرد سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌

             بزرگترين‌ نقش‌ اين‌ سازمان‌ها در توسعه‌ محلي‌ در مواردي‌ است‌ كه‌ دولت‌ يا اصلاً دخالتي‌ ندارد و اگر هم‌ دخالت‌ دارد اين‌ دخالت‌ به‌ شكلي‌ است‌ كه‌ مايه‌ ناخرسندي‌ جمعيت‌ محلي‌ يا تعدادي‌ از گروه‌هاي‌ ساكن‌ در منطقه‌ است‌.

 «آپهوف‌» پنج‌ حوزه‌ متمايز براي‌ فعاليت‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در سطح‌ محلي‌ تشخيص‌ داده‌ است‌ كه‌ عبارتند از:

             1 ـ مديريت‌ منابع‌ طبيعي‌،

             2 ـ بهسازي‌ و عمران‌ روستائي‌،

             3 ـ توسعه‌ منابع‌ انساني‌،

             4 ـ توسعه‌ كشاورزي‌ و

             5 ـ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ غيركشاورزي‌. «سرنيا» براي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در سطح‌ محلي‌ سه‌ نوع‌ پروژه‌ پيش‌ بيني‌ كرده‌ است‌:

             1 ـ پروژه‌هاي‌ كوچك‌ توليدگرا،

             2 ـ پروژه‌هاي‌ خدمات‌ پشتيباني‌ توليد و

             3 ـ پروژه‌هاي‌ خدمات‌ اجتماعي‌.

             سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در هر يك‌ از اين‌ حوزه‌ها به‌ عنوان‌ يك‌ نهاد جايگزين‌ و يا يك‌ نهاد مكمل‌ براي‌ نهاده‌هاي‌ دولتي‌ وارد عمل‌ شده‌اند. در يك‌ بررسي‌ تجربي‌ كه‌ توسط‌ بانك‌ جهاني‌ به‌ منظور تعيين‌ اثربخشي‌ فعاليت‌هاي‌ توسعه‌اي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در چهار بخش‌: سلامتي‌، تغذيه‌، تأمين‌ آب‌ و بهداشت‌ انجام‌ شده‌ چهار نقطه‌ قوت‌ و چهار نقطه‌ ضعف‌ براي‌ اين‌ سازمان‌ها به‌ شرح‌ زير تشخيص‌ داده‌ شده‌ است‌:

 

 الف‌) نقاط‌ قوت‌ و مزاياي‌ نسبي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌

 1 ـ توان‌ رسيدگي‌ به‌ فقراي‌ روستايي‌ و توسعه‌ مناطق‌ دورافتاده‌.

 2 ـ توان‌ ترويج‌ و اشاعه‌ مشاركت‌ محلي‌.

 3 ـ توان‌ اجراي‌ عمليات‌ با هزينه‌هاي‌ كم‌

 4 ـ توان‌ ابداع‌ و انطباق‌ سازي‌ در محيط‌ محلي‌

 

 ب‌) نقاط‌ ضعف‌ و محدوديت‌هاي‌ نسبي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌

 1 ـ محدوديت‌ در قابليت‌ الگوبرداري‌ و تكثير

 2 ـ محدوديت‌ در تداوم‌ فعاليت‌ها

 3 ـ محدوديت‌ در توان‌ فني‌

 4 ـ محدوديت‌ تك‌گرائي‌ و خرد مقياس‌ بودن‌ (سرنيا، 1996)

             تجزيه‌ و تحليل‌ نقاط‌ ضعف‌ و قوت‌ سازمانهاي‌ غيردولتي‌ مي‌تواند موجبات‌ غلبه‌ بر مشكلات‌ و هدايت‌ اين‌ رهيافت‌ و جريان‌ توسعه‌اي‌ شود. واقعيت‌ آن‌ است‌ كه‌ ماهيت‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ به‌ عنوان‌ سازمان‌هاي‌ داوطلب‌ از نظر بسياري‌ از پژوهشگران‌ هم‌ منشأ قوت‌ است‌ و هم‌ ماية‌ ضعف‌؟! بايد ديد چه‌ فعاليت‌هائي‌ از طريق‌ تلاش‌هاي‌ داوطلبانه‌ نتايج‌ بهتري‌ بدنبال‌ دارد؟ مسلماً اين‌ فعاليت‌ها مجموعه‌ فعاليت‌هائي‌ كه‌ براي‌ توسعه‌ محلي‌ لازم‌ است‌ را در بر نمي‌گيرد. كاربرد سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ مانند كاربرد هر چيزي‌ با محدوديت‌هائي‌ مواجه‌ است‌.

             «آنيس‌» در تحقيقات‌ خود درباره‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ متوجه‌ شد كه‌ اين‌ سازمان‌ها آن‌ چنان‌ غرق‌ خودستائي‌ گشته‌اند كه‌ حتي‌' درك‌ نمي‌كنند نقاط‌ قوتي‌ كه‌ مايه‌ افتخار و مباهات‌ آنهاست‌ مي‌توانند ضعف‌هاي‌ جدي‌ نيز باشند براي‌ مثال‌ در رابطه‌ با فقر شايع‌ و فراگير  «خرد مقياس‌»  مي‌تواند صرفاً به‌ معناي‌  «كم‌ اهميت‌»  ،  «استقلال‌ سياسي‌»  به‌ معناي‌ «بي‌ قدرتي‌»  يا  «آشفتگي‌ و بي‌ نظمي‌»  ،  «كم‌ هزينه‌»  به‌ معناي‌  «كم‌ امكانات‌»  يا  «بي‌ كيفيت‌»  و  " ابتكاري‌ "  مي‌تواند صرفاً به‌ مفهوم‌  «موقت‌»  يا  «ناپايدار»  تلقي‌ شود.

             از سوي‌ ديگر نمي‌توان‌ انتظار داشت‌ كه‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ قابليت‌ تكثير نامحدود داشته‌ باشند زيرا اين‌ سازمانها به‌ قدري‌ از لحاظ‌ ماهيت‌، ساختار، اندازه‌ و هدف‌ داراي‌ تفاوت‌ هستند كه‌ نبايستي‌ انتظار داشت‌ فعاليت‌هاي‌ مشابهي‌ انجام‌ دهند و كاركرد آنها منوط‌ به‌ تنوع‌ فعاليت‌، حضور همه‌ جانبه‌ و توان‌ آنها در برانگيختن‌ ابتكارات‌ فردي‌ ولي‌ در عين‌ حال‌ متفاوتي‌ كه‌ تأثير فراواني‌ از خود برجاي‌ مي‌گذارد دانست‌. بنابراين‌ محدوديت‌ قابليت‌ تكثير به‌ خودي‌ خود ضعف‌ تلقي‌ نمي‌شود. وقتي‌ حساسيت‌هاي‌ فرهنگي‌، انگيزه‌ها و ابتكارات‌ قابل‌ الگوبرداري‌ و تكثير نباشد. طبيعتاً سازمان‌هائي‌ كه‌ براساس‌ اين‌ انگيزه‌ها و ابتكارات‌ ساماندهي‌ شده‌اند نيز فاقد قابليت‌ تكثيرپذيري‌ خواهند بود.

             در همين‌ گزارش‌ بانك‌ جهاني‌ كه‌ توسط‌ سرنيا گردآوري‌ شده‌ به‌ نتايج‌ پژوهش‌هاي‌ محقق‌ ديگري‌ بنام‌ «تندي‌ ير» اشاره‌ شده‌ كه‌ نتايجي‌ عكس‌ نتايج‌ پژوهش‌ ذكر شده‌ داشته‌ است‌ «تندي‌ ير» به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ است‌ كه‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ در بسياري‌ از پروژه‌هاي‌ خود علي‌'رغم‌ تلاشي‌ كه‌ به‌ خرج‌ مي‌دهند توان‌ رسيدگي‌ به‌ بخش‌ عظيمي‌ از فقرا و محرومان‌ را نداشته‌ و نخواهند داشت‌ اين‌ بررسي‌ نشان‌ داد كه‌ بسياري‌ از پروژه‌هاي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ علي‌'رغم‌ ادعاي‌ خود، فاقد جنبه‌ مشاركتي‌ بوده‌ و بوضوح‌ براساس‌ كنترل‌ بالا به‌ پائين‌ توسط‌ خود سازمان‌ اداره‌ مي‌شوند كه‌ اين‌ كنترل‌ گاهي‌ هم‌ به‌ موازات‌ كنترل‌ تصميمات‌ توسط‌ نخبگان‌ محلي‌ اعمال‌ مي‌شود. «سرنيا» در تجزيه‌ و تحليل‌ معضل‌ خرد مقياسي‌ فعاليت‌هاي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ خرد مقياسي‌ را جزء ذات‌ و ماهيت‌ اين‌ سازمان‌ها مي‌داند كه‌ مي‌تواند بيشترين‌ تأثير را در اثربخشي‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ داشته‌ باشد بدين‌ معنا كه‌ اگر خواهان‌ جلب‌ مشاركت‌ مؤثر و خودانگيخته‌ در فعاليت‌هاي‌ توسعه‌ محلي‌ هستيم‌ ناچاريم‌ كه‌ فعاليت‌ها را در ابعاد كوچك‌ سازمان‌ دهيم‌ تا مردم‌ آگاهي‌ و رغبت‌ لازم‌ را براي‌ مشاركت‌ داشته‌ باشند. حال‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ در سطحي‌ اين‌ چنين‌ خرد معضل‌ عدم‌ توسعه‌ قابل‌ رفع‌ نيست‌ بايد راهكاري‌ انديشيد. " سرنيا " دو راهكار كه‌ مكمل‌ يكديگر نيز هستند ارائه‌ داده‌ است‌. نخست‌ اينكه‌ فعاليت‌هاي‌ خرد مقياس‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ به‌ شكلي‌ قابل‌ قبول‌ از طريق‌ تشكيل‌ اتحاديه‌ها و شبكه‌هاي‌ ارتباطي‌ محلي‌ و منطقه‌اي‌ آن‌ چنان‌ گسترش‌ يابند كه‌ اهميت‌ يك‌ فعاليت‌ كلان‌ را پيدا نمايند. دوم‌ اينكه‌ براي‌ فراهم‌ آوردن‌ شرايطي‌ كه‌ فعاليت‌هاي‌ خرد مقياس‌ امكان‌ تكثيرپذيري‌ داشته‌ باشد به‌ جاي‌ محدود كردن‌ اين‌ فعاليت‌ها به‌ محل‌ اصلي‌ خود از طريق‌ برقراري‌ ارتباط‌ بين‌ سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ محلي‌، ملي‌ و سازمان‌هاي‌ اجرايي‌ بين‌المللي‌ و يا دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ امكان‌ حمايت‌ پشتيباني‌ و تبليغ‌ و گسترش‌ اين‌ فعاليت‌ها را فراهم‌ آورد.

             ارزيابي‌ و قضاوت‌ درباره‌ عملكرد سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ با مراجعه‌ به‌ اسناد و اطلاعات‌ دست‌ چندم‌ كار دشواري‌ است‌ خصوصاً با توجه‌ به‌ اينكه‌ جامعه‌ آماري‌ و روش‌ تحقيق‌ درخصوص‌ بررسي‌ عملكرد اين‌ سازمان‌ها در گزارشات‌ به‌ روشني‌ توضيح‌ داده‌ نشده‌ است‌ اما آنچه‌ شخص‌ من‌ مي‌توانم‌ به‌ عنوان‌ يك‌ نتيجه‌ گيري‌ از اين‌ بحث‌ اعلام‌ كنم‌ آن‌ است‌ كه‌ نظريه‌هاي‌ رشد اقتصادي‌، توسعه‌ اقتصادي‌ و توسعه‌ انساني‌ نظرياتي‌ در تعارض‌ با هم‌ نبوده‌ بلكه‌ مكمل‌ يكديگرند. رهيافت‌ سازمانهاي‌ غير دولتي‌ نيز كه‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از محملهاي‌ اصلي‌ و اساسي‌ در نظريه‌ توسعه‌ انساني‌ مطرح‌ است‌ نيز رهيافت‌ مفيدي‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ توسعه‌ است‌ اما نبايستي‌ با بزرگنمائي‌ و آرماني‌ كردن‌ آن‌ به‌ عنوان‌ تنها راه‌ توسعه‌ بويژه‌ در سطح‌ محلي‌ قلمداد شود.


 

 منابع‌ و مأخذ

             اوكلي‌، پيتر و ديويد مارسدن‌، رهيافتهاي‌ مشاركت‌ در توسعه‌ روستائي‌، منصور محمودنژاد، 1370.

             سرنيا، مشيل‌، سازمانهاي‌ غير دولتي‌ و توسعه‌ محلي‌، غلامحسين‌ صالح‌ نسب‌، 1376.

             مير مطهري‌، فيروزه‌، مشاركت‌ مردمي‌ در توسعه‌ انساني‌: نگاهي‌ به‌ گزارش‌ دفتر عمران‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، فصلنامه‌ گفتگو، شماره‌ 1، تابستان‌ 1372.

             مقني‌زاده‌، محمدحسن‌، جزوه‌ درسي‌ مشاركت‌، 1379.

 

 تذكر:  اين مقاله در مجموعه مقالات همايش نقش و جايگاه سازمان هاي غير دولتي در عرصه
 فعاليت هاي ملي و بين المللي  توسط انتشارات مركز تحقيقات سياسي وزارت كشور در سال 1380 منتشر شده است.

 

 

بازگشت به فهرست مقالات