شبکه معين علمی

سخنراني ماهاتيرمحمد در ايران

نگاهي بر توسعه مالزي

شهریور ماه 1385

يكي از چيز‌هايي كه ما وضع كرديم تعامل نزديك دولت و بخش‌خصوصي بود.
اين تعامل به شما اين توانايي را مي‌دهد كه تجارت خيلي راحت انجام بشود و سود آن نيز از طريق ماليات به دولت برگردد.

چندي پيش وزارت تعاون ميزبان دكتر ماهاتيرمحمد نخست‌وزير اسبق مالزي بود. وي در زمان رياست خود، فعاليت‌هايي را براي تحقق توسعه‌ كشور خود انجام داد و نقش بسزايي در اجرايي كردن برنامه 2020 مالزي داشت و از سوي ديگر پروژه‌هايي را براي فقرزدايي و اشتغال عمومي از طريق تثبيت مالكيت و گسترش آن به انجام رساند. سخنراني ذيل، در همايش «چشم‌انداز توسعه» در ايران توسط وي انجام شده است.

وزير محترم تعاون و جناب آقاي بختياري استاندار محترم و اعضاي هيات علمي و دانشگاهيان:
مي‌خواهم از وزارت تعاون تشكر كنم به خاطر دعوت من و فرصتي كه فراهم كردند تا در اين جلسه با جوامع مختلف اصفهان تعامل داشته باشيم و از همديگر چيز ياد بگيريم. ديروز من بازديدي از شهر اصفهان داشتم و آنچه در اين شهر ديدم به من اين شجاعت را مي‌دهد كه باور داشته باشيم كه در كشورهاي اسلامي به خصوص ايران مي‌توانيم به گذشته پر افتخارمان بازگرديم. چيزي كه اينجا ديدم بيش از چيزي است كه در كشور خودم مي‌توانم ببينم، مخصوصا زماني كه در سال 1957 استقلال كسب كرديم. وقتي ما مستقل شديم مالزي كشور تقريبا فقيري بود و درآمد سرانه 200 دلاري داشت، ما فقط صادرات لاستيك و قلع داشتيم و رشد ما در واقع متوقف بود. ما اين شانس‌ را داشتيم كه كشور ما ثبات سياسي داشت و اين به‌رغم آن بود كه مردم مالزي از سه گروه مختلف با يك فرهنگ زبان و مذهب مخصوص به خود تشكيل شده‌اند. ما در مالزي ماليسي‌ها را داريم كه طبق تعريف مسلمانند، تعداد بسيار زيادي چيني داريم كه دينشان بودايي است و همچنين هندي‌ها كه اكثرا هندو هستند، به علاوه شمار زيادي از ساكنان كه مسيحي هستند. به‌نظر مي‌رسد تلفيق اين قوميت‌ها نبايد داراي ثبات باشد اما خوشبختانه اولين نخست‌وزير به‌گونه‌اي توانست اين موافقت را به‌وجود بياورد، او ثروت و دارايي را ميان همه مردم تقسيم كرد و توانست از اين طريق ثباتي خاص در مالزي پديد آورد. ما البته يك كشور دموكراتيك هستيم كه بايد خودمان را به قوانين و مقررات محدود كنيم، به همين دليل ما تضاد و منافع زيادي نداريم به‌جز سال 1969 كه مقداري مخالفت‌هاي قومي داشتيم و از آن واقعه درس‌هايي گرفتيم. در آن واقعه حدود 200 نفر كشته شدند و اموال زيادي از بين رفت.
ما از خودمان سوال كرديم اصلا چه فايده‌اي داشت اين تضادها؟ تصميم گرفتيم به توافق اوليه خودمان يعني تقسيم همه چيز بين مردم و گروه‌هاي مختلف بازگرديم و تعامل كنيم كه در اين صورت است كه رشد مالزي بيش از گذشته خواهد شد . ما در واقع يك دولت ملي داريم و هدفمان خدمت بيشتر و بهتر به مردم و كشور است. براي اين منظور بايد به‌گونه‌اي بتوانيم از دارايي‌هاي خودمان استفاده و براساس داشته‌هايمان رشد كنيم.تصميم گرفتيم صنعتي بشويم اما اين صنعتي شدن چگونه بود، وقتي كه ما تكنولوژي و دانش فني و بازار را نداشتيم. اگر بخواهيم صنعتي بشويم بايد درهاي كشور را روي خارجي‌ها باز كنيم تا آنان در صنايع توليدي كشور ما سرمايه‌گذاري كنند. در واقع هدف، آوردن صنعت به مالزي بود براي توليد و كار. بنابر اين علاقه‌اي نداشتيم كه سرمايه‌گذاران ماليات بدهند و اين فضاي مطلوب سرمايه‌گذاران براي آن بود كه سياست ماليات تاجرپسند ايجاد كنيم، آنها نيز علاقه‌مند شدند. اين اقدام زماني انجام شد كه كشور ما به‌تازگي مستقل شده بود و مي‌خواست از شر خارجي‌ها خلاص شود و صنايع را ملي كند. در عين‌حال اين استقبال خارجي‌ها ما را نگران كرد كه شايد آنان اقتصاد ما را بي‌ثبات كنند. ما در اين زمان برعكس ملي كردن صنايع و شركت‌ها حدود 60درصد سهام شركت‌هاي ثبت شده را به خارجي‌ها واگذار كرديم و به آنها گفتيم كه بايد كاري كنند كه ما قادر به انجام آن نبوديم. در واقع آنان بايد صنعت توليد كار را پايه‌گذاري مي‌كردند كه پذيرفتند. در حال حاضر مالزي نيازمند نيروي كار خارجي است. از 27ميليون جمعيت مالزي حدود دو ميليون نفر كارگران خارجي هستند و نيازمان هم تا حدودي تامين است. با ورود صنايع جديد، آموزش آن نيز آغاز شد.
مالزيايي‌هاي زيادي ازجمله كارگران، مديران كل در شركت‌هاي خارجي استخدام شدند و تكنولوژي وارداتي آن را ياد گرفتند، با اين كار نه تنها اشتغال ايجاد شد بلكه تخصص هم در پي داشت و كشور به سمت رشد سريع حركت كرد.

ملاك اين پيشرفت سريع آن است كه صادرات كل را از دو ميليارد دلار به بيش از 100ميليارد دلار فعلي رسانديم كه 82درصد آن كالاي ساخت مالزي است. از 650هزار بشكه نفت توليدي 250هزار بشكه آن را صادر مي‌كنيم. نفت، لاستيك، قلع، روغن نارگيل و... درصد كمي از صادرات را تشكيل مي‌دهند. اين به آن معنا نيست كه فقط توانايي توليد يك نوع كالا را داريم ما اين توانايي را داريم كه محصولات جديدي از فولاد آلومينيوم و فايبرگلاس درست كنيم. بايد بگويم كه الكترونيك 50درصد كالاهاي صادراتي ما را تشكيل مي‌دهد كه مردم هم در آن سهم دارند. در مورد مساله فقر در مالزي بايد بگويم با رسيدگي به وضع فقرا تعداد آنان را از 70درصد بيست سال قبل به 4درصد رسانده‌ايم و فقط يك درصد فقر محض داريم. مي‌بينيم كه دولت فقر را از طريق آموزش دادن به مردم براي پيدا كردن كار و تخصص ريشه‌كن كرد.
بچه‌هاي كشاورزان بورس مي‌گيرند و تا سطح دانشگاه هزينه‌شان را دولت پرداخت مي‌كند. در زمان استقلال تعداد استاد دانشگاه در مالزي كافي نبود از اين‌رو دانشجويان را براي تحصيل به خارج فرستاديم. هم اكنون ما پنجاه هزار دانشجو داريم كه در كشورهاي آمريكا، انگليس، كانادا، استراليا، نيوزلند، مصر، هندوستان و پاكستان در حال تحصيلند، ما در نظر داريم آنها را به كشور بازگردانيم تا بتوانيم از طريق آنان تحصيلات جهاني به‌وجود بياوريم. در مالزي چون هزينه پايين است همه مي‌توانند به دانشگاه بروند. آموزش و پرورش در مالزي توانسته 90درصد مردم را با سواد كند و مي‌توانم بگويم مالزي كشور تحصيل‌كرده‌اي است. فرزندان كشاورزان سال‌هاي قبل اكنون مهندس و دكتر شده‌اند و پست‌هاي مهمي دارند و اين طريقي بود كه ما عمل كرديم. مالزي سياست 100درصد بازاري ندارد اما مي‌خواهيم از هر سيستمي تقليد كنيم، اگر سيستم كمونيستي بود و به‌درد بخور، از آن استفاده مي‌كنيم. اگر بازار آزاد بتواند به مردم كشور نفعي برساند از آن استقبال مي‌كنيم زيرا ياد گرفتيم كه چطور براي پيشرفت كشور برنامه‌ريزي كنيم، مثلا از طرح‌هاي پنج ساله كمونيست‌ها استفاده كرديم.

ما چشم‌انداز 20 ساله هم داريم كه درازمدت است. در طرح پنج ساله مي‌توانيم براي پيشرفت كشور برنامه‌ريزي كنيم اما برنامه سي ساله نيازمند بينشي قوي است كه اسم آن را چشم‌انداز 2020 گذاشتيم و انتظار داريم در آن سال كشور كاملا پيشرفته‌اي باشيم. طبق تعريف خودمان اين سياست‌ها جهت را مشخص مي‌كند و به ما مي‌گويد كه براي پيشرفت چه كنيم. ما اكنون رشد هشت درصد داريم و بايد بتوانيم در سال 2020 كشور توسعه‌ يافته‌اي بشويم. البته مشكلات ناشي از خارج هم داريم كه مهمترين آن بحران مالي 98-1997 بود كه در بازار ارز ما به‌وجود آمد و ناگهان فقير شديم اما توانستيم با غلبه بر آن به رشد خود ادامه دهيم. ما در مالزي چند شركت كاملا دولتي داريم كه پتروناس شركت ملي نفت مالزي يكي از آنها است. اين شركت به‌گونه‌اي متفاوت از شركت‌هاي نفتي كار و بيشتر شبيه شركت‌هاي بزرگ چند مليتي عمل مي‌كند و در حال حاضر نيز در صنايع نفت 36 كشور كار مي‌كند. اين فعاليت‌ها در قالب اكتشاف حوزه‌هاي نفتي، لوله‌گذاري،‌ حمل و نقل و غيره است، اين شركت پول‌سازترين شركت دولتي در دنياست به‌گونه‌اي كه مالزي 66درصد منافع آن را مي‌گيرد.

در بخش خصوصي كه نقش بسيار مهمي در جامعه دارد رقابت‌هاي خوبي وجود دارد و نتيجه آن رقابتي است كه در عملكرد شركت‌هاي توليدي و خدماتي خصوصي داريم.
اين شركت‌ها در بازار سهام ثبت شده و قابل واگذاري به مردم است اما در عوض برخي كارهاي دولت زياد موفق نيست زيرا دفاتر دولتي نه ديدگاه بخش خصوصي را دارند و نه انگيزه‌اي براي بالا بردن بازده اقتصادي. بر اين اساس ما تصميم گرفتيم در سال 1985 بيشتر شركت‌ها را خصوصي كنيم كه اين كار يك حسن بود.

فرودگاه‌ها، شركت‌هاي عمراني، خطوط هوايي، شركت‌هاي آب و برق و بسياري از شركت‌هاي كوچك دولتي خصوصي شدند.

اين در حالي بود كه دولت هم مقداري از سهام اين شركت‌ها را خريد كه اين عملكرد موفقي بود. اما اين اقدام ناكامي‌هايي هم داشت چون در پي بحران مالي سال‌هاي 98-1997 بسياري از شركت‌ها ورشكست شدند. برخي دوباره دولتي شدند و برخي مانند خطوط هوايي دوباره تجديد ساختار كردند و ضررها جبران شد. بنابراين شركت‌هاي ثبت شده در بورس به مردم اجازه مي‌دهد كه ثروت توليدشده را ميان خودشان تقسيم كنند كه اين همان تعاوني است. تعاوني‌ها نه تنها در تجارت بلكه در زندگي اجتماعي مردم نيز نقش مهمي دارند. اينها مانند شركت‌هاي بيمه هستند كه در مواقع بحران به كمك مردم مي‌آيند. تعاوني‌ها با ايجاد فروشگاه‌هاي مناسب كالاي ارزان‌قيمت عرضه مي‌كنند كه البته در اقتصاد مالزي نقش ويژه‌ خود را دارند. ما سعي كرديم بين اقوام موجود در مالزي تعادل ايجاد كنيم اما افراد بومي زياد ثروتمند نيستند، بلكه سهامدارند. در‌حال‌حاضر مردم واحدهايي به ارزش 300ميليارد رينگيت خريده‌اند كه ارزش هر سهم آن يك دلار است. دراين يونيتراست مديران هم حضور دارند و مردم در صورت نياز مي‌توانند پول خود را دريافت كنند.
همه شركت‌هاي بزرگ در مالزي سهامي دارند كه متعلق به يونيتراست و به طور غيرمستقيم اين سهام به مردم واگذار مي‌شود و مردم صاحبان شركت‌ها محسوب مي‌شوند كه عملكرد خيلي خوبي هم داشته است.

در‌حال‌حاضر با توسعه اين يونيتراست‌ها كه تعدادشان به 9 واحد مي‌رسد دانشجويان، كشاورزان و قشرهاي مختلف مردم از طريق آن در ثروت كشور سهيم هستند. اين يونيتر است به گونه‌اي طراحي شده كه سهامداران در ضرر و زيان آن شريك نيستند و اين براي مردم كشورهاي در حال توسعه بسيار جالب است. همچنين بانك‌هاي پس‌اندازي داريم كه صندوق‌ پس‌انداز كارگران است. يكي از آنها EDP است كه در‌حال‌حاضر حدود يك ميليارد دلار سهام دارد. اين بانك هر ماه حدود يك ميليارد رينگيت سود پرداخت مي‌كند. اين مبلغ از طريق سرمايه‌گذاري در صنايع و سود حاصل از تجارت پرداخت مي‌شود.

اين نيز فرصتي است براي كارگران كه غيرمستقيم در صنايع بزرگ سرمايه‌گذاري كنند. در كنار اينها صندوق ديگري داريم به نام صندوق حجاج. همه ساله 500 هزار زائر به حج مي‌روند، اين صندوق به حجاج اين امكان را مي‌دهد كه از طريق سرمايه‌گذاري پولشان هزينه كمتري براي اين سفر پرداخت كنند.

همانطور كه مي‌دانيد وقتي شما پول پس‌انداز مي‌كنيد و سرمايه‌گذاري نكنيد ارزش پول شما كم مي‌شود، اما وقتي در صندوق حجاج سرمايه‌گذاري مي‌كنيد با سود حاصل از آن مجبور نيستيد الباقي هزينه پرداختي را از جيبتان بپردازيد. در واقع به نفع حجاج است كه در اين صندوق سرمايه‌گذاري كنند. صندوق‌هاي كوچك ديگري هم در مالزي وجود دارد كه ميزان پس‌انداز مردم در آن بسيار زياد است. ما حدود 40% از درآمد ناخالص ملي را صرفه‌جويي و پس‌انداز مي‌كنيم به اين ترتيب ما پول مردم را مديريت و آنان را در دارايي‌هاي كشور سهيم مي‌كنيم البته تعاوني‌ها نمي‌توانند با صندوق يونيتراست يا صندوق حجاج مقايسه بشوند. با اين فرآيند ثروت كشور بين مردم توزيع شده و ما توانسته‌ايم نرخ فقر را تا 4% پايين بياوريم و حتي مي‌توانيم با گذشت زمان آن را به 1% برسانيم كه اين فقط با بسيج مردم براي پشتيباني از دولت امكان‌پذير است. مردم بايد تابع مقررات باشند اگر بخواهند تظاهرات، شورش و اعتصاب بكنند اقتصاد نمي‌تواند پيشرفت كند لذا افرادي كه به مجلس مي‌روند سياست‌ها را براي مردم تشريح و به شكايات آنان درباره خدمات دولت گوش مي‌كنند. با اين تعامل دولت مي‌تواند نيازهاي مردم را شناسايي و رفع كند و ميزان حمايت از دولت را به دست آورد. مساله ديگر مساله زمان است كه دولت براي انجام كارها به آن نياز دارد. گفته شد بنده 22 سال نخست‌وزير بودم كه زماني طولاني است. 5 انتخابات را پشت‌سر گذاشتم و در همه آنها پيروز شدم اما مهم آن است كه نمي‌توان در مدتي كوتاه كارهايي انجام داد. شايد بدانيد كه ژاپني‌ها نخست‌وزيرشان را هر دو سال يك بار عوض مي‌كردند اگرچه كشورشان بسيار پيشرفت كرده اما با اين روند هيچيك از نخست‌وزيرها نمي‌توانستند كار بزرگي انجام بدهند. وقتي اقتصاد دچار ركود شد نخست‌وزيري كه انتخاب مي‌شد عملا نمي‌توانست كاري صورت دهد و نخست‌وزير بعدي هم همين‌طور در برخي از كشور‌ها اين دوره 5سال است، اما اين 5سال هم ممكن است، كافي نباشد. براي برنامه‌ريزي يك كشور حداقل 10سال زمان لازم است. در دوره‌هاي 5ساله، سال اول متوجه مي‌شويد كه بايد با چه كسي چگونه رفتار كنيد، سال دوم شروع به برنامه‌ريزي مي‌كنيد و سال بعد مجلس طرح را قبول مي‌كند سال چهارم شروع به اجرا مي‌كنيد و سال پنجم هم بايد برويد. اين حتي در مورد رييس‌جمهور آمريكا هم صادق است چون مدت دوره او چهار سال است. فكر مي‌كنم كه براي برقراري يك طرح توسعه اين زمان كافي نيست.
ممكن است اين زمان براي نابودي يك كشور كافي باشد ولي براي توسعه آن، خير. به هر حال نخست‌وزير بايد بداند كه چگونه برنامه‌ريزي كند و چگونه آن را به اجرا بگذارد.
در مالزي محدوديتي وجود ندارد و نخست‌وزير تا زماني كه به او راي مي‌دهند مي‌تواند در سمت خود باقي بماند. حتي تا آخر عمر ولي من فكر مي‌كنم كه 22سال براي من كافي بود و من از سمت خود استعفا دادم و سعي كردم به نخست‌وزير بعدي اين شانس را بدهم كه كاري را كه براي ملت خوب هست، انجام بدهد.

دولت بايد قوي باشد و مدت زمان كافي براي توسعه داشته باشد و در ضمن بايد بداند كه اين توسعه را چگونه بايد انجام بدهد.

در مالزي آمديم ايده‌هايي را به عاريت از كشور‌هاي ديگر گرفتيم. ما اسم اين را نگاه به شرق گذاشتيم. منظور از شرق، ژاپن و كره‌جنوبي است. اين دو كشور‌هايي هستند كه خيلي سريع پيشرفت كردند و ما مي‌خواهيم علت آن را بدانيم. پس از تحقيق دريافتيم كه وجدان كاري، فرهنگ و نظام ارزشي آنها به آنها اجازه داد كار‌هايي را كه فكر آن را هم نمي‌كردند انجام بدهند. ما سيستم مديريت آنها را نيز به عاريت گرفتيم. يكي از چيز‌هايي كه ما وضع كرديم تعامل نزديك دولت و بخش‌خصوصي بود. اين تعامل به شما اين توانايي را مي‌دهد كه تجارت خيلي راحت انجام بشود و سود آن نيز از طريق ماليات به دولت برگردد. مثلا در مالزي ماليات بر درآمد از 48درصد شروع مي‌شود ولي تا 28درصد هم آن را پايين مي‌آوريم. ما ماليات‌هاي ديگر را هم كمتر كرديم كه به مردم فشار نيايد، بيشتر ماليات‌هاي ما ماليات بر عملكرد شركت‌ها است. مردم زياد از پرداخت ماليات اذيت نمي‌شوند به جز ماليات واردات خودرو چون ما مي‌خواهيم مردم خودرو‌هاي خودمان را استفاده كنند. دولت نيز از طريق ميدان دادن به بخش‌خصوصي هيچ سرمايه‌گذاري نمي‌كند اما 28درصد سود بخش‌خصوصي نصيبش مي‌شود كه اين بازده بسيار خوبي است.
ما بخش‌خصوصي را از راه‌هاي ديگر، مثلا به وجود آوردن زيرساخت‌ها كمك مي‌كنيم. البته اين فقط براي بخش‌خصوصي نيست، بلكه براي كل اقتصاد كشور است. ما پروژه‌هاي بسيار بزرگ را كه برخي آن را مگاپروژه يا ابرپروژه مي‌نامند در كشور داريم و بخش‌خصوصي مي‌تواند اجراي آن را برعهده بگيرد. اين طرح‌ها نظير ساخت‌ يك شهر و اداره آن است. دولت براي ساخت فرودگاه و يا احداث سد و بندرگاه‌ها هم به بخش‌خصوصي كمك مي‌كند، زيرا اين كار علاوه بر تشويق سرمايه‌گذار براي دولت هم سود و بازگشت سرمايه را به دنبال دارد. در واقع دولت با يك‌دلاري كه هزينه مي‌كند مي‌تواند 5/1دلار بازگردان سرمايه داشته باشد كه از طريق همان، ماليات به دست مي‌آيد.

ما همچنين در مالزي از منابع بسيار كم توانستيم رشد بسيار بالايي داشته باشيم و از طرق مختلف براي توسعه كشورمان عمل كنيم. البته ما عظمت كشور ايران را نداريم.
ايران يكي از پيشگامان تمدن بوده است كه مالزي در مقايسه با آن بسيار ابتدايي است، اما توانست بسيار سريع پيشرفت بكند. من در اينجا مي‌گويم كه ما چگونه توانستيم افرادي را كه دچار عقده خودكم‌بيني بودند متقاعد كنيم كه به خود بيايند.
ملت‌ها فكر مي‌كنند كه به اندازه ديگران نمي‌توانند كار انجام بدهند. مالزيايي‌ها هم فكر مي‌كردند كه نمي‌توانند مثل اروپايي‌ها پيشرفت بكنند و اين توانايي را ندارند. اگر اين احساس در ملتي به وجود بيايد هيچ‌وقت نمي‌تواند پيروز شود. ما شعاري داشتيم كه مالزي مي‌تواند و سعي كرديم كه مردم را متقاعد و آنان را به كارهايي كه فكر مي‌كردند توانايي انجام آن را ندارند مجبور كنيم.
در واقع داستان مردي است كه مي‌خواست به تنهايي دنيا را سير كند و موفق به انجام اين كار شد. افراد زيادي در دنيا هستند كه قله اورست را فتح و يا با پاي پياده كشور‌ها را طي و يا آب‌هاي كانال مانش را شنا كردند تا بگويند كه مي‌توانند.
پس از انتشار اخبار پيروزي اين افراد، ما نيز از اين عقده حقارت خود خارج مي‌شويم.

تذکر:

نگاهي بر توسعه مالزي عنوان سخنرانی ماهاتیر محمد در ایران در سال 1385 استاین مطلب در روزنامه دنیای اقتصاد 16 آذر 1385 چاپ شده است.اصل سخنرانی در همایش چشم انداز توسعه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 28 شهریور 1385 صورت گرفته است.هدف از برگزاری این همایش استفاده از تجربیات ماهاتیر محمد در خصوص جایگاه توسعه اقتصاد اسلامی در فرآیند توسعه کشورهای اسلامی، نقش و جایگاهی اقتصاد آزاد و مکانیزم بازار در توسعه کشورها، اقداماتی که کشور مالزی برای رفع انحصارات اقتصادی و قوانین بازدازنده برای سرمایه گذاری و تولید داشته می باشد.در این همایش وزیر تعاون ، مسئولین وزارت تعاون، محققین ، اساتید دانشگاه ، مدیران اجرایی کشور و تعاونگران نیز حضور داشتند. حاضرین در همایش در خصوص اجرای پروژه های فقرزدایی و اشتغال عمومی از طریق گسترش مالکیت که ماهاتیرمحمد خود شخصا در مالزی نظارت داشته جلسه پرسش و پاسخ برگزار کردند.