بار پر وردگارا!! اهدنا الصراط المستقيم

شنبه 13 مرداد 1386
ظٹع©ط´ظ†ط¨ظ‡آ 21آ طھظٹط±آ 1389
rf5MfO ltluefogwaea, [url=http://vzbxkgpdomde.com/]vzbxkgpdomde[/url], [link=http://cybtixulazvx.com/]cybtixulazvx[/link], http://hovehvpmpdak.com/
پنجشنبه 23 مرداد 1388

معوقات بانکی از مرداد 86 تا مرداد 88  از یازده هزار میلیارد تومان به 38 هزار میلیارد تومان رسید!

 

دوسال پیش در13 مرداد 86 در  سطر پنجم پاراگراف اول  این  یادداشت نوشتم : "اما با اضافه شدن مقوله جدید و پر حجم  بنگاههای زود بازده در نظام بانکی کشور  می توان شرایط سال های بعد را تصور کرد."  اکنون در 22 مرداد 88 بانک مرکزی با سرافرازی اطلاعیه رسمی ذیل را در مورد معوقات بانکی صادر کرده است:

 

میزان مطالبات معوق بانکی در حالی به رقم نگران کننده 38 هزار میلیارد تومان رسیده که بانک مرکزی در جدیدترین اقدام بخشنامه روش دریافت اقساط از مشتری پس از معوق شدن مطالبات را به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.



به گزارش مهر، در بخشنامه بانک مرکزی به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه و شهر آمده است:

شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد شماره 119361/87 مورخ 11/12/1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص نحوه تخصیص مبالغ پرداختی مشتریان بعد از سررسید قراردادهای تسهیلات اعطایی مصوبه ای داشته است.



براساس این مصوبه، "مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود ( در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل ) و وجه التزام تاخیر تادیه دین، تسهیم بالنسبه گردد."



همچنین مفاد این مصوبه، به نحو مقتضی در قراردادهای فی مابین مشتری و موسسه اعتباری درج شود.



بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است: از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره نت / 7283 مورخ 9/12/1378 این بانک ( موضوع مصوبه نهصد و سی و یکمین جلسه آن شورا در تاریخ 12/10/1378 ) کان لم یکن تلقی می گردد.



به گزارش مهر، براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، میزان مطالبات بانکها به 38 هزار میلیارد تومان رسیده است.



محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره میزان مطالبات معوق نظام بانکی نیز گفته است: این مطالبات در سایه مسائل و مشکلات تولید و فروش بالا رفته است.



در همین حال، گفته می شود بانک مرکزی قصد دارد آمار مطالبات معوق را طبقه بندی کرده و برای دریافت آن با تمامی بخشهای تولیدی و صنعتی کشور به یک شیوه برخورد نکند؛ به این معنی که بخش تولید با بخش بازرگانی که کالای خود را فروخته و مطالبات را پرداخت نکرده است، جدا شود و برای بخشهایی که امکان بازپرداخت مطالبات را داشتند و یا ندارند به گونه دیگری برخورد شود.



آیا رتبه فساد اداري ايران در ميان در 180 كشور جهان که در زیر به آن اشاره شده،ساخته دست موسسات صهیونیستی است یا مسئولان  و مردم کشور ایران.فاعتبرو یا اولی ابصار

چهارشنبه 20 آذر 1387

فرصتي ديگر  براي ارزشيابي  ارزيابان عالي مقام كشور

سازمان بازرسي كل كشور به مناسبت روز جهاني مبارزه با فساد، در روز دوشنبه 18 آذر 1387  (روزعرفه) اقدام به برگزاري همايشي تحت عنوان ارتقاي سلامت نظام اداري نمود.چه فرصتي بهتر از فرصت روز عرفه براي  كسب شناخت بهتر.روايت سايت سازمان بازرسي كل كشور از سخنان وزير اطلاعات ،رئيس سازمان بازرسي كل كشور ،  معاون اول قوه قضائيه  ، رئيس ديوان محاسبات و رئيس سازمان حسابرسي و نيز روايت خبرنگار روزنامه دنياي اقتصاد از اين همايش را بخوانيد. فاعتبرو يا اولي البصار

يکشنبه 8 مهر 1386


رتبه فساد اداري ايران در ميان در 180 كشور جهان

در تازه‌ترين گزارش سازمان شفافيت بين المللي، بهترين رتبه در مبارزه با فساد اداري مشتركا نصيب دانمارك، فنلاند و زلاندنو شده و بدترين نمره به ميانمار و سومالي اختصاص يافته است. رتبه كشورهاي مهم خاورميانه به ترتيب از آن قطر، امارات، كويت، عربستان، ايران، يمن، ليبي، سوريه و عراق بوده است.خبري از اين گزارش را به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 5 مهر 1386 صفحه 2 در ادامه به جهت تكميل مطلب فوق تقديم مي كنم.در همين شماره روزنامه در صفحه آخر در خبري به نقل از بانك جهاني رتبه سهولت فعاليت اقتصادي و ميزان مطلوبيت براي سرمايه گزاران  براي انجام سرمايه گزاري در ايران در سال 2007در مقايسه با 178 كشور جهان 135 اعلام شده است ؛كه نسبت به سال گذشته 16 پله نزول داشته است.براساس اين گزارش در رتبه بندي منطقه اي در  ميان 16 كشور خاورميانه و شمال افريقا ايران در رديف سيزدهم  از نظر مطلوبيت سرمايه گزاريي قرار گرفته است.

سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش سال 2007 خود را درباره دامنه فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف جهان منتشر كرد. این گزارش برای گستردگی فساد شاخص‌هایی را تدوین کرده و بر این اساس، کشورهای مختلف از نظر وجود میزان فساد مالی و اداری در هر یک از آنها رده‌بندی شده‌اند. در گزارش سال 2007، کشور دانمارک همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک و بالاترين نمره از 10 يعني نمره 4/9 دارای کمترین میزان فساد دانسته شده‌اند و کشورهای برمه و سومالی، با شاخص‌های عددی 179 و نمره 4/1 از 10، در پایین‌ترین رده قرار دارند. این گزارش برای ایران شاخص عددی 131 و نمره 5/2 از 10 را محاسبه کرده است. شاخص نسبت داده شده به افغانستان 172 و نمره 8/1 است که این کشور را در کنار چاد و سودان قرار می‌دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل از نظر گستردگی فساد مالی برای تاجیکستان شاخص 150 را تعیین کرده که هم‌رديف شاخص‌ مربوط به آذربایجان، بلاروس، قیرقیزستان، لیبریا و زیمبابوه است. در رده‌بندی کشورهای خاورمیانه، قطر با شاخص 32 دارای کمترین میزان فساد، و عراق با شاخص 178، دارای بیشترین میزان فساد مالی و اداری تشخیص داده شده است.

پس از قطر (با شاخص 32)، به ترتيب امارات‌متحده عربی (34)، بحرین (46)، عمان (53)، اردن (53)، کویت (60)، عربستان سعودی (79)، لبنان (99)، ایران (131)، یمن (131)، لیبی (131)، سوریه (138) و عراق (178) قرار دارند.
سازمان شفافیت بين‌الملل در گزارش خود می‌نویسد که از میان کشورهای منطقه که کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد را امضا کرده‌اند، اردن، کویت، لیبی، قطر، امارات و یمن گام‌هایی اساسی در مبارزه با فساد برداشته‌اند، اما سایر کشورهای در این زمینه چندان موفق عمل نکرده‌اند. سازمان شفافیت بين‌الملل یک سازمان غير‌دولتي است که هدف خود را پیشبرد همکاری بين‌المللی برای ریشه کن کردن فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف عنوان می‌کند. این سازمان در سال 1993 به عنوان یک سازمان غیردولتی در آلمان تاسیس شد و دارای یک‌صد شعبه در مناطق مختلف جهان است و گزارش‌هایی را در مورد گستردگی فساد مالی و اداری در مناطق مختلف جهان تهیه می‌کند. شفافیت بين‌الملل به خصوص این نظر را مردود می‌داند که ساختار اداری کشورهای پیشرفته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه از سلامت بیشتری برخوردار است و در بررسی‌های سالانه خود، تمامی کشورها را مورد بررسی قرار می دهد. از سال 1995، سازمان شفافیت بين‌الملل «شاخص تشخیص فساد» (
CPI) را بر اساس معیارهای یکسان برای رده‌بندی کشورهای مختلف از نظر سلامت و فساد مالی و اداری در هر سال تدوین و منتشر کرده است.

در کنار شاخص بانک جهانی در اندازه گیری فساد مالی و اداری، گزارش شفافیت بين‌الملل از مراجع قابل اعتنا در اين زمينه محسوب می‌شود.
در گزارش سال 2007 این سازمان، شاخص فساد مالی و اداری برای کشورهای سوئیس 7، کانادا 9، بریتانیا 12، آلمان 16، ژاپن 17، فرانسه 19، ایالات متحده 20، ترکیه 64، چین 72، هند 72 و روسیه 143 اعلام شده است.

 

 

 

ارسال نظر

    نام شما
   پست الکترونيکی
  وب سايت يا بلاگ
نظر شما به زودی پس از بررسی در سايت قرار خواهد گرفت

 

ببستن اين پنجره