تصمیم نا گزیر تاریخی یک رئیس جمهور

چهارشنبه 26 مهر 1385
يکشنبه 28 مرداد 1386

دو مطلب مرتبط

 

پيدايش و سير تحول سازمان مديريت

محمدصادق جنت

صفحه تحليل روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 25/8/1385

 

اولين اقدام برای اصلاح يا تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور توسط رييس‌جمهور، محمود احمدی نژاد بحث‌های گسترده‌ای را در بين صاحب‌نظران موافق و مخالف اين اقدام به دنبال داشته است. در اين نوشتار تلاش شده ‌است جهت آشنايی بيشتر با پيشينه اين سازمان به اختصار نگاهی تحليلی به تاريخچه پيدايش آن تحت عنوان «دفتر كل برنامه» تا ارتقای آن به «سازمان مديريت و برنامه‌ريزی» پرداخته شود.

 پيدايش برنامه‌ريزی در ايران

نخستين تلاش‌ها برای ايجاد يک تيم اقتصادی در هيات‌دولت ايران جهت تهيه برنامه‌هاي اقتصادي با فکر و ايده و تلاش‌های «ابوالحسن ابتهاج» شروع شد و در سال 1316 به تشکيل «شورای اقتصاد» در ايران انجاميد كه وظيفه تعيين شده برای آن تهيه «نقشه اقتصادي» کشور بوده‌ . حدود 6 سال بعد در سال 1323 دولت وقت اقدام به تاسيس‌ «شوراي عالي اقتصادي» کرد که وظيفه آن «طرح برنامه اقتصادي» ايران ذکر شده‌است. تلاش‌ها برای تهيه يک برنامه توسعه اقتصادی در ايران به بار ننشست تا آنکه در سال 1325 دولت وقت از بانک جهاني (بانک بين‌المللی ترميم و توسعه)، تقاضاي يک وام براي فعاليت‌هاي عمراني در ايران کرد. بانک جهاني پرداخت وام به دولت ايران را منوط به داشتن يک طرح توجيهي و يا برنامه اقتصادي نمود. نبود فرد متخصص، تيم تحقيقي و يا سازمان مسوولي که توانايي‌ تهيه يک طرح توجيهي و يا يک برنامه عمراني را داشته باشد، دولت ايران را مجبور به دعوت از گروه مهندسين مشاور موريسن نودسن آمريکا براي اين کارکرد(توفيق- 1379).
به اين ترتيب اولين تجربه تهيه برنامه توسعه اقتصادي در ايران در سال 1326 به درخواست دولت ايران توسط شرکت مهندسين مشاور موريسن نودسن جهت ارائه به بانک جهاني براي دريافت وام از آن بانک تهيه شد. اين برنامه که تحت عنوان «برنامه توسعه و عمران ايران» تهيه شد، شامل 234 طرح و جمع اعتبارات مورد نياز آن 25/1‌ميليارد دلار بود. اين برنامه توسعه به دليل عدم پرداخت وام بانک جهاني به مرحله اجرا نرسيد (بانک ملي، 1327، صص40- 50) (موريسن نودسن، 1326، صص300- 200).

پس از کنار گذاشته ‌شدن برنامه مهندسين مشاور موريسن نودسن، دولت ايران تلاش براي تهيه يک برنامه عمراني را ادامه داد. در 11 آبان 1326 دكتر حسين مشرف نفيسي (عضو علي‌البدل هيات‌مديره بانك جهاني) از طرف نخست‌وزير ماموريت يافت كه با سمت وزير مشاور و معاون نخست‌وزير با كمك و مشورت هيات‌عالي برنامه يک برنامه عمرانی قابل اجرا را تهيه كند. گزارش مشرف نفيسي در 10 آذر 1326 آماده شد (مشرف نفيسي، 1326). به اين ترتيب اولين برنامه توسعه اقتصادي ايران در سال 1326 به همت دکتر حسين مشرف نفيسی با بهره‌گيري از گزارش مشاوران موريسن نودسن (برنامه توسعه و عمران ايران) و با کمک مشاوران شرکت ماوراء بحار آمريکا تهيه و در 26 بهمن‌ماه 1326 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و شروع آن از اول مهر ماه 1327 بود. برنامه اول عمراني براي اجرا در مدت هفت سال در12 ماده تهيه شده بود. در ماده 3 برنامه، کل اعتبارات مورد نياز برنامه به تفکيک بخش‌ها بالغ بر
21‌ميليارد ريال برآورد شده (بانک ملي، 1327، صص 100-60).

برنامه اول عمرانی را ‌نمي‌توان يک برنامه منسجم توسعه اقتصادي ناميد. اين برنامه مجموعه‌اي است از طرح‌هاي عمراني که انسجام و ارتباط لازم بين طرح‌های يک برنامه توسعه را ندارد و برنامه فاقد هدف رشد است. اما در اين برنامه به عدم تمرکز و دادن اختيار تصميم‌گيری به استان‌ها و مناطق توجه مناسبی داده شده است.

در ماده 4 قانون برنامه آمده است «وجوه مذکور در ماده 3 بطور متناسب فيمابين استان‌های مختلف کشور تقسيم خواهد شد به نحوي که حصه هيچ يک از استان‌ها از اين بابت در ظرف هفت سال (طول برنامه) از يک‌هزار ميليون ريال کمتر نباشد.»(همان)

تاسيس‌ سازمان برنامه

در جريان تهيه اولين برنامه عمراني کشور (برنامه اول عمراني) نياز به يک دستگاه مسوول براي جمع‌آوري آمار و اطلاعات از شرايط اقتصادي کشور و تهيه و تنظيم برنامه‌هاي توسعه اقتصادي براي مسوولان و تصميم‌گيران وقت کشور آشکار شد.

به همين منظور در بخش پاياني مستندات برنامه اول، پيش‌بيني شده بود که سازمان مستقلي که در امور اجرايي کشور مداخله نداشته و تابع تحولات سياسي نباشد، براي انجام مطالعات، تهيه و تدوين و نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصادي کشور ايجاد شود. بر اين اساس در 5 مهرماه سال 1327 اداره‌ای به نام «دفتر كل برنامه» به رياست دکتر حسين مشرف نفيسی تاسيس‌ گرديد.

پس از تصويب لايحه قانوني برنامه در 26 بهمن ماه 1326 اداره مذكور، عنوان «سازمان برنامه» يافت و متولي تهيه برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور که در آن زمان به برنامه عمراني شهرت يافته بود، شد (همان، صص6-4 ) (توفيق-1379).

با شروع به‌کار سازمان برنامه، وظيفه جمع‌آوري آمار و اطلاعات و تهيه برنامه‌هاي عمراني بر عهده اين سازمان نهاده شد. حاصل فعاليت سازمان برنامه تهيه يک برنامه 7‌ساله (برنامه دوم عمراني41-1334)، يک برنامه 5/5‌ساله (برنامه سوم عمراني46-1341) و يک برنامه 5‌ساله (برنامه چهارم عمراني51-1347) است.

روش تهيه اين برنامه‌ها از حالت کنار هم چيدن مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی (برنامه دوم) تا يک برنامه جامع و متمرکز (برنامه چهارم) ارتقاء يافته است. نتايج اين سه برنامه علاوه بر ايجاد رشد اقتصادي، توسعه ناموزون مناطق کشور بود که عمده‌ترين مشخصه آن مهاجرت گسترده از نقاط توسعه نيافته به مناطق در حال توسعه، به خصوص مرکز کشور است (سازمان برنامه،1351، صص125-119).

براي کاهش مشکل توسعه ناموزون کشور که از برنامه سوم شروع و در برنامه چهارم شدت گرفته بود، سازمان برنامه، حرکت از برنامه‌ريزي متمرکز را به برنامه‌ريزي منطقه‌اي با ايجاد قطب‌های توسعه در مناطق که نوعي تمرکز‌زدايي در برنامه‌ريزي است را در دستور کار قرار داد. اوج اين تلاش دعوت از مهندسين مشاور بتل مموريال آمريکا در اواخر برنامه چهارم است که براي تهيه برنامه پنجم توسعه به کار دعوت شد.
بتل ايران را به 11 منطقه برنامه‌ريزي تقسيم کرد و براي کل کشور يک برنامه توسعه حاوي طرح‌هاي ملي پيش‌بيني و براي هر منطقه يک برنامه توسعه منطقه‌اي تهيه کرد که مکمل برنامه ملي در هر منطقه بود(علوی-1351).

ارتقاي سازمان برنامه

در شروع فعاليت سازمان برنامه، مسووليت تامين اعتبارات برنامه‌ها (بودجه عمراني) بر عهده وزارت دارايي بود که اين مساله در تهيه و اجراي برنامه‌ها ناهماهنگي و مشکلاتی را ايجاد مي‌کرد. براي رفع اين مشکل و هماهنگي بيشتر بين برنامه و بودجه، پيشنهاد سپردن تنظيم کل بودجه کشور (عمراني و جاري) به سازمان برنامه مطرح شد.
به همين منظور در تاريخ 15/12/1351 سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه ارتقا يافت و مسووليت تنظيم بودجه کشور از وزارت دارايي سلب و به آن سپرده شد (
www.maporg.ir).

حاصل کار سازمان برنامه و بودجه سه برنامه توسعه قبل از انقلاب شامل برنامه پنجم (56-1352) برنامه پنجم تجديد نظر شده (56-1353) و برنامه ششم عمراني (61-1357) بود. با افزايش درآمدهاي ارزي ايران به دليل افزايش جهاني قيمت نفت خام در ابتدای دهه 1350، برنامه پنجم توسعه کنار گذاشته شود و سازمان برنامه اقدام به تهيه برنامه بلند پروازانه پنجم تجديد نظر شده با هدف رشد حدود 25‌درصد کرد.
برنامه ششم توسعه که با محور تمرکززدايي‌ تهيه شده بود با پيروزی انقلاب فرصت اجرا نيافت.

گسترش حوزه فعاليت سازمان برنامه

حوزه فعاليت سازمان برنامه و نقش آن در اداره امور عمرانی، اقتصادی و اداری کشور از شيوع فعاليت آن رو به گسترش بوده است. اين گسترش در دوران برنامه چهارم و پنجم قبل از انقلاب چشمگير است که عمده‌ترين موارد آن به شرح زير می‌باشد:

ايجاد سازمان‌های عمران منطقه‌ای

سازمان برنامه در طول دوران برنامه‌های توسعه به خصوص برنامه چهارم و پنجم در تعدادی زيادی از مناطق کشور اقدام به تهيه و اجرای برنامه‌های توسعه منطقه‌ای کرد. سازمان برنامه برای اداره امور اين برنامه‌های در هر يک از اين مناطق سازمان‌های مستقل عمران منطقه‌ای ايجاد کرد که مستقيما زير نظر سازمان برنامه فعاليت می‌کردند و به اين ترتيب حوزه فعاليت سازمان به بسياری از مناطق کشور گسترش يافت. از اين نوع سازمان‌ها می‌توان به سازمان‌های عمران دشت مغان، خوزستان، گرگان، جيرفت، کهكيلويه و بوير احمد، ماهيدشت کرمانشاه و.... نام برد(جنت-1380).

ايجاد سازمان برنامه و بودجه استان‌ها

در سال 1349 طرح تاسيس‌ موسسه برنامه‌ريزی ايران و دفاتر برنامه‌ريزي استان‌ها در سازمان برنامه تهيه شد و از سال 1350 سازمان برنامه اقدام به تاسيس‌ دفتر برنامه‌ريزی در چهار منطقه 6، 9، 10و11 نمود و مقدمات تاسيس‌ دفاتر برنامه‌ريزي در هفت منطقه ديگر از مناطق يازده‌گانه را مهيا نمود. در سال 1351 با کنار گذاشته شدن منطقه‌بندی يازده‌گانه ، دفاتر برنامه‌ريزي در مرکز 14 استان و فرمانداری کل، داير شد و در سال 1352، دفاتر برنامه‌ريزي در کليه استان‌ها (23 استان) کشور تاسيس‌ شد(وحيدی،1350، صص13-12) (علوی، 1351، صص5-1). از شروع برنامه پنجم توسعه اقتصادی دفاتر برنامه‌ريزي استان‌ها، شعب سازمان برنامه و بودجه در مرکز استان‌ها شدند و وظايف سازمان را در استان‌ها برعهده گرفتند و حضور مستقيم سازمان به استان‌ها گسترش يافت(هومن، 1353، صص89- 88).

ايجاد موسسه آموزشی و پژوهشی

يکی ديگر از اقدامات گسترش فعاليت سازمان برنامه طرح تاسيس‌ مرکز آموزش و پژوهش منطقه‌ای بود. اين طرح به دو منظور آموزش تخصصی نيروی انسانی در امور برنامه‌ريزي جهت انجام کار کارشناسی و همچنين اجرای طرح‌هاي تحقيقات کاربردی در زمينه مسائل عمران منطقه‌ای با کمک فنی و مالی سازمان ملل متحد تهيه و به اجرا درآمد. اين مرکز در سال‌های بعد به موسسه برنامه‌ريزی ايران تغيير نام يافت تا به فعاليت در همه زمينه‌هاي برنامه‌ريزي (کلان، بخشی، منطقه‌ای) بپردازد (حاج يوسفی، 1378). اين موسسه بعد از انقلاب با نام موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ريزی و توسعه فعاليت خود را ادامه داد. ايجاد اين موسسه گسترش حضور سازمان به بخش آموزش و تربيت نيروی انسانی را در پی‌داشت.

ايجاد مرکز آمايش سرزمين

در اواخر دوران برنامه چهارم و دوران برنامه پنجم توسعه به دليل شدت گرفتن آثار توسعه ناموزون، علاوه بر ديدگاه‌های توسعه منطقه‌ای، بحث آمايش سرزمين نيز نزد مسوولان و متخصصان در تهيه برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است.
در اواخر دهه 1350 عده‌ای از کارشناسان (داتار) سازمان متولی آمايش سرزمين در فرانسه از جمله کارشناس برجسته آن «ژروم مونو» به ايران دعوت شد و در پی آن گروهی از کارشناسان سازمان برنامه ايران برای بازديد از داتار به فرانسه اعزام شدند. به دنبال اين فعاليت‌ها در سال 1353 مرکز آمايش سرزمين در سازمان برنامه و بودجه تاسيس‌ شد و اولين اقدام برای ايجاد يک مرکز که متولی طرح‌های آمايش سرزمين کشور باشد، صورت گرفت(توفيق، 1384، صص1-10). با تاسيس‌ اين مرکز در دستگاه برنامه‌ريزي کشور، توجه به ديدگاه‌های آمايش سرزمين در تهيه برنامه‌هاي توسعه، برنامه‌ريزي در ايران وارد مرحله نوينی شد و حوزه فعاليت سازمان برنامه و بودجه گسترش بيشتری يافت و مسائل کاربری فضا و مکان فعاليت‌های اقتصادی را نيز در برگرفت.

سازمان برنامه و بودجه بعد از انقلاب

در دوران بعد از انقلاب از سال 1357 تا سال 1368 بنا به شرايط بعد از انقلاب و جنگ تحميلی، عملا سازمان برنامه که به وزارت برنامه و بودجه تغيير وضعيت داده بود، فرصت نيافت برنامه عمراني تهيه و به تصويب برساند، اگرچه در دوران رياست مسعود روغني زنجاني يک برنامه که بعدها به برنامه صفر معروف شد تهيه کرد. در اين دوران 11‌ساله عملا کشور بدون داشتن يک برنامه توسعه اقتصادی اداره شده‌است. پس از پايان جنگ و شروع به کار دولت سازندگی از سال 1368، وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه تغيير وضعيت داد و مجددا در جهت تهيه برنامه‌هاي توسعه فعال شد. سازمان از سال 1368 تا سال 1378 سه برنامه پنج‌ساله تهيه و به تصويب مجلس شورای اسلامی رساند(برنامه اول 72-1368، برنامه دوم 78-1374، برنامه سوم 83-1379). در اين دوران نيز در سال1373 عملا کشور بدون داشتن برنامه توسعه اداره شده است. در تهيه اين سه برنامه بدون توجه به آثار و نتايج برنامه‌های قبل از انقلاب، روش برنامه‌ريزي جامع که همان برنامه‌ريزي متمرکز است مبناي کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت. در اين دوران توجهي به تمرکززدايي و دادن اختيارات به مناطق نشده اگرچه در برنامه سوم به برنامه‌ريزي استاني و يا استاني کردن اعتبارات برنامه که نوعی از تمرکززدايي‌ است، مباحثی مطرح شده و در فصل 8 برنامه زير عنوان نظام درآمد- هزينه استان و در فصل 18 به عمران شهری و توسعه روستايي‌ پرداخته شده است (سازمان برنامه-1379) ولي عملا فعاليت و پيشرفت چنداني در زمينه تمرکززدايي‌ صورت نگرفته است(جنت،1380).

در تاريخ 11/12/1378 با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي کشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به‌وجود آمد(www.maporg.ir). با اين ادغام حوزه فعاليت سازمان گسترش بيشتری پيدا کرد و علاوه بر تخصيص اعتبارات، تخصيص بخش بزرگی از نيروی کار (بخش دولتی اقتصاد) کشور را نيز برعهده گرفت.
حاصل کار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌، برنامه پنج‌ساله (سال‌های 88-1384) چهارم توسعه بود که در حال اجرا است. در اين برنامه نيز در يک فصل آن به برنامه‌ريزي استانی پرداخته شده‌است (سازمان برنامه،1384) ولی تاکنون گزارشی از عملکرد قابل ملاحظه‌ای که نشان از تمرکززدايي‌ داشته باشد، منتشر نشده است.

جمع بندی و نتيجه‌گيری

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايران يکی از باسابقه‌ترين سازمان‌های برنامه‌ريزی اقتصادی در جهان است که بيش از نيم قرن سابقه تهيه انواع برنامه‌های کلان، بخشی، بين بخشی، منطقه‌ای و انواع طرح‌های عمرانی دارد.

در طول بيش از نيم قرن فعاليت اين سازمان، حضور آن متناوبــا به همه عرصه‌های امور اقتصادی و اداره کشور گسترش يافته است. به نظر می‌رسد اين گسترش و افزايش مسووليت، باعث شده سازمان از انجام وظيفه اصلی آن که اطاق فکر و توليد ايده‌های نوين برای توسعه کشور است دور شود.

از نکات قابل توجه در مورد سازمان، حضور مداوم افراد متخصص و صاحب‌نظر اقتصادی در پست‌های کليدی به خصوص در راس آن از اولين رييس سازمان برنامه دکتر حسين مشرف نفيسی(عضو علي‌البدل هيات‌مديره بانك جهاني) و ابوالحسن ابتهاج تا اولين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی محمد ستاری‌فر (به استثنای چند مورد) می‌باشد و از نکات مبهم در مورد سازمان، حضور مداوم و رو به گسترش آن به همه بخش‌های اقتصادی و اداری کشور حتی در زمان رياست و يا مديريت طرفدار نظريه اقتصاد نئوکلاسيک معتقد به نظام بازار است.

بحث تمرکززدايي‌ و تغيير ساختار و اصلاح سازمان مديريت‌ و برنامه‌ريزي، واگذاري سازمان‌هاي مديريت استان‌ها به مقامات محلی و استانداران، بعد از انقلاب براي اولين بار در زمان رياست دکتر محمد علی نجفي در سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. پس از آن، هرازگاهي با روي کار آمدن روساي جديد سازمان به ويژه در زمان رياست دکترعارف، محمد ستاری فر و شرکا، اين موضوع مجددا مطرح و هر بار پس از مباحث گسترده کارشناسي بين موافقان و مخالفان، پيشنهاد اصلاح ساختاری سازمان، واگذاری وظايف اجرايي‌ آن به ديگر نهادها، واگذاری دفاتر استانی به مقامات محلی به دلايل متعدد از جمله مغايرت آن با اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي از دستور کار خارج شده است. اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزی مساله‌‌ای است که تقريبا همه صاحب‌نظران و مسوولان با درجات متفاوت بر آن توافق دارند، اما به نظر می‌رسد تاکنون اراده لازم برای انجام آن وجود نداشته‌است.
تغيير ساختار سازمان با توجه به نتايج عملکرد آن در دوران 53‌ساله و شرايط نوين اقتصاد ايران و جهان ضروری می‌نمايد. شواهد ناشی از تجربه جهانی در همه کشورهای صاحب برنامه اقتصادی با نظام اقتصادی مبتنی بر بازار از جمله فرانسه، هندوستان، کره جنوبی، ..... نشان از افول برنامه‌ريزي متمرکز اقتصادی دارد. اين کشورها يا به کلی برنامه‌ريزی را رها کرده‌اند و فقط به به برنامه‌های حفاظت از محيط زيست توجه نموده‌اند، مثل فرانسه و کره جنوبی و يا به برنامه‌های ارشادی روی آورده‌اند مثل هندوستان (توفيق-1383).

منابع و ماخذ:

- بانک ملی ايران (1327). تاريخچه تنظيم برنامه هفت‌ساله عمران و آبادانی ايران. بانک ملی ايران، تهران.

-   توفيق، فيروز (1384). آمايش سرزمين: تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ايران، تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.

-    توفيق، فيروز (1383). تجربه چند کشور در برنامه‌ريزی، موسسه عالی آموزش و پژوش مديريت و برنامه‌ريزی، تهران.

-   توفيق، فيروز (1379). جزوه درسی برنامه‌ريزي اقتصادی (1) دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات تهران.

-    جنت، محمد صادق (1381)، پيدايش و روند تحولي برنامه‌ريزي منطقه‌اي در ايران: روش‌ها و دستاوردها، پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي، تهران: تكثير محدود

-    حاج يوسفی، علی (1378). مجموعه مقالات و سخنراني‌های همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران، مرکز تحقيقات اقتصاد ايران، تهران.

-    دفتر عمران ناحيه‌ای سازمان برنامه (1346). گزارش مطالعات مقدماتی مربوط به گرگان و دشت. سازمان برنامه، تهران.

-          سازمان برنامه (1347). قانون برنامه چهارم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.

-          سازمان برنامه (1351). قانون برنامه پنجم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.

-    سازمان برنامه (1353). برنامه پنجم عمرانی کشور (تجديدنظر شده). سازمان برنامه، تهران.

-    سازمان برنامه(1384). قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران. سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، تهران

-          شرکت بين‌المللی مهندسی مشاوران موريس نودسن (1326). بی نا، تهران.

-    علوی، منوچهر.(1351). خلاصه گزارش موقت مطالعات جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی مشاوران بتل. سازمان برنامه، تهران.

-    نفيسي، مشرف (1326)، گزارش آقاي مشرف نفيسي راجع به برنامه هفت ساله، تهران: چاپخانه مجلس.

-          وحيدی، منوچهر (1350). عمران ناحيه‌ای در برنامه‌هاي گذشته. سازمان برنامه، تهران.

-    هومن، احمد (1353). برنامه‌ريزي عمران ناحيه‌ای در ايران. سازمان برنامه و بودجه استان چهار محال و بختياری، شهرکرد.

 

مطلب مرتبط

پاكسازي نرم- پرويز پدرام

 

 

شنبه 27 مرداد 1386

چند مطلب مرتبط با موضوع

 

 

اقدام محمود احمدي‌نژاد درباره سازمان برنامه شجاعانه است اما...

 

چاله و چاه : سرمقاله هفته نامه شهروند امروز 31 تير 1386

محمد قوچاني

 

 

 

حتي 2 سال رياست دولت براي مردي چون محمود احمدي‌نژاد كافي است تا او كارهايي انجام دهد كه نه تنها در 16 سال حاكميت اصلاح‌گرايان يا 30 سال استقرار دولت ديني بلكه در 80 سال عصر دولت مدرن در ايران بي‌سابقه است. دولت مدرن در ايران دست‌كم 80 سال سابقه دارد. پس از پيروزي انقلاب مشروطه در صد سال پيش دو دهه طول كشيد كه از دل هرج و مرج عصر مشروطه بناپارتيسمي ايراني متولد شود و رضاخان به دولت برسد و گرچه موفق نشد سلطنت ايران را به جمهوريت بدل كند اما از دل جنبش مشروطه، دولتي مطلقه را برآورد كه با دولت‌هاي مطلقه  پيش از آن فاصله داشت.

 

اين دولت مطلقه نه استبدادي كه ديكتاتوري بود يعني جوهره نظريه حكومت قانون را از نهضت مشروطه به يادگار گرفته بود و استبداد غيرقانوني را به استبداد قانوني بدل كرده بود. رضاشاه اولين سرسلسله ايراني است كه سلسله خود را مديون نه قهر و غلبه قبايل بر يكديگر كه مرهون دو پديده مدرن است: اول – استعمار و دوم – پارلمان كه ماده واحده‌اي گذراند و سلطنت را از قاجاريه به پهلوي داد. شكل به قدرت رسيدن رضاخان به خوبي گوياي محتواي دولت او نيز هست: سربازي با حمايت نيروي خارجي سرداري شد و كودتا كرد و آنگاه از جانب پارلمان به پادشاهي پذيرفته شد.

 

اين در حالي است كه در گذشته همه شاهان اول سلسله‌هاي ايراني با زور و بازوي خود (نه حمايت خارجي) و در جنگ‌هاي دليرانه (نه نبردهاي شبانه) و با حمايت يك قوم و قبيله (نه نمايندگان همه اقوام ايراني) به قدرت رسيده بودند و اين گونه شد كه «دولت مطلقه مدرن» در ايران تاسيس شد. دولت پهلوي به عنوان نماد بناپارتيسم ايراني در همه 57 سال حيات سياسي خود رسالت اصلي خويش را ترويج دولت‌سالاري نهاد. در تحليل‌هاي چپ‌گرايانه مخالفان دولت پهلوي معمولا از اين نظام سياسي به عنوان اشكالي از دولت‌هاي راستگرا همچون دولت‌هاي سرمايه‌داري ياد مي‌شود حال آن كه بي‌گمان چيزي جز سرمايه‌داري دولتي (كه درنقطه مقابل سرمايه‌داري ملي است) در 57 سال حاكميت پهلوي‌ها بر ايران حكمفرما نبود.

 

رضاخان كه در فهم سرمايه‌داري عقب‌مانده‌تر از پسرش بود ثروت را در زمينداري مي‌ديد و پسرش هم سرمايه‌داري را تنها زماني مي‌پسنديد كه زير مميز دولت باشد. در عصر پهلوي اول رضاخان به مالك اول ايران تبديل شد و در عصر پهلوي دوم با راه‌اندازي انقلاب سفيد سرمايه‌داري دولتي نوپا به كودتايي عليه زمينداري كهنه ايراني دست زد.

 

در تمام اين 57 سال دولت نه تنها قدرتمندترين نهاد سياسي ايران بود بلكه ثروتمندترين نهاد عمومي نيز به حساب مي‌آمد.

 

در عصر رضاشاه ارتش نماد اقتدار دولت بود اما در  عصر محمدرضا افزون بر ارتش نهادهاي ديگري اين اقتدار را  نمايندگي مي‌كردند كه سازمان برنامه و بودجه مهمترين آنها بود: «گام‌هاي نخستين برنامه‌ريزي در ايران در اواخر پادشاهي رضاشاه برداشته شد... بر حسب پيشنهاد اداره كل تجارت، شورايي به نام شوراي اقتصاد مركب از رئيس‌الوزراء، وزير ماليه، رئيس كل فلاحت، رئيس كل صناعت، رئيس كل تجارت، رئيس نظارت بر شركت‌ها، رئيس بانك ملي ايران و رئيس بانك فلاحتي و سه نفر از اشخاص صلاحيت‌دار به تصويب هيات وزيران براي تمركز مطالعات اقتصادي تاسيس مي‌شود... در واقع به شوراي اقتصادي همه نوع امكانات حقوقي براي ابداع، تنظيم، تجميع و پيشنهاد روش‌هاي برنامه‌ريزي اقتصادي و اجراي طرح‌ها داده مي‌شود.  [و] جلسه‌اي در يكم تيرماه 1316 در سعدآباد در حضور رضاشاه تشكيل مي‌شود.» اما شوراي اقتصاد در عصر رضاشاه ناكام مي‌ماند تا شهريور 1327 كه «با تصويب اعتباري... اداره‌اي به نام اداره كل برنامه... تاسيس شد كه بعدا سازمان موقت برنامه نام گرفت». (توسعه در ايران/ گام نو/ 1381/ صص 22-19) با انتصاب ابوالحسن ابتهاج به رياست سازمان برنامه در شهريور 1333 و مشي اداري او (كه يادآور استبداد و انضباط رضاخان بود) سازمان برنامه به مغز هدايت اقتصاد سياسي ايران تبديل شد و آنگاه كه با ملي‌شدن صنعت نفت پول نفت در اختيار دولت قرار گرفت و نظام بودجه‌نويسي براي تصميم پول نفت ميان نهادهاي دولتي مرسوم شد، اقتدار سازمان برنامه و بودجه در اقتصاد ايران همپاي اقتدار ارتش در امنيت كشور شد. در واقع اگر دولت‌هاي مدرن را همچون توماس هابز به هيولايي لوياتان‌مانند تشبيه كنيم و اگر ارتش دو دست اين هيولا باشد و شركت ملي (دولتي؟) نفت دوپاي آن، مغز اين تن ضربه سازمان برنامه و بودجه بود و دهان آن بوروكراسي عظيم دولتي كه در غياب اقتصاد ملي و رنجوري صنعت ملي بورژوازي خلق مي‌كرد. با به قدرت رسيدن دموكرات‌ها در ايالات متحده آمريكا به رهبري جان اف‌كندي نظريه‌پردازاني مانند والت روستو هم به قدرت رسيدند كه معتقد  بودند تنها راه جلوگيري از گسترش جنبش‌هاي سوسياليستي در جهان توسعه‌نيافته اين است كه دولت‌ها خود سوسياليست شوند و فقر و تبعيض را از بين ببرند تا از دل فقر و تبعيض مبارزان سوسياليست ساخته نشوند.

 

آلت فعلي اين نظريه‌پردازان و سياستمداران، كارشناسان سازمان برنامه و بودجه بودند كه مي‌كوشيدند الگوهاي توسعه را با برنامه‌ريزي و بودجه‌نويسي در جهان توسعه‌نيافته اجرا كنند. طراحي برنامه‌هاي توسعه گرچه به توسعه ايران منتهي نشد اما نسل‌هاي متعددي از عشاق توسعه را در كشور توليد كرد كه گاه از آنها به عنوان بورژوازي دولتي ياد مي‌شود. بورژوازي دولتي مفهوم گسترده‌اي از طبقه متوسط شهري است كه در برگيرنده لايه‌هاي موازي و گاه متداخلي از تكنوكرات‌ها، بوروكرات‌ها و روشنفكران است كه در دوره پهلوي‌ها گاه با هم حكومت را اداره كردند و گاه در تعارض با هم آن نظم سياسي را تهديد كردند و سرانجام به فروپاشي رساندند.

 

اين طبقات شهري دولت‌ساخته در واقع فرزندان سازمان برنامه و شركت ملي نفت هستند. نفت به عنوان يك كالاي ظاهرا ملي وارد قلب مي‌شود و با طراحي سازمان برنامه به صورت بودجه در شريان‌هاي حياتي جامعه پخش مي‌شد اما اين تقسيم‌بندي عادلانه نبود. ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش نوشته است كه: «در آغاز تصدي‌اش در سازمان برنامه يك روز استاندار خوزستان... سناتورهاي خوزستان و چند نفر از وكلاي خوزستان با نقشه بزرگ خوزستان به دفترش مي‌روند و مي‌گويند طرحي براي تصويب در مجلس تهيه كرده‌اند كه براساس آن هفت درصد درآمد نفت به اجراي برنامه عمراني در خوزستان تخصيص داده شود ... گفتم كه من با تمام قوا با چنين طرحي مخالفت خواهم كرد.

 

گفتم نيت من اين است كه مملكت ما يك برنامه عمراني جامع و هماهنگ داشته باشد... اگر من حرف شما را قبول كنم... چند روز ديگر آذربايجاني‌ها مي‌گويند شما مشروعيت را مديون ما هستيد و اگر ما نبوديم مشروطه‌اي در كار نبود. بعد خراساني‌ها مي‌آيند و آنها هم هزار و يك دليل مي‌آوردند كه خراسان با توجه به آستان قدس رضوي بيشتر از همه جا اهميت دارد. بعد كرمان و گيلان و بقيه استان‌ها ادعاهاي مشابهي خواهند كرد و اين درست مخالف فلسفه‌اي است كه  من در آن نظر دارم.» (همان: 25 و 24) فلسفه ابوالحسن ابتهاج موسس سازمان برنامه، همان فلسفه رضاشاه موسس دولت پهلوي بود.

 

ايجاد يك ساختار مطلقه و متمركز كه همه ايران را زير سلطه خود داشته باشد. رضاخان با اقوام ايراني، زبان‌هاي ايراني و افراد ايراني كار مي‌كرد  كه از دل آن مليت  ايراني، زبان ملي و دولت ملي بيرون آيد. همه اقوام مقهور اقوام مركزي شدند. همه زبان‌ها مقهور زبان فارسي شدند و همه قدرت‌ها مقهور قدرت مركزي شدند. با تزريق پول نفت اين اقتدار مركزي افزون بر سلاح ارتش سلاح ديگري هم يافت و آن اعمال قدرت دولت از طريق تخصيص بودجه بود. اگر در همه نظام‌هاي سياسي اين شهروندان هستند كه با پرداخت ماليات دولت را اداره مي‌كنند در ايران اين دولت  بود كه با تعيين بودجه ملت را اداره مي‌كرد.

 

بديهي بود اگر در كشورهاي ديگر ملت مي‌توانست با عدم پرداخت ماليات دولت را ساقط كند در ايران دولت مي‌توانست با عدم تخصيص بودجه ملت را تنبيه كند. اگر نهضت مشروطه ايران با اعتراض به ماليات قند آغاز شد و با اعتصاب بازار ادامه يافت و با اعتراض بازار از پرداخت ماليات سلطنت ‌ناگزير از پذيرش مشروطيت شد اكنون نيازي به ماليات وجود نداشت. سازمان برنامه و بودجه هم قلب و هم مغز دولت و جامعه بود. قلب بود چون همه پول نفت در آنجا تجميع مي‌شد و مغز بود چون تقسيم آن پول را اين سازمان تشخيص مي‌داد. اگر در دموكراسي‌هاي مدرن اين سياستمداران احزاب موافق - مخالف بودند كه به مطالبات اجتماعي صورت برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌دادند در ديكتاتوري پهلوي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه مستقيما به شاه وصل بودند و براي اداره كشور برنامه مي‌دادند.

 

طبيعي است كه بسياري از برنامه‌هاي آنان به توسعه ايران منتهي شد اما الگوي توسعه نه ملي كه دولتي بود و نه از اقتدار دولت كم مي‌كرد (هدف غايي تئوري‌هاي توسعه) كه بر اقتدار آن مي‌افزود. كار به جايي رسيد كه حتي با فروپاشي نظام سياسي پهلوي اين نظم اداري بر جا ماند چرا كه بورژوازي دولتي به عنوان قدرتمندترين طبقه اجتماعي ايران خود  از عوامل پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 بود. همان شكاف‌هاي متداخل ميان لايه‌هاي بورژوازي دولتي با غلبه روشنفكران بر تكنوكرات‌ها انقلاب اسلامي را به پيروزي رساند و نظام برنامه و بودجه براساس نفت ادامه پيدا كرد.

 

چندي برنامه و بودجه صرف جنگ با عراق شد و پس از‌ آن همان الگوهاي توسعه اين بار با صورتي اسلامي در دستور كار قرار گرفت. اگر نظام برنامه و بودجه در نظام گذشته به حذف طبقات سنتي (اشرافيت قاجاري، روحانيت شيعه و بازار ملي) منتهي شد در نظام جديد بر اين حذف رنگ و بوي ديني و انقلابي هم زده شد اين در حالي است كه در هيچ كشوري توسعه به حذف سنت منتهي نمي‌شود، تنها آن را نوسازي مي‌كند.

 

توسعه ايران تنها زماني محقق مي‌شد كه بازار فرتوت عصر قاجار را به بازاري زنده تبديل مي‌كرد و اشرافيت قاجار را به منطقه متوسط ملي و فقه سنتي را به  حقوق مدرن. اما دولت‌سالاري پهلوي به دولت‌سالاري اسلامي تبديل شد  و بوروكراسي بزرگتر و بخش خصوصي كوچك‌تر شد. ده‌ها شركت دولتي جانشين حجره‌هاي سنتي شدند كه گرچه از قواعد سرمايه‌داري پيروي مي‌كردند اما ارباب بزرگ آنها دولت بود. رئيس اين دولت‌ها اما گاه مصدق و اميني و هويدا بود و گاه موسوي و هاشمي و خاتمي و 80 درصد اقتصاد ايران همچنان در دست دولت به امانت مانده بود. اكنون اما در دولت محمود احمدي‌نژاد سازمان برنامه و بودجه (كه در دولت خاتمي به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تغيير نام داد) به يكي از ادارات تابع نهاد رياست جمهوري تغيير مي‌يابد.

 

پيش از اين نيز ادارات استاني سازمان مديريت در استانداري‌ها ادغام شده بود و اكنون با ادغام سازمان مركزي در نهاد رياست دولت به عمر 50 ساله سازمان برنامه پايان داده مي‌شود. كاري كه شجاعت انجام آن تنها از عهده محمود احمدي‌نژاد بر مي‌آيد. اما آيا ادغام يا استقرار سازمان برنامه و بودجه در نهاد رياست دولت به معناي پايان اقتدار آن است يا به افزايش اقتدار اين نهاد منتهي خواهد شد؟ كارشناسان اقتصادي درصفحات اين شماره شهروند امروز به اين پرسش پاسخ‌هاي دقيقي داده‌اند در عين حال از منظر اقتصاد سياسي بايد افزود آنچه رخ داده تيغ دولبه است. دولت محمود احمدي‌نژاد قدم در راهي بي‌بازگشت نهاده است اگر اين دولت  بتواند همه تبعات اقدام خود را  بپذيرد بدون شك تحولي بزرگ در اقتصاد سياسي ايران رخ مي‌دهد و آن تبعات چيزي جز پاسخ دادن به همان مطالبات نمايندگان وقت  خوزستان از ابوالحسن ابتهاج نيست.

 

تقسيم سازمان مديريت به مديريت‌هاي استاني تقسيم  دوباره قدرت در ايران است اما نه آنكه برنامه و بودجه زير نظر استاندارهايي اداره شود كه خود زير نظر معاون سياسي وزير كشور منصوب رئيس دولت هستند. مشروعيت اين مقامات همه انتصابي است حال آنكه ساختار اجتماعي متكثر ايران در صورت تمركززدايي از اين دست تبعات ديگري را متوجه دولت خواهد كرد. از سوي ديگر تمركز نظام برنامه و بودجه در نهاد رياست جمهوري در جهت عكس نظريه محوري اين سرمقاله مي‌تواند به تمركزگرايي بيشتري منتهي شود كه اين بار نه در ميز كارشناسان اين سازمان مستقل كه در دفتر رئيس دولت درباره امور تصميم‌گيري خواهد شد.

 

پروژه انحلال سازمان برنامه پروژه‌اي دولبه است؛ از يك سو اگر با آزادسازي اقتصادي، انحلال شركت‌هاي دولتي، افزايش آزادي‌هاي تجاري و صنعتي و كاهش حجم بوروكراسي و تمركزگرايي همراه شود اقدامي قابل‌دفاع بلكه انقلابي اقتصادي است اما اگر با  انحصار تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي در نهاد رياست جمهوري و افزايش اعانه‌هاي دولتي همچون صندوق ازدواج يا حراج حساب ذخيره ارزي همراه شود گامي به پس در پايان يك تاريخ 50 ساله توسعه‌گرايي در ايران است. جنبش توسعه‌گرايي به عنوان نماد تجددخواهي در ايران معاصر سازمان برنامه و بودجه را شاهكار اداري خود مي‌داند كه در دو نظام سياسي با وجود همه تحولات انقلابي پاي برجا مانده است. وظيفه اين نهاد مهندسي اقتصادي و بالطبع مهندسي اجتماعي و حتي سياسي بوده است.

 

از دل اين مهندسي يك طبقه متوسط دولت‌ساخته متولد شده كه در 50 سال گذشته از سقوط محمد مصدق و علي اميني(به‌عنوان آخرين بقاياي اشراف سنتي ايران) دولت‌ها را در اختيار داشته‌اند و جز در دولت كوتاه مهدي بازرگان همواره اكثريت دولت‌ها را تشكيل مي‌دادند. اكنون رئيس دولتي بر سر كار آمده كه اين تاريخ 50 ساله را به پايان مي‌رساند، اقدامات دولت محمود احمدي‌نژاد مصداق آن تحليل تاريخي فريدريش انگلس است. آنجا كه در آنتي دورينگ مي‌نويسد: «از هنگامي كه ديگر هيچ طبقه اجتماعي باقي نماند كه سركوبش لازم باشد... ازآن هنگام كه ديگر نه چيزي براي سركوب باقي مي‌ماند و نه احتياجي به نيروي خاص براي سركوب ديني به  دولت خواهد بود... در آن هنگام ديگر دخالت قدرت دولتي در شوون مختلف مناسبات اجتماعي يكي پس از ديگري زايد شده و به خودي خود به خواب مي‌رود. جاي حكومت بر افراد را اداره امور اشيا و رهبري جريان توليد مي‌گيرد، دولت ملغي نمي‌شود بلكه زوال مي‌يابد.»

 

انگلس اين نظريه را براي صورت‌بندي دولت‌هاي پس از سرمايه‌داري ارائه مي‌كند اما در ماركسيسم هم فردي چون لنين پيدا شد كه در اوج ادعاي انحلال دولت آن را احيا كرد. لنين كه حتي از ناميدن سازمان سياسي حاكم بر اتحاد شوروي به عنوان هيات  دولت ابا داشت و آن را شوراي كميسرهاي خلق ناميد سرانجام با انحلال بوروكراسي و انتقال اختيارات آن به پوليت‌بورو (دفتر سياسي حزب كمونيست) دولت‌گراترين نظام سياسي تاريخ را تاسيس كرد و اين شتري است  كه ممكن است پشت خانه هر كسي بخوابد كه ادعاي كوچك ساختن دولت را دارد: افتادن از چاله به چاه. چاله‌اي به نام توسعه دولتي و چاهي به نام توسعه محفلي.

 

مطالب مرتبط

 

1.    تاريخ تكرار مي‌شود – سحر شقاقي

 

2.    تضاد ساختاري فرماندهان  – محمد آزاد

 

3.    وداع با تنها نهاد برنامه ريزي – مهدي نوروزيان

 

4.    ابوالحسن ابتهاج، مخترع برنامه‌‌نويسي - مجيد يوسفي

 

5. روايتي از زندگي عبدالمجيد مجيدي، آخرين رئيس سازمان برنامه در حكومت پهلوي

 

6.    گفت و گو با عزت‌الله سحابي – محسن يعقوبي

 

7.    گفت و گو با مسعود روغني زنجاني - محمد طاهري – مهدي نوروزيان

 

8.    ديدگاه 11 رئيس سازمان مديريت

 

9.    تعهد در برابر تخصص – فرجام تراژ‍يك برنامه نويسي در ايران –رضا خجسته رحيمي

 

10.                      بازگشت به 1326  - محسن يعقوبي

 

11.                      فرهنگ نفتي مشاوران هاروارد در سازمان برنامه ، فرهنگ ايراني را بررسي كردند – ياسين آرام

 

12.                      دفتر مديريت و بودجه آمريكا (OMB) /  - مترجم: پوپك محبعلي

 

 

 

دوشنبه 25 تير 1386

سلام ، لطفا بحث مرتبطی را در اینجا دنبال فرمائید

چهارشنبه 20 تير 1386

آغاز تحول در نگرش ها

 

خوشبختانه  اخيرا كارشناسان ومرتبطين سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور حاضر به بحث پيرامون عملكرد سازمان شده اند.  اين آغاز را  بايد به فال نيك گرفت و از آن خرسند و ممنون بود.همزمان تصميات جديدي در جلسه 133 شوراي عالي اداري كشور گرفته شده است. اين تصميمات  در ادامه اقدامات دولت نهم در يكسال اخير در حوزه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است ، كه مسلما مخالفين و موافقيني دارد كه از هم اكنون و به سرعت  شروع به اعلام مواضع  كرده اند.

به نظرمن طي  اين  مسير تحولي  قطعا به نفع كشور است و حتي نتايج آن تا همينجا هم رضايتبخش بوده است .همانگونه كه در بخش پاياني مقاله  ارزشيابي فعاليت هاي آمايش سرزمين با استناد به گزارش تاس اچ مك لئود نوشته ام :  

کار ستادی به شرطی کارساز خواهد بود که بر قدرت غیر رسمی و نانوشته و اعمال نفوذی بدون کاربرد قدرت متکی باشد.بزرگترین سلاح دستگاه ستادی را اختیارات رسمی آن تشکیل نمی دهد،بلکه عبارت است از توانایی دستگاه ستادی در نمایش قوه کارشناسی و قدرت خود در قانع کردن دستگاههای اجرایی.

تاس اچ مک لئود ملزومات محیطی تضمین کننده رشد موفقیت آمیز دستگاههای ستادی نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در 5 مورد خلاصه کرده است که عبارتند از:

1.    وظایف دستگاه ستادی باید مشخصا بدون ابهام،دارای محدوده روشن و برای همه قابل فهم باشد.

2.    باید معلوم باشد که چه نیروهایی فعالیت های آن را تضمین می کنند و حمایت این نیروها باید کاملا روشن باشد.

3.    دستگاه ستادی باید روابط مناسب و انداموار با دستگاههای اجرایی داشته باشد.این روابط باید با سطوحی از این دستگاهها باشد که تصمیمات ذیربط را اتخاذ می کنند و آنها را به مرحله اجرا می گذارند.

4.    دستگاه ستادی به جای آنکه در پی یافتن راههای اعمال قدرت بر دستگاههای اجرایی باشد باید مجاری ارتباط موثر با آنها را پیدا کند.

5.     مهمتر از همه، دستگاه ستادی باید آن نوعی از روابط کاری را با دستگاههای اجرایی در پیش بگیرد که بر تفاهم و احترام متقابل استوار شده باشد.

 چكيده مقاله ارشيابي فعاليت هاي آمايش سرزمين را در اينجا  و بخش اول آن را در اينجا  و بخش دوم آن را در  اينجا  بخوانيد. مقاله در شهریور ماه 1385 نوشته شده و به تائید کمیته علمی  همایش آمایش سرزمین رسیده  و در رديف 33 جدول مقالات پذيرفته شده معرفي شده بود و قرار بود در 21 و 22 آذر 1385 به صورت پوستر  در همايش ارائه شود. احتمالا از طريق كش هاي گوگل  هنوز جدول قبلي مقالات پذيرفته شده قابل پيدا شدن باشد و مسلما در اسناد همايش وجود دارد . اما وقتي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور نتوانست با موفقيت  يك  همایش را بر گزار كند !!! مسئولين ذيربط در سازمان تصميم گرفتند كه  صرفا به  انتشار مجموعه مقالات پذيرفته شده بپردازند. واز آنجا كه باز هم  با محدوديت امكانات براي چاپ همه مقالات پذيرفته شده  مواجهه بودند تصميم گرفتند كه صرفا برخي از مقالات پذيرفته شده را در مجموعه مقالات منتشر نمايند. لذا اين مقاله از گردونه حذف شد. علاقه مندان مي توانند فهرست مقالات باقي مانده براي چاپ را در اينجا  ببينند.اگر به اين فهرست خوب توجه كنيد مي بينيد كه از برخي افراد  دو تا حتي  سه مقاله براي انتشار در مجموعه مقاله اي كه باز زحمت امكانات انتشارش فراهم شده قرار است چاپ شود.همچنين مقالات در موضوع  مشابه مقاله ارزشيابي فعاليت آمايش سرزمين  شايد در حد 2 تا 3 تا آن هم از دست اندر كار و نزديكان به سازمان مديريت  مي بينيد و   عناوين مقالات ريز و فني را الا ماشاءالله مي بينيد.خوب به هر حال اين هم يك جور از فضا نگاه كردن به سرزمين است ديگر!! شادباشيد. 

چهارشنبه 10 آبان 1385

 

 توفان مخالفت  با یک تصمیم

پس از ابلاغ تصمیم تاریخی و بسیار ضروری رئیس جمهور  در نیمه سوم مهر ماه 1385 توفانی از مخالفت سیاسی وزیدن گرفت.شواهد بسیار متنوع از این مخالفت ها را می توانید در رکوردهای اطلاعاتی خروجی خبرگزاری های داخلی از جمله ایسنا و فارس 1ز 25 تا 30 مهر 1385  مشاهده نمائید.به نظر من توجه عمیق به این واقعیت، بسیار مهم  بوده و سرنوشت  تغییرات ساختاری مطلوب در نظام مدیریتی وبرنامه ریزی ایران بدان وابسته است.در این میان تا کنون دو اظهار نظر  نسبتا کارشناسی یکی در مخالفت و دیگری در موافقت با این تصمیم مشاهده کرده ام.به نظر من توجه به مفاد مطرح شده توسط مخالف محترم ،فراهم کننده استدلا های قوی برای موافقت با این تصمیم و رد نمودن ادعا های عمدتا سیاسی سایر مخالفین است. 

کمیت وسیع مخالفت با تغییرات ساختاری در نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.والبته انجام صحیح تغییرات ساختاری هم کار ساده ای نیست و با اعمال سلیقه شخصی و یا بی توجهی به تضارب آراء کارشناسی در تصمیم سازی و تصمیم گیری غیر ممکن است.از سوی دیگر سپردن امر کارشناسی و تصمیم سازی این امر خطیر به کسانی که معتقد به آن نبوده و تا سر حد ممکن با آن مخالفت کرده اند نیزنقض غرض است! امری که انجام آن با توجه مفاد آخرین پاراگراف اظهارات معاون وزیر کشور غیر محتمل به نظر نمی رسد.

تحلیل های  نویسنده این سطور نیز در زمینه لزوم تغییرات ساختاری در نظام مدیریت و برنامه ریزی ایران  در این صفحه به کرات منتشر شده است.از جمله در چهار مطلب ذیل : پاسخگویی ، دلارهای نفتی و توسعه ،  مطالعه تطبیقی پاسخگویی  و عدم شفافیت سازمان مدیریت

نا گفته نماند که در معدود اظهار نظر های موافقین این تصمیم  که تا کنون مشاهده کرده ام نیز رگه های سیاسی قوی وجود داشته است !!دو اظهار نظر مخالف وموافق تصمیم خوب ،ضروری و قابل دفاع رئیس جمهور  را در ادامه بخوانید.

 

 

انحلال و ادغام ناچسب

 

دکتر محمد ستاری فر

رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمد ستاري‌فر در مقاله‌اش با عنوان "انحلال و ادغام ناچسب" آورده است: در هفته گذشته ابلاغيه رياست محترم‌جمهور مبني بر انتزاع مراكز استاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و ادغام آنها در وزارت كشور و استانداري‌ها بهت‌انگيز و تامل‌برانگيز بود كه فوراً مورد نقد و انتقاد بخشي از صاحب‌نظران و حتي همفكران رياست محترم جمهور قرار گرفت.

دلايل بسيار كلي، ناصواب، غيرعلمي و غيركارشناسي و به دور از امكان‌سنجي براي اين انتزاع و ادغام نيز مطرح شده است كه از هر نظر ره در منطق‌هاي ناچسب براي ادغام‌هاي ناچسب دارد. در پاسخ به انتقادات وارده، اعلام شده است كه اين ابلاغيه از يك كار كارشناسي طولاني و همه‌جانبه برخاسته است، وليكن تاكنون در ميان صاحب‌نظران، مسوولان، ذي‌نفع‌ها، نمايندگان مجلس، رسانه‌ها، افكار عمومي و از همه مهمتر در بين كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سند و مكتوب اين كار كارشناسي مطرح نشده و مورد بحث واقع نشده و معلوم نيست كه اين كار كارشناسي را چه كساني انجام داده‌اند و سابقه شناخت آنها از اين موضوع تا چه ميزان است، از اين روست كه به جرات مي‌توان گفت كه اين ابلاغيه (كه خود داراي اشكالات متعدد حقوقي و كارشناسي است) با اين پشتوانه ضعيف از ساختار و كاركرد نهاد برنامه كشور چرا سئوال‌برانگيز و تامل‌انگيز است.

ستاري‌فر به فرآيندهاي مربوط به نوسازي و بازسازي وظايف استانداري‌ها و مراكز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه در برنامه چهارم بدان پرداخته شده پرداخته و آورده است: اين موضوع را براي استحضار رياست محترم جمهور، دولتمردان، نمايندگان مجلس و همكارانم در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مطرح كرده و اميد بر آن دارم كه مجموعه نظام و حاكميت براي تعيين جايگاه، منزلت، ساختار و كاركرد مهمترين سرمايه كارشناسي، علمي، نهادي، حقوقي، اداري كه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي 60 سال (از 1325 تاكنون) تجلي پيدا كرده است، چاره‌انديشي اساسي، جامع، پايدار و بالنده‌اي را داشته باشند، تا از اين طريق يعني بازسازي و نوسازي ساختار و كاركرد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، كشور بتواند بر حل و فصل بسياري از مشكلات خود فائق آيد زيرا در كشور هر كجا آثاري از آباداني و عمراني است جاي اثر و پاي اين سازمان است و هر جا عقب‌افتادگي و عدم تعادلي باشد باز جاي اثر و پاي بي‌توجهي اين سازمان را مي‌توان در آن مشاهده كرد.

تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و تا حد بسيار زيادي در طول زمان جنگ تحميلي تعريف و منزلت استانداران كشور بيشتر با نگاه به موازين سياسي ـ امنيتي تبيين مي‌شد و استانداران براساس اين رويكرد سياسي ـ امنيتي انتخاب و توسط وزارت كشور منصوب مي‌شدند و به اين وزارتخانه نيز پاسخگو بودند.

با پايان گرفتن جنگ تحميلي و طي اين 17 سال و اجراي برنامه‌هاي توسعه پنج ساله مردم شهرها و روستاها در كوچه‌ها و خيابان‌ها در ديدار با استانداران از آنها تقاضاي رسيدگي به ساختن و آباد كردن داشتند، ساختن مدرسه، درمانگاه، بيمارستان، جاده، اخذ تسهيلات، ايجاد اشتغال، رفع فقر و... از اين رو حسب اين تقاضاي مردم كشور و همچنين الزامات عصري كشور منزلت استانداران به صورت گسترده‌اي تغيير ماهيت داده شد و از منزلت سياسي ـ امنيتي به منزلت توسعه اقتصادي ـ اجتماعي تغيير پيدا كرده و منزلت سياسي ـ امنيتي نسبت به مسائل توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كه خود مولد امنيت، مشاركت، تعلق خاطر مردم به كشور و... در حاشيه قرار گرفته و يا از مرتبه پايين‌تري برخوردار شده است.

در چارچوب اين تغيير منزلت سياسي ـ امنيتي به منزلت اقتصادي ـ اجتماعي بود كه طي اين 16 سال شرح وظايف و تشكيلات به تدريج مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت و طي هشت سال گذشته با عمق بخشيدن به شوراي برنامه‌ريزي استان و سپس شهرستان، عدم تمركز بسياري از فعاليت‌ها، تفويض اختيارات و از همه مهمتر استاني شدن حدود 65 درصد از بودجه عمومي كشور. استانداران شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها از قدرت منابع و تخصيص آن در جهت اهداف اقتصادي و اجتماعي بهره گرفتند. فرآيند اين تغييرات اصلاحي اگرچه كند و تدريجي بود وليكن بسيار اثربخش و تعيين‌كننده و از همه مهمتر با نهادسازي لازم و از امكان‌سنجي ممكن برخوردار بود.

وي در ادامه آورده است: در آستانه تدوين برنامه سندهاي چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم كه همگي در يك راستا و در يك پيوستگي و با يك متدولوژي همه‌جانبه‌نگر، آينده‌نگر و توسعه‌نگر شكل گرفتند، مقرر شد براي تحقق اهداف چشم‌انداز اين سطح‌بندي صورت گيرد:

1 ـ تهيه سند بالادستي چشم‌انداز 20ساله (مصوب دولت، مجمع تشخيص و مقام رهبري)

2 ـ تهيه سند سياست‌هاي ‌كلي مربوط به برنامه چهارم (مصوب دولت، مجمع تشخيص و مقام رهبري)

3 ـ تهيه سند احكام قانوني برنامه چهارم (مصوب مجلس ششم و هفتم و شوراي نگهبان)

4 ـ تهيه سندهاي توسعه استان‌ها و تلفيق آنها با يكديگر

5 ـ تهيه بودجه سنواتي (از سال 84 به بعد در چارچوب چهار بند فوق)

مهمترين كار در اين مراحل پنج‌گانه تهيه سند توسعه استان‌ها بود كه مقرر شده بود از يك‌ طرف براساس امكانات، فرصت‌هاي حال و آينده استان و از طرف ديگر در چارچوب اسناد قانوني چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم تدوين و تصويب شود و به مرحله اجرا درآيد.

از اهداف برنامه چهارم، تدوين سند توسعه استان با رويكرد ملي مدنظر بود و سپس از تلفيق اسناد توسعه 30 استان كشور، سند مهم توسعه ملي با رويكرد جهاني تدوين و در قالب اين اسناد توسعه استان با رويكرد ملي و سند توسعه ملي با رويكرد جهاني است كه بايد نسبت به تدوين و عملياتي كردن بودجه‌هاي سنواتي اقدام كرد. (موضوع فصل 13 قانون برنامه چهارم مصوب مجلس ششم و هفتم و شوراي نگهبان كه متاسفانه مورد بي‌توجهي كامل دولت قرار گرفت.)

باز مقرر شده بود كه در چارچوب اين سند توسعه استاني و رويكرد‌هاي آن نسبت به اصلاح وظايف و تشكيلات لازم اقدام شود. (موضوع فصل 12 و به ويژه ماده 137 قانون برنامه چهارم)

ستاري‌فر در ادامه تصريح كرده است: در چارچوب اين نگرش حاكم بر قانون برنامه چهارم مقرر شده بود كه دولت و ساختار و كاركردش كارآمد، اثر‌بخش، روان، شفاف، محاسبه‌پذير و به دور از خطاي مداخله (دخالت در كار بخش خصوصي و بازار) و خطاي غفلت (غفلت از انجام وظايف امور حاكميتي خود) شكل گيرد و سطح‌بندي شود. سطح مركز حاكميت در تهران سياستگزار، برنامه‌ريز، راهبري كننده و نظارت‌گر باشد و استان‌ها و مناطق از حداكثر اختيارات، منابع، تخصيص منابع و اجرا و عمليات فعاليت‌ها و پروژه‌ها در قالب سند توسعه استاني با رويكرد ملي و اين سند در قالب سند توسعه ملي با رويكرد جهاني، صورت گيرد. براساس اين نگرش و اين برنامه ساختار و كاركرد استانداري‌ها بايد دگرگوني اساسي پيدا مي‌كرد و استاندار (هم مانند رييس‌جمهور استاني) با تشكيل كابينه استاني خود (شوراي برنامه‌ريزي) و همراه با تخصيص منابع و برنامه هم‌جهت با اسناد ملي (سازمان مديريت استان) ايفاي نقش كند. در اين رهگذر استاندار (براي ايفاي نقش خود رياست بر كابينه استاني، براي تحقق برنامه‌هاي توسعه استاني با رويكرد ملي) يك شخصيت اقتصادي ـ اجتماعي بيشتر تعريف شده تا يك مقام سياسي ـ امنيتي.

بنا بود اين دگرگوني صورت گيرد و استاندار سياسي ـ امنيتي تا حد بسيار گسترده‌اي از زير ‌نفوذ همه‌جانبه وزارت كشور خارج و در تعامل گسترده با رييس‌جمهور و كليت وزرا و وزارتخانه‌ها و در يك رابطه تنگاتنگ با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه وظايف سياستگزاري، برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي، تخصيص، نظارت و ارزشيابي را دارد، قرار گيرد. اكنون شاهد ابلاغيه‌اي هستيم كه به جاي اينكه وظايف استانداران اقتصادي ـ اجتماعي شود، اين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاست كه بايد سياسي ـ امنيتي شود. امري كه بسيار خطرناك بوده و موجبات پيدايش يك مانع عمده بر سر راه توسعه استاني و كشور را فراهم خواهد ساخت.

وي تاكيد كرده است: رويكرد تغيير منزلت و جايگاه استانداران از منزلت سياسي ـ امنيتي و اتصال آن به وزير كشور به منزلت اقتصادي ـ اجتماعي و اتصال آن به رييس‌جمهور و كليت وزرا و سازمان مديريت مورد اقبال رياست محترم جمهور سابق (جناب آقاي خاتمي) قرار گرفت و با طرح موضوع در همايش سال 81 استانداران در مشهد و با موافقت وزير كشور وقت، پنج نفر از استانداران (تهران، خراسان، يزد، آذربايجان غربي و فارس) تعيين و نسبت به تهيه احكام قانوني براي ارتقاي سطح استانداران به عنوان نمايندگان كليت دولت و با رويكرد اقتصادي ـ اجتماعي و توسعه‌اي و شكل‌دهي كابينه استاني با اختيارات لازم و بودجه و تخصيص و نوسازي وظايف سازمان مديريت در استان‌ها در اين راستا و انتخاب استاندار و رييس سازمان مديريت استان در يك فرآيند بررسي سه‌جانبه (معاون اول، وزير كشور، رييس سازمان مديريت) و سپس طرح آن در دولت و با مصوب شدن آن، نصب اين دو از سوي رياست‌جمهور در استان (ارتقاي سطح استاندار، مقام هماهنگ‌كننده، راهبري‌كننده و به مثابه رييس‌جمهور استان و ارتقاي سطح رئيس و سازمان مديريت استان به عنوان مقام برنامه و بودجه استان و در تعامل مستقيم با استاندار و در تعامل ارگانيكي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) طراحي و در پيش‌نويس لايحه برنامه چهارم پيش‌بيني و در دستور كار دولت آقاي خاتمي قرار گرفت كه متاسفانه بر اثر همراهي نكردن و تهديد به استعفاي وزير كشور، به‌رغم تمايل زياد آقاي خاتمي براي عملياتي شدن اين رويكرد توسعه‌اي، به ناچار بخشي از اين نوسازي و بازسازي وظايف در استانداري‌ها و سازمان مديريت استان‌ها از برنامه چهارم حذف شد.

وليكن آنچه كار كارشناسي همه‌جانبه بر روي آن صورت گرفته بود و 27 استاندار از 28 استاندار بر روي آن صحه گذاشته بودند، ارتقاي سطح استانداران به منزلت توسعه‌اي و در تعامل پايدار و گسترده اين جايگاه مهم استاني با نهاد برنامه كشور (چه سطح استاني و چه سطح ملي) بود، منزلتي كه به نمايندگي از رياست‌جمهور و كليت وزرا در استان انجام وظيفه مي‌كند و در فرآيند انتخاب، انتصاب و امربري فقط از يك وزير (وزير كشور ندارد) منزلتي كه ديگر سلسله‌مراتبي نيست، بلكه منزلت تقسيم كار ملي ـ استاني، ارگانيكي و منظومه‌اي است.

در ذكر بخشي از حقايق حاكم بر برنامه چهارم اين جمع‌بندي را مي‌توان داشت كه با تدوين برنامه توسعه استاني بايد نسبت به اصلاح شرح وظايف و ماموريت‌ها براساس سند توسعه استاني اقدام شود و منزلت استاندار و سازمان مديريت استاني مطابق با اين سند توسعه استاني بازتعريف شود، حال مي‌توان ابلاغيه رياست‌جمهور را با اين فرآيند مقايسه كرد.

وي ادامه داده است: اين ابلاغيه براساس كدام برنامه توسعه استاني صادر شده است. (برنامه‌اي كه وجود ندارد و اقدامات دولت در سفرهاي استاني و توزيع تسهيلات و تخصيص منابع براي كارهاي زودبازده را نمي‌توان سند توسعه استاني با رويكرد ملي و در قالب اسناد بالادستي چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و برنامه چهارم دانست.) كدام‌يك از شرح وظايف و ماموريت‌ها مورد بازسازي و نوسازي قرار گرفته كه اكنون تشكيلات ادغام و انحلال آنها ابلاغ شده است. آيا اين ابلاغيه به خاطر دوري از اين فرآيند علمي، حقوقي، اجرايي پرمخاطره، پرهزينه و مشكل‌زا براي كشور نيست؟ آيا به صرف گفتن عدم تمركز مي‌توان دهان‌ها را شيرين كرد و به ريشه مشكلات پرداخت و يا با اين گفتن‌ها، فقط و فقط صورت مسئله را براي مدت زمان بسيار كوتاهي پاك كرده‌ايم و بايد نظاره‌گر پيدايش مسئله بزرگتري در آينده باشيم. آيا منطق‌هاي اين ابلاغيه پرهزينه، پردردسر و مسئله‌ساز براساس موازين علمي، حقوقي، توسعه‌اي است و آيا مي‌توان يك نهاد كارشناسي متكي به اطلاعات، برنامه، بودجه و توسعه را با دستگاهي كه متكي به پرداختن به غير از اين امور باشد ادغام كرد.

به عنوان كسي كه طي دو بار حضور در سازمان مديريت كه عهده‌دار تدوين چهار بودجه در زمان جنگ تحميلي و سه بودجه در برنامه توسعه سوم بوده و هميشه در دهه اول و دهه سوم با تمام وجود فكرم، انديشه‌ام و توانم در راستاي تحكيم جايگاه استان در فرآيند توسعه كشور بوده و آرزوي ديرينه داشتن سند توسعه استاني با رويكرد ملي و در چارچوب اسناد چشم‌انداز را داشته‌ام، اعلام مي‌دارم كه منطق ابلاغيه غيرقابل قبول، غيرحقوقي، غيركارشناسي و غيرقابل اجرا و بلندمدت است و نمي‌توان با اين رويكرد ادغام‌ها و انحلال‌هاي ناچسب را داشت. با دستور و تحكم مي‌توان موجبات ادغام و انحلال را باعث شد وليكن چه بايد كرد كه اين رويه‌ها بنا به گزاره‌هاي علمي و تجربي نه تنها چاره‌ساز نيست بلكه خود مسائل و چالش‌هاي افزون‌تري را باعث مي‌شود.

او در ادامه تصريح كرده است: كشور براي تحقق توسعه پايدار و بالنده در سطح استان نيازمند سند راهبردي توسعه استاني در چارچوب افق چشم‌انداز 20ساله و قانون برنامه چهارم است و براي مديريت توسعه اين رويكرد (توسعه استان) بايد سه ارتباط و پيوند آن هم به صورت كارآمد، اثربخش، روان، پايدار، باسرعت و همه‌جانبه شكل گيرد:

1 ـ ارتباط و پيوند (افقي) بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان با استانداري و به ويژه با استاندار داراي منزلت توسعه‌اي و برخاسته از طرف رئيس‌جمهور و كليت وزرا نه استاندار برخاسته از وزير كشور.

2 ـ ارتباط و پيوند (عمودي) بين سازمان مديريت استان با سازمان مديريت كشور به صورت ارگانيكي و با تقسيم كار توسعه‌اي (مركز سياستگزار، راهبري‌كننده، نظام‌ساز، پي‌ريز استانداردها و ضوابط، نظارت‌گر و ارزشياب‌گر) (استان، انجام عمليات بودجه‌ريزي، موافقت‌نامه‌ها، تخصيص‌ها، نظارت و ارزشيابي و ارسال اطلاعات و گزارشات و عكسبرداري از وقايع توسعه‌اي استان...)

3 ـ ارتباط و پيوند دائمي، ارگانيكي و همه‌جانبه استاندار (راهبري‌كننده استان) با رئيس‌جمهور و اعضاي دولت از جمله وزير كشور...

از اين رو ابلاغيه رياست محترم جمهور بايد برخاسته از چگونگي حل و فصل اين مسائل و ارتباطات و پيوندهاي سه‌گانه فوق باشد كه متاسفانه اين سه مهم نيز در ابلاغيه‌ ناديده گرفته شده است.

در سفرهاي استاني رياست محترم جمهور و مشاهده انبوه مشكلات مردم و عقب‌افتادگي‌ها، ايشان از استانداران خواسته‌اند، فوراً به مسائل رسيدگي كنند و امر توسعه‌ استان را تسريع كنند، بايد خدمت ايشان ‌عرض‌ كرد استانداري كه مي‌تواند اين مشكلات را برطرف كند، استاندار برخاسته از وزارت كشور بخشي‌نگر (آن هم بيشتر در قالب امنيتي ـ سياسي) نيست بلكه استاندار برخاسته از كليت دولت و آن هم با داشتن سند توسعه استاني و با ارتباطات و پيوندهاي افقي و عمودي سه‌گانه فوق توان اين امر را دارد.

وي با بيان اينكه همگان و من و به ويژه تاريخ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كارشناسان آن خواهان توسعه استان‌ها بوده و هستيم در مقاله‌اش آورده است: با اين ابلاغيه اين آرزوي همگان و رييس‌جمهور نه‌تنها محقق نمي‌شود بلكه كمتر از يك‌سال هزينه‌ها، تنش‌ها، موانع آشكار و پنهاني بروز مي‌كند كه بايد گفت موظف به كاهش هزينه‌ها و موانع در اين عصر هستيم نه افزايش آن.

ستاري‌فر با تمجيد از سازمان مديريت تاكيد كرده است: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مجموعه استاني آن گرانسنگ‌ترين و باارزش‌ترين نهاد علمي، اطلاعاتي، آماري، برنامه‌اي، بودجه‌اي و كارشناسي كشور است. اين ارزش بر اثر هزينه‌هاي 60ساله كشور بر روي اين نهاد صورت گرفته است. در تمام دنيا پايدارترين و باثبات‌ترين نهاد هر كشور تعلق به نهاد برنامه آن كشور دارد. كشورهاي متاخر توسعه (مالزي، كره، تركيه، تايوان، چين) توسعه خود را مرهون نهاد برنامه و توجه و منزلي‌تر رهبران نظام به اين نهاد داشته‌اند، مي‌دانند. (در ديدار روساي سابق جمهور كشور جناب آقاي هاشمي و آقاي خاتمي با ماهاتير محمد نخست‌وزير مالزي ايشان بيان كرده كه ايده‌اي براي توسعه مالزي داشتم و براي اين ايده نهاد برنامه را شكل داديم و اين نهاد برنامه ايده را تبديل به سند چشم‌انداز كرد، من بدون اين نهاد كاري نكردم و سخني نگفتم تا مالزي را به اين سطح رسانيديم.) متاسفانه طي 27 سال گذشته مجموعه رهبران كشور (قواي سه‌گانه) بر روي اين نهاد برنامه كه به مثابه فونداسيون ساختمان كشور است سرمايه‌گذاري فكري علمي، معنوي، منزلتي، اداري، تشكيلاتي و... لازم را نداشتند. رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عنوان كرده است: اگر نهاد برنامه كشور امروزه جوابگوي بسياري از مسائل و مشكلات نيست به دو دليل است:

1 ـ توجه نكردن مسوولان نظام و كشور به كيان علمي، كارشناسي، منزلتي، تشكيلاتي و تعاملي اين نهاد بوده است (بي‌توجهي از برون)

2 ـ نوسازي نكردن در داخل سازمان مديريت و ساختن كارشناسان توانمند، آينده‌نگر، توسعه‌نگر و برخوردار از منزلت لازم (بي‌توجهي از درون)

دلايل اينكه عارضه دوم در درون سازمان مديريت پديدار گشته به‌خاطر عارضه اول بي‌توجهي نظام به سرمايه‌گذاري نكردن بر روي اين نهاد است.

وي خطاب به رييس‌جمهور آورده است:‌ اكنون از رياست محترم جمهور بايد درخواست كرد كه بايد سازمان مديريت را ساخت، نو كرد، پاسخگو كرد، اين سازمان را بايد توسعه‌اي و توانمند كرد نه اينكه آن را تكه‌تكه كرد. بخشي از آن را به استاندارها و وزارت كشور و بخش ديگر را به وزارت دارايي و الباقي را به معاون اجرايي رياست جمهور واگذار كرد.

اين سرمايه با ارزش تجربي، كارشناسي كه با هزينه بسيار زياد و در طول زمان 60 ساله صورت گرفته و نقش بنيادين دارد اكنون با اين ابلاغيه كيان اين سرمايه از هر نظر مورد تهديد و تعرض قرار گرفته است.

وي ادامه داده است: نهاد برنامه كشور تعلق به كليت نظام دارد، بخشي از وظايفش در كنار سياست‌هاي كلي نظام (اصل 110 قانون اساسي) كه مربوط به مقام معظم رهبري است قرار مي‌گيرد به همين جهت بود كه سند اوليه چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي در نهاد برنامه تدوين و تقديم به ايشان شد تا پس از بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد ايشان ابلاغ شد. بخش ديگري از وظايف نهاد برنامه در ارتباط مستمر با مجلس اين ركن مهم قانون‌گذاري كشور است و بخشي ديگر به‌ويژه در امور نظارت و حسابرسي با قوه قضائيه، از اين رو اين نهاد متعلق به مجموعه و كليت حكمراني كشور تعلق دارد.

در اصل 126 قانون اساسي مسووليت اداري اين نهاد به عهده رياست محترم جمهور است آيا تجزيه، انحلال، ادغام‌هاي اين سرمايه بنيادين كشور در كليت حكمراني مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است؟ در چارچوب اصول قانون اساسي و قوانين دائمي و قوانين سالانه (بودجه) اين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يك سازمان تعامل‌گراي مستمر با قواي كشور است. اين ابلاغيه ضربه‌اي اساسي بر اين جايگاه و اين تعامل يا مجموعه حكمراني دارد.

در ادامه اين مقاله آمده است: اصل 126 قانون اساسي يك اصل پايدار است، اگر رياست محترم جمهور با برداشتي كه دارند كه اين سازمان در مالكيت رياست جمهور است (نه مسئوليت اداره اين نهاد) و آن را تجزيه و يا منحل كنند براساس سوگندي كه در موقع رياست جمهوري ياد كرده‌اند كه اين امانت را به خوبي به نفر بعدي تحويل دهند و اگر رياست جمهور آينده نگرشي نسبت به نهاد برنامه داشت كه متفاوت از نگرش ايشان باشد بايد چه‌كار كرد؟ آيا كشور بايد دوباره شاهد اين مسئله باشد كه بخش ادغام شده در استانداري‌ها مجدداً منفك و به سازمان مديريت كشور ملحق سازد؟ (البته اگر چيزي باقي بماند) آيا حسب ديناميسم حاكم بر قانون اساسي و قوانين كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يك سازمان مهم، كليدي، مشاعي و بين نسلي نيست و آيا نبايد از كليت آن (مركز و استان آن كه با همديگر معني و مفهوم پيدا مي‌كنند) توسط مجموعه حكمراني و به ويژه رياست محترم جمهور حفاظت و صيانت شود و آن را توسعه‌اي كند جهت تحويل به دولت بعدي. فردا بيش از امروز كشور نيازمند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي توسعه‌گرا، اصلاح‌گر، آينده‌نگر، منسجم، كارآمد، داراي منظومه استاني و مركز و به صورت ارگانيكي است. سازماني برخوردار از نخبگان و انديشمندان و آينده‌سازان. با اين ابلاغيه چه چيزي براي تحويل به دولت بعدي باقي مي‌ماند؟

وي تاكيد كرده است: اينجانب به‌عنوان كارشناس كه در طول جنگ تحميلي و در طول برنامه سوم در اين سازمان مسئوليت‌هايي نيز داشته‌ام براي پاسخگويي به نيازهاي توسعه‌اي كشور اعتقاد راسخ به اصلاح جايگاه و منزلت اين سازمان را در برون و درون آن دارم و براي پاسخگويي به دغدغه‌هاي رياست محترم جمهوري درخواست لغو ابلاغيه ايشان را داشته‌ام و درخواست تلاش همگان را براي نوسازي منزلت اين سازمان براي پاسخگويي به نيازهاي كشور را دارم زيرا چاره‌اي جز پرداختن به اين مهم نداريم. مسوولان مي‌آيند و مي‌روند. وليكن كيان اين سازمان بايد باشد. آنهم سازماني كه خود را با شرايط عصري و فناوري تطبيق داده باشد. كيان و منزلت اين سازمان و نقش آن بايد به آن گونه طراحي و مورد عمل قرار گيرد كه دولت‌هاي بعدي نيز پذيراي آن باشند نه اينكه دولت‌هاي بعدي با هزينه مردم شريف كشور آنچه اين دولت اكنون دارد خراب مي‌كند و بدون نقشه مي‌خواهد آن را بسازد آنها مجدداً خراب كنند و درصدد ساختن آن باشند. به راستي با اين خراب كردن و ساختن كي نوبت ساختن ايران مي‌آيد.

وي ادامه داده است: در فضايي كه ابلاغيه انحلال و ادغام رياست محترم جمهور ايجاد كرده بي‌شك كيان و منزلت باارزش سرمايه انساني، سازماني و اداري نهاد برنامه كشور و كارشناسان آن چشم انتظار ياري و مساعدت هستند براي صيانت از اين جايگاه و بالندگي آن براي حال و آينده كشور. براي اين امر لزوم به‌هم پيوستي نهاد برنامه در تهران و مراكز استاني آن به صدها دليل علمي، تجربي، توسعه‌اي، مديريتي و تشكيلاتي بايد نه تنها مورد تعرض قرار نگرفته بلكه با شكل‌دهي موازين علمي و آينده‌نگري بايد مورد تقويت قرار گيرد. اين هم پيوستگي نهاد برنامه در تهران و مراكز استاني آن بايد با بازسازي و نوسازي گسترده خود از درون (ارتقاي كيفيت سطح علمي كارشناسان، اصلاح‌ رويه‌ها و ترتيبات سازماني و مديريت) و برون (توجه و سرمايه‌گذاري همه‌جانبه نظام براي بالنده كردن، توسعه‌اي كردن اين سازمان) همراه باشد و اين نهاد برنامه در تهران و مراكز استاني آن بايد در اين بازسازي و نوسازي تعامل و هم‌پيوندي گسترده‌تري با دستگاه‌هاي اجرايي (وزارتخانه‌ها، دولت، مجلس، قوه‌قضائيه) برقرار سازد و در استان‌ها با تدوين برنامه سند توسعه استاني با رويكرد ملي پيوند ارگانيك‌تر با استاندار آن منطقه داشته باشد. در اين فرآيند مي‌توان انتظار نتايج توسعه‌اي را داشت.

در انحلال سازمان مديريت استان و ادغام آنها در استانداري نه تنها ثمره‌اي كوتاه‌مدت و بلندمدت نخواهيم داشت بلكه هزينه‌ها و موانع زيادي نيز بروز خواهد كرد. ممكن است با قطع ارتباط استانداران با وزارت كشور و ادغام آن در سازمان مديريت محصولي حاصل شود وليكن عكس آن ممكن نيست. تنها چاره كار ارتقاي سطح استاندار به‌عنوان هماهنگ‌كننده، راهبري‌كننده در راس مديريت توسعه استان به نمايندگي از رياست‌جمهوري و كليت دولت نه وزارت كشور و تعامل گسترده و مدون و قانونمند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كه در منظومه سازماني خود با نهاد برنامه مركز است با اين استاندار است.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تاكيد كرده است: براي جلوگيري از خطراتي كه پيش‌روي اين سازمان قرار گرفته و نوسازي و بازسازي درون و برون اين نهاد برنامه، كشور نيازمند مساعدت و همكاري رياست‌جمهوري، وزرا، مجلس و... اين سازمان است نيازمند توجه ويژه مقام معظم رهبري كه بارها و در ملاقاتي كه در شهريور سال 80 خدمت ايشان داشتم فرمودند اين سازمان بسيار مهم و كليدي است و در ارتباط با بخشي از وظايف رهبري (تدوين سياست‌هاي كلي) است. سازماني كه بايد مهم و كليدي باشد، بايد نظام سياستگزاري، برنامه‌ريزي، بودجه‌ريزي، نظارت و ارزشيابي آن به صورت ارگانيك در تهران و مراكز استان بايد از روندها و فرآيندها عكسبرداري كرده و براي آن ارائه طريق كرده و تقديم به مجموعه حكمراني كند. نهاد برنامه فاقد چشم و گوش و دست و پا در مراكز استان‌ها توان و صلاحيت براي ايفاي اين نقش اساسي و كليدي را ندارد.

رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در پايان مقاله‌اش اظهار اميدواري كرده است: با لغو ابلاغيه اخير رياست محترم جمهور و اهتمام ايشان و همكاران دولت ايشان، مشاركت گسترده مجلس شوراي اسلامي و با عنايت ويژه مقام رهبري، سرنوشت اين نهاد و صيانت از ميراث آن آنچنان طراحي، سامان و سازمان‌ گيرد كه همگان آن را قبول داشته و اين طراحي نوين بتواند بازسازي و نوسازي پايدار و مستمر اين نهاد را براي پاسخگويي به انجام اصلاحات، توسعه‌گرايي و آينده‌نگري را براي كشور به ارمغان آورد. ان‌شاءالله

 

پشتوانه هاى يك تصميم بزرگ

 

معاون وزیر کشور

 

روزنامه ایران چهارشنبه 10 آبان 1385

 

 

اشاره: با الحاق سازمان مديريت استان هاى كشور به استاندارى ها عملاً نقش وزارت كشور در نظام برنامه ريزى افزايش يافت.آنچه كه هم اكنون در روند تصميم سازى كشور در حال تحقق است خواسته بسيارى از دولتها است كه تاكنون عملياتى نشده است. دكتر عبدالرضا رحمانى فضلى معاون وزير كشور در گفت و گو با «ايران» به تبيين جوانب مختلف اين موضوع پرداخته است.سئوالات توسط سید احمد نجفی طرح شده که به صورت برجسته از پاسخ ها متمایز است.

فلسفه ادغام سازمان مديريت استان ها در استاندارى ها چيست؟
نظام هاى برنامه ريزى و بودجه ريزى كشور يكى از مسائل مهم و اصلى در كنار نظام ادارى است كه اين سه نظام در كنار همديگر مهمترين فعاليت ها و اقدامات دولتى را در ابعاد مختلف ملى و منطقه اى، بخشى و محلى ساماندهى مى كنند.

وضعيت كنونى كشور از نظر توسعه اى، متوازن و متعادل نيست كه افزايش شهرنشينى، مهاجرت هاى بى رويه، بى عدالتى در توزيع و تخصيص منابع، عدم توزيع عادلانه امكانات و خدمات، گسترش حاشيه نشينى در شهرهاى بزرگ و نهايتاً عدم توازن و تعادل هاى منطقه اى را به دنبال داشته است.
غالب اين اشكالات از گذشته به نظام هاى برنامه ريزى، بودجه ريزى و ادارى كشور بازمى گردد.
در تمام كشورهاى توسعه يافته يا در حال توسعه، هم اكنون توجه به مناطق و امكانات و پتانسيل هاى منطقه اى در قالب برنامه ريزى منطقه اى در كنار برنامه ريزى ملى يكى از موضوع هاى بسيار مهم و اساسى است.
يعنى مى خواهيم برنامه ريزى كلان را به اولويت هاى بخشى گره بزنيم؟
توجه به برنامه ريزى هاى منطقه اى به معنى اين نيست كه برنامه ريزى ملى را به برنامه ريزى منطقه اى تبديل كنيم. بلكه براى برنامه ريزى منطقه اى بايد جاى مناسبى طراحى كنيم كه مناطق ما در مراحل مختلف برنامه ريزى اعم از جمع آورى اطلاعات، تصميم سازى، تصميم گيرى، هماهنگى، نظارت و اجرا بايد سهيم و دخيل باشند.
در صورت تحقق اين موضوع، ما مى توانيم اميدوار باشيم كه عدم تعادل ها و عدم توازن ها در يك برنامه ريزى منظم چندين ساله رفع شود.
اين امر طراحى دولت نهم است يا قبل از آن نيز سابقه اى داشته است؟
اين امر در كشور ما سابقه طولانى داشته است. قبل از انقلاب در برنامه هاى ارائه شده توجه به اين بوده كه به سمت برنامه ريزى هاى منطقه اى حركت شود و به صورت موردى هم براى خوزستان، اصفهان، آذربايجان شرقى و... اقداماتى را انجام دادند و به تناسب هاى زمانى خواسته بودند با توجه به پتانسيل ها و اهميت مناطق تخصيص دادن يكى از فعاليت ها شامل كشاورزى، صنعت و يا فعاليت هاى خاص را ساماندهى كنند. اما به طور كلان و يكپارچه تحت عنوان برنامه ريزى منطقه اى - على رغم تأكيد در برنامه ها - هيچ گاه موفق به انجام اين كار نشده اند.
بعد از انقلاب هم استعدادها و پتانسيل هاى مناطق مورد توجه بوده است و كميته ها، نهادها و ارگان هايى مانند جهادسازندگى، كميته امداد و ساير نهادهاى مشابه تشكيل شدند تا بتوانند خدمات رسانى را به مناطق مختلف كشور گسترش دهند. اين اقدامات به دنبال آن رويكردى بوده است كه مى خواستند عدالت و تعادل را در همه مناطق ايران به نوعى محقق كنند.
بعد از آن وقتى طرح هاى اصلى عمرانى و فعاليت هاى اساسى كشور برنامه ريزى شد، مناطق را اولويت بندى كردند تا بتوانند در مناطق مختلف ايران از طريق برقرار كردن بعضى مشوق ها امكان بروز و ظهور اين فعاليت ها را محقق كنند. بعد از آن در برنامه هاى اول و دوم بحث تبصره هاى الحاقى مطرح شد و اين موضوع در محافل تخصصى و نخبگان اعم از دانشگاهيان و كارشناسان به طور جدى مطرح بود.
در مورد اجرايى شدن طرح آمايش نيز، هم قبل و هم بعد از انقلاب تأكيد زيادى مى شد. تشكيل دفاتر برنامه ريزى منطقه اى در سازمان برنامه با همين نيت و رويكرد بوده و اقداماتى كه نه به طور منسجم و يكپارچه، بلكه به صورت موردى تحت عناوينى چون محروميت زدايى و يا بخشودگى ماليات ها براى انجام بعضى فعاليت ها در برخى مناطق صورت گرفت، همه به دنبال آن بوده كه ما بتوانيم منابع ملى را به امكانات منطقه اى گره بزنيم و از اين طريق به دنبال ايجاد توازن و تعادل بوده ايم.
مطالبات كارشناسى عمده تر و مهمترى هم انجام شده بود كه موضوع به صورت كلى تر و كارشناسى ترى انجام گيرد. در دولت هاى قبلى هم اين بحث در سازمان هاى برنامه بوده است و مستندات آن هم در قالب كتاب هاى منتشر شده و هم در قالب تحقيقات و انجام كارهاى كارشناسى موجود است.
پس چرا هيچگاه به مرحله اجرايى نرسيده بود؟
حال اين كه چرا اين موضوع اجرا نشده را بايد كسانى كه در مسند امور بوده اند توضيح بدهند. اما هم اكنون در دولت نهم، آقاى احمدى نژاد تصميم گرفته اند كه با انجام كارها و واگذارى برخى از فعاليت ها به برخى مناطق زمينه را براى ايجاد يك نظام فعال برنامه ريزى منطقه اى در كشور آماده كنيم.
اكنون دولت اين تصميم را گرفته كه ما به مرور گام هايى برداريم تا پتانسيل ها و توانايى هاى منطقه اى را فعال كنيم كه اين موضوع بايد در تمام مراحل و فرايند برنامه ريزى اعم از تصميم سازى، تصميم گيرى، اجرا و هماهنگى و در نهايت نظارت صورت بگيرد.
يقيناً بايد به اين موضوع اهميت دهيم و بتوانيم از پتانسيل هاى مناطق استفاده كنيم. به هر حال ايران با يك ميليون و
۶۴۸ هزار كيلومتر مربع وسعت داراى شرايط و امكانات طبيعى بسيار خوب و داراى استعدادها و نيروى انسانى بسيار قوى در اقصى نقاط كشور است كه با يك مديريت منظم و منسجم و با مطالعه اى كه در بحث آسايش سرزمينى صورت گرفته اميد است كه نهايتاً بتوانيم از تمام ظرفيت هاى نواحى مختلف كشور بهره گيريم.
اولين قدم را رئيس جمهور با استفاده از اختيارات قانونى و با صدور دستور خود به الحاق سازمان هاى مديريت استانى دادند كه نقش برنامه ريزى منطقه اى ايفا كنند و فعلاً مشغول ايفاى نقش برنامه ريزى ملى هستند.
اميدواريم اين الحاق را مقدمه اى بدانيم و گام هاى بعدى براى تكميل آن برداشته شود. ظاهراً از نظر تشكيلاتى مقدمات اجراى دستور ايشان صورت گرفته و رؤساى سازمان مديريت استان ها اكنون به عنوان معاون استاندار در حال فعاليت هستند و در مراحل بعد لازم است كه در ساختارها يعنى روابط بين  دستگاه ها، فعاليت هاى مختلف و نظام تصميم سازى و تصميم گيرى و همچنين كاركردها و نقش هايى كه مناطق بايد ايفا كنند سازمان مديريت و برنامه ريزى بايد وارد فعاليت قوى ترى شود و كار را انجام دهد.
البته تحقق برنامه ريزى منطقه اى، واگذارى اختيارات و تمركززدايى اصلاً به معناى قطع ارتباطات منطقه با سطح ملى نيست. اين نكته را بايد بدانيم كه ايران مى تواند كشورى مقتدر،  منسجم و توسعه يافته باشد. در صورتى كه همه ابعاد اين كشور در داخل يك نظام واحد برنامه ريزى ايفاى نقش كرده و فعاليت نمايد. به برنامه ريزى هاى كلان و ملى، هماهنگى هاى كلان و نظارت هاى كلان هيچ آسيبى وارد نخواهد شد. يعنى ما برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت هاى ملى را خواهيم داشت منتها در اين رابطه نقش مناطق با توجه به امكانات، منابع و پتانسيل بايد مشخص شود، موقعيت مناطق در نظام سلسله مراتب تصميم گيرى و تصميم سازى بايد مشخص شود، موقعيت مناطق درايجاد هماهنگى ها و اعمال نظارت ها و در اجرا بايد دقيقاً مشخص شود. يعنى در حقيقت بايد وزنى متناسب با امكاناتى كه دارند براى مناطق قائل شويم و سهمى براى آنها لحاظ كنيم كه متناسب با امكاناتى كه از آن برخوردارند باشد.
اگر ما همه توان ها و پتانسيل هاى منطقه اى را در نظام برنامه ريزى ملى واقعاً گردهم جمع نكنيم نمى توانيم توقع داشته باشيم كشور از مسيرى كه فعلاً در آن گرفتار است خارج شود كه در اين راستا اصلى ترين آسيب و جدى ترين نقطه آسيب پذيرى ما وابستگى شديد به درآمد نفت است.
اگر نگاه برنامه ريزى به صورت متمركز و از بالا به پايين تداوم داشته باشد. يقيناً وابستگى ما به نفت روز به روز زيادتر مى شود چون ما از توان ها و پتانسيل هاى منطقه اى مان استفاده مطلوب نمى كنيم. اما اگر اين امكان ملى يعنى نفت را در اختيار توانها و پتانسيل هاى منطقه اى براى بارور شدن آنها قرار بدهيم نهايتاً مى توانيم اميدوار باشيم كه همه مناطق گام هاى اصلى و مهمى براى بارور كردن پتانسيل هاى خود بردارند و به سمت خودكفايى حركت كنند و نهايتاً سهم بيشترى را در تقويت اقتصاد ملى و قدرت ملى و امنيت ملى ايفا كنند.
در شرايط فعلى و وابستگى ما به نفت و مسيرى كه اين وابستگى براى ما ايجاد كرده باعث شده كه ما عدم تعادل و عدم توازن ها را داريم و به نظر من اين تصميم رئيس جمهورى، تصميم بسيار مهمى است.
در مورد حجم وسيع انتقاداتى كه به اين دستور العمل مى شود چه توضيحى داريد؟
از منظر نظرى و تئوريك هيچ اشكال و ايرادى به اين موضوع نيست. چرا كه همه كشورهاى پيشرفته دنيا هم اكنون از اين روش استفاده مى كنند. يعنى كسى نمى تواند مدعى شود كه بحث برنامه ريزى منطقه اى و توجه به مناطق از نظر علمى، تئوريك و نظرى داراى اشكال است.
انگلستان در پايان قرن نوزده و اوايل قرن بيستم اين قضيه را شروع كرد. عمده كشورهاى اروپايى هم بعد از جنگ جهانى دوم به اين سمت حركت كردند. آمريكا هم قبل و بعد از جنگ جهانى دوم روى اين قضيه كار كرده است و كشورهاى توسعه نيافته هم دارند اين مسير را طى مى كنند.
بنابراين اين اقدام از لحاظ نظرى و تئورى كاملاً پذيرفته شده است. نگرانى هايى كه اخيراً در مطبوعات مطرح شد عمدتاً در باب مسأله اجرا است. اما نمى توان اقدامى كه هنوز محقق نشده را پيشاپيش شكست خورده معرفى كرد. براى اينكه دردام اين نگرانى نيفتيم بايد تدابير لازم را به كارببريم و از همه متخصصين و كارشناسان دعوت كنيم كه ديد گاه ها و نظرات خود را ارائه كنند و از همه كسانى كه در حوزه برنامه ريزى، اجرا و تعيين حضور دارند بايد بخواهيم تجربيات، نظرات، پيشنهادات و نگرانى هايشان را مطرح كنند تا اين مجموعه در جايى پالايش شود و كار شروع شود. ما نمى توانيم از منظر و جنبه اينكه برخى نگران شده اند كار بسيار مهمى را كه سال ها در كشور ما معطل مانده است را همچنان معطل بگذاريم.
انجام ندادن اين مهم نه تنها منجر به يك نتيجه مطلوب نشده بلكه باعث شده كه كشورى توسعه نيافته و با عدم تعادل ها و عدم توازن هاى زياد و داراى مناطق عقب افتاده داشته باشيم كه در آن از امكانات و پتانسيل هاى منطقه اى استفاده مطلوب نمى شود.
آياحقيقتاً نظام برنامه ريزى متمركز سابق كه ماحصل عملكردش چنين شرايطى است نظام مطلوبى است؟
از نظر تئورى يك مهم اثبات شده كه برنامه ريزى منطقه اى مى تواند در ايجاد تعادل ها مؤثر باشد پس بايد در اجرا هم كمك كنيم كه آن نگرانى ها رفع شود و بنده اينجا اعلام مى كنم كه وزارت كشور آمادگى كامل دارد كه هم در سطح ملى و هم در سطح منطقه اى از نظرات متخصصين و تجربيات كارشناسان بهره ببريم و تاكنون دوجلسه با معاونين برنامه ريزى استان ها داشته ايم كه روى اين مسأله بحث شده و نظرات و پيشنهادات جمع بندى شده است. جلسه اى هم با استانداران محترم داشته ايم كه آنها هم نظرات خودشان را داده اند. در جلسه يكشنبه اين هفته هم با استانداران و معاونين برنامه ريزى آنها و در نشست مشترك استانداران با رئيس جمهورى درباره اين موضوع بحث شد.
يقيناً مسير اجرايى و عملى شدن اين تصميم يك مسير علمى، مدبرانه و با تكيه بر تجربه و تخصص همه دلسوزانى خواهد بود كه در اميد يك ايران توسعه يافته و پايدار هستند.
با توجه به اينكه ساختاركنونى استاندار، ساختارى سياسى و امنيتى است، چگونه مى توان به موفقيت اين طرح كه كاركردى اقتصادى دارد اميدوار بود؟
ساختار استاندارى ها سياسى و امنيتى نيست. استاندارى ها يك نهاد و دستگاه فرابخشى هستند كه امور هماهنگى پيگيرى و اجرا در همه ابعاد را در استان برعهده دارند. همچنانكه در استانداريها، شوراى برنامه ريزى، معاونت هاى اقتصادى و عمرانى و سياسى فعال هستند. به هر حال هر استان وقتى مى خواهد اداره شود بخشى از ابعادش سياسى، امنيتى، اقتصادى، اجتماعى يا فرهنگى است و از اين رو استانداريها يك نهاد امنيتى صرف نيست بلكه يك نهاد فرابخشى هستند كه همه فعاليت ها را سامان مى دهند.
ضمن اينكه اين نكته را بايد عرض كنم كه خلط مبحثى در مسائل امنيتى و سياسى صورت مى گيرد. بين كار كرد و نقش سياسى احزاب و كاركرد و نقش سياسى دولت و استاندارى ها تفاوت است. استاندارها وظيفه شان انجام فعاليت هاى سياسى و امنيتى براى برقرارى و ايجاد امنيت، ثبات، نشاط، مشاركت و حمايت و دفاع از نظام در سطح كلان قضيه است. هيچ وقت كاركرد و نقش سياسى استانداريها مثل كاركرد و نقش يك حزب نيست، بنابراين اگر در استانداريها فعاليت سياسى و امنيتى هست، اين فعاليت بسترى براى انجام شدن همه فعاليت هاست و الآن اين موضوع از نظر تئوريك اثبات شده است و رابطه مسائل سياسى و امنيتى با مسائل اقتصادى يك رابطه به هم تنيده و منسجم و پيوسته است. همچنان كه امروز در صحنه بين المللى مى گويند كه تروريسم زاده فقر و عقب نگه داشته شدن است و نيز زاده نا امنى هايى است كه نظام بين الملل حاكم و سلطه گر دارد، اجرا مى كند.
ما اگر خواهان امنيت در مناطق هستيم، بايد توسعه پايدار در مناطق داشته باشيم. توسعه پايدار به اين معنا كه بايد مناطق احساس كنند كه در نظام تصميم گيرى كشور فعالند، در نظام فعاليتهاى اقتصادى كشور نقش دارند، در انتخابات مشاركت معنادار و مهم و مؤثر دارند. از منافع يك كشور به صورت عادلانه برخوردارند و خودشان در چگونگى رقم زدن سرنوشت اقتصادى، سياسى و امنيتى خودشان مؤثرند.
بنابراين هيچ نگرانى از اينكه بخشى از فعاليتهاى استانداريها و يا وزارت كشور، سياسى و امنيتى است وجود ندارد، بلكه مى تواند كمك كننده و مؤيد يكديگر باشد.
اگر ما يك كشور توسعه يافته متوازن و متعادل باشيم، در اين صورت يقيناً مشاركت سياسى با نشاط بيشتر صورت مى گيرد و امنيت پايدارتر مى شود و همه مردم احساس مسئوليت مى كنند كه در نشاط سياسى و امنيت پايدار سهم بيشترى داشته باشند.
برخى معتقدند الحاق سازمان مديريت استانها به استانداريها به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزى منجر مى شود. نظر شما در اين باره چيست؟
اصلاً بحث انحلال سازمان مديريت مطرح نيست. اين موضوع در حكم جناب آقاى رئيس جمهور نيز آمده است و هم ايشان در سخنرانى هاى بعدى خود موضوع را بيشتر تبيين كردند و همچنين وزير كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در مصاحبه هايى هم به واگذارى و تقسيم مسئوليت بها دادند و هم تأكيد داشتند كه يك كشور نمى تواند يك مغز منفصل برنامه ريز داشته باشد. سازمان برنامه محل فكر، ايده سازى، تئورى پردازى و ارائه برنامه در سطح ملى و كلان است. هرچه زوايد و حواشى اين سازمان كمتر شود، در نظام برنامه ريزى ملى به جايگاه مؤثرتر و واقعى خود دست مى يابند. لذا بايد همه كمك كنند جايگاه ملى سازمان برنامه حفظ شود و قدرت هماهنگى و نظارت آن حفظ شده تا بتوانيم يك كشور منسجم و پايدار توأم با امنيت و توازن داشته باشيم.
مأموريت ويژه اى كه در اين راستا براى وزارت كشور تعيين شده، چيست؟
مهمترين وظيفه اى كه در حكم رئيس جمهورى براى وزارت كشور تعيين شده، اين است كه سازمانهاى مديريت استانها به استانداريها متصل شوند و حكم مديران اين سازمانها به عنوان معاون استاندار ابلاغ شده است و در مراحل بعدى كميته سه نفرى كه با نظر رئيس جمهورى و با حضور معاون اول رئيس جمهور، رئيس سازمان مديريت و وزير كشور تشكيل مى شود، بايد مقدمات تبيين تشكيلات، ساختار و روابط جديدى كه اين نهادها مى توانند در نظام برنامه ريزى داشته باشند را طراحى كنند كه ما اين كميته ها را تشكيل داده ايم و سازمان مديريت برنامه ريزى را دعوت كرديم تا مواد و پيشنهادات اوليه را با استفاده از تجربيات مديران و با استفاده از علم و انديشه نخبگان دانشگاهى تقديم كميته نهايى كند تا نهايتاً آن كميته در حضور رئيس جمهور تصميم نهايى را بگيرد و اين كار كاملاً عملياتى و اجرايى شود.

 

ارسال نظر

    نام شما
   پست الکترونيکی
  وب سايت يا بلاگ
نظر شما به زودی پس از بررسی در سايت قرار خواهد گرفت

 

ببستن اين پنجره